برخی اقتصاددان‌ها تورم سال جدید را بالاتر از ۴۰ درصد پیش بینی کرده اند. افزایش تورم در وهله نخست، دهک‌های پایین جامعه را با معضلات معیشتی روبه رو خواهد کرد. یکی از نشانه‌های این معضلات معیشتی در روزهای پایانی سال، افزایش قابل توجه دست‌فروشی است.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مدعی شده الگو گرفتن دولت از صندوق جهانی پول یکی از دلائل شلختگی اقتصاد در کشور است. او می‌گوید با این وضع باید منتظر تورم ۶۷ درصدی باشیم.
بخش‌های مهم این گفتگو را در زیر می‌خوانید:
*وقتی دولت همه بار بودجه را به نام مالیات بر خرید، مالیات بر فروش، مالیات مضاعف بر دارایی و مالیات بر درآمد روی دوش مردم می‌گذارد. مغازه‌داران برای کاهش هزینه‌ها، کنار خیابان را ترجیح می‌دهند و کالا را زیر قیمت می‌فروشند که این برای خریدار جاذبه ایجاد می‌کند. در واقع بخش عمده دست‌فروشان، همان فروشندگانی هستند که تحت تاثیر فشار مالیاتی، مسیر درآمدی‌شان را در ایام منتهی به نوروز به کنار خیابان منتقل می‌کنند.
* باید منتظر تورم ۶۷ درصدی در سال آتی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشیم. در چنین شرایطی آثار تورم ناشی از مالیات‌ها را باید به جان بخریم و قطعا افزایش قیمت بنزین و حامل‌های دیگر انرژی هم در راه است. نتیجه چنین بحران‌هایی، تشدید اعتراضات است.
*میزان تورم انتظاری که در افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده، دور زدن آشکار قانون است. گویا آقایان روی ابر‌ها راه می‌روند. قانون می‌گوید، تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند که در آذر ماه ۵۴ درصد بود، باید ملاک عمل قرار بگیرد. اما در همین اسفند، مرکز آمار ایران تورم را ۴۰ درصد و بانک مرکزی ۵۵ درصد اعلام کرده‌اند که این تفاوت شبهه‌برانگیز است. دولت رقم اعلامی مرکز آمار را برای افزایش حقوق‌ها مدنظر قرار داده و این تفاوت ۱۶ درصدی نقطه شروعی برای تشدید گرفتاری‌های مردم است.
*کاهش دغدغه‌های مردم نیازمند تصمیم گیری انقلابی است. دولت ایران باید مثل اردوغان دست مزد را مبتنی بر نرخ واقعی تورم افزایش بدهد. سال گذشته رییس جمهور ترکیه در ۲ مرحله دست مزد را ۷۶ درصد افزایش داده است تا مردم ترکیه آسیب کمتری از افزایش تورم ببینند. شما ببینید، در طول یکسال گذشته قیمت کالا‌های مصرفی درایران چند بار گران‌تر شده‌اند؟ اما دست مزد ثابت مانده است!
آنچه باعث تورم می‌شود، سیاست‌ها و نحوه بودجه نویسی دولت‌ها است. امسال هم بودجه را طوری نوشته‌اند که بر پایه مالیات باشد، تا مردم به استقبال تورم ۶۷ درصدی بروند. این در حالی است که اگر حقوق‌ها ۲ برابر هم شود، تاثیری بر افزایش تورم نخواهد داشت.
منبع: اعتماد