دیوید ویلی
تحلیلگر ریسک جهانی بیزینس اینسایدر
صادرات نفت نیمی از تولید ناخالص داخلی عراق و 90 درصد درآمد دولت را پوشش می‌دهد. بادر نظر داشتن این نکته که اقتصاد این کشور به منابع نفتی وابسته است، سرمایه‌گذاران توجه بسیاری به شرایط صنعت نفت این کشور دارند.اما اکنون شرایط این صنعت متفاوت است.


اگر از جنبه مثبت بنگریم، این کشور صادرات نفت خود را از آنچه انتظار داشته بیشتر کرده و به لطف سرمایه‌گذاری در تولید، صادرات نفت این کشور به 4 میلیون بشکه در روز رسیده است. اما به خاطر کاهش قیمت نفت بودجه دولت کاهش یافته است. در نتیجه امور مالی این کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. در حال حاضر قیمت بازاری نفت از قیمتی که برای نقطه سر به‌سری نیاز است، کمتر است و این موضوع کسری بودجه را تشدید می‌کند و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه به 9 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. درگذشته رهبران عراقی بودجه کشور را بدون توجه به کاهش قیمت نفت تصویب کردند. اکنون که دولت با کاهش شدید درآمد روبه‌رو است مجبور شده است طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید را متوقف کند. شرکت روسی لوک اویل، شرکت رویال داچ شل و شرکت ایتالیایی انی هم از توسعه طرح‌های خود دست کشیده‌اند و چشم به همسایه این کشور یعنی ایران دوخته‌اند که پس از لغو تحریم‌ها، کشوری امن برای سرمایه‌گذاری است.

پس از خروج سربازان آمریکایی از عراق در سال 2011، افت شدید بهای نفت و افزایش هزینه‌های جنگ در برابر گروه داعش اقتصاد این کشور را به مرحله بحرانی رسانده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2014، 7/   2 درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری پیش‌بینی می‌شود به بیش از 25 درصد خواهد رسید. بانک جهانی، عراق را به عنوان بدترین کشور برای انجام کسب و کار در سال 2015 معرفی کرد و از 189 کشور، عراق جایگاه صدوپنجاه‌وششم را دارد. این کشور در حال مذاکره با مقامات صندوق بین‌المللی پول مبنی براستقراض وام 800 میلیون دلاری است تا کمبود بودجه خود را جبران کند. هرچند این کشور به اصلاحات بیشتری برای دستیابی به ثبات اقتصادی بلندمدت نیازمند است. زیباری، وزیر دارایی عراق در مصاحبه‌ای اعلام کرده است: «ما هنوز تصمیمی نگرفته‌ایم اما فکر می‌کنم صندوق بین‌المللی پول مایل به حمایت باشد؛ هرچند آنها کاهش بیشتر هزینه‌های عمومی دولت را ضروری می‌دانند.

البته این درخواست صندوق، یک پیش‌شرط نیست بلکه آنها واقعا توصیه کرده‌اند که راه آزادسازی این تامین‌های مالی، همین است.» وی در ادامه گفت: «عراق تصمیم گرفته است در تلاش برای کاهش فشار مالی ناشی از قیمت پایین نفت، پنج میلیارد دلار اوراق قرضه بین‌المللی انتشار دهد. ما در حال مذاکره با سیتی بانک و دویچه بانک در این مورد و درصدد ملاقات با آنها در واشنگتن هستیم؛ البته ما چراغ سبز دولت را داریم که سخت مورد نیاز است. دولت با یک کسری بودجه 25 میلیارد دلاری روبه‌رو است درحالی‌که کل بودجه کشور تقریبا 100 میلیارد دلار است.»

از سوی دیگر شورای وزیران عراق در 21 ژوئیه تصمیم گرفتند حقوق و دستمزد مقامات دولت، نمایندگان پارلمان و کارکنان دفتر ریاست جمهوری را به نصف کاهش دهند. متق الحمیدی یکی از اعضای کمیته اقتصاد و سرمایه‌گذاری پارلمان عراق در این خصوص گفت: «در بودجه امسال برای پرداخت حقوق کارکنان دولت مشکلی نداریم ولی در صورت عدم اجرای طرح‌های جدی و ریاضتی اقتصادی، سال آینده برای شهروندان عراقی سالی پرهزینه خواهد بود.» بخش عمده بودجه عراق به درآمد حاصل از فروش نفت متکی است که در صورت کاهش بیشتر بهای نفت، ‌عراق در سال 2016 با مشکلات اقتصادی بزرگ‌تری دست به گریبان خواهد بود. به گفته کارشناسان، کاهش ارزش دینار و کاهش بهای نفت شرایط نامساعدی را برای اقتصاد این کشور رقم خواهد زد چون عراق به جز صادرات نفت منبع درآمد دیگری ندارد و این در حالی است که فساد مالی در کشور رو به افزایش است.

از طرفی، کارشناسان عمرانی نیز اعلام کردند بحران اقتصادی بر پروژه‌هایی که به سرمایه‌گذاری بین‌المللی وابسته هستند، تاثیر منفی زیادی گذاشته است و در این میان بخش خصوصی صددرصد تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان، بحران‌های اقتصادی گذشته این کشور نظیر جنگ خلیج‌فارس یا جنگ هشت ساله با ایران؛‌ از طریق صادرات نفت یا تجارت به نحوی حل وفصل می‌شد، ولی این بحران به اندازه‌ای پیچیده است که با شیوه‌های قابل دسترس کنونی قابل حل نخواهد بود. عراق در ماه ژوئن روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت خام تولید کرد که این رقم در مقایسه با میانگین تولید در سال 2014 حدود 23 درصد افزایش نشان می‌دهد. بهای نفت بین ژوئن 2014 تا ژانویه 2015 حدود 60 درصد کاهش یافته است. اگرچه این روند به تدریج رو به بهبود بوده است ولی اخیرا بهای نفت به علت کاهش آهنگ رشد اقتصادی چین و افزایش ارزش دلار، سیر نزولی دارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۷۳