مدیر عامل شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران گفت: همكاری‌ این شركت در طرح ملی بهادار كردن قبوض الكترونیك انبارها 'بقا' با 30 بانك كشور در آینده‌ای نزدیك آغاز خواهد شد.

علی ملك در نشستی با خبرنگاران عنوان كرد: با امضای تفاهم‌ نامه‌های جدید، شمار بانك‌های طرف همكاری در طرح ملی بهادار كردن قبوض الكترونیك انبار افزایش می یابد.

وی با اشاره به تفاهم‌ نامه‌ای برای ایجاد روش جدید تامین مالی كه به امضای معاونت برنامه ‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت انبارهای عمومی و بانك دی رسیده است، تاكید كرد: بر اساس این تفاهم‌ نامه، قبض صادره انبار كه به مهر و امضای مجاز انباردار امین (شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران) رسیده باشد، به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بانك برای صاحب كالا در نظر گرفته می‌شود.

وی همچنین درباره تفاهم‌ نامه دیگر شركت انبارهای عمومی كه با مشاركت معاونت فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس كالا به امضا رسیده است، تصریح كرد: بر اساس این تفاهم ‌نامه، از این پس از قابلیت قبوض الكترونیكی انبارها در معاملات بورس كالا استفاده می‌شود.

ملك افزود: صاحبان قبوض تایید شده می‌توانند بدون سپرده 120 درصدی به بورس كالا، قبض كالای خود را در تابلوی بورس ارایه كنند.

وی ارزش دلاری ذخیره سالانه اقلام در شركت انبارهای عمومی را 13 میلیارد دلار اعلام كرد و گفت: این طرح در استفاده از اعتبارات و دارایی‌ها به صاحبان كالا و انبارها كمك شایانی می‌كند.

** اجرای فاز نخست منطقه ویژه سهلان

ملك در خصوص منطقه ویژه سهلان با مساحت 2 هزار و 50 هكتار در شمال غرب كشور گفت: فاز نخست این طرح بزودی در 250 هكتار اجرایی می شود.

وی با بیان این كه، در فاز نخست این طرح خدمات حوزه صنعت لجستیك راه‌اندازی می شود، افزود: همچنین نگاهی به صنایع پاك خواهیم داشت.

مدیر عامل شركت انبارهای عمومی توضیح داد: در زمان حاضر امكان تهیه آب به مقدار زیاد وجود ندارد، از این رو، صنایع پاك را در اولویت كاری این منطقه قرار داده‌ایم و مابقی در فازهای بعدی و هماهنگی های به عمل آمده با سازمان اوقاف عملیاتی و اجرایی می شود.

وی افزود: بر اساس نیازسنجی صورت گرفته از سوی استانداری آذربایجان ‌شرقی، حدود 20 هزار میلیارد ریال سرمایه در این استان وجود دارد كه منطقه ویژه اقتصادی سهلان می‌تواند موقعیت مناسبی برای جذب این حجم قابل توجه از سرمایه به ‌شمار رود.

ملك افزود: بر همین اساس مذاكرات و رایزنی‌هایی از سوی شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران با تجار و صنعت‌گران استان و همچنین بازرگانان كشورهای همجوار صورت گرفته است.

وی گفت: مسیر تجارت كشورمان از دوبی به تركیه، یكی دیگر از مسایلی است كه چشم‌انداز اقتصادی منطقه را روشن‌تر از گذشته می‌كند.

وی همچنین از آغاز رایزنی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور و استانداری اردبیل به منظور تحویل مدیریت طرح منطقه ویژه اقتصادی نمین به شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران خبر داد.

ملك گفت: بر اساس سیاست‌های صندوق بازنشستگی كشوری، گسترش فضای كسب‌ و كار جزو اولویت‌های برنامه‌ریزی صورت گرفته برای توسعه فعالیت شركت است و امیدواریم تا با اجرای این طرح‌ها بتوانیم خدمات بیشتری به جامعه بازنشستگان كشور كه سهامداران اصلی این شركت به‌ شمار می‌روند، ارایه دهیم.

** بن‌بست طرح آپرین از بین می رود

مدیر عامل شركت انبارهای عمومی گفت: منطقه آپرین جهت احداث ترمینال بندر خشك (ICD) در سال 1352 در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه مزایا و موقعیت ممتاز این منطقه مانند قرار گرفتن در تقاطع راه‌آهن شمال و جنوب و شرق و غرب و دسترسی عالی جاده‌ای به نقاط چهارگانه كشور (شمال و جنوب، شرق و غرب) و نزدیكی به مراكز بزرگ صنعتی و مصرف كشور و پایتخت به منظور ایجاد ترمینال بندر خشك دور از ساحل، لازم است كه پس از تاخیرات فراوان، هر چه سریع‌تر تمهیدات لازم برای ساخت، تجهیز و بهره‌برداری آپرین به عمل آید.

ملك افزود: با توجه به محدودیت عملیاتی در شركت‌های غرب و شهریار و جنوب تهران و قرار گرفتن آن‌ها در بافت شهری، فعال كردن منطقه آپرین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

منبع: پول نیوز