اقتصاد اسلامي پاييز 1387; 8(31):7-35
رضايي دواني مجيد,متوسلي محمود
حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انساني هستند که پيش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسي تجربي و غلبه آن بر اقتصاد به تدريج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهاي حقوقي مطرح شد. ظهور نهادگرايي قديم و جديد و طرح بحث هاي حقوقي مبادله و هزينه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوي ديگر، بهره گيري از روش اقتصاد براي تحليل قانون و مقررات در چند دهه اخير رشته ميان رشته اي تحليل اقتصادي حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامي حلقه ارتباطي بحث هاي فقه، حقوق اسلامي و اقتصاد است و بايد براي گسترش خود ضمن توجه جدي به چارچوب هاي حقوقي فعاليت اقتصادي براي انتخاب قوانين صحيح يا انتخاب نظريه از ميان اجتهادهاي گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعي به اثرهاي اقتصادي نظريه حقوقي نيز نظر کرده و به کمک آن، نظريه کارا را انتخاب کند. اين مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامي ريشه مکتب اقتصادي و محيط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان يافتن نظام اقتصاد اسلامي است و به علت واقعي بودن اقتصاد اسلامي تصور جدايي اين دو علم چه در بعد نظري يا عملي با ادبيات اسلامي سازگار نيست.
كليد واژه: علم اقتصاد، علم حقوق، حقوق اقتصادي، اقتصاد اسلامي، نهادگرايي، مکتب اقتصادي، نظام اقتصادي، فقه اسلامي
منبع: sid.ir