روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3971 منتشر کرد:
روزنامه حریت
به گفته کمال درویش، وزیر اقتصاد ترکیه در فاصله سال‌های 2001 تا 2002 و مسوول بهبود وضعیت این کشور پس از یک بحران مالی بزرگ، اقتصاد ترکیه یک عصر طلایی را در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ به دلیل حفظ شدید استقلال نهادها در تنظیم سیاست پولی تجربه کرد.رئیس سابق برنامه توسعه سازمان ملل و مشاور موسسه بروکینگز می‌گوید اقتصاد ترکیه عصر طلایی خود را در نتیجه اصلاحات ساختاری که این کشور پس از کاندیدا شدن به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا در سال ۱9۹۹ انجام داد، تجربه کرد. این عصر طلایی همچنین به دلیل اقدامات اقتصادی دولت ترکیه که از سوی علی بابا جان، وزیر اقتصاد این کشور در حفظ استقلال نهادها و تنظیم سیاست پولی طراحی شده بود، شکل گرفت. کمال درویش مردی بود که به هدف اصلی خود برای دستیابی به همگرایی بین نیروهای چپ و میانه‌رو رسید که شرایطی را ایجاد می‌کرد تا ترکیه بتواند بر دشواری‌های اقتصادی خود غلبه کرده و مسیر خود را به سوی اروپا و یک جامعه مدرن آزاد تعقیب کند.
به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های اصلاحات اقتصادی در ترکیه بیشتر به دلیل یکپارچه شدن با اتحادیه اروپا بود و این امر نقش بسیار مهمی در وضعیت رشد اقتصادی سال‌های اخیر در ترکیه ایفا کرده است. به عقیده کمال درویش، یکی از معماران مهم اقتصاد ترکیه، هرچه ترکیه بیشتر با اتحادیه اروپا یکپارچه شود، اقتصاد این کشور نیز بیشتر رشد می‌کند و فاصله گرفتن از ورود به اتحادیه اروپا نقشی عمده در کاهش اقتصاد ترکیه پس از سال ۲۰۰۷ داشته است. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که مسلمانان در اروپا بزرگ‌ترین اقلیت هستند و امکان دارد ترکیه در این زمینه با مشکلاتی روبه‌رو شود. هرچند در سال‌های اخیر با آغاز جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، این روند در ترکیه به فراموشی سپرده شده است اما سوال این است که ترکیه چگونه به اینجا رسید؟
برنامه‌های پیشین ترکیه برای اصلاحات اقتصادی
پیش از موفقیت برنامه‌های ترکیه در سال 2001 با کمک کمال درویش، این کشور طی دهه‌های 1980 و 1990 تلاش‌های ناموفقی در راستای ثبات بخشیدن به اقتصاد خود صورت داده بود، اما بحران مالی سال 2001 در این کشور که منجر به خروج شدید سرمایه و کسری بودجه بسیار زیادی شد، مقدمه‌ای شد برای اصلاحاتی که موفق شد وضعیت ترکیه را به ثبات برساند و این کشور را در میان مهم‌ترین کشورهای اقتصادهای نوظهور قرار دهد. اصلاحات اقتصادی در ترکیه سابقه نسبتا زیادی دارد و در فاصله سال‌های 1980 تا 1984 یک بار انجام شده است. این برنامه که هدف آن آزادسازی اقتصادی بود اصلاحات نهادی اندکی را به بار آورد و به رغم آنکه در ابتدا با سرعت پیش می‌رفت روند آن به تدریج دچار افت شد و نتوانست اثربخشی چندانی داشته باشد. برنامه دوم اصلاحات اقتصادی در ترکیه با هدف ثبات اقتصادی در سال 1994 صورت گرفت و بخشی از اهداف آن محقق شد.
این برنامه نیز اصلاحات نهادی ضعیفی به عمل آورد و به‌صورت تدریجی انجام شد. در سال 1999 ثبات اقتصادی و اصلاحات بانکی در دستور کار قرار گرفت و اهداف دولت ترکیه برای تحت تاثیر قرار دادن این بخش‌ها چندان محقق نشد، با این وجود، اصلاحات نهادی مناسبی در قالب این برنامه انجام شدند. این برنامه نیز نتوانست به‌طور جامعی مسائل ترکیه و اقتصاد این کشور را حل کند. سرانجام با روی کار آمدن کمال درویش در سمت معمار اقتصاد ترکیه، برنامه جامعی برای ایجاد تحول در اقتصاد این کشور صورت گرفت که به اهداف خود دست یافت. این برنامه با سرعت نتایج مناسب خود را نشان داد و به‌طور کامل نیز اصلاحات نهادی در این کشور ایجاد کرد.
