انتشار عمومی نامه اقتصادی چهار وزیر کابینه (وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) به رئیس جمهوری درباره شرایط بازار سرمایه و صنایع فعال در آن یک بار دیگر بحث اولویت مقابله با تورم یا رکود را در شرایط رکود تورمی زنده کرد. از زمان انتشار این نامه که به نوعی به رکود حاکم به برخی از صنایع کشور اشاره داشت، اظهارنظرهای متفاوتی درباره اینکه درشرایط حاضر دولت باید مهار کدام یک از معضلات اقتصاد یعنی رکود و تورم را در دستور کار قراردهد، مطرح می‌شود.
برخی صاحبنظران اعتقاد دارند دولت در دو سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های حساب شده تا حدود زیادی نرخ تورم را مهار کرده و هم‌اکنون زمان آن فرارسیده است که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بر جلوگیری از تعمیق رکود متمرکز شود. درمقابل عده‌ای از کارشناسان همچنان تورم را اولویت نخست مبارزه می‌دانند چرا که باور دارند تورم بالا خود منشأ تشدید رکود است. اما درکنار این دو نظر، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که تورم و رکود را جدا از هم نمی‌بیند و برهمین اساس معتقد است که هرچند بسیار دشوار است، اما این دو معضل باید به صورت توأمان و همزمان مهار شود تا آثار یکی بر دیگری منعکس نشود.
برنامه دولت برای رکود تورمی
هفته پیش علی طیب نیا برای ارائه توضیحاتی درباره نامه 4 وزیر به رئیس جمهوری به تلویزیون رفت و از ابلاغ بسته خروج غیرتورمی از رکود طی هفته جاری خبرداد. برهمین اساس مردم و بخصوص فعالان اقتصادی منتظرند تا از این بسته رونمایی شود و از جزئیات برنامه دولت برای شرایط حال حاضر اقتصاد ایران مطلع شوند. اما روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری در همایش سیاست‌های صنعتی و تجاری ایران کلیاتی از این بسته اعلام کرد که هدف از ابلاغ و اجرای آن دستیابی به رونق اقتصادی درشش ماهه دوم سال‌جاری است.
براساس آنچه رئیس جمهوری اعلام کرده است با اجرای این سیاست‌ها شاهد تحرک مثبتی درعرصه اقتصاد کشور خواهیم بود تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبت را ادامه دهیم. این درحالی است که در دو هفته گذشته جلسات مستمری برای نهایی کردن این بسته برگزارشده و ابعاد مختلف این بحث بررسی شده است.
اما نکته دیگری که در این بسته وجود دارد و در نام آن نیز مشخص است، این است که دولت ضمن مقابله با رکود قصد دارد دستاوردهای مهار تورم خود را نیز حفظ کند. در دو سال گذشته دولت توانست در زمینه مهار تورم و حتی رکود گام‌های بلندی بردارد به طوری که نرخ تورم حدود 40 درصدی ابتدای فعالیت خود را اکنون به محدوده 15 درصد رسانده است که تمام کارشناسان آن را گامی مثبت برای ساماندهی اقتصاد می‌دانند. در زمینه جلوگیری از رکود بیشتر و همچنین بازگشت رونق به فعالیت‌های اقتصادی نیز اقدامات مثبتی انجام شد. به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی از 8/6 درصد زیر صفر به اعداد مثبتی در چهار فصل پیاپی رسید. اکنون به نظر می‌رسد دولت برای مقابله با رکود تورمی موجود برنامه‌های اجرایی دقیقی دارد که در آن وظیفه هر دستگاه اجرایی مشخص شده و قرار است هر وزارتخانه جزئیات آن را در حوزه خود اطلاع‌رسانی کند. حال با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و مهمترین سؤالاتی که در جامعه مطرح است روزنامه ایران سه سؤال کلیدی اولویت داشتن رکود یا تورم، انتشار نامه چهار وزیر به رئیس جمهوری و چشم‌انداز اقتصادی ایران را با 10 کارشناس و صاحبنظر اقتصادی درمیان گذاشته است که در قالب جدول زیر‌می‌خوانید.
منبع: روزنامه ایران