جواد غياثي

روز گذشته نامه 4 عضو کابينه به رئيس جمهور در مورد مشکلات اقتصادي و لزوم اتخاذ تصميم و رفع ابهامات موجود اقتصادي، بعد از حدود 3 هفته از تاريخ ارسال به رئيس جمهور، رسانه اي شد تا توجهات بيشتري به معضلات اقتصادي کشور جلب شود. "تعلل در اتخاذ تصميم هاي مهم داخلي"، " دلبستگي بيش از حد به توافق هسته اي، بزرگنمايي نتايج و بي توجهي به تبعات محتمل آن" ، "ناهماهنگي و اختلاف نظر تصميم گيران اقتصادي دولت در برخي موضوعات "و"تعلل در استفاده از فرصت هاي مغتنم پيش روي دولت يازدهم" بخشي از اين معضلات و مشکلات داخلي اقتصاد است که پيش از علني شدن نامه 4 وزير هم مطرح بود اما مورد بي توجهي قرار مي گرفت.

تعلل در تصميم و سرگرداني بورس و فعالان اقتصادي

يکي از مهمترين محورهاي نامه 4 وزير مربوط به سياست هاي نامعلوم در خصوص نرخ خوراک پتروشيمي ها و موارد مشابه در صنايع ديگر است. با گذشت بيش از 7 ماه از واگذاري حق تعيين نرخ خوراک توسط مجلس به دولت، چندي پيش فقط نرخ خوراک براي 6 ماهه اول امسال اعلام شد و از فرمول بلندمدت خبري نبود. همان روزها دبير انجمن کارفرمايي پتروشيمي با انتقاد شديد از تعلل دولت در تصميم گيري، از بلاتکليفي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران گفت اما در حالي که تصميم به سرمايه گذاري در پتروشيمي گازي بدون داشتن دورنمايي از قيمت خوراک به هيچ وجه امکان پذير نيست و با وجود طرح نگراني هايي در مورد بي توجهي مسئولان وزارت نفت به پتروشيمي مايع، رئيس جمهور محترم در نيويورک از 70 ميليارد دلار طرح پتروشيمي براي جذب سرمايه گذار رونمايي کرد! اين در حالي است که اخبار از ورشکستگي برخي صنايع پتروشيمي، نگاه سليقه اي برخي مسئولان وزارت نفت و نتيجتا سرگرداني سرمايه گذاران داخلي به خاطر ابهام در آينده اين صنعت و سياست هاي مبهم دولت حکايت دارد.علاوه بر پتروشيمي، بلاتکليفي در خصوص روابط پالايشگاه ها با شرکت پالايش و پخش( زيرمجموعه وزارت نفت) و اختلاف نظر وزارت صنعت در خصوص قيمت گذاري گندله( به عنوان خوراک صنايع فولاد) باعث رکود بسياري از صنايع بزرگ و مادر کشور شده است.

تبعات بزرگنمايي آثار توافق هسته اي و ابهامات آينده

دولت يازدهم براي به سرانجام رساندن موضوع هسته اي، وقت و انرژي قابل توجهي صرف کرد که قابل تقدير است. اما در اين مسير اشتباهاتي نيز رخ داد که امروز گريبانگير اقتصاد کشور شده است. بزرگنمايي آثار توافق و گره زدن رفع بسياري از مشکلات کشور به رفع تحريم ها باعث ايجاد انتظارات غيرواقعي اقتصادي گرديد. اين موضوع آنقدر تشديد گرديد که حتي برخي کارشناسان نزديک به دولت هم قبل از توافق، از لزوم تعديل انتظارات سخن گفتند. اما اين موضوع مورد توجه قرار نگرفت و باعث دو معضل اساسي شده است. همانگونه که در نامه 4 وزير تاکيد شده انتظار کاهش قيمت يکي از اين معضلات است. توقع کاهش قيمت يا همان تورم منفي که اين روزها گريبانگير اقتصاد اروپا هم شده است يکي از علل کاهش تقاضا و تعميق رکود است. از سوي ديگر افزايش انتظارات از رفع تحريم ها باعث شده بسياري از فعالان اقتصادي تصميم هاي مهم خود را به بعد از رفع کامل تحريم ها و رفع ابهامات موجود موکول کنند که اين خود به معناي تعميق رکود است. بي توجهي به هشدارها در خصوص "انتظارات" و "ابهام هاي موجود درباره رفع تحريم ها" در کنار "بزرگنمايي آثار رفع تحريم" باعث شد تا وزراي کابينه هم به رئيس جمهور هشدار بدهند: "امروز در پي دستاورد بسيار ارزشمند و بزرگ هسته اي ملت ايران و در عين وجود پيامدهاي مثبت اقتصادي فراوان آن ابهاماتي نيز در بازار ايجاد شده که بايد سريعا واکنش نشان داد".

