در پايتخت جديد پس از مدتي همان وضعيت قبلي کلان شهر تهران حاكم مي‌شود
سازمان‌هاي دولتي از طريق شبكه‌هاي شبيه‌سازي شده در كل كشور توانمند شوند
نهاد مطالعاتي وابسته به شهرداري‌تهران طرح دولت را براي دو تكه كردن پايتخت بي‌اثر خوانده و با انتقال پايتخت‌سياسي از تهران به يكي از شهرهاي اطراف پايتخت فعلي مخالفت كرده است.
مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران معتقد است: طرح تخليه تهران از سازمان‌هاي دولتي و مراكز اداري تصميم‌گير، با هدف رفع مشكلاتي كه به واسطه پايتخت‌بودن تهران، در اين كلان‌شهر استقرار پيدا كرده، در دستور كار قرار گرفته است اما در پايتخت اداري جديد نيز به فاصله اندكي، همان وضعيت تهران بلكه با شدت بيشتر، ايجاد خواهد شد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» استاندار تهران دو روز پيش از تداوم بررسي‌ها در دولت براي انتقال وزارتخانه‌ها و برخي سازمان‌ها به شهر جديد پرند خبر داد. اين طرح در پي انتقال اجباري حدود يك ميليون خانوار ساكن تهران به سه شهر جديد مجاور پايتخت، در دستور كار دولت قرار گرفته است. با پيش‌فروش 250 هزار واحد مسكوني‌‌مهر در پرند و هشتگرد و پرديس، پيش‌خريداران از سال آينده در اين سه نقطه ساكن مي‌شوند و حالا دولت تصميم گرفته با انتقال پايتخت اداري به يكي از اين سه شهر، ساكنان مسكن‌مهر را از سفر روزانه به تهران براي هميشه بي‌نياز كند.
اما بررسي‌هاي مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران در اين‌باره نشان مي‌دهد: دولت به جاي اقدام براي ايجاد پايتخت سياسي در كنار تهران بايد ساختار اداري‌سياسي همه نقاط كشور را با حفظ اقتدار مركزي توانمند كند و با ايجاد حكومت الكترونيك و دولت شبكه‌اي، بار مراجعه به پايتخت را كاهش دهد.
براساس آخرین مطالعات صورت گرفته در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران طرح جدید دولت برای انتقال پایتخت سیاسی به شهری در اطراف تهران رد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در دو سال گذشته دولت برای جلوگیری از سرریز شدن جمعیت تهران و مقابله با برخی بحران‌های طبیعی همچون زلزله طرح انتقال پایتخت سیاسی به خارج از شهر تهران و به دنبال آن مهاجرت بخشی از جمعیت تهران را دنبال می‌کند. برای اجرای چنین طرحی برخی از شهرهای اطراف شهر تهران مثل پرند به عنوان گزینه نهایی انتقال پایتخت معرفی شده‌اند.
با این وجود، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در مطالعه‌ای همه جانبه به این نتیجه رسیده است که به رغم متداول بودن طرح انتقال پایتخت به صورت فراملی و مزایای ناشی از آن برای بسیاری از کشور‌ها، از منظر مبانی سازماندهی این موضوع برای ایران و نوع سازوکارهای هماهنگی آن مورد تردید است.
این مرکز با طرح این سوال که آیا می‌توان در شرایط کنونی و آنچه برای آینده در تمامی حوزه‌های مربوط به نظام‌های اجتماعی برای آن تلاش می‌شود؛ پایتخت (به مثابه یک سازمان) را با توجه به ویژگی‌هایش به گونه‌ای تفکیک کرد که ماهیت واحد آن همچنان به طور کامل حفظ شود و تغییر نکند؟ به بررسی چهار عامل کلیدی در طرح انتقال پایتخت در ایران پرداخته است.
بر طبق این تحقیق عوامل سیاسی، عوامل اداری، عوامل فرهنگی، اطلاعاتی و نمادین (تمرکز بر ارزش‌ها و هنجارها) از جمله عواملی هستند که پیش از طرح‌ریزی و اجرای طرح انتقال پایتخت باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرند. آنچه در این مطالعه در خصوص شهر تهران در مقایسه با پایتخت سایر کشورهای مورد بررسی به دست آمده نشان می‌دهد یکی از مواردی که انتقال پایتخت از شهری مثل تهران را با تجربه‌های جهانی متفاوت می‌کند این است که در انتقال پایتخت ایران مساله فقط شهر تهران (به معنای مناطق 22 گانه شهرداری) نیست، بلکه مساله اصلی «مجموعه شهری تهران» با دهها شهر و آبادانی بزرگ و صدها کانون جمعیتی متوسط، کوچک و نزدیک به هم است که با یکدیگر در یک نظام سلسله مراتبی، ارتباط روزمره دارند و بر هم تاثیر میگذارند.
