محيط سرمايه‌گذاري در ايران با مشكلات فراواني روبروست. برخي از اين مشكلات، ريشه در فرهنگ يا ساختار سياسي كشور دارند و برخي ديگر، به رويكرد اقتصادي دولت‌ها، عوامل برون مرزي و عملكرد كارگزاران اقتصادي مربوط مي‌شود. عملكرد نامناسب نهادهاي دولتي (نظير بوروكراسي گسترده، رفتارهاي تبعيض‌آميز، برخوردهاي سليقه‌اي، بي‌ثباتي قوانين، عدم هماهنگي نهادها در اجراي سياست‌ها، عملكرد نهادهاي انتفاعي دولتي) نيز مي‌تواند موجب افزايش ناامني در سرمايه‌گذاري و افزايش هزينه‌هاي جانبي توليد شود. در اين پژوهش كه توسط فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي منتشر شده با استفاده از روش ميداني و تهيه گزارش از بيش از 300 طرح سرمايه‌گذاري خارجي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته، به بررسي مشكلات و موانع سرمايه‌گذاري خارجي در كشور با رويكرد خرد و مصداقي پرداخته است. همچنين، كليه موانع و مشكلات پيش‌روي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي موصوف را شناسايي و سپس مورد پالايش و ارزيابي قرار داده است.

 روند و پيشينه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران

سرمايه‌گذاري خارجي قبل از انقلاب اسلامي ايران: «قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي»، مصوب 1334ش و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 1335ش، نقطه عطفي در تاريخ سرمايه‌گذاري خصوصي خارجي در ايران محسوب مي‌شود. دولت از اين طريق بخشي از سرمايه‌هاي خصوصي و توليدي خارجي را تحت پوشش وحمايت‌ها و تسهيلات خاصي براي آنها در نظر گرفت (گروه نويسندگان، 1374: 273-272) .

با اجراي «قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي»، در سال 1335ش، ثبت شركت‌ها با سهامداران و سرمايه‌گذاران خصوصي در ايران افزايش يافت. در 17 ارديبهشت 1341ش، مركز جلب حمايت و سرمايه‌هاي خارجي نيز پايه‌گذاري شد. از سال 1335 تا 1357ش، 1641 شركت ايراني، با سهامداران خصوصي خارجي، در كشور به ثبت رسيد كه بالاترين رقم آن در سال 1354 و 1355، به ترتيب 498 و 338 شركت بوده است. در اين وضعيت بخش صنعت كشور با برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي، حمايت‌هاي گمركي و اعتبارات ارزان و سهل به سرعت رشد يافت. شركت‌هاي چندمليتي نيز به دنبال رخنه به بازارهاي كشور و مصون ماندن از موانع تعرفه‌يي و غيرتعرفه‌يي مربوط به واردات، اقدام به سرمايه‌گذاري در كشور كردند. با گذشت زمان، سرمايه‌گذاري خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي افزايش يافت و در دوره 1357-1352ش، اين رونق به حداكثر خود رسيد .



  سرمايه‌گذاري خارجي از سال 1357 تا سال 1372ش:

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357ش و در دوره جنگ و نيز در دوره نوسازي كشور، پس از برقراري آتش‌بس با عراق، نظر به تحليل رهبران مذهبي، سياستمداران، دولتمردان و روشنفكران، مبني بر وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي و آسيب‌پذيري اقتصاد كشور، به دنبال نوسانات در قيمت و ميزان صادرات نفت، اين آسيب اقتصادي در دستور برنامه‌ريزان اقتصاد و مديريت سياسي كشور بوده است.

