نویسندگان: محمدنقي نظرپور , اکبر كشاورزيان پيوستي
عنوان نشریه: راهبرد اقتصادي : زمستان 1392 , دوره 2 , شماره 7 ; از صفحه 39 تا صفحه 79 .
چکیده:
نحوه اجراي عقد مشارکت مدني در نظام بانکداري بدون ربا در سال هاي اخير به چالش اساسي در حوزه شريعت تبديل شده و مانع اساسي در تحقق اهداف راهبردي نظام بانکي در رشد و توسعه اقتصادي کشور بوده است. اين درحالي است که عقد مشارکت حقوقي هيچ کدام از مشکلات مشارکت مدني را نداشته و تنها با ايجاد محدوديت از طرف نهاد نظارتي، بانک ها از مزاياي اين عقد محروم شده اند. هدف اصلي اين پژوهش، ارائه مدلي براي نظام بانکي با محوريت بهره گيري از عقد مشارکت حقوقي با ويژگي کليدي تحقق سود و زيان واقعي است تا از اين مسير اهداف راهبردي نظام بانکي که همانا همراهي نظام بانکي با اقتصاد واقعي و شتاب بخشيدن به رشد و پيشرفت اقتصادي است، تحقق يابد. فرضيه هاي تحقيق عبارت است از: الف- احياي عقد مشارکت حقوقي در نظام بانکي ضروري است. ب- با بهره گيري از عقد مشارکت حقوقي، مدل بانکداري PLS قابل ارائه است. روش تحقيق براي آزمون فرضيه، توصيفي تحليلي مي باشد که در آن از مطالعه موردي عملکرد بانک سپه در عقد مشارکت حقوقي و مطالعه اسنادي منابع معتبر و مستندات قانوني مراجع ذي ربط استفاده شده است. بررسي عملکرد مشارکت حقوقي در بانک سپه حکايت از سود واقعي سالانه 30 درصد، ايجاد زيرساخت هاي اساسي در صنايع فولاد، سيمان، لاستيک، راه و ساختمان و ... دارد. مزاياي بهره گيري از عقد مشارکت حقوقي براي سپرده گذاران، موسسات اعتباري و از همه مهم تر تحقق اهداف راهبردي اقتصاد ملي، احياي اين عقد را در نظام بانکي اجتناب ناپذير کرده است. در اين مقاله مدل هاي کاربردي براي اجرايي شدن مشارکت حقوقي ارائه شده است.