در این مطالعه پنج دلیل عمده برای رد نظریه انتقال پایتخت عنوان شده است. در بررسی اولیه مطرح شده چون تمامی مقوله‌های فنی، سیاسی و اجتماعی همواره در هر سامانه و سازمان اجتماعی وجود داشته و با یکدیگر در تعاملند و تکامل سازمان در سایه ارتباط متقابل و پویا میان آنها تحقق مییابد در نتیجه نمی‌توان سازمان‌های یک حکومت را کاملا از یکدیگر جدا و پایتختی سیاسی به معنای مشخص و منحصر آن، ایجاد کرد و انتظار داشت که پایتخت سیاسی فارغ از نوع پیوندش با سایر رویکردهای فنی و اجتماعی با حفظ قدرت شکل گیرد. در بخش دیگری از این مطالعه، تجمع سازمان‌های ستادی در یک محل به عنوان مانع دستیابی سازمان‌ها به اهداف اصلی‌شان عنوان شده است: «تجمع سازمان‌های ستادی در یک محل، منجر به افزایش رقابت میان آنها می‌شود و این رقابت آنها را از هدف اصلی ایجاد و شکلگیری دور می‌کند. تجمع بیش از حد آن سازمان‌ها زمینه‌ساز رشد جمعیتی آنها و به تبع آن محدود شدن ظرفیت محیط انتخاب شده برای پایتخت می‌شود.
در چنین وضعیتی سازمانهایی که به هر دلیل به منابع اصلی دسترسی کافی نداشته یا از مزیت رقابتی برخوردار نیستند، از این وادی حذف می‌شوند. این واقعیت در حالی رخ می‌نماید که تمامی سازمان‌های مستقر در پایتخت سیاسی، سازمانهایی دولتی با ضرورت‌های وجودی منحصر و غیرقابل مقایسهاند. پس رقابت میان آنها برای کل کشور معنیدار و مفید فایده نخواهد بود.»
همچنین با توجه به نظریه همشکل گرایی، اگر در مقوله تعریف پایتخت سیاسی، از همان راهبردها و ساختارهای قبلی در مواجهه با سایر سازمان‌ها و محیط استفاده شود؛ پس از گذشت اندک زمانی، همان وضعیت قبلی شهر تهران را به چالشی عظیم‌تر برای پایتخت سیاسی جدید تبدیل و ایجاد می‌کند.
بنابراین، نه تنها از چالش‌های موضوع کم نمی‌شود، بلکه همان چالش‌ها در مکان‌های دیگر و در سطوحی گستردهتر به وجود می‌آید. محققان این مرکز در پایان این مطالعه پیشنهاد کرده‌اند با توجه به جایگاه روشن و متناسب اقتصادی، سیاسی، فنی و اجتماعی شهر تهران در نظام جهانی، نگرشی جدید در مدیریت با هدف تحقق نظام حکمرانی خوب اعمال شود و به جای صرف نیرو، انرژی و زمان برای انتقال پایتخت سیاسی، زیرساخت‌های لازم برای توانمندسازی تمامی نقاط کشور فراهم آید و همراه با حفظ اقتدار مرکزی، شبکه‌های شبیه‌سازی شده در تمام نقاط کشور برای تسهیل فرآیندهای اجرایی ایجاد شود.
به طور یقین فراهم‌آوری زیرساخت‌ها تحت یک راهبرد واحد می‌تواند هم تضمین‌کننده کارکرد کل نظام سازمان‌یافته باشد و هم زمینه‌ساز تحقق حکومت الکترونیک به عنوان یکی از موضوعات اصلی برای دستیابی به توسعه پایدار. پس انتقال مکانی پایتخت و تقسیم‌بندی سازمان‌ها فارغ از بحث روش‌های کاری مسیر رسیدن به حکومت الکترونیک را دشوار می‌سازد.
علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود به جای تمرکز بر موضوع انتقال پایتخت سياسي و دو نیم کردن سازمان‌ها به عنوان اولین ابزار، ساختار سازمان‌یافته کل کشور را مبنا قرار داده و با توجه به هر سه جریان سیاسی، فنی و فرهنگی، تغییری در چگونگی سازماندهی سازمان‌های کشور اعمال شود و در این راه حرکت به سمت ساختارهای شبکه‌ای توصیه می‌شود.