بر اساس گزارش مركز آمار ایران نرخ بیكاری در سال 89 برابر با 13.5درصد بود.

همچنین مركز آمار ایران در گزارش دیگری اعلام كرد: كاهش نرخ بیكاری در حالی صورت گرفت كه رشد اقتصادی در سال 89 بدون نفت6.5 درصد و با احتساب نفت 7.3درصد بود.

نتایج گزارش های ارائه شده از سوی مركز آمار ایران نشان می دهد كه تعداد بیكاران در كشور از 3.2 میلیون نفر در سال 89 به 2.8 میلیون نفر در سال 90 تقلیل یافت.

'عبدالرضا شیخ اسلامی' وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در سال جاری اعلام كرد: كه 2.5میلیون شغل در سال گذشته در كشور ایجاد شد و سامانه رصد كه از سوی وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است در حال راستی آزمایی اشتغال ایجاد شده از استانهای مختلف كشور می باشد كه آمار اشتغال پس از این راستی آزمایی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

معاون توسعه و اشتغال وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی معتقد است: موضوع ارتباط بین رشد اقتصادی و نرخ بیكاری یا میزان اشتغال ایجاد شده از موضوع هایی است كه به تازگی در بین كارشناسان حوزه اقتصاد و اشتغال و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی محل بحث و بررسی بوده است.

'محمد حسین فروازنمهر' تاكید كرد: از آنجاكه شفاف سازی و تبیین علمی و كارشناسانه این امر فارغ از نگاه های سیاسی می تواند كمك شایانی به تحلیل روشنگرانه در این راستا كند بنابراین باید تلاش كرد تفاوت بین ادعاها و شعارهای غیرعلمی را با واقعیات و گزاره های علمی، روشن كرد.

به گفته وی، شواهد حاكی از آن است كه ارتباط بین تغییرات در نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیكاری، به طور قابل ملاحظه ای در طول زمان و در طی چرخه اقتصادی و بسته به كشور یا مناطق تحت مطالعه متفاوت بوده است. ارتباط مذكور یك ارتباط ثابت نیست بلكه بر اساس آنچه گفته شد، می تواند بسته به زمان و شرایط كشورها وضعیت به گونه دیگری باشد.

وی در ادامه بیان داشت: به طور مثال بهره وری افزونتر در یك اقتصاد ممكن است منجر به تغییر این رابطه شود. عدم ثابت بودن این ارتباط در بسیاری از اقتصادها، نظیر ایالات متحده آمریكا، اندونزی و برخی كشورهای دیگر ملاحظه می شود. یكی از جدیدترین تحقیقات، مطالعه اخیر صورت گرفته توسط سازمان بین المللی كار است كه نتایج آن نشان می دهد ارتباطی ثابت بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیكاری وجود ندارد.

به گفته این مقام مسئول، ارتباط رشد اقتصادی با اشتغال از شاخصهای كلیدی بازار كار نیز می باشد كه با نام كششهای اشتغال مطرح می شود.

كششهای اشتغال مقیاسی عددی از چگونگی تغییر اشتغال با رشد خروجی اقتصاد است، یعنی رشد اشتغال چه مقدار با یك واحد درصد رشد اقتصادی مرتبط است. این شاخص همراه با شاخصهای دیگری نظیر نرخ رشد اقتصادی، رشد نیروی كار، فقر، تعداد ساعات كار و مزد، اطلاعات مهمی از روندهای بازار كار فراهم می سازد.

وی معتقد است: برآوردهای این شاخص نشان می دهد كه بطور مثال طی سالهای 2004 الی 2008 میلادی با هر یك درصد تغییر در رشد اقتصادی، اشتغال كشورها 0.5600557 درصد تغییر می یابد و در دوره های مختلف شاخص كششهای اشتغال متفاوت بوده است (0.5905724 برای دوره 2004-2000 و 1.442768 برای دوره 2000-1996) .

وی در ادامه بیان داشت: حتی برای كشورهایی نظیر اندونزی این شاخص در دوره زمانی 2000-1996 مقداری منفی 0.2323961 و در دوره های زمانی 2004-2000 و 2008-2004 به ترتیب 0.2041073 و 0.4253667 می باشد. همچنین در بررسی های انجام شده میزان اثرگذاری یك درصد افزایش تولید ناخالص ملی بر ایجاد اشتغال در طی یك دوره 10 ساله برای كشورهای مختلف یكسان نمی باشد و این حاكی از ضریب متفاوت اثرگذاری آن در اقتصادهای گوناگون است.

فروازنمهر اظهار داشت: پس ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیكاری (یا اشتغال) یك قاعده ریاضی نیست كه برای هر اقتصاد و در هر دوره زمانی همواره برقرار باشد و مثالهای نقضی از دیگر كشورها دال بر عدم برقراری قاعده مزبور وجود دارد. اگرچه بكارگماری نیروی كار در مشاغل مولد و در نتیجه افزایش تولید ملی از عوامل مهم شكوفایی اقتصادی كشور و موجب افزایش رشد اقتصادی آن است اما عواملی نظیر تغییر بهره وری نیروی كار و ایجاد مشاغل جدید در فعالیت های با بهره‌وری پایین می تواند این اثر را معكوس كند.

وی تصریح كرد: با بررسی نرخ بیكاری و رشد اقتصادی كشور طی سالهای 1380 تا 1388 مشاهده می شود طی مدت یاد شده ارتباط خطی معنا داری بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیكاری كشور وجود ندارد و وابستگی خطی قوی میان نرخ بیكاری و رشد اقتصادی كشور مشاهده نمی شود.

