روز ۱۳ مرداد ۱۳۰۶، آرتور میلسپو مستشار مالی امریکا به دلیل اختلاف با سران حکومت وقت از جمله رضاخان و نصرت‌الدوله فیروز، وزیر دارایی، ایران را ترک کرد.

تاریخ ایرانی نوشت: قبل از افتتاح مجلس چهارم مشکلات فراوان مالی و اقتصادی گریبان‌گیر کشور ایران شده بود، از این جهت که جنگ جهانی اول صدمات و خسارات فراوانی را فراهم آورده بود و سازمانی منطقی هم برای اداره اقتصاد کشور که به لحاظ عدم برنامه‌ریزی و دخالت‌های نابجای داخلی و خارجی آسیب دیده بود، وجود نداشت. اوضاع مالی همچنان رو به وخامت بود. در ۲۹ فروردین ۱۳۰۱ آژان‌ها (پاسبان‌ها) به علت آنکه شش ماه حقوق نگرفته بودند اعتصاب کردند. در این زمان خلیل فهیمی ملقب به فهیم‌الملک، وزیر مالیه بود و این امر بهانه‌ای شد که دولت‌های بعد از کودتای اسفند ۱۲۹۹ و همچنین وکلای مجلس با استناد به اینکه دولت‌های روسیه و انگلیس با مداخلات خود در امور ایران اوضاع اداری و مالی ایران را به وضع تاسف‌آوری کشانده‌اند، اعلام کنند دولت باید برای اصلاح امور مالیه از اتباع کشور ثالثی مثل آمریکا استفاده کند. اینچنین بود که دوره رئیس‌الوزرایی احمد قوام‌السلطنه و وزارت مالیه خلیل فهیمی در ۲۰ مرداد ۱۳۰۱ لایحه استخدام دکتر «آرتور میلسپو» را به عنوان رئیس کل خزانه ایران در مجلس چهارم به تصویب رساند.

میلسپو در واقع رئیس کل مالیه ایران بود و وظیفه او این بود که بر حسن جریان کارهای وزارت مالیه همواره نظارت داشته باشد و بعد از وزیر مالیه بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده است. او اختیار داشت که در تمام موارد عقاید خود را شفاهاً و کتباً به وزیر مالیه و یا دولت اظهار کند. اینچنین بود که میلسپو با حقوق پانزده هزار دلار در سال به عنوان سرپرست هیاتی ۱۴ نفره از کارشناسان آمریکایی در ۱۴ آذر ۱۳۰۱شمسی وارد ایران شد. دکتر آرتور میلسپو، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی، دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه جانز هاپکینز و کارشناسی ارشد دانشگاه ایلینوی بود. وی پس از ۲ سال تدریس در رشتهٔ علوم سیاسی در جانز هاپکینز، به عنوان مشاور تجاری وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا استخدام شد و پس از آن بود که به دعوت ایران، در حالی که وزیر وقت امور خارجه آمریکا، مخالفت خود را اعلام کرده بود، راهی تهران شد.

همزمان با ورود میلسپو به ایران بر اثر انقلاب سوسیالیستی روسیه، روس‌ها در ۲۲ مرداد ۱۳۰۱ بانک استقراضی روس را به وزارت مالیه ایران تحویل دادند و از طرف دولت به نام بانک ایران نامگذاری شد. بانک استقراضی مبالغ زیادی از رجال و شاهزادگان قاجار طلبکار بود. دولت نیز موفق به دریافت مطالبات نمی‌شد. یکی از آن‌هایی که بیشترین بدهکاری را به بانک داشت، محمدولی خان تنکابنی، سپهدار اعظم بود که در زمان تصدی نخست‌وزیری به دولت مالیات نمی‌داد و به این بانک بدهکار بود، حتی دکتر میلسپو که برای اصلاح امور مالیه ایران استخدام شده بود نتوانست اموال محمدولی خان تنکابنی را به نفع بانک توقیف نماید.

میلسپو وقتی که وارد وزارت مالیه شد، عده‌ای از صاحب منصبان دارایی را به خدمت گرفت. سلطان محمد عامری فارغ‌التحصیل مدرسه آمریکایی را که قبلاً معاون وزارت مالیه بود به عنوان مشاور انتخاب کرد و بعد امان‌الله اردلان را به سمت معاونت خویش برگزید و محمود بدر از کارمندان گمرک و مالیه و محمود ناصری از مدیران کل مالیه و رضا افشار از یاران تقی‌زاده را به عنوان مترجم و منشی خود انتخاب کرد.