ترکیه در جست‌وجوی تغییر نگاه به اقتصاد
اگر به تغییر وضعیت رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های مختلف نگاه کنیم و ارتباط آن را با ماهیت نهادهای اقتصادی بررسی کنیم، می‌توان دریافت که اصلاحات در ترکیه به دنبال بحران مالی سال ۲۰۰۱ ایجاد شدند، اما پس از آن در نیمه دوم دهه ۲۰۰۰ به سمت دیگری رفتند. این اثر نهادی می‌تواند ناشی از عوامل سیاسی باشد. نخستین مرحله‌ای که می‌توان به آن فکر کرد این است که دموکراسی ترکیه قصد داشت وارد اروپا شود و از تاثیر نظامیان فاصله می‌گرفت و مشارکت سیاسی موثری در آن ایجاد شده بود. با تخریب روابط بین اتحادیه اروپا و روابط سیاسی داخلی و همچنین از میان رفتن حزب حاکم، این روندهای سیاسی متوقف شد و رشد در ترکیه را پس از سال ۲۰۰۷ تحت تاثیر قرار داد.
گام‌های ترکیه به سوی پیشرفت
تلاش‌های ترکیه در طول چند سال محقق شد. سال‌ها پیش، اقتصاد ترکیه در هم ریخته و بیمار بود، بانک‌ها در شرف ورشکستگی بودند، تورم کشور نیز بسیار شدید بود و جزئی جدانشدنی از اقتصاد این کشور محسوب می‌شد. ترکیه بارها به دلیل همین وضعیت از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کرده بود، اما چند سال بعد رشد اقتصادی ترکیه از بسیاری از کشورهای اروپایی بیشتر شد. تورم این کشور پس از اجرای اصلاحات به خوبی تعدیل شد و یک رقمی شد. نیاز این کشور نیز به صندوق بین‌المللی پول از میان رفت. اگرچه بحران مالی جهانی در سال 2009 به اقتصاد ترکیه ضربه‌ای سهمگین وارد کرد اما این کشور به سرعت وضعیت خود را بهبود بخشید و مجددا در مسیر رشد قرار گرفت. نقش کمال درویش، وزیر امور مالی و اقتصاد وقت که با کمک صندوق بین‌المللی پول دست به تغییر ساختار اقتصادی ترکیه زد، در اقتصاد ترکیه بسیار مهم بود. این تغییرات شامل شناور کردن نرخ ارز، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، افزایش استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری برای کاهش نرخ تورم بود. این اصلاحات از سال 2002 آغاز شد و در سال 2006 میلادی به پایان رسید. در راستای این تغییرات و در یکی از مراحل پایانی اصلاحات، در سال 2005 شش صفر از پول ملی ترکیه حذف شد.
پس از اجرای اصلاحات، لیر ترکیه تقویت شد و ارزش آن در برابر دلار افزایش یافت. لیر ترکیه که در سال 1988 ارزشی معادل 8 سنت داشت، در سال 1995 تنزل بسیار چشمگیری را تجربه کرد و به کمتر از یک سنت رسید. در سال 1996 و 2001 نیز این روند همچنان با قدرت ادامه یافت، تا جایی که در سال 2001 ارزش هر دلار آمریکا به حدود یک میلیون و 650 هزار لیر رسیده بود. اصلاحاتی که ترکیه انجام داد، موجب شد در سال 2005 با معرفی لیر جدید ترکیه، ارزش هر دلار به 4/ 3 لیر جدید برسد و در سال 2007 نیز باز هم ارزش لیر در برابر دلار تقویت شود. از نظر شاخص تورم در ترکیه، اصلاحات توانست اثر قابل توجهی داشته باشد و نرخ تورم این کشور از حدود 120 درصد در آغاز دهه 80 میلادی و تورم‌های مستمر بالای 40 درصد در تمام سال‌های بعد، با روندی نزولی از سال 2002 به بعد روبه‌رو شد و تورم آن در سال 2003 به کمتر از 13 درصد رسید. در سال‌های بعد نیز شاخص بهای مصرف‌کننده به روند نزولی خود ادامه داد و از سال 2004 نرخ تورم هرگز بیش از 10 درصد نشد. نرخ رشد اقتصادی ترکیه نیز که در سال 1999 و 2001 منفی شده بود، در سال‌های پس از اصلاحات روند رو به رشدی را تجربه کرد و تا سال 2007 به رشدهای بالای 4 درصد ادامه داد، اما پس از سال 2007 با دور شدن تدریجی ترکیه از اتحادیه اروپا این رشد به رغم مثبت بودن روندی نزولی طی کرد و از برنامه اصلاحات خود فاصله گرفت.
