«برنامه عملیاتی بهبود شاخص اجرای قراردادها»
تهیه کننده: سیمین نجفی اقدم
تاییدکننده نهایی: حسین میرشجاعیان حسینی
تاریخ انتشار: 1393
معرفی گزارش:
نقش «قرارداد» در توسعه و رونق بازار برای صاحبان کسب و کار بر هیچ کس پوشیده نیست. قراردادها به اشخاص این امکان را میدهند تا از طریق آنها اموالی را که دارای مطلوبیت بیشتری برای آنها است با مبادله نمودن اموال دارای مطلوبیت کمتر تحصیل نمایند. دور از واقع نیست که اذعان نماییم قرارداد از مهمترین ابتکارات بشر برای همزیستی و تعاون اجتماعی است. در حوزه روابط تجاری هم قرارداد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و بدون آن تجارت امکان تحقق ندارد.
همچنین واضح است که اگر قراردادهای تجاری از کارآمدی لازم برخوردار نباشند، مقصود طرفین را تأمین نمینمایند و نقش مورد انتظار یعنی رونق بخشیدن به کسب و کار را ایفا نمی‌کنند. بر همین اساس رسالت حقوق باید تسهیل و کارآمد کردن این نهاد باشد. در صورت فقدان اجرای موثر قرارداد، این احتمال وجود دارد که مردم فقط با خانواده، دوستان و افرادی که با آنها روابط دیرینه دارند فعالیت اقتصادی انجام دهند و خود را از دسترسی به مشتریان جدید محروم نمایند.
با توجه به اهمیت قرارداد در توسعه کسب و کار، نماگر "اجرای قراردادها" از پروژه "سهولت کسب و کار" بانک جهانی به محیط حقوقی و اداری کسب و کار می پردازد و با تعیین رتبه برای هر کشور در مقایسه با سایر کشورها، ابعاد موانع اجرای قراردادها از طریق مراجعه به دادگاه را برجسته میکند و ضمن کمک به شناسایی ریشه های موانع، توصیه‌هایی به سیاست‌گذاران در طراحی اصلاحات ارائه میکند. برای سیاست‌گذارانی که در تلاشند تا محیط مقرراتی اقتصاد را برای کسب و کار بهبود بخشند، آگاه شدن از نتایج مقایسه محیط مقرراتی کشورشان با سایر کشورها، نقطه خوبی برای شروع است.
نماگر "اجرای قراردادها" یکی از ده نماگر شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی است که در 185 کشور اندازه گیری می‌شود (در گزارش 2014 تعداد کشورها به 189 کشور افزایش یافته است). این نماگر تا حدودی نشان میدهد در سال مورد بررسی، اجرای قراردادها در مقایسه با سایر کشورها به چه میزان سهل یا دشوار بوده است. در این نماگر مانند سایر نماگر های ده گانه مراحل، زمان و هزینه سه مؤلفه ای هستند که سنجیده میشوند و با همین مؤلفه ها در سایر کشورها مقایسه میشوند. در حقیقت نماگر مذکور نشان دهنده عملکرد دادگاه‌ها است و کارآیی نظام قضایی در حل و فصل اختلافات تجاری در دادگاه‌های محلی را اندازه‌گیری میکند. در این نماگر، مراد از "مرحله دادرسی"، هرگونه تعامل و مواجهه میان اصحاب دعوا با یکدیگر یا میان اصحاب دعوا و قضات یا کارکنان دادگاه‌ها است که قانون یا رویه آن را ایجاب میکند. گرچه دو مؤلفه زمان و هزینه با اصلاح قوانین و مقررات مربوطه نیز می‌توانند مستقیما کاهش یابند، لیکن کاهش مراحل دادرسی نیز می‌تواند در کاهش دو مؤلفه زمان و هزینه مؤثر باشد.