روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:
تهران در هفته جاري ميزبان شانزدهمين اجلاس سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد است و همين اتفاق، كشورمان را به يكي از كانون‌هاي اصلي رايزني‌هاي سياسي در جهان تبديل كرده است. سؤال مهم در مورد اين اجلاس و اهميتي كه برگزاري آن در مركز سياسي جمهوري اسلامي ايران دارد اين است كه چنين رويدادي در شرايط فعلي و با توجه به آرايش سياسي، اقتصادي و حتي نظامي جهان، چه تأثيري بر وضعيت ايران، منطقه پرتنش خاورميانه و كل جهان بر جا خواهد گذاشت؟
هر چند يافتن پاسخ‌هائي دقيق و همه جانبه براي اين پرسش مستلزم بررسي تمامي زاويه‌هاي مطرح در اجلاس تهران است اما مي‌توان با اولويت بندي مسائل مختلف، به دو نكته اساسي در اين مورد اشاره كرد؛ نخست نقشي كه برگزاري اين اجلاس در سنگين‌تر كردن كفه ترازوي معادلات بين‌المللي به نفع ايران مي‌تواند ايفا كند و دوم تأثيري كه ايران به عنوان ميزبان اجلاس شانزدهم سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد مي‌تواند در تغيير و تصحيح مسير آينده اين جنبش داشته باشد.
اينكه اجلاس براي ما چه مي‌تواند داشته باشد؛ همانگونه كه مسئولان، صاحبنظران و ناظران داخلي و خارجي تاكنون بارها بيان كرده اند، نفس برگزاري اجلاسي با اين اهميت و در چنين سطحي، خود به معناي رنگ باختن راهبرد منزوي‌سازي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ راهبردي كه دشمنان و بدخواهان ايران اسلامي با تمام قدرت به دنبال عملياتي كردن آن هستند.
حضور تعداد زيادي از سران و هيأت‌هاي مختلف سياسي از كشورهاي متعدد در هر سطح و اندازه‌اي كه باشد به خودي خود مي‌تواند گام مؤثري در نافرجام ساختن بيش از پيش برنامه‌هاي دشمنان كشورمان در راستاي منزوي ساختن ايران باشد. بي‌ترديد حضور اين هيأت‌هاي پرتعداد تنها به منظور شركت در جلسات اجلاس نيست و ملاقات‌هاي پردامنه و وسيعي در حاشيه و خلال اجلاس ميان اعضاي هيأت‌ها و مقامات، مسئولان و فعالان غيردولتي ايراني نيز انجام مي‌شود كه خروجي اين ديدارها، انعقاد تفاهم نامه‌ها و قراردادهاي متعدد اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي خواهد بود. به همين جهت، كاملاً به جاست اگر نفس برگزاري اين اجلاس و ملزومات و پيامدهاي آن را رويداد مثبتي در راستاي حضور بيش از پيش ايران در مراودات و معادلات جهاني ارزيابي كنيم.
اما درباره نقشي كه ايران بايد براي آينده جنبش عدم تعهد ايفا كند بايد گفت مرور فلسفه شكل گيري جنبش عدم تعهد و آنچه طي سال‌هاي سپري شده از عمر آن نشان مي‌دهد اين است كه چنانكه نفس تشكيل اين جنبش برپايه و عدم وابستگي كشورهاي پايه گذار به يكي از دو بلوك قدرت جهاني در آن دوره يعني كشورهاي سرمايه‌داري و كشور كمونيستي بود؛ اين رويكرد سلبي در سال‌هاي پس از تشكيل جنبش نيز همچنان تداوم يافته است. به عبارت ديگر بررسي موضعگيريهاي كشورهاي عضو جنبش نشان مي‌دهد كه عمدتاً مواضع كشورهاي عضو در سلب و نفي موضعگيري‌ها يا رفتارهاي ديگر بلوك‌هاي قدرت بوده و همچنان نيز هست. رويكرد جنبش عدم تعهد نسبت به برنامه صلح آميز هسته‌اي ايران و سنگ اندازي‌هاي غرب در مسير دستيابي ما به اين حق مسلم نيز از اين قاعده مستثني نيست و چنانكه همواره شاهد نفي رويكردهاي كشورهاي غربي از سوي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد بوده‌ايم نه ارائه راه حل‌ها يا سياست‌هاي ايجابي براي هموارسازي مسير كشورها براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته‌اي. از اين رو به نظر مي‌رسد دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران بايد با استفاده هرچه تمام‌تر از فرصت ميزباني اجلاس شانزدهم، موضعگيريهاي جنبش را به سمت رويكردهاي ايجابي سوق دهد.
نكته مهم ديگر نيز غفلت كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد از ظرفيت‌هاي بسيار بالاي اقتصادي موجود است. نگاهي به ظرفيت‌هاي اقتصادي بسيار بالاي كشورهاي عضو به روشني نشان مي‌دهد كه اعضاي جنبش به راحتي مي‌توانند با نهادسازيهاي مالي، تجاري، ترانزيتي و صنعتي، گردش تجاري و اقتصادي قابل ملاحظه و چشمگيري را مستقل از ساير كشورها فراهم آورند.
آمارهاي موجود به وضوح نشان مي‌دهد كه مجموع توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد به حدود 10 تريليون دلار مي‌رسد و به اين ترتيب يك هفتم ارزش اقتصاد جهان در اختيار كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد است.
از سوي ديگر 35 ميليون بشكه از نفت توليدي در جهان توسط كشورهاي عضو جنبش توليد و صادر مي‌شود و بنابر اين مي‌توان جنبش عدم تعهد را يكي از بازيگران اصلي بازار نفت دانست.
با در نظر گرفتن جميع اين مطالب، ضروري است مسئولان كشورمان با مغتنم شمردن فرصت ميزباني شانزدهمين اجلاس سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد و رياست بر آن در دوره جديد، همكاريهاي اقتصادي ميان كشورهاي عضو جنبش را گسترش دهد.
اين مهم بدون شك با ايجاد نهادهاي اقتصادي كارا و متناسب با ظرفيت‌هاي كشورهاي عضو ممكن خواهد بود. بنابراين تلاش و رايزني براي تبديل كردن اقتصاد به محور اصلي تعاملات ميان كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، بايد در اولويت برنامه‌هاي اجلاس شانزدهم قرار بگيرد.
اين اقدام با توجه به نقش بي‌بديل اقتصاد و برخورداري از جايگاه اقتصادي مناسب در مناسبات بين‌المللي مي‌تواند به نقش آفريني اين جنبش در تعاملات جهاني كمك كند.
چنين اتفاقي علاوه بر نهادسازيهاي مورد اشاره به تغيير رفتار برخي از كشورهاي عضو نيز نياز دارد. اين كشورها بايد با كاستن از وابستگي‌هاي سياسي به كشورهاي سلطه جو رفتاري مستقل‌تر در پيش بگيرند و در مناسبات اقتصادي خود در داخل جنبش به نقش آفريني اين پيمان كمك كنند.
منبع: اقتصاد آنلاین