گفت‌وگوی فرزانه طهراني با فرشاد مومني
اقتصاد بانك‌محور ايران درگير تخلفات گسترده بانكي است. آن هم نه از سوي موسسات و بانك‌هاي غيرمجاز. اين‌بار اين بانك‌هاي داراي مجوز هستند كه با دور زدن قوانين، فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار پولي و مالي را رواج مي‌دهند و بانك مركزي به عنوان ناظر بخش پولي فقط نظاره‌گر ماجراست. پنج تخلف عمده سيستم بانكي در گفت‌وگو با فرشاد مومني درحالي تشريح شد كه تخلفات جزيي‌تر اين سيستم در جاي خود قابل بررسي و موشكافي است. خريد و فروش غيرقانوني سهام بانك‌ها به عنوان نخستين زنگ خطر براي اقتصاد كشور مدت‌هاست به صدا درآمده اما هيچ توان مقابله‌اي با اين جريان فسادآفرين در بانك مركزي ديده نمي‌شود. سهام بانك‌ها بيش از ١٠ درصد قانوني بين اشخاص حقوقي تصاحب مي‌شود و با اين سهم‌گيري خطوط اعتباري انحصاري در اعتبارات براي صاحبان سهم باز مي‌شود و پا گذاشتن بر خط قرمز ١٠ درصد تكليفي قانون بدون عكس‌العمل بانك مركزي همچنان در بانك‌هاي مختلف ادامه دارد. تخلف ديگر را بايد در نسبت سرمايه‌گذاري بانك‌ها به سرمايه پايه جست‌وجو كرد. قانون تا ٣٠ درصد از سرمايه پايه را به بانك‌ها اجازه سرمايه‌گذاري داده است اما سرمايه‌گذاري‌ها با درصدهايي غيرمتعارف و بسيار بيشتر از تكليف قانوني در حال انجام است. به جز اين، دو نسبت ديگر هم در بانك‌ها رعايت نمي‌شود. نسبت دارايي ثابت به حقوق دارايي‌هاي سهامداران و نسبت كفايت سرمايه. اعدادي كه مومني از اين نسبت‌ها اعلام مي‌كند فاصله‌اي عجيب با نسبت‌هاي ديده شده در قانون دارد. دست آخر سفته بازي بانك‌ها در بازار ملك كه امروز بانك‌ها را با دارايي‌هاي سمي مواجه كرده است هم به عنوان پنجمين تخلف نظام بانكي عنوان مي‌شود. فرشاد مومني كارشناس اقتصادي براي بيان جزييات اين تخلفات روند شكل‌گيري چنين نظامي را تشريح كرد.
اقتصاد ايران از مشكلات عميق و ريشه‌داري رنج مي‌برد. بانك محور بودن اقتصاد ايران آن هم نظامي كه بر پايه اصول تعريف شده حركت نداشته و با خبط و خطاهاي بسيار منابع را حيف و ميل مي‌كند؛ يكي از نقدهاي كارشناسان به اقتصاد ايران است. در اين گفت‌وگو تحليل بنيادين اين مشكل مد نظر است. به عقيده شما چرا اقتصاد ايران يك اقتصاد
بانك محوراست و چرا نظام بانكي با حجم زيادي از اشتباهات منابع را به سمت غيرمولدها سوق مي‌دهد؟
كمتر كسي است كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران روي اين موضوع ترديد داشته باشد كه كشور ما شرايط بسيار پيچيده‌اي را در حال تجربه كردن است. مولفه‌هاي اين شرايط پيچيده در برخي زمينه‌ها به اندازه‌اي خطير و حساس شده كه حتي مي‌تواند تهديدي براي بقاي كشور محسوب شود. در زمينه منابع آب، مساله محيط زيست، فروپاشي نسبي طبقه متوسط درآمدي و گسترش بي‌سابقه فقر، بحران تقاضاي موثر در اقتصاد كه يكي از مولفه‌هاي بسيار كليدي شدت بخشنده به ركود عميق است؛ برخي از اين موارد است. در چنين شرايطي بايد كمك كرد كه نظام تصميم‌گيري با يك منطق نظري و تحليلي قابل اعتماد بتواند كانون‌هاي اصلي مشكلاتي كه كشور با آنها رو در رو است را شناسايي كند تا ما بتوانيم مسائل را حتي‌المقدور در همان كانون‌هاي اصلي شناسايي و با آنها برخورد كنيم. در غير اين صورت آزمون و خطاهايي كه صورت مي‌گيرد مي‌تواند گستره و عمق اين مشكلات را افزايش دهد. در كلي‌ترين سطح گفته مي‌شود كه نحوه آرايش جامعه از نظر توزيع قدرت و ثروت بيش از هر چيز تابعي از ساختار نهادي است و اين ساختار نهادي در دو حالت قطبي مورد توجه قرار مي‌گيرد. يك حالت آن اين است كه مي‌گويند ما با نهادهاي مشوق توليد روبه‌رو باشيم و يك سر ديگر ماجرا اين است كه نهادهاي موجود، مشوق رانت، ربا و فساد باشند. وقتي اين دو گزينه نهادي را روبه‌روي هم قرار مي‌دهيد به طور طبيعي، هر مخاطبي متوجه مي‌شود كه بقاي جامعه و امنيت كشور بيش از هر چيز تحت تاثير كيفيت بنيه توليد ملي قرار دارد. بنابراين با توجه به اينكه در دو سر اين قطب نمي‌توان قرار گرفت و همه جوامع تركيبي از اين دو هستند؛ مساله اساسي اين خواهد بود كه وجه غلبه با كداميك از اين دو قطب است. اجمالا گفته مي‌شود اگر وجه غلبه با نهادهاي مشوق توليد باشد؛ كشور به سمت توسعه، افزايش توان رقابت اقتصاد ملي و ارتقاي كيفيت زندگي حركت مي‌كند. و اگر وجه غالب نهادهاي مشوق رانت و فساد باشند؛ كشور با انواع بحران‌هاي كوچك و بزرگ مواجه مي‌شود.
چرا با وجود اينكه اين مساله
كم و بيش روشن و بديهي به نظر مي‌رسد اكثريت قاطع جوامع به اين سمت حركت نمي‌كنند؟
توليدمحوري به يك دقت‌ها، مراقبت‌ها و ايستادگي‌هاي خيلي جدي نياز دارد و تعداد حكومت‌هايي كه اين بلوغ فكري را دارند، زياد نيستند. مثلا يكي از آن مراقبت‌ها اين است كه گفته مي‌شود تصميم‌گيري درباره توليد، تصميم‌گيرنده را در معرض سه گروه هزينه قرار مي‌دهد كه اين هزينه‌ها در مورد فعاليت‌هاي مبتني بر رانت، ربا و فساد يا وجود ندارد يا اندازه آن به هيچ‌وجه قابل مقايسه با اندازه اين هزينه‌ها براي توليدكننده نيست. اصطلاحا به اين سه گروه هزينه به ترتيب هزينه‌هاي
از دست رفته، هزينه‌هاي ناشي از محدودشدن دارايي‌ها و هزينه‌هاي مبادله گفته مي‌شود. منظور از هزينه‌هاي از دست رفته، هزينه‌هايي است كه توليدكننده در فرآيند عملياتي كردن ايده توليدي خود متