مذاکرات دولت و کنگره آمریکا بر سر وضعیت بودجه و مالیات‌ها در سال ۲۰۱۳ ادامه دارد اما به نظر می‌رسد دو طرف برای رسیدن به توافقی فوری چندان آماده نیستند.

اگر طی چهار هفته باقی مانده تا آغاز سال آینده میلادی توافقی صورت نگیرد احتمال بازگشت رکود به اقتصاد آمریکا افزایش می‌یابد زیرا بطور خود کار از بودجه دولت کاسته و بر مالیات‌ها افزوده خواهد شد.
در ماه‌های اخیر وضعیت اقتصاد جهان روندی یکنواخت نداشته و مشاهده شده که در سه ماهه سوم امسال کاهش رشد اقتصاد چین ادامه یافته و اقتصاد منطقه یورو بار دیگر وارد رکود شده است. اما پیش‌بینی شده که از سه ماهه کنونی رشد اقتصاد چین افزایش خواهد یافت و در منطقه یورو بحران تااندازه‌ای مهار خواهد شد.
بر اساس گزارش امروز جهان‌سهم، در ایالات متحده نیز رشد اقتصادی در سه ماهه سوم قبلا 2 درصد تخمین زده شده است اما برخی تحلیلگران معتقدند رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم 2.8 درصد بوده است. بنا بر نظرسنجی خبرگزاری رویترز از 60 اقتصاددان، رشد اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه سوم بالاتر از حدی است که پیشتر اعلام شده بود.
اما از ابتدای سال 2013 وضعیت متفاوت خواهد شد. تحلیلگران در تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌گویند در سه ماهه نخست سال آینده میلادی حتی اگر اقتصاد آمریکا از پرتگاه مالی سقوط نکند وضعیت بودجه به گونه ایست که رشد اقتصادی حدود یک درصد خواهد بود. در سه ماهه دوم نرخ رشد اندکی بالاتر خواهد رفت و در نیمه دوم سال آینده رشد اقتصادی به 3 درصد یا بالاتر خواهد رسید.
اما در ژاپن و منطقه یورو وضعیت بسیار نگران کننده باقی خواهد ماند. گزارش هفته گذشته از تراز تجاری ژاپن نشان داد اقتصاد این کشور در حال نزدیک شدن به رکود است. در اروپا نیز تا نیمه دوم سال آینده اقتصاد منطقه یورو رشدی نخواهد داشت و اگر در نیمه دوم رشدی مشاهده شود این رشد بسیار اندک خواهد بود. در بین اقتصادهای نوظهور تنها اقتصاد چین رشدی حدود 7 تا 8 درصد خواهد داشت و این میزان رشد برای جبران رشد کند اقتصاد آمریکا و رکود در اقتصاد منطقه یورو کافی نیست. در نتیجه در بدترین سناریو سال آینده رشد اقتصاد جهان به حدود 2 درصد کاهش خواهد یافت.
اما اگر رهبران اقتصادهای توسعه یافته درست و به موقع اقدام کنند بحران مالی در اروپا در سه ماهه نخست سال آینده میلادی تااندازه‌ای مهار خواهد شد و در آمریکا سیاست‌ها انبساطی بانک مرکزی به کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و رشد مصرف شهروندان منجر خواهد شد. در این حالت می‌توان به تحقق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول یعنی رشد 3.5 درصدی اقتصاد جهان در سال 2013 امیدوار بود.
تحلیلگران بانک مورگان استنلی معتقدند همه چیز به اقدام یا عدم اقدام سیاستمداران بستگی دارد، سیاستمدارانی که ظاهرا اصلا از حساسیت وضعیت کنونی اقتصاد جهان خبر ندارند.

منبع: اقتصاد آنلاین