دولتهای ایران معمولا در مبارزه با تورم به معلول پرداخته اند و خواسته یا ناخواسته اذهان عمومی را از علت تورم (سیاستهای اقتصادی دولت) منحرف کرده اند

بررسی واکنش دولت های ایران نسبت به مسئله تورم و گرانی بیانگر نکات جالبیست که می تواند پند آموز باشد . البته باید توجه داشت که متاسفانه تورم یک مشکل قدیمی و ساختاری در اقتصاد ایران محسوب می شود که همواره گریبانگیر معاش ایرانیان بوده و نتایج مصیبت بار این مشکل، به صورت مداوم بر دوش مردم ایران سنگینی کرده است. به همین دلیل این بررسی اجمالی تنها شامل زمانهایی است که تورم و گرانی از حد معمول فراتر می رود.

رفتار شناسی دولت های ایران در هنگامیکه تورم و گرانی از میانگین معمول بالاتر می رود نشان دهندۀ آن است که این دولتها همگی رفتاری مشابه از خود بروز داده اند. در ابتدای امر همگی این دولتها منکر وجود هرگونه تورم و گرانی شدید شده اند که شاید تکه کلام "گوجه فرنگی محلۀ نارمک" که این روزها در میان مردم ورسانه ها رواج پیدا کرده است گواهی بر این امر باشد .

اما با اعتراض رسانه ها و هشدارهای خطبای نمازجمعه و حتی علما و مراجع، دولتها آرام آرام موضوع فراتر رفتن تورم از حد معمول را پذیرفته اند ولی پیش از اینکه اقدامات خودشان را به عنوان دلیل این عارضه بپذیرند، عوامل گوناگون از رسانه ها تا گروههای سیاسی رقیب و عوامل پشت پرده را به عنوان دلیل این موضوع ذکر کرده اند.

واکنش مسئولین دولتی در سال ۸۰ نسبت به افزایش شدید قیمت زمین ومسکن و همچنین سخنان وزیر بازرگانی وقت در سال ۸۲ که در پاسخ به دلیل افزایش قیمت میوه، گزارش خبری صدا و سیما را به دلیل افزایش قیمتها دانسته بود و یا پاسخ دولتمردان در ۸۶ که افزایش قیمت زمین و مسکن را به عوامل پشت پرده ربط می دادند، شاهدی بر این طرز رفتار دولت های ما باشد که صد البته در دورۀ گرانی های اخیر نیز چنین رفتاری قابل مشاهده است. به عنوان نمونه می توان به اظهارات وزیر کار اشاره کرد که می گوید گرانی های ۱۰ تا ۳۰ درصدی در مایحتاج مردم طی سال جاری عمدی بوده و کسانی خبیثانه به دنبال ایجاد گرانی هستند.

اما نهایتا تمام کاسه کوزه های این گرانی های دوره ای بر سر بازار، اعم از تولید کنندگان، بنکداران و مغازه داران جزء شکسته شده است و به تبع، مدیران دولتی و بخصوص ماموران سازمان تعزیرات حکومتی با دلایل گوناگون به برخورد با این گروهها پرداخته اند. نمونه قدیمی این برخوردها در کتب تاریخی و فلک کردن تجار در زمان قاجار، استفاده از دانشجویان به عنوان ماموران مبارزه با گرانفروشی در زمان پهلوی دوم بوده و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و تعطیل کردن موقت محل کسب گرانفروشان، آویزان کردن تابلوی گرانفروش در بالای مغازه تعطیل شده و صدور جریمه های سنگین مادی و معنوی، نمونه های برخورد دولتهای اخیر با پدیده تورم است. برخوردهایی سطحی که همیشه از ریشه های تورم غافل بود و با معلول مبارزه می کرد نه با علت.

در تمام این دوران نیز با دلایل مختلف و با ذیل دلیل کلی مبارزه با گرانی، برای این قشر در نظر گرفته شده است. معمولا هم در این دوره ها، صدا و سیمای ما گزارشهایی را تهیه کرده است که دوربین ماموران تعزیرات حکومتی را همراهی کرده اند تا نشانی باشد بر برخورد مسئولین دولتی با مسئله گرانفروشی و گرانفروشان و اهمیتی که مسئولین ما برای مبارزه با تورم قائلند! گزارشهایی که به مردم درباره عوامل گرانی نشانی غلط می دهند و اذهان را از ریشه های این پدیده منحرف می کنند.

اما آنچه در میان این رفتارها چه به صورت تعمدی و یا بصورت سهوی مورد غفلت قرار می گیرد پیدا کردن دلیل واقعی تورم است. این وظیفه بانک مرکزی است که با کنترل حجم نقدینگی و تسلیم نشدن در مقابل خواست دولتهای مختلف برای تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به پول رایج کشور با تورم و گرانی مبارزه کند نه بقال و کاسب کار جزء که در سر گذر مشغول امرار معاش است .

تورم، به معنی افزایش همه گیر قیمتها، نتیجه عملکرد سیاست گذاران پولی، مالی، تجاری و کسانی است که این سیاست ها را اجرا می کنند و یا بر اجرای آن نظارت می کنند و نه تولید کنندگان یا تاجران و بنکداران. اگر در این میان هم سوء استفاده ای مشاهده می شود، ناشی از نقص در سیاست گذاری یا اجرای ناقص سیاستهای اقتصادی است.

اگر کسی باید بخاطر تورم وگرانی تنبیه شود، مسئولین بانک مرکزی و دولت برای تنبیه کردن اولی ترند تا مغازه دارانی که قیمت های جدید ناشی از افزایش فراگیر قیمت ها را اعلام می کنند.

نکتۀ جالب اینجاست که در میانۀ این گرانی های دوره ای کمتر می شود اثری از مسئولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مقابله با تورم یافت. حتی موضع گیری های مسئولین رسانه ای این نهاد ها هم به شدت کاهش می یابد زیرا که خیلی خوب می دانند چه کسی مسئول این تورم است. آنها با عدم پاسخگویشان به اصطلاح جا را خالی می کنند تا سیل انتقادات و اعتراضات مردم، رسانه ها و سایر مسئولین، به سمت دیگری هدایت شود. اصلا هم برای آنها مهم نیست که افراد دیگری تاوان اشتباه آنها را بپردازند.

منبع:الف