از ديد گروهي ديگر، خصلت بخش عمده صنايعي كه با كمك سرمايه خارجي و دانش فني وارداتي در دوره رژيم گذشته ايجاد شده بود، «وابستگي» بود. زيرا اين صنايع آخرين مراحل توليد را در كشور انجام مي‌دهند و نياز به وارد كردن ماشين‌آلات صنعتي، قطعات يدكي و مواد نيمه ساخته و مواد اوليه دارند. در مورد راه‌حل‌هاي مقابله با وابستگي نيز اتفاق نظر وجود نداشت. بديهي است كه چاره رهايي از وابستگي به عايدات ارزي حاصل از نفت، تنوع بخشيدن به صادرات غيرنفتي است و لازمه اين امر مشاركت هرچه بيشتر در تقسيم كار جهاني سرمايه‌داري است. نكته درخور ذكر درخصوص سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي پس از وقوع انقلاب اسلامي و متعاقباً جنگ تحميلي آن است كه تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران خارجي سرمايه‌هاي خود را از كشور خارج كردند به نحوي كه تعداد شركت‌هاي مشترك خارجي- ايراني، در پايان سال 1366ش، به 115 مورد كاهش يافت. حجم سرمايه وارده به كشور از 6235 ميليون ريال در سال 1357 به 333 ميليون ريال در 1358 و در سال بعد (1359) اين رقم به صفر كاهش يابد. شايان ذكر است كه صرف‌نظر از 12 ميليارد ريال سرمايه، كه از طرف كشور ژاپن در سال 1360 به ايران وارد شده است، مجموع سرمايه وارد شده طي دوره 1372-1357ش، بالغ بر 8/15 ميليون ريال است. با پايان جنگ تحميلي در سال 1367ش و سياست‌هاي باز اقتصادي دولت و تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ جمهوري اسلامي ايران (1372-1368) زمينه‌هاي به‌كارگيري منابع مالي خارجي فراهم گرديد. بر اساس بند «د» و «ي» تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز گرديد تا پايان برنامه اول تا سقف 5/7 ميليارد دلار ايجاد تعهد نمايد. با وجود اينكه تامين منابع مالي خارجي در قانون برنامه اول توسعه پيش‌بيني گرديد ولي به علل گوناگون در اين دوره شاهد جذب سرمايه‌هاي خارجي نبوديم.



 آمار سرمايه‌گذاري خارجي در ايران از سال 1393-1372ش:

كل جريان ورودي سرمايه خارجي در طي اين سال‌ها 42505801 هزار دلار است كه بيشترين آن به ميزان 4558343 هزار دلار به سال 1391 مربوط مي‌شود.  همچنين، در اين مدت، بخش معدن (بخش معدن شامل بخش نفت و گاز نيز مي‌شود) با ميزان سرمايه‌گذاري خارجي 973/140/29 هزار دلار داراي بيشترين ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي بوده است.  طي اين مدت استان بوشهر با ميزان سرمايه‌گذاري خارجي 170/733/19 هزار دلار داراي بيشترين ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بين استان‌هاي كشور بوده است.