به گفته معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تغییر تعداد شاغل و رشد اقتصادی نشان می دهد كه رشد اقتصادی از سال 84 به 85 معادل 0.6درصد و تعداد شاغلان 222هزار و 841 نفر افزوده شد.

وی ادامه داد: همچنین سال 86 رشد اقتصادی 0.1درصد افزایش و تعداد شاغلان 251هزار و 57 نفر افزایش یافت. سال 87 رشد اقتصادی به 1.4 درصد رسید اما تعداد شاغلان 592هزار و 167 نفر افزوده شد و در سال 88 رشد اقتصادی به 3.7 درصد رسید كه تعداد شاغلان در كشور 500هزار و 399 نفر افزوده شد.

وی معتقد است: دلایل عدم مشاهده رابطه ثابت بین رشد اقتصادی و نرخ بیكاری را به طور عام باید در كیفیت مشاغل ایجادشده، تعداد ساعات اشتغال به كار در هفته و مولد بودن آنها و همچنین بهره‌وری نیروی كار كه خود تابعی از توانمندی های علمی، مهارتی و انگیزشی مرتبط با شغل است و تاثیر بسزایی در افزایش میزان تولید ناشی از افزایش نیروی به كارگمارده شده خواهد داشت، جستجو كرد.

وی در ادامه افزود: همچنین از آنجا كه شاخص 'رشد اقتصادی' به مقایسه ارزش مالی تولیدات كشور در سالهای متوالی می پردازد، تغییر قیمت های جهانی از جمله كاهش قیمتها به دلیل كمبود تقاضای ناشی از ركود اقتصاد جهانی می تواند تاثیر جدی بر رشد اقتصادی كشورها داشته باشد كه مستقل از میزان اشتغال یا تولید است.

فروزانمهر گفت: به این دلیل كه رشد اقتصادی در مقایسه با سالهای قبل معنا می یابد، به میزان تولید یا نرخ اشتغال سالهای گذشته هم مربوط است. به عبارت دیگر یك نرخ مثبت اما پایین رشد بعد از چند سال پیاپی رشد بالای اقتصادی از وضعیت رو به رشد اقتصادی یك كشور و احتمالا نرخ پایین بیكاری آن خبر می دهد. در صورتی كه نرخ بالای رشد اقتصادی، به دنبال سالهای ركود به طور یقین به معنای كاهش جدی در نرخ بیكاری نیست.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرحهای اقتصادی گفت: به جهت تاخیر زمانی لازم برای رسیدن طرح های اقتصادی به نتیجه كامل، این امكان وجود دارد كه با شروع این طرح ها عده ای به بازار كار جذب شوند (كاهش نرخ بیكاری) اما تولید و افزایش رشد اقتصادی با یك تاخیر چند ساله اتفاق بیفتد. از سوی دیگر با افزایش رشد اقتصادی ظرفیت های جدیدی از اشتغال به جامعه معرفی می شود كه ممكن است استفاده از این ظرفیت ها در جهت ایجاد فرصت های شغلی (مثلا برای گسترش صنایع پشتیبان) چند سالی به طول بینجامد.

فروزانمهر تاكید كرد: با توجه به جمیع جهات و مثال های عینی كه از تاثیر متفاوت رشد اقتصادی بر نرخ بیكاری در كشورهای مختلف ارائه شد می توان دریافت كه برخی از ادعاهایی كه در این رابطه با ظاهر كارشناسی نیز مطرح می شود (هر یك درصد رشد اقتصادی معادل یكصد هزار فرصت شغلی) به طور یقین نادرست بوده و هیچ مرجع علمی چنین ادعایی راتأیید نمی‌ كند.

وی اظهار داشت: بنابراین به نظر می رسد بهترین راهكار به منظور پرهیز از ارائه اطلاعات نادرست به افكار عمومی در این زمینه اتكا به مراجع و مراكز شناخته شده علمی، آمارهای معتبر مراجع ذیصلاح و اجتناب از گمانه زنی و نظرات شخصی به جای نظریات كارشناسی است.

در نامه ای كه چندی پیش از سوی یكی از نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی ارائه شد،اعلام شده بود آخرین اعلام نرخ بیكاری مربوط به فصل بهار 1389 است كه میزان آن 14.6 درصد گزارش شده است.

این در حالی است كه پس از گزارش طرح آمار گیری بهار 1389 كه از سویی مركز آمار ایران ارائه شد لااقل پنج گزارش دیگر در خصوص نیروی كار در كشور از سوی این مركز ارائه شده است كه آخرین گزارش در خصوص سال 1390 است.

همچنین مركز آمار ایران گزارشی در خصوص رشد اقتصادی سال 89 ارائه داده است كه ارقام این رشد در این گزارش آمده است.

بدون تردید برای رفع ابهام در خصوص نرخ بیكاری باید وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی هر چه سریعتر نتایج گزارش 2.5 میلیون شغل را ارائه دهد تا هرچه سریعتر در خصوص این مهم رفع ابهام شود.

همچنین ضروری است مركز آمار ایران آمارهای بدست آمده در خصوص تعداد اشتغال ایجاد شده را هرچه سریعتر به شكل گزارشی جداگانه ارائه دهد تا در این خصوص در عرصه جامعه شفاف سازی شود.

منبع: ایرنا