هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو و به دولت اعلام کرد که در صورت عدم اجرا، رئیس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.

مصوبه جنجالی دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی که در دی ماه سال 90 به امضای هیئت وزیران رسیده بود و در بهمن ماه همان سال نیز با تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده بود، توسط هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس مغایر قانون شناخته شده و لغو آن به دولت ابلاغ شد.

طبق این رای که مقدماتی است، دولت 10 روز فرصت داشته تا با انجام اصلاحات در مصوبه هیئت وزیران نتیجه نهایی را به مجلس اعلام کند که از آن فرصت نیز 5 روز گذشته است.

ممکن است در صورت عدم تمایل دولت به اصلاح در مصوبه قبلی هیئت وزیران و یا ادامه روند فعلی، به زودی رئیس مجلس رای هیئت تطبیق را برای اجرا ابلاغ کند.

دولت در مصوبه 4 دی ماه سال گذشته که در اول بهمن ماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده بود، یک قید 15 روزه برای لغو تمام قراردادهای همکاری با شرکت های تامین نیروی انسانی مطرح کرده بود.

در همین حال، در نامه دبیر هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس به معاون حقوق رئیس جمهور آمده است: "باعنایت، به رونوشت تصویب نامه هیئت وزیران شماره 213471/ ت 47643 هـ مورخ 1/11/1390، موضوع "تکلیف دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی" ذیلا "رای مقدماتی هیئت" ابلاغ می‌گردد.

خواهشمند است با عنایت به مهلت مقرر در تبصره های 2 و 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی نتایج حاصل از بررسی و اقدام را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مستدل و مستند به مواد قانونی، جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی اعلام فرمائید."

منبع: مهر