مترجم: مريم رضايي
مجمع جهاني اقتصاد که حدود يک ماه گذشته نشست سالانه خود را در داووس برگزار کرد، از ليست کشورهايي که در اختيار دارد براي ارزیابی مسائل مختلف استفاده مي‌کند که از جمله آنها مي‌توان به بار مقررات دولتي در کشورهاي عضو اشاره کرد.
بر اين اساس، در رتبه‌بندی سهولت انجام کسب‌وکار، سنگاپور به عنوان کشوري که طي هشت سال گذشته کمترين بار مقررات دولتي را داشته در صدر ليست قرار گرفته است، در حالي که بيشتر کشورهاي اتحاديه اروپا به رده‌هاي پايين‌تر تنزل کرده‌اند. از ميان 148 کشوري که در سال 2013 مورد بررسي قرار گرفتند، اسپانيا، فرانسه، پرتغال، يونان و ايتاليا به ترتيب رتبه‌هاي 125، 130، 132، 144 و 146 را از آن خود کردند.
آمريکايي‌ها هم که از کم‌لطفي‌هاي دولت اوباما نسبت به کسب‌وکار شکايت دارند، شاهدند که رتبه کشورشان در هفت سال گذشته از 23 به 80 تنزل پيدا کرده است. در بررسي جداگانه‌اي که توسط «فدراسيون ملي کسب‌وکار مستقل آمريکا» صورت گرفته است، نسبت افرادي که مقررات دولتي را بزرگ‌ترين مشکل خود مي‌دانند، از کمتر از 10 درصد در سال 2009 به 20 درصد در سال گذشته افزايش يافته است.
به‌طور کلي، بايد گفت به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير هر چقدر بازارهاي نوظهور بوروکراسي‌هاي اداري خود را کمتر کرده‌اند، به همان میزان، کشورهاي ثروتمند نظام اداري خود را سخت‌‌تر و پيچيده‌تر کرده‌اند. اين مساله در شرايطي که کشورهاي توسعه يافته درگير افزايش رشد هستند و اقتصادهاي بزرگ دنيا از «رکود مزمن» سخن مي‌گويند، مشکل را دوچندان مي‌کند.
مارتين بيلي، از موسسه بروکينگز، مجموعه مطالعاتي را انجام داده تا دريابد چرا بهره‌وري در صنايع خاص در برخي کشورها بالاتر از کشورهاي ديگر است. او به اين نتيجه رسيده که مقررات دولتي فاکتور مهمي در اين زمينه است و گاهي تا حدي مانع رقابت درست مي‌شود که بقاي شرکت‌هاي بي‌کفايت، بيش از آن چيزي می‌شود که سزاوار آن هستند.
گروه BusinessEurope، محاسبه کرده که بار اداري وارد بر کسب‌وکارهاي اروپايي معادل 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) اتحاديه اروپا است. حدود نيمي از اين مقدار به اين دليل است که برخي کشورهاي عضو، قوانين اتحاديه را با اغراق زيادي اجرا مي‌کنند.
کميسيون اتحاديه اروپا ليستي از 10 قانون سختگيرانه براي کسب‌وکارها را تهيه کرده و از طرحي براي کاهش 25 درصدي مقررات موجود خبر داده است. اما پاتريک گيبلز، از «اتحاديه کسب‌وکارهاي کوچک اروپا»، معتقد است کميسيون اروپا و اعضاي آن دائما در حال تنظيم مقررات جديد هستند. او مي‌گويد تمايل سياسي براي اصلاحات در هر کشوري فرق دارد، به طوري که بريتانيا، هلند و آلمان براي رفع اين مقررات عملکرد کاملا خوبی دارند، اما کشورهايي مثل بلژيک، روماني و بلغارستان اين‌گونه نيستند. پيشنهاد مارکوس بیرر، از BusinessEurope اين است که هر زمان قانون جديدي معرفي مي‌شود، بايد قانون قديمي را لغو کرد.
