محمدحسين بابالو
خبرنگار اعزامی «دنیای اقتصاد» از کاهش رشد اقتصادی چین
کاهش نسبی رشد اقتصادی سپس افزایش آرام آن شاید مهم‌ترین خبر اقتصادی ماه‌های اخیر از کشور چین باشد که تاثیرات بسیاری را بر شرکت‌های کوچک و بزرگ و فعالان اقتصادی گذارده است. اگر در کارخانه و شهرک‌های صنعتی این کشور قدمی بزنید، کاهش رشد اقتصادی را با چشمان خود ملاحظه می‌کنید. کاهش نسبی حجم تولید، تضعیف بازارهای صادراتی، مشکلات اعتباری و شرایط سخت پرداخت وام و افزایش ورشکستگی‌ها مهم‌ترین بحث در محافل و جلسات اقتصادی بخش خصوصی و مخصوصا کارخانه‌های کوچک‌تر است.
تمام این موارد در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد چین هم‌اکنون وارد یک فاز دگردیسی شده و تا چندی دیگر اژدهای شکیبا با چهره‌ای جدید در بازارهای جهانی خودنمایی خواهد کرد. دلایل این رخداد، شرایط فعلی اقتصادی، تصمیمات دولتی برای برون رفت از وضعیت فعلی و حتی تغییرات بنیادین اقتصادی در این کشور مواردی است که نیاز به تحلیل و تفسیرهای گسترده‌ای دارد.
اژدهای شکیبا لقبی است که برخی کارشناسان داخلی حوزه چین به این کشور اطلاق کرده‌اند. سیر ممتد فرهنگ و تمدن این کشور، قدرت‌نمایی‌های تاریخی و سنتی، فرهنگ غنی و قدیمی، صبر بیش از حد و شکیبایی بالاخص در مسائل اقتصادی در کنار تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت رویکردها در این کشور، چین را همچون اژدهایی ترسیم می‌کند که در حال آماده شدن برای برتری و رهبری اقتصادی جهان است- رخدادی که تاکنون با موضع‌گیری منفی تصمیم‌سازان سیاسی و اقتصادی این کشور رو‌به‌رو شده- ولی زیرساخت‌های این رخداد در حال شکل‌گیری است.
جمهوری خلق چین کشوری با
يك میلیارد و 354 میلیون نفر جمعیت (17.8 برابر جمعیت ایران )، 22 استان و وسعتی نزدیک به 9.6 میلیون کیلومتر مربع (5.8 برابر وسعت ایران) است كه چهارمین کشور پهناور جهان محسوب می‌شود. طبق آخرین آمارها، نرخ بیکاری رسمی این کشور برابر با 1/4درصد و تورم چین نیز بالغ بر 3/2درصد است. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که دولت این کشور با دارا بودن بزرگ‌ترین ذخایر ارزی ثروتمندترین دولت در جهان است که ذخایر این کشور شامل ارزهای معتبر جهانی بالاخص دلار و اوراق قرضه آمریکا، طلا و حتی انبارهای بزرگی از فلزات صنعتی است. این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده کالا و همچنین بزرگ‌ترین واردکننده در جهان است. درخصوص سوخت هم چین پس از آمریکا دومین واردکننده بزرگ نفت خام به حساب می‌آید. با احتساب 1867 میلیارد دلار صادرات و 1552 میلیارد دلار واردات، تراز تجارت خارجی این کشور برابر با مثبت
315 میلیارد دلار است.
رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین در آخرین برآوردها برای دومین فصل سال جاری میلادی به 5/7درصد افزایش یافت. این نرخ در سه ماه اول سال میلادی جاری 4/7درصد بود که یک رشد نسبی را نشان می‌دهد. به گزارش مرکز آمار ملی چین متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در فاصله زمانی سال‌های 1989 تا 2104 برابر با 4/9درصد بود که بیشترین نرخ آن مربوط به سال 1992 و نرخ رشد 20/14درصد و کمترین آن در فصل پایانی سال 1990 و 8/3درصد بوده است. درخصوص رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه چین نیز شرایط مشابهی وجود دارد. نرخ رشد اقتصادی سه ماهه این کشور برابر با 2 درصد بود که در فاصله سال‌های 2010 تا 2014 متوسط این نرخ برابر با 97/1درصد برآورد شده است.
کاهش رشد اقتصادی چین دلایل داخلی و خارجی مختلفی دارد که کاهش تقاضا و برخی محدودیت‌های تولید را می‌توان از مهم‌ترین دلایل آن دانست.
