با تلاش اتاق بازرگانی تهران و بخش خصوصی محقق شد
بهبود 19 پله‌ای رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی
موسسه فریزر در گزارش اخیر خود در سپتامبر 2018 با استفاده از گزارش‌ها و مشاوره‌های اتاق بازرگانی تهران، رتبه ایران در این شاخص را اصلاح کرد و از 149 به 130 ارتقا داد.
رتبه نامطلوب ایران در برخی شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله شاخص آزادی اقتصادی (Economic Freedom of the World) باعث شده است تا اقبال و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی به حضور و فعالیت در اقتصاد ایران کمتر باشد. به همین دلیل اتاق بازرگانی تهران و به طور مشخص مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران سال برای اثرگذاری در بهبود این رتبه سال گذشته با دعوت از مایکل واکر، اقتصاددان و بنیانگذار موسسه فریزر، از او خواست تا هم راهکارهایی برای بهبود این رتبه ارائه دهد و هم با کمک اتاق تهران به گزارش‌های دقیق‌تر و مستندتری از وضعیت اقتصاد ایران و مولفه‌ها و سنجه‌های مورد نیاز خود دست پیدا کند.
پس از نخستین نشستی که در اتاق تهران و با حضور نمایندگان موسسه فریزر در شهریور ماه 1396 برگزار شد، نشست‌های کارشناسی متعددی در سطح کارشناسی در اتاق تهران با حضور نمایندگان فریزر و نمایندگانی از نهادهای بخش خصوصی و دولتی برگزار شد تا راه بهبود رتبه ایران هموار شود و اکنون نتیجه این همکاری یکساله در بهبود 19 پله‌ای رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی نمود پیدا کرده است.
موسسه فریزر یک نهاد معتبر و قابل استناد است که از سال‌های بسیار دور شاخص آزادی اقتصادی و رتبه‌بندی کشورها را براساس سنجه‌هایی که با کمک اقتصاددانان مطرحی چون میلتون فریدمن، گری بکر و داگلاس نورث به دست آمده، ارائه می‌دهد.
بهبود قابل توجه در جایگاه ایران در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی، باعث شد تا رئیس اتاق تهران و رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در نشستی با حضور خبرنگاران به تشریح این دستاورد بپردازند و بر تداوم آن تاکید کنند.
ارتقای رتبه ایران، پیش‌شرط جذب سرمایه خارجی
در آغاز این نشست خبری، رییس اتاق تهران با اشاره به همکاری اتاق تهران و موسسه فریزر برای بهبود رتبه ایران در شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی گفت: حدود سه سال پیش با اجرایی شدن برجام به این نتیجه رسیدیم که اکنون توپ در زمین بخش خصوصی است و بخش خصوصی باید فعال‌تر باشد و در افزایش حجم تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر عمل کند. در واقع، بخش خصوصی باید پس از برچیده شدن تحریم‌ها باید به بازار بین‌المللی باز‌می‌گشت و از سوی دیگر لازم بود، سرمایه‌های خارجی وارد کشور شود.
مسعود خوانساری در ادامه به ورود بیش از 200 هیات تجاری به کشور اشاره کرد و گفت: البته فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی با این پرسش مواجه بودند که با وجود رتبه‌های نه‌چندان مطلوب ایران در شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی مانند رقابت‌پذیری، ریسک اعتباری، آزادی اقتصادی و ... چه انگیزه و فرصتی برای حضور و فعالیت در ایران دارند.
خوانساری با تاکید بر اینکه ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی، یکی از پیش‌شرط‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، ادامه داد: اتاق تهران برای بهبود این شاخص‌ها، تلاش‌هایی را در داخل و در عین حال با همکاری موسسات معتبر بین‌المللی به کار بست. برای نیل به این هدف، همکاری‌هایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه آن آغاز شد. همچنین معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارش‌های متفاوتی در این باره منتشر کرد و در مورد برخی شاخص‌های اقتصادی با کمک اتاق بازرگانی ایران بررسی‌هایی جدی صورت گرفت.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه موسسه فریزر و بنیاد هریتیج از نهادهای معتبر بین‌المللی در سنجش آزادی اقتصادی هستند، توضیح داد: سال گذشته، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران از مایکل واکر رییس و بنیانگذار موسسه فریزر، که خود یک اقتصاددان مطرح و شناخته‌شده است، دعوت کرد تا این موسسه ضمن بررسی وضعیت آزادی اقتصادی در ایران راهکارهایی را برای بهبود این شاخص در ایران ارائه کند. نمایندگان موسسه فریزر در طول یک سال گذشته، در جلسات متعددی در اتاق تهران با نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان وزارتخانه‌های حضور داشته‌اند.
او گفت: با اصلاح اطلاعات ایران که در اختیار موسسه فریزر قرار گرفته بود، رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی از رقم 149 با 19 پله صعود به رقم 130 ارتقا پیدا کرد. اگرچه این رتبه نیز هنوز مطلوب نیست و اقتصاد ایران تا رسیدن به جایگاه یک اقتصاد آزاد راه درازی در پیش دارد اما اعلام این خبر در شرایط کنونی می‌تواند امیدوارکننده باشد و مهم‌تر این که این ارتقا رتبه با تلاش اتاق تهران و بخش خصوصی در اصلاح اطلاعات موسسه فریزر رخ داده است و از پس راه برای حرکت تدریجی به سمت آزادسازی از سوی دولت فراهم‌تر است.