ناهماهنگي و اختلاف نظر درون دولت

ناهماهنگي ها و اختلاف نظرهايي که با علني شدن نامه چهار وزير مشخص تر شده و يکي از موارد انتقاد 4 وزير هم بوده است پيش از اين به چشم مي خورد. به عنوان مثال، گلايه هاي بي شمار برخي از وزيران در مورد مصائب پرداخت يارانه نقدي، در ابتدا متوجه دولت قبلي بود اما به مرور پيکان انتقادات به سمت تصميم گيران ارشد دولت يازدهم چرخيد و از سخت گيري و محافظه کاري دولت در حذف يارانه ثروتمندان به طور ضمني انتقاد شد. علاوه بر اينها در کنار اين انتقادها و گلايه هاي فراوان تصميمي در خصوص آينده طرح هم ارائه نگرديد تا فرضيه اختلاف نظر دروني قوت بگيرد. علاوه بر موضوع هدفمندي، موضوع قيمت گذاري و کنترل قيمت هم مورد اختلاف بوده است. بر خلاف نظر مشاوران اقتصادي و جامعه نخبگاني موافق دولت، سياست هاي کنترل دستوري قيمتها موردتوجه برخي از اعضاي کابينه بوده و هست. از بخشنامه معاون اول تا تاکيدات وزارت صنعت بر کاهش قيمت برخي نهاده ها. چنانچه در موارد مختلف مثل کاهش قيمت خوراک فولاد يا افزايش قيمت شير، حتي صنايع منتفع از قيمت‌گذاري هاي دولت هم نسبت به دخالت دولت انتقاد کردند.

تعلل در استفاده از فرصت هاي پيش روي دولت يازدهم

با روي کارآمدن دولت يازدهم موجي از اميد و توقعات و همگرايي در کشور ايجاد گرديد که هم تبعات مثبت داشت و هم فرصت هاي بي نظير پيش روي دولت قرار داد. کاهش تورم افسارگسيخته يکي از تبعات اميد و انتظارات مثبت ايجادشده بود اما دولت يازدهم با توجه به رويکرد اعتدالي خود توانست نخبگان کشور از گروه هاي مختلف را با خود همراه کند. دولت علاوه بر برنامه ريزي براي کاهش تورم مي توانست به مدد اين همگرايي و پشتيباني نخبگان، تصميم هاي بزرگ اقتصادي بگيرد و تحولات بزرگي ايجاد کند اما تعلل در تصميم گيري در مورد مسائل داخلي و توجه بيش از حد به خارج باعث شد نه تنها برخي کارشناسان در موضع انتقاد از دولت قرار بگيرند بلکه وزراي خود کابينه هم دست به انتقاد از تصميمات اقتصادي کابينه بزنند. چنانچه طهماسب مظاهري رئيس کل اسبق بانک مرکزي از ترس دولتمردان براي تصميم گيري انتقاد کرد و گفت: "سياست اقتصادي دولت در مسير صحيح و بر اساس اصول علمي شکل گرفته، اما فاقد سرعت عمل و شتاب مورد نياز براي تاثيرگذاري در اقتصاد کشور است"[1].برخي کارشناسان هم گفتند: "دولت فقط در خصوص انضباط مالي و پولي خوب عمل کرده و توانسته تورم را کنترل کند. در ساير زمينه ها وضع سابق ادامه پيدا کرده است"[2].لذا انتظار مي رود تعلل در تصميم گيري و بي توجهي به برخي مسائل مهم داخلي، هر دو فرصت دولت يعني "اميد مردم" و "همگرايي و پشتيباني ملي و نخبگاني" را از بين ببرد. محافظه کاري و تعلل دولت در ادامه خصوصي سازي و رفع اشکالات پيشين، ادامه هدفمندي و حذف يارانه هاي مخرب و غيرعادلانه انرژي، تدوين و اجراي استراتژي توسعه صنعتي و تعيين حوزه هاي پيشران، طراحي برنامه ها و تصميمات شفاف و رفع ابهامات در حوزه هاي مختلف، تعدادي از انتظاراتي است که دولت مي تواند ، پيش از آنکه دير شود، به آن ورود کند.البته تلاش مجدانه دولت براي به ثمررساندن موضوع هسته اي و رفع "موانع خارجيِ" براي حل مشکلات اقتصادي فرصت ديگري است که اکنون پيش روي دولت قرار گرفته است. فرصتي که بهره برداري از آن حالا نيازمند رفع "موانع داخلي" است. موانعي که لزوم توجه به آن حالا ديگر فقط زمزمه و گلايه نيست بلکه 4 وزير دولت را به نامه نگاري علني واداشته است. نامه نگاري علني که البته نبايد منجر به برخورد با وزراي منتقد شود و دولت را به تک صدايي و بايکوت کردن وزراي منتقد بکشاند.

[1] مصاحبه با خبرگزاري ايسنا و صداي اقتصاد

[2] دکتر موسي غني نژاد، اقتصاددان

منبع: روزنامه خراسان