به گزارش ایسنا، کشمکش طولانی مدت برای جلوگیری از اجرای اصلاحات جدید وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بدنه این سازمان را کماکان در بلاتکلیفی قرار داده است. از یک سو عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ بر نهادینه کردن این اصلاحات تاکید دارد و از سوی دیگر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که برخی اعضای آن در مجلس شورای اسلامی به عنوان حوزه‌ی قانون‌گذااری حضور دارند مخالف این تغییرات هستند. با این وجود کیش‌های شورا تا کنون منجر به مات کردن عباس آخوندی نشده است؛ چرا که بر اساس رای جدید دیوان عدالت اداری که بر ادامه‌ی تعلیق رییس سابق سازمان نظام مهندسی رای داد، این موضوع که وزیر راه وشهرسازی در سازمان نظام مهندسی از اختیارات قانونی برخوردار است به نوعی تایید شد.

طبق حکم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که ۵ اردیبهشت ماه صادر شده بود، پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به علت آن‌چه سرپیچی از دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی خوانده می‌شد تعلیق شد. با این ابلاغیه، قربانخانی از سمت ریاست کنار گذاشته شد و هیات مدیره، احمد خرم ـ وزیر اسبق راه و ترابری ـ را به جای او منصوب کرد؛ هرچند این موضوع باب طبع رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی نبود و طی نامه‌ای به هیات مدیره، دستور به ادامه‌ی فعالیت و حمایت از قربانخانیداده بود؛ دستوری که مورد قبول هیات مدیره قرار نگرفت. سپس قربانخانی در اعتراض به حکم وزیر، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. این اولین شکایت از سوی بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان در اعتراض به بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بود. تا پیش از این شکایت، شائبه‌ای همواره مطرح می‌شد که اگر فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بخشنامه‌های عباس آخوندی را غیرقانونی می‌داند چرا به دیوان عدالت اداری شکایت نمی‌کند. مع‌الوصف شکایت قربانخانی در دیوان مورد بررسی قرار گرفت و رد شد.

 شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری سی ام خردادماه سال جاری، رای خود را در خصوص شکایت حسن قربانخانی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به خواسته ابطال تصمیم وزیر راه و شهرسازی نسبت به تعلیق پروانه اشتغال وی که موجب خروج وی از هیات مدیره و ریاست این سازمان شده بود، صادر و ابلاغ کرد. در این رای دیوان حکم به رد شکایت شاکی داده است. چهارشنبه گذشته و همزمان با صدور این رای، قربانخانی طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که دیوان عدالت اداری به نفع وی دستور موقت صادر کرده است و در روزهای اخیر اخباری مبنی بر صدور دستور موقت به نفع قربانخانی منتشر شده بود. این ظاهرا خبر صحت داشت اما واقعیت این بود دیوان که قبل از بررسی پرونده اعلام کرد تا زمان صدور حکم قطعی، فعلا حکم وزیر راه شهرسازی تعلیق شود. سپس با بررسی بیشتر، حکم قطعی را صادر و بر تصمیم وزیر راه و شهرسازی مهر تایید زد.

از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ثروت هنگفت سازمان نظام مهندسی معترض است. وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که گردش مالی سازمان نظام مهندسی  ۱۵۰۰ میلیارد تومان است می‌گوید که این سازمان به جای پرداختن به موضوعات مهندسی و حل مساله، به محلی برای توزیع کوپن تبدیل شده است.

سال‌هاست که موضوعاتی همچون امضافروشی و واگذاری حق نظارت که از آنها به عنوان رانت و منبعی برای کسب درآمد عده‌ای از مهندسانی یاد می‌شود که هیچ نوع نظارتی بر روی ساختمان‌ها ندارند در سازمان نظام مهندسی مورد انتقاد مردم و فعالان حوزه‌ی ساختمان قرار گرفته است. البته رجبی رییس این سازمان می‌گوید که برای سر و سامان دادن به تخلفات درون بخشی برنامه دارد اما وزارت راه و شهرسازی با بخشنامه‌های خود، دائما سازمان را دچار تنش می‌کند و اعتماد به نفس را از مهندسان گرفته است. وزیر راه و  شهرسازی نیز ظاهرا بر جراحی این سازمان کمر همت بسته است. اما آن‌چه در این گیر و دار به نوعی مورد غفلت قرار گرفته، وضعیت مهندسی ساختمان‌ها و تعیین تکلیف جامعه‌ی ۵۰۰ هزار نفری است که قطعا از ادامه‌ی وضعیت بلاتکلیفی خوشنود نیستند.