نویسندگان: فاطمه مهرباني, فرشته عبدالهي, مهدي بصيرت
عنوان نشریه: فصلنامه سياست هاي راهبردي و كلان : بهار 1395 , دوره 4 , شماره 13 ; از صفحه 65 تا صفحه 96 .
چکیده:
موانع قانوني در انجام فعاليتهاي اقتصادي منجر به کاهش کارآفريني و فعاليتهاي کارآفرينانه، سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال، توليد و نهايتا رشد اقتصادي مي گردد. مطالعه حاضر با بکارگيري روش داده هاي مقطعي پويا و برآوردگر گشتاور تعميم يافته به بررسي و مقايسه اثر شاخص هاي فضاي کسب و کار بر رشد اقتصادي براي يک نمونه منتخب از 44 کشور عضو منا و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه طي دوره زماني 2012-2006 مي پردازد. نتايج اين بررسي بيانگر آن است که رشد اقتصادي ايران بدليل فقدان محيط کسب و کار مناسب از شرايط مناسبي برخوردار نيست. از سوي ديگر بررسي شاخص هاي فضاي کسب و کار حاکي از آن است که اين شاخصها در ايران در مقايسه با کشورهاي منتخب از جايگاه مناسبي برخوردار نمي باشند. همچنين بررسي حاضر بيانگر وجود يک رابطه مثبت و معنادار بين بهبود فضاي کسب و کار و رشد اقتصادي است. در مورد کشورهاي منا از بين شاخص هاي فضاي کسب و کار بيشترين اثر بر رشد اقتصادي مربوط به شاخص انحلال (0.18) و کمترين اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزي (0.027) مي باشد. اين در حالي است که براي کشورهاي OECD بيشترين اثر مربوط به شاخص شروع کسب و کار (0.35) و کمترين اثر مربوط به شاخص پرداخت ماليات (0.12) است. در حاليکه شاخص پرداخت ماليات براي کشورهاي منا داراي اثر منفي (0.23-) بر رشد اقتصادي مي باشد. زيرا با بدتر شدن فضاي کسب و کار رشد اقتصادي کاهش مي يابد.