مشکلي که سياستمداران دارند اين است که مردمي که دستمزدهاي واقعي آنها به واسطه بحران مالي کاهش يافته، به مقررات‌زدايي دولتي و نفع شرکت‌ها اشتياقي ندارند. در بخش سرمايه‌گذاري موجي از مقررات جديد ايجاد شده که بعد از رونق اعتبار قابل درک است، اما اکنون به زياده‌روي کشيده مي‌شود. در جاي ديگر، سياستمداران به سوي اقدامات پوپوليستي مانند تثبيت قيمت‌ها روي آورده‌اند، اما اين اقدامات تاثيري در تشويق به سرمايه‌گذاري ندارد.
رابين کوهن، از مديران يک شرکت حسابداري مي‌گويد «ابهام در نظام قوانين به شدت افزايش يافته است. کسب‌وکارها اين نگراني را دارند که قوانين ناگهان تغيير کند و سرمايه‌گذاري قابل توجهي که الان داشته‌اند، حتي ظرف 10 تا 15 سال هم به سودآوري نرسد. اگر بازگشت سرمايه بالايي داشته باشيد يا کالايي که مي‌فروشيد گران باشد، جريان در نهايت عليه شما حرکت خواهد کرد.»
دولت‌ها براي اعمال اين قوانين دلايل زيادي دارند. يکي از آنها مقابله با اثرات خارجي است. به عنوان مثال، اگر يک شرکت شيميايي فاضلاب خود را به رودخانه بريزد، مکانيزم بازار مشخصي براي مقابله با این مشکل وجود ندارد، بنابراين وضع قانوني در این مورد ضروري است. يک دليل ديگر از بين بردن عدم توازن قدرت است. کارگران ممکن است به قدري از بيکاری هراسان باشند که دستمزدهاي ناکافي يا محيط کار ناامن را بپذيرند و حتي شايد فرزندانشان را هم به‌کار در کارخانه‌ها مجبور کنند.
اما همه قوانين کار هم مفيد نيستند. مشکلي که در بيشتر کشورهاي اروپايي ايجاد شده اين است که قوانين وضع شده براي حمايت از کارگران و جلوگيري از اخراج ناعادلانه، باعث شده کارفرماها تمايلي به استخدام نيروهاي جديد نداشته باشند.
اين قوانين باعث مي‌شوند بازار کار به افرادي که داخل آن هستند و افرادي که بيرون آن هستند، تقسيم شود. در اين صورت، يک گروه از کارگران مالک آن کار مي‌شوند و به هر قيمتي آن را حفظ مي‌کنند و گروه ديگر (عمدتا جوانان) يا به شغل‌هاي پرخطر روي مي‌آورند يا بيکار مي‌مانند. به‌طور کلی، اتحادیه‌های تجاری در برابر قراردادهای کاری انعطاف‌پذیر مقاومت می‌کنند. آنها نماینده افرادی هستند که درون بازار کار قرار دارند و از امنیت شغلی خود بهره می‌برند، نه افرادی که بیکار مانده‌اند. اما به گفته بیرر، قراردادهای کاری انعطاف‌پذیر می‌تواند به گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند جوانان و افرادی که مدت‌ها بیکار مانده‌اند کمک کند. اگر تاوان شکست کم باشد، کارفرما تمایل بیشتری برای پذیرفتن ریسک استخدام چنین گروه‌هایی خواهد داشت.
رکود اقتصادی باعث افزایش این انعطاف‌پذیری شده که دلیل آن تا حدی به این برمی‌گردد که برخی کشورها اصلاحات در قوانین را در ازای تزریق مالی پذیرفته‌اند. اسپانیا که نرخ بیکاری آن به بیش از 25 درصد رسیده، یکی از کشورهایی بوده که بیشترین نیاز را در این زمینه داشته است. دولت این کشور در سال 2012 به‌رغم مخالفت‌های موجود بسته‌ای را به تصویب رساند که جلوی چانه‌زنی‌ها بین کارمندان و کارفرمایان را می‌گرفت و استخدام و اخراج نیروی کار را آسان‌تر می‌کرد. گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در دسامبر گذشته حاکی از آن بود که این اصلاحات 25 هزار شغل جدید در هر ماه ایجاد کرده است؛ اگرچه این رقم پیشرفت چندانی در بیکاری 8/5 میلیون نفری اسپانیا محسوب نمی‌شود.
