نويسنده: غياثي-نيکجو

«سعديا گرچه سخندان و مصالح گويي

به عمل کار برآيد به سخنداني نيست»

اين شعر سعدي بزرگترين ضعف سياستگذاري در اقتصاد ايران را خيلي خوب نشان مي دهد. برنامه هاي توسعه، سياست هاي کلي و ... کم نقص تهيه مي شوند، اما در اجرا هيچ نشاني از آن ها نمي بينيم. ما خيلي خوب حرف مي زنيم، خيلي خوب برنامه مي نويسيم اما کم پيش مي آيد که به آن ها عمل کنيم. براي مثال فرمان 8 ماده اي رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را در نظر بگيريد. اين فرمان که در سال 80 توسط رهبري ابلاغ شد، به مثابه حجتي براي سه قوه بود ولي 14 سال از ابلاغ آن گذشت و فساد هم چنان پابرجاست و بازهم سه قوه به دنبال حرف زدن هستند. شايد براي همين موضوع بود که رهبري در جواب به نامه  اسحاق جهانگيري براي همايش مبارزه با فساد اينگونه نوشتند:« مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟... چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد که نتيجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند.» آري مشکل اين جاست. ما خوب مي نويسيم و بد عمل مي کنيم. شايد به همين دليل بود که رهبري در جمع دولتمردان بر لزوم شکل گيري ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاکيد کردند. ايشان بر ايجاد اين ستاد تاکيد کردند چون بندهاي خوب اقتصاد مقاومتي، فرصت حضور در عمل را پيدا نکرده بودند. در اين مطلب سعي خواهيم کرد با پاسخ به اين سوال، جنبه اي ديگر از ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را روشن کنيم.

مبارزه عملياتي سنگاپور با فساد

تجربه مبارزه با فساد در کشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد که چگونه مي توان برنامه يا سياستگذاري را عملياتي کرد. اگرچه تجربيات کشورهاي مختلف بسيار شبيه به هم است، اما سعي خواهيم کرد بر تجربه سنگاپور تمرکز کنيم. فساد مالي تا دهه 1960در  سنگاپور آنقدر گسترده بود که رشوه، قاچاق و ... فعاليت هايي کم خطر و پر سود بودند. همه به همه رشوه مي دانند و همه از همه رشوه مي گرفتند. وقتي حزب اقدام مردم به قدرت رسيد مبارزه با فساد را در راس برنامه هاي خود قرار داد. از اين رو خيلي زود برنامه «استراتژي جامع مبارزه با فساد» در اين کشور تدوين شد. اين مرحله تقريبا  شبيه مرحله سياست گذاري کلي يا برنامه نويسي در ايران است. مبناي اين استراتژي بزرگترين اشکال ايران در عملياتي کردن برنامه ها بود: يعني توجه به انگيزه ها!

مبارزه با فساد به وسيله از بين بردن انگيزه

بنابراين اصل اساسي استراتژي سنگاپوري ها در مقابله  با فساد اين بود:«فساد به دليل انگيزه ها و فرصت هاي فاسد شدن ايجاد مي شود.لذا براي مبارزه با فساد بايد انگيزه ايجاد آن از بين برود» از اين رو، خيلي زود رويه هاي دست و پا گير مديريتي را از بين بردند و سازوکار مديريتي را روشن و شفاف نمودند. از طرف ديگر با ارسال نامه هايي به پيمانکاران دولتي آن ها را از جرم بالاي دادن رشوه آگاه ساختند و اين قانون را به آن ها گوشزد کردند که در صورت کشف فساد و رشوه تا 5 سال از انجام قراردادهاي دولتي محروم مي شوند. از طرف ديگر حقوق دولتي را افزايش دادند تا انگيزه دريافت رشوه نيز کم شود. البته در اين مسير قوانين کاملي هم براي ابعاد مختلف ايجاد فساد تنظيم شد تا تمامي راه ها بسته شود. تمام اين اقدامات براي اين بود که انگيزه انجام فساد کاهش يابد و دولت در اجراي برنامه خود موفق باشد.

اگرچه در اين جا به تجربه سنگاپور اشاره کرديم اما تجربيات کشورها کمابيش شبيه سنگاپور است. استراليا، اندونزي، لتوني، ليتواني، آفريقاي جنوبي و بوتسوانا نيز مشاهده مي شود. يعني تمامي اين کشورها به اين درک رسيده اند که براي عملياتي شدن برنامه ها، لازم است ساختار مناسب و هماهنگ با آن شکل بگيرد. يعني اگرچه در برنامه و سياست کلي بر مبارزه با فساد تاکيد شده است اما  تازماني که انگيزه فساد از بين نرود، سخن گفتن از اين برنامه ها بي معني است.

درس هاي سنگاپور براي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

اما به مساله اصلي خود يعني ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي باز مي گرديم. سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي آنقدر گسترده است که تقريبا اکثر وجوه اقتصاد ايران را در بر مي گيرد. برخي از اين بندها به خودي خود عملياتي نمي شود و نياز است که براي اين بندها قانون گذاري و قاعده بندي شود و تا زماني که اين اتفاق رخ ندهد نمي توان اميدوار به عملياتي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي بود. براي مثال در يکي از بندهاي اقتصاد مقاومتي آمده است:« سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش». بالطبع اين هدف زماني محقق مي شود که سازوکار قيمت گذاري در زنجيره توليد اصلاح شود. بدون شک اين اتفاق تا زماني که ساختار قيمت هاي نسبي در سطوح مختلف اصلاح نشود، غيرممکن است. يکي ديگر از اهداف اقتصاد مقاومتي، «افزايش توليد داخلي نهاده ‌ها و کالاهاي اساسي (به ويژه در اقلام وارداتي) »است. اين هدف نيز تا زماني که تغيير جدي در نهادهاي اقتصادي اتفاق نيفتد امکان پذير نيست. طبيعتا بنگاه هاي اقتصادي زماني که مي بينند واردات نهاده هاي توليد ارزان تر از استفاده از توليدات داخلي باشد، واردات را ترجيح مي دهند. قرار دادن تعرفه واردات بالا هم احتمالا به افزايش قاچاق منجر خواهد شد. لذا بايد گفت ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بايد توجه خود را به اين موضوع جلب کند که بسياري از بندهاي اقتصاد مقاومتي نياز به زيرساخت هاي قاعده محور يا قانوني دارد و به سادگي و با يک دستورالعمل قابل اجرا نيست.

منبع: روزنامه خراسان