میلسپو از ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ همه کاره مالیه ایران بود. وی در دوران حضور خود در مالیه ایران با ۹ نفر از وزرای دارایی ایران کار کرد که عبارت بودند از خلیل فهیمی، میرزا حسن کمال هدایت، علیرضا بهاءالملک، محمدعلی فروغی، محمود جم، مرتضی قلی‌خان بیات، حسن وثوق، حسن اسفندیاری و فیروز فیروز مشهور به نصرت‌الدوله.

میلسپو علی‌رغم وجود مشکلات بسیار در امور مالی ایران با آهنگی ملایم شروع به کار کرد و با بررسی دقیق و در نظر گرفتن احتیاجات اصلی قدم به قدم به جلو آمد تا در آخر کار به آنچه دلخواه مردم بود، برسد و به امور مالی و اقتصادی کشور سر و سامانی بخشید. از کارهای بسیار با ارزش وی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: لغو مالیات‌های دست و پاگیر، وضع مالیات‌های نافع، اخذ مالیات از رجال و متنفذین مملکت، تاسیس ادارات مالیه و بسط و نفوذ مامورین مالیاتی در اغلب شهرهای ایران، تامین مخارج قشون‌کشی‌های رضاخان، برای قلع و قمع گردن‌کشان و بسط امنیت، موازنه بودجه کشور، تصویب قانون خزانه‌داری کل، تمرکز عایدات و مخارج در خزانه‌داری کل به موجب قانون، توقف در تبعیض در اخذ مالیات، اصلاح کارخانه ضراب‌خانه و صرفه‌جویی و بهبودی در عملیات آن، اصلاح تشکیلات اداری ایالات بزرگ مثل تهران، آذربایجان و خراسان.

در نتیجه اقدامات دکتر میلسپو، تمرکز عایدات و نظارت برای اصلاح مالیه و خزانه، بودجه کشور که دچار عدم توازن شده بود، آرام آرام رو به توازن گذاشت و برای نخستین‌ بار قانون استخدامی کارمندان دولت را تنظیم کرد. از همان لحظه نخست که هیات مستشاران آمریکایی شروع به کار کردند، با مخالفت مالکان بزرگ و اشراف کشور که سالیان متمادی از زیر بار پرداخت عوارض قانونی خود طفره می‌رفتند، روبرو شدند.

در ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ وقتی مجلس شورای ملی مخارج تاجگذاری رضاشاه را به مبلغ یکصد هزار تومان تصویب کرد، میلسپو که رئیس کل خزانه بود موافقت کرد این پول را در اختیار دولت بگذارند و شاه در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ تاجگذاری کرد. ولی در پاره‌ای از مواقع با تخصیص اعتبارات مخالفت کرد، چنانکه در تیرماه ۱۳۰۵ وقتی که در خراسان نظامیان به علت نرسیدن حقوق دست به شورش زدند، رضاشاه که می‌خواست برای رسیدگی به این امر به خراسان برود تقاضای یکصدهزار تومان از میلسپو کرد تا هزینه سفر کند ولی میلسپو آن را به شاه نداد. از آن زمان رضاشاه مصمم شد که ترتیب لغو قرارداد استخدام میلسپو را فراهم سازد. لذا محرمانه به رئیس مجلس توصیه کرد که قرارداد او لغو شود. با آنکه به توصیه وزیر دارایی، محمدعلی فروغی مبلغ پنج میلیون دلار وام از بانک‌های آمریکا تقاضا شده بود، میلسپو در رساندن اعتبارات سستی می‌کرد. مخالفین به هر وسیله ممکن مشکلات عدیده‌ای برای میلسپو به وجود می‌آوردند. مخالفت‌هایی نیز در مجلس برپا شد تا اینکه بعد از رسیدن رضاخان به رییس‌الوزرایی روابط تیره او با هیات آمریکایی تشدید شد و پس از پنج سال بالاخره مجلس شورای ملی در خرداد ۱۳۰۶ همزمان با وزارت مالیه نصرت‌الدوله فیروز فرزند فرمانفرما، قرارداد خدمت میلسپو و هیات مستشاران آمریکایی را لغو کرد و میلسپو در اواخر خرداد ۱۳۰۶ به خدمت خود خاتمه داد و در ۱۳ مرداد ۱۳۰۶ از ایران خارج شد و اختیارات او به حاج مخبرالسلطنه هدایت نخست وزیر منتقل شد.

بعد از شهریور ۱۳۲۰ که متفقین وارد ایران شدند در کنار قحطی و بیماری، آزادی نسبی در دوران بعد از دیکتاتوری رضاخانی پدید آمده بود. رضاشاه در تبعید بود و پسرش محمدرضا به جای پدر بر تخت پادشاهی نشسته بود، اما شاه جوان هنوز نقش خاصی در اداره کشور نداشت. در این هنگام دولت‌ها پی در پی جای خود را به یکدیگر می‌دادند. فروغی با حدود شش ماه زمامداری سقوط کرد، سهیلی بعد از پنج ماه استعفا داد و احمد قوام با کمتر از شش ماه سابقه مدیریت عالی، در بهمن ۱۳۲۱ ساقط شد و چون وضعیت مالیه ایران بسیار وخیم و مغشوش بود عده‌ای از رجال ایران این واهمه را داشتند که انگلیس و روسیه در پایان جنگ با توافق‌های محرمانه در صدد تقسیم ایران برآیند؛ بنابراین به این فکر افتادند که بار دیگر با جلب مستشاران آمریکایی، آمریکا را هر چه بیشتر به حفظ استقلال ایران علاقمند کنند. در نتیجه قوام در کابینه دوم خود درصدد برآمد نسبت به استخدام مستشاران آمریکایی اقدام کند و لایحه استخدام دکتر میلسپو را به عنوان ریاست کل دارایی تقدیم مجلس کرد.

بر اساس متن لایحه اختیارات، میلسپو اختیارات اقتصادی فراوان کسب کرد و امور مربوط به تحصیل اجناس غیرخوارباری و کلیه موادخام و مصنوعات و وارد و صادرکردن اجناس مذکور و شیوه حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن‌ها تحت اداره او درآمد و همچنین حق وضع قوانین و مقررات که مخالف با قانون اساسی و مصالح کشور بود، به او واگذار شد، موضوعی که به سرعت در معرض اعتراض برخی نمایندگان و مطبوعات قرار گرفت. این ماده از قانون عملا به مقام غیرمسئول خارجی وظیفه قانونگذاری می‌داد بدون اینکه در مقابل این اختیارات وظیفه پاسخگویی داشته باشد. این لایحه در اوایل سال ۱۳۲۲ موجب ناآرامی در تهران شد. اللهیار صالح نماینده مجلس به نشان اعتراض استعفا داد. به ناچار مجلس سیزدهم اخذ این اختیارت را متوقف کرد و این باعث خشم میلسپو و دولت متبوعش آمریکا و کمک خواستن آن‌ها از انگلیس شد. مجلس این‌بار در مقابل فشار بیش از حد آمریکایی‌ها و با توجه به ناآرامی‌ها دوباره، لایحه مزبور و اختیارات میلسپو را تصویب کرد و به تبع آن برای محکم‌کاری قرارداد بازرگانی ایران و آمریکا را که در واشنگتن به امضاء رسیده بود، تصویب کرد که این قرارداد ایران را از درآمدهای گمرکی محروم می‌کرد و بازار ایران را بر روی کالاهای آمریکایی می‌گشود. این قرارداد به قدری خجالت‌آور بود که دولت ایران تا مدت‌ها آن را از محافل اجتماعی کشور پنهان می‌کرد.

میلسپو که بعد از این، فکر می‌کرد با همه اختیارات خود توانایی حکومتی تک‌حزبی را به دست آورده، در مسایل مالی و غیرمالی کشور دخالت می‌کرد. یکی از اقدامات او استخدام ۶۰ مستشار جدید آمریکایی بود که در همان سال اول به تصویب مجلس رسید و خیال میلسپو که قصد داشت افراد بیشتری از آمریکا استخدام و در مناصب حساس و کلیدی بگمارد، آسوده شد. وی همچنین به صدور آیین‌نامه‌هایی در خصوص آرد و گندم اقدام کرد و خرید و فروش آن را ممنوع کرد که باعث افزایش ناگهانی قیمت شده بود. از عملکردهای میلسپو عدم اطلاع‌رسانی به موقع برای دریافت سهمیه قانونی ایران از کمیته خاورمیانه بود. یکی از جهات عمده استخدام مستشاران آمریکایی کسب اطلاع به موقع از زمان دریافت سهمیه ایران بود؛ اما میلسپو از دریافت سهمیه کامل ایران در سال ۱۹۴۳ و ۱۹۴۴ برابر با ۱۳۲۲ شمسی امتناع می‌کرد. عملکرد او به قدری بدون حساب و بدون ذکر آمار و ارقام بود که چهار ماه از سال گذشته هنوز بازرگانان ایران نمی‌دانستند به چه میزان می‌توانند از اجناس مورد لزوم وارد نمایند. وزارت بازرگانی هم از این موضوع بی‌اطلاع می‌ماند. این سیاست تماما به نفع آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بود؛ زیرا هر کشوری که سهمیه‌اش را به موقع دریافت نمی‌کرد، معنی‌اش این بود که به آن احتیاجی ندارد، آن‌ها هم از این فرصت استفاده کرده تمام آن را به مشتریان دیگر خود در خاورمیانه می‌دادند و از آن بهره سیاسی و نظامی می‌بردند.

اینچنین بود که در مرداد ۱۳۲۳ دکتر مصدق نماینده تهران، با انتقاد شدید از این عملکرد، رسما دولت را زیر سوال برد و گفت: چنان که به اطلاع آقایان رسیده از سهمیه ۱۹۴۳ نزدیک به چهل هزار تن استفاده نشده و از سهمیه امسال ۱۳ هزار تن و نمی‌دانم علت این مسامحه‌کاری‌ها چیست و همانطور که نمایندگان اطلاع دارند به علت وارد نشدن جنس کافی به ایران هزینه زندگی به حد طاقت‌فرسایی بالا رفته است.

در دولت ساعد به توصیه میلسپو دو متخصص نفت از آمریکا دعوت شدند که درباره میزان ذخایر نفتی در سراسر کشور مطالعه کنند، تا دولت ساعد با آمادگی بتواند با شرکت‌های آمریکایی و دیگران وارد معاملات نفتی شود. در مجلس اعتراضات بسیاری توسط نمایندگان خصوصا نمایندگان حزب توده به این موضوع به وقوع پیوست که ابتدا اعطای امتیاز به هیچ کشوری را تایید نمی‌کردند اما بعدها با تظاهرات خیابانی، دادن امتیاز نفت شمال را به روسیه خواستار شدند. بالاخره، پس از اینکه با تلاش دکتر مصدق و عده‌ای دیگر طرح قانونی منع اعطای امتیاز به دول خارجی تا زمانی که متفقین در ایران باشند تصویب شد، رقابت سه کشور آمریکا و انگلیس و روسیه پایان پذیرفت و هیئت میلسپو نیز از این رهگذر طرفی نبستند.

با روی کار آمدن مرتضی قلی‌خان بیات، کابینه وی در اولین اقدام، اختیارات دکتر میلسپو را لغو کرد. برکناری میلسپو تحولی بود که بیات از آن بابت هم مورد تمجید قرار گرفت و هم مورد سرزنش. همانطور که گفته شد، میلسپو و مستشاران آمریکایی به موجب دو قانونی که از مجلس گذشته بود، دارای اختیارات وسیعی بودند؛ حتی به دکتر میلسپو حق قانونگذاری داده و زمام امور مالی کشور را از هر جهت به عهدۀ این شخص گذاشته بودند، اما کمبود ارزاق و مایحتاج عمومی، در اثر سیاست نادرست او وضع بدتری پیدا کرده و بهای اجناس سیر صعودی یافت، بدهی دولت به بانک ملی به طور سرسام‌آوری افزایش یافت. راهی را که این مستشار پیشنهاد کرد استقراض خارجی بود. اینچنین بود که از فروردین سال ۱۳۲۳ مبارزه پارلمانی با دکتر میلسپو در مجلس آغاز شد. در این روز عده‌ای از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی، خواستار نظارت بر اعمال مستشاران آمریکایی شدند. میلسپو در پاسخ گفت: با کمال میل حاضر است روابط دوستانه‌ای با نمایندگان برقرار کند، بی آنکه احتیاج به بازرسی دولتی باشد، ولی با توافق ساعد سه ماه مهلت به او داد و میلسپو، ابوالحسن ابتهاج رییس بانک ملی ایران را از کار برکنار کرد.

با توجه به چنین شرایطی نگهداری میلسپو برای مدت طولانی‌تر دیگر قابل توجیه نبود. بیات موضوع را در مجلس مطرح کرد و در ۱۸ دی ۱۳۲۳ مجلس براساس طرحی که دکتر مصدق داد، رای به الغای اختیارات اقتصادی میلسپو دادند. میلسپو به سادگی تسلیم نشد و دولت را تهدید به استعفا کرد، دولت آمریکا هم برای حمایت از میلسپو از تحویل کامیون‌هایی که وارد بندر جنوب شده بودند و مورد احتیاج فوق‌العاده مردم بود، امتناع کرد. بعد از مباحثات فراوان میلسپو قول داد، در آینده‌ای نزدیک وضع مردم بهبود یابد و اگر چنین نشد، در طی مدت مقرر یعنی یازده ماه به لغو امتیازات او اقدام شود؛ اما هیچ کدام از این جریانات اتفاق نیفتاد و پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام همه ماجراها به کناره‌گیری و خروج مستشاران آمریکایی از ایران منجر شد و میلسپو با دریافت حقوق ایام قرارداد، ایران را به مقصد کشورش ترک کرد.