 يافته‌هاي پژوهش

با توجه به ميزان مشكلات شناسايي شده و درگيري شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي با مشكلات متعدد و تاثيرگذاري اين مشكلات بر فعاليت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، اين نتيجه حاصل شد كه هر چند متغيرهاي بين‌المللي و موانع و مشكلات خارجي، در عدم موفقيت كشور جهت جذب سرمايه‌هاي خارجي موثر بوده ولي تاثير موانع و مشكلات مطرح شده داخلي به حدي زياد بوده است كه درصورت عدم وجود مشكلات خارجي، مشكلات داخلي همچنان راه رشد سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌بندد.  اگر چنانچه نگاهي به سرمايه‌گذاري‌هاي مصوب در طي سال‌هاي گذشته داشته باشيم، ملاحظه مي‌كنيم كه تعداد زيادي از طرح‌هاي ياد شده كه فرايندهاي اداري اخذ مجوزهاي مقدماتي و اصلي را طي كرده و حتي بخشي از سرمايه خارجي مورد نياز را وارد كشور كرده‌اند به سبب بروز مشكلات و موانع متعدد داخلي پيش‌روي آنها، با توقف فعاليت مواجه شده و موفقيتي در اين زمينه حاصل نكرده‌اند. بنابراين، اين نتيجه حاصل شد كه رفع مشكلات و موانع خارجي سرمايه‌گذاري خارجي براي موفقيت در اين زمينه شرط لازم محسوب مي‌شود ولي شرط كافي نيست.  موانع خارجي سرمايه‌گذاري تاثير منفي خود را بيشتر بر روي سرمايه‌گذاراني مي‌گذارند كه به دنبال اتخاذ تصميم براي سرمايه‌گذاري در ايران هستند و چه بسا در صورت نبود اين مشكلات، برخي از اين سرمايه‌گذاران به نتيجه قطعي براي سرمايه‌گذاري در ايران نرسند و تاثير منفي موانع خارجي، بيشتر بر روي احتمالات سرمايه‌گذاري بوده و اين موانع در واقع بر سرمايه‌گذاران خارجي بالقوه كه ممكن است به بالفعل تبديل شوند، اثر منفي مي‌گذارند. در حالي كه مشكلات داخلي بر سرمايه‌گذاري خارجي موجود و بالفعل اثر منفي مي‌گذارند و مانع فعاليت سرمايه‌گذاراني مي‌شود كه تصميم قطعي براي سرمايه‌گذاري در ايران گرفته و وارد فضاي كسب و كار كشور شده‌اند. لذا اهميت موانع و مشكلات داخلي نسبت به موانع خارجي بيشتر بوده و چنانچه يك سرمايه‌گذار از موانع خارجي نيز رد شود، با موانع داخلي مواجه شده و شكست مي‌خورد.

به عبارت ديگر، در حال حاضر دو نوع سد و مانع پيش‌روي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران وجود دارد كه احتمال عبور از سد و مانع اول (مانع خارجي) وجود دارد ولي عبور از مانع و سد بعدي (مانع داخلي) بسيار سخت بوده و احتمال عبور از اين مشكلات و در نتيجه، موفقيت در سرمايه‌گذاري كمتر است. بنابراين درست است كه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور هم موانع خارجي و هم موانع داخلي تاثيرگذار بوده و در صورت رفع هر دو نوع موانع، مي‌توانيم شاهد جهش چشمگير سرمايه‌گذاري خارجي در كشور باشيم. وليكن هدف اين بررسي توجه دادن مسوولان و سياست‌گذاران كشور به داخل است يعني در شرايطي كه موانع خارجي سرمايه‌گذاري خارجي به عوامل و شاخص‌هاي سياسي و بين‌المللي مرتبط است، توجه و نگرش به مشكلات و موانع داخلي جذب سرمايه‌گذاري خارجي ضروري و واجب بوده و در صورت رفع اين مشكلات با وجود باقيماندن مشكلات و موانع خارجي مي‌توان نتايج مثبتي حاصل كرد و رشد سرمايه‌گذاري خارجي در شرايط فعلي را نيز سبب شد.

بنابراين، اين پژوهش، موانع و مشكلات داخلي اعم از ركود حاك بر فضاي كسب و كار كشور، نبود زيرساخت‌هاي مناسب توسعه‌اي، مشكلات و موانع اجرايي و بوروكراسي زايد اداري و... را عوامل اصلي عدم موفقيت ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي معرفي كرده است.

منبع: روزنامه تعادل

بررسی موانع و محدوديت‌های داخلی سرمايه‌گذاری خارجی در ايران (مطالعه ميدانی 300 طرح سرمايه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون سرمايه‌گذاری)

نویسندگان: واقف بهروزی مفروزلو ^*، عليرضا سلطانی² ، مسعود ميرزايی³

دانشجوی دکتری سياستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز (نويسنده مسئول سازمان امور اقتصادی و دارايی استان آذربايجان غربی، استان آذربايجان غربی- اروميه- خيابان کاشانی- سازمان امور اقتصادی و دارايی استان آذربايجان غربی ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2- تهران- شهرک غرب- خيابان ايران زمين- دانشکده علوم سياسی دانشگاه آزاد اسلامی
3- تهران- ميدان ارک- وزارت امور اقتصادی و دارايی - سازمان سرمايه گذاری

مشخصات کامل مقاله اصلی

متن کامل مقاله اصلی