دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن، خروج بانک‌ها از بنگاهداری است و بر این اساس، برنامه‌ زمان‌بندی سه ساله برای واگذاری این شرکت‌ها و اموال پیش‌بینی شد.

افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری است.

سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش داد: در هفتم دی سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی همه بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند.

تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد ۱۳۹۴ و مواد ۱۶ و ۱۷ آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این اقدام را برای بانک‌ها فراهم کرد.

بر اساس این مصوبه، همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حدود ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.

بر اساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره برخورد انتظامی و قانونی خواهد شد.

بر این اساس، پروژه تعیین تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی با هدف واگذاری ۱۰۰ درصد اموال و سهام مازاد از کل اموال و سهام بانک‌ها در سال ۱۳۹۷ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

اختصاص درآمد فروش اموال مازاد به افزایش سرمایه بانک‌ها

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این به ایرنا گفته بود: طبق برنامه ریزی های انجام شده، هر مقدار که از اموال و دارایی های مازاد بانک ها به فروش برسد، صرف افزایش سرمایه آنها می شود.

«محمد علی دهقان» افزود: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از دارایی‌های مازاد بانک‌ها مربوط به املاک و مستغلات بوده که به علت وجود رکود در بازار مسکن، فروش آنها سخت شده بود.

وی اضافه کرد: از سال گذشته با توجه به رونق یافتن بازار املاک، فضا برای فروش این اموال فراهم و تسهیل شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی به تازگی گفته است: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، با توجه به مجازات‌های پیش بینی شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا ۵ سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.

فرهاد حنیفی در خصوص مواردی که بانک‌ها مجاز به سرمایه گذاری و فعالیت در آن هستند، تأکید کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام شرکت‌هایی هستند که زمینه فعالیت آنها بانکی بوده، به نوعی تکمیل‌کننده زنجیره ارزش‌ساز عملیات بانکی محسوب شود و به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای هستند.