فرانسه هم اصلاحاتی را معرفی کرده است. فرآیند مشاوره برای کارفرمایانی که قصد تعدیل نیرو را دارند، گاه چند سال طول می‌کشید. اما این محدودیت اکنون به یک تا چهار ماه کاهش یافته است. و دوره‌ای که طی آن کارمندان می‌توانند به‌دلیل اخراج ناعادلانه شکایت کنند، از پنج سال به 2 سال کاهش یافته است.
در بریتانیا که بازار کار آن نسبتا انعطاف‌پذیر است، برخی قوانین تعدیل‌تر و برخی دیگر سختگیرانه‌تر شده‌اند. کارمندان برای اینکه در برابر اخراج‌های ناعادلانه تحت حمایت قرار بگیرند، اکنون به جای یکسال باید دو سال در یک شغل سابقه داشته باشند. از طرف دیگر، دولت مرخصی زایمان را برای والدین به بیش از 50 هفته افزایش داده که می‌تواند بین مادران و پدران تقسیم شود.
خطری که وجود دارد این است که به محض اینکه شرکت‌های اروپایی ظرفیت پذیرش نیرو را دوباره افزایش دهند، این کار را در خارج از حوزه یورو هم که قراردادهای کار انعطاف‌پذیرتر و دستمزدها و هزینه‌های اجتماعی پایین‌تر است، انجام خواهند داد. آمارهای کمیسیون اروپا نشان می‌دهد هزینه‌های اجتماعی بیش از 40 درصد کل هزینه‌های نیروی کار را در 9 کشور اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهد. این رقم برای کشور بلژیک بیش از 50 درصد است. طبق اعلام BusinessEurope، این میزان در آمریکا و ژاپن تنها 27 درصد است. به همین دلیل است که اظهار نظر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مبنی بر اینکه اروپا 7 درصد جمعیت دنیا، 25 درصد GDP دنیا و 50 درصد هزینه‌های اجتماعی دنیا را به خود اختصاص می‌دهد، مورد توجه زیادی قرار گرفت.
اتحادیه اروپا نه تنها بازارهای کار انعطاف‌ناپذیر و هزینه‌های زیادی در این حوزه دارد، چشم‌انداز رشد آن هم نسبت به بازارهای نوظهور کندتر است. این موضوع باعث می‌شود بسیاری از کسب‌وکارها، به‌خصوص در اروپای غربی، به نقاط دیگری روی بیاورند. در مقابل، سنگاپور نرخ مالیات کمتر، مقررات دولتی سبک‌تر و موقعیتی جذب‌کننده در قلب آسیا دارد. پیش‌بینی می‌شود برخی شرکت‌های چندملیتی در نهایت دفاتر مرکزی خود را به این کشور منتقل کنند.
حوزه دیگری که دولت‌ها تمایل دارند در آن دخالت کنند، شکست بازار است. به عنوان مثال، ممکن است این دولت‌ها به این نتیجه برسند که قیمت‌ها در یک بخش خاص توسط اتحادیه به شکل ساختگی بالا نگه داشته شده یا ممکن است بخواهند برای نوعی خدمات که شرکت‌های خصوصی به‌دلیلی از ارائه آن سرباز می‌زنند، یارانه اختصاص دهند. کلیف وینستون می‌گوید «وقتی دولت‌ها برای تصحیح شکست بازار مداخله می‌کنند، چه مدرکی وجود دارد که اثبات کند مداخله آنها تاثیرگذار بوده است؟ در این شرایط، آنها یا نمی‌توانند مشکل را حل کنند یا همه چیز
را بدتر می‌کنند.»
شايد بزرگ‌ترين مشکل مداخله دولتي نبود تفکر استراتژيک باشد. دولت‌ها هميشه اين درک را ندارند که در دنيايي رقابتي زندگي مي‌کنند و اگر شرايط قانوني براي شرکت‌ها خيلي سخت باشد، آنها به جاي ديگري نقل مکان مي‌کنند. برخي کشورها ظاهرا اين پيام را دريافت کرده‌اند، اما بسياري از آنها هنوز قوانيني را وضع مي‌کنند که دست و پاي کسب‌وکارها را مي‌بندد.
منبع: دنیای اقتصاد