چندی پیش دولت اين كشور با جهت‌گیری حفاظت از محیط زیست، توجه بیشتر به افزایش سطح رفاه و آموزش اقدام به اتخاذ سیاست‌های جدیدی کرد که با جدیت پیگیری می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه بهداشت و درمان، افزایش برخی آزادی‌های مدنی، محدودیت حجم تولید برخی صنایع پایه و آلاینده از جمله فولاد، مس و آلومینیوم و اجبار به کاهش حجم تولید و حتی کاهش ظرفیت تولید، توجه بیشتر به انرژی‌های پاک، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها بر آموزش، حمایت بیشتر از قشر متوسط جامعه، تلاش برای تحریک و افزایش تقاضای داخلی، تعدیل سیاست‌های جمعیتی و تغییرات ملایم در سیاست
تک فرزندی بالاخص در نیمه شرقی این کشور، محدودیت‌های اعتباری و شرایط سخت اخذ وام و ... برخی از مهمترين دلایلی است که شرایط فعلی را بنیان نهاده است. این موارد که در بخشی به افزایش تقاضا و تقویت رشد اقتصادی و در موارد دیگر به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود باعث شده که اقتصاد چین و حتی رفتار فعالان اقتصادی اين كشور دچار یک دگردیسی شود. این تغییرات می‌تواند باعث تولد چین جدیدی شده که شرایط خاص خود را دارا خواهد بود. تاریخ اقتصادی و سیاسی چین تاکنون چندین بار دچار چنین تغییراتی شده که تجربه یک دگرگونی جدید و تغییر مجدد ساختارهای اقتصادی این کشور را ممکن جلوه می‌دهد. در موارد بسیاری سیاست‌های رسمی دولت چین در تناقض آشکاری با یکدیگر قرار دارد ولی استراتژی اصلی دولت را می‌توان تغییر بنیادین اقتصاد چین به سمت تبدیل شدن به یک هژمونی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دانست که البته مخالفان قدرتمندی در سطح جهان دارد.
وضعیت فعلی چین چگونه است؟
شرایط اقتصادی این کشور و وضعیت فعالان اقتصادی این حوزه چندان جذاب نیست. با توجه به کاهش رشد اقتصادی چين رشد حجم تولید کاهش یافته که نقطه ضعف بزرگی برای فعالان اقتصادی این کشور به حساب می‌آید. کاهش محسوس رونق شهرک‌های صنعتی، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری‌های جدید، رصد بازارهای مصرف جدید، تمایل به انعقاد قرارداد نمایندگی، تجزیه شرکت‌های بزرگ یا توقیف اموال شرکت‌های بدهکار توسط بانک‌ها، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها، انسجام عمودی و تمایل به تکمیل زنجیره تولید از ماده اولیه تا محصول نهایی، برون‌سپاری تولید، سرمایه‌گذاری بر تحقیقات و... چهره واقعی این روزهای چین است. این شرایط دقیقا بر رفتار فعالان اقتصادی نیز موثر بوده و کاهش نسبی رشد تقاضا را شامل شده است. کاهش رشد تقاضای صادراتی، افزایش نسبی ارزش یوآن و تضعیف نسبی فعالیت‌های تولیدی تاکنون باعث شده که رفتار دولت این کشور به گونه‌ای تغییر یابد که تحریک تقاضای داخلی را یکی از راه حل‌های خروج از این وضعیت قلمداد کند. تجدید نظر در سیاست‌های کنترل جمعیتی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها بر زیرساخت‌های شهری، افزایش هزینه‌های اجتماعی، افزایش سرمایه‌گذاری بر آموزش و بهداشت و درمان یکی از ساده‌ترین خروجی‌های این تغییر رویکرد بوده است.
چین، بزرگ‌ترین صادرکننده کالا و بزرگ‌ترین واردکننده مواد اولیه در جهان است بنابراین بازده بالاتر صنایع و کارخانه‌ها در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی دلیل اصلی موفقیت یا ضعف برخی بنگاه‌های اقتصادی این کشور است. به جرأت می‌توان گفت که کارخانه‌هایی که سرمایه‌گذاری بیشتر بر تحقیق و توسعه داشته و از تکنولوژی‌های بهتری استفاده می‌کنند گوی سبقت را از دیگر فعالان باسابقه چینی ربوده‌اند. در شرایط فعلی در چین شرکت‌های جدید و موفقی در حال خروج از دل برخی شرکت‌های بزرگ هستند که افزایش سطح تکنولوژی، کسب بازارهای جدید با تکیه بر بازارهای سنتی، افزایش قدرت رقابت به دلیل راندمان و تکنولوژی بالاتر و قیمت تمام شده کمتر، سرمایه‌گذاری برای جلب مدیران فروش قدرتمند و متخصصان ماهر و به روز و همچنین استفاده از دانش و تجربه کارشناسانی از دیگر کشورها و ... از دلایل اصلی این رخداد است.
با توجه به این موارد هم‌اکنون شرایط ایده‌آلی برای فعالان اقتصادی کشورمان پدید آمده تا با افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در داخل و انعقاد قراردادهای طولانی مدت شرایط را به گونه‌ای جذاب جلوه دهند تا شرکت‌های بزرگ چینی به سمت سرمایه‌گذاری در داخل کشور تمایل پیدا کرده که سود دوگانه‌ای را نصیب فعالان اقتصادی داخلی می‌کند.
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۶۰تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۲