امروز محمود بهمنی در حالی گفته های سابق خود مبنی بر افزایش قطعی نرخ ارز را تکذیب میکند که هنوز تقریبا حدود یک هفته بیشتر از سخنان وی در مراسم افطاری که با جمع خبرنگاران نمیگذرد. مراسمی که طی آن وی از اعلام نرخ جدید ارز مرجع به زودی سخن گفته بود.

امروز محمود بهمنی در گفتگوبا یکی از خبرگزاریها، گفته است که: اگر صحبتی در مورد تغییر قیمت ارز از قول بانک مرکزی در رسانه ها منعکس شده، به هیچ وجه ناظر بر قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی نبوده و منظور تعیین قیمت ارز کالاهای غیر ضروری با مکانیزم بورس بوده است.

وی اذعان کرده است که: خلاف آنچه القا می شود بانک مرکزی هیچ گاه به دنبال تغییر قیمت ارز مرجع نبوده و نیست و این پیشنهاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارتمطرح شد که پس از بررسی های صورت گرفته و ارائه ادله کارشناسی بانک مرکزی نیز منتفی شد.

این درحالی است که هنوز بیش از 8 روز از مراسم افطار بانک مرکزی که طی آن محمود بهمنی به صراحت اعلام کرد که تا ده روز آینده نرخ ارز مرجع تغییر خواهد کرد نگذشته است.

وی شامگاه شنبه 14 مرداد در مراسم افطاری كه در محل بانك مركزی برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینكه بانك مركزی برای تغییر نرخ ارز مرجع دارای راهكارهایی است، افزود: بانك مركزی می تواند مابه التفاوت نرخ كنونی ارز مرجع ( 1226 تومان) را برای كالاهای اساسی ارایه كند.

بهمنی در این مراسم درپاسخ به این پرسش كه آیا درجلسات مشترك بانك مركزی با سایر دستگاه ها و مجلس درخصوص تغییر نرخ ارز مرجع صحبت شده است، گفت: این امر صحیح است، اما هیچ كس نرخ جدید ارز مرجع را نمی داند و من به موقع این نرخ را اعلام می كنم.

اما امروز محمود بهمنی اشاره میکند که موضوع تغییر نرخ ارز مرجع که از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت پیشنهاد شده از سوی بانک مرکزی رد شده. البته این موضوع که اکنون افزایش نرخ ارز مرجع منتفی شده است، موضوعی قابل توجه است و منجر به کاهش تب بازار ارز خواهد شد، اما اینگونه برخورد با مسائل، تکذیب گفته ها تنها چندی پس از بیان آنها، و سعی در تغییر جهت مطالب عنوان شده از یکی از مسئولان ارشد اقتصادی کشور بعید به نظر میرسد.

موضوع تنها مربوط به بانک مرکزی و شخص محمود بهمنی تنها نیست. متاسفانه فضای این روزهای اقتصاد کشور، تصمیمات آنی و سخنان نسنجیده ای که اغلب موجب بروز تبعات منفی در بازار و فضای اقتصادی میشود، چندی بعد یا به کل منتفی میشود و یا اساسا تکذیب میشود که یک چنین برداشت و سخنی وجود داشته.

این امر بیش از همه ناشی از رویکرد آزمون و خطایی، و همچنین مدیریت غیر کارشناسی است که این روزها در اقتصاد کشور با آن روبرو هستیم و هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس یک چنین روشی شیوع یافته است. عدم توانایی مسئولان در شرایط فعلی برای هدایت و مدیریت اوضاع اقتصادی، ناشی از عدم توجه انها به تغییر بنیادین شرایط کشور است که اصولا و اساسا رویکردی جدید و نوین میطلبد. رویکردی که با هر آنچه تا کنون بوده متفاوت باشد.

تا همین جا نیز جامعه و افکار عمومی به شدت نسبت به ابراز نظرات و سخنان مسئولین اقتصادی کشور بی اعتماد و بدبین شده اند. اینگونه تکذیب ها و فرافکنی از قبول اشتباهات و مسئولیت ها نتیجه ای جز دامن زدن به این بی اعتمادی عمومی و برهم خوردن بیشتر تعادل بازار در پی ندارد.

منبع: تابناک