بهبود رتبه ایران با آمارهای واقعی
رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران نیز در این نشست خبری با اشاره به اینکه موسسه تحقیقاتی فریزر، یکی از بزرگترین نهادهای تعیین رتبه‌بندی آزادی اقتصادی در جهان است، گفت: این موسسه برای تعیین رتبه شاخص‌های پنج‌گانه آزادی اقتصادی کشورها، به اطلاعات و آمار موسسات و سازمان‌های بین‌المللی رجوع می‌کند که طی سال‌های گذشته به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه ایران و محدودیت‌های موجود در دسترسی به آمار اقتصادی کشور، اطلاعات غیرواقعی از ایران در اختیار این موسسه قرار می‌گرفت که منجر به اعلام رتبه‌های بسیار ضعیف برای ایران از سوی این موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی می‌شد.
فریال مستوفی افزود: طی سال گذشته و با دعوت از بنیانگذار و مدیران ارشد موسسه فریزر به ایران، موضوع عدم درج اطلاعات درست از اقتصاد و کسب وکار ایران در مجامع و نهادهای بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طی مشورت اتاق تهران با این موسسه، به این نتیجه رسیدیم که با کمک اتاق بازرگانی تهران و بخش خصوصی می‌توانیم آمار و اطلاعات واقعی در اختیار موسسه فریزر قرار دهیم.
رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران با بیان اینکه این همکاری از سال گذشته آغاز شد، افزود: در این مدت، اتاق تهران طی مکاتبه و برقراری جلسات متعدد با حوزه‌های کلان اقتصادی کشور، تلاش کرد به آمار واقعی از بخش‌های مختلف کسب وکار و اقتصاد کشور دست یافته و این اطلاعات مورد بررسی موسسه فریزر قرار گرفت که در نهایت، گزارش اخیر این موسسه از بهبود 19 رتبه‌ای شاخص‌های آزادی اقتصادی ایران خبر داده است.
مستوفی با بیان اینکه موسسه فریزر برای تعیین رتبه شاخص آزادی اقتصادی کشورها، پنج شاخص اندازه دولت، حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی تجارت خارجی و نیز قوانین مالی، بازار کار و تجارت را ملاک قرار می‌دهد، افزود: پیش از این، بر اساس آخرین گزارش موسسه فریزر برای ایران، کشور از حیث آزادی اقتصادی این موسسه در رتبه 149 جهان قرار داشت که این رتبه در نسخه جدید و تازه منتشر شده گزارش این موسسه به 130 بهبود یافته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: در گزارش جدید موسسه فریزر، وضعیت ایران در شاخص‌های اندازه دولت و همچنین دسترسی به نقدینگی سالم بهبود یافته است. در حالی که در برخی شاخص‌ها نیز نزول داشته‌ایم. اما در نهایت متوسط رتبه ایران نسبت به قبل بسیار بهبود یافته که نتیجه تلاش‌های اتاق بازرگانی تهران است.
وی تصریح کرد: برای ارتقای بهتر رتبه ایران در این شاخص‌ها، باید اطلاعات و آمار واقعی و دقیق از اقتصاد کشور در اختیار موسسه فریزر قرار گیرد که در همین رابطه، اتاق تهران این موضوع را از دولت مطالبه‌گری جدی خواهد کرد.
اثرگذاری نظرات بخش خصوصی
در ادامه این جلسه پس از آنکه یکی از خبرنگاران درباره میزان اثرگذاری این نوع گزارش‌ها و راهکارهای آن بر سیاستگذاران پرسید، مسعود خوانساری پاسخ داد: اتاق‌های بازرگانی تلاش می‌کنند، مشکلات را رصد کرده و راهکارهایی نیز برای رفع این مشکلات ارائه دهند. این گزارش‌ها به مسئولان ارشد نظام نیز منعکس می‌شود. همان‌گونه که مباحث مطرح شده در نشست اتاق تهران با دبیر شورای امنیت در اختیار مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت و ایشان در نشستی با هیات دولت، دولت را به توجه به نظرات بخش خصوصی توصیه کردند.
او افزود: شاید به دلیل گرفتاری‌هایی که وجود دارد، دولت کمتر به این نظرات بها داده و مشکلات نیز همچنان پابرجاست. اتاق تهران در بیان مشکلات و راهکارهای آن کم‌کاری نکرده و به موقع مسایل را مطرح کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران سپس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه چشم‌اندازی از آزادی اقتصادی با شرایطی که ایجاد شده متصور است، گفت: باید پذیرفت به دلیل اعمال تحریم‌ها و مشکلات ارزی، اختلالاتی در تجارت خارجی ایجاد شده و اینکه رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی چگونه شود، مشخص نیست. آنچه موسسه فریزر منتشر کرده، مربوط به قبل از وقایع شش ماهه اخیر است.
یکی دیگر از خبرنگاران در مورد الحاق ایران به FATF و تاثیر آن بر آزادی اقتصادی پرسید که فریال مستوفی پاسخ داد: این مساله و به طور کلی پیوستن به پیمان‌ها و کنوانسیون‌های اقتصادی بین‌المللی بسیار اثرگذار است؛ چرا که در صورت عدم پذیرش مقررات FATF حتی کشور‌هایی نظیر چین و هند نیز نمی‌توانند با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند. الحاق ایران به این کنوانسیون به منزله پذیرش استانداردسازی مقررات مالی و بانکی است.
مستوفی این توضیح را نیز ارائه کرد که در گزارش تهیه شده با همکاری موسسه فریزر اتاق بازرگانی تهران تلاش زیادی داشت اما سایر نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط نیز همکاری خوبی با اتاق صورت دادند و در ارائه اطلاعات و گزارش‌های دقیق از روندها و فرآیندها به کارشناسان موسسه فریزر تلاش کردند که نتیجه آن در بهبود قابل توجه رتبه ایران دیده می‌شود.
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که این رویکرد همچنان ادامه می‌یابد و علاوه بر شاخص آزادی اقتصادی به دیگر شاخص‌های مهم نیز تسری خواهد یافت.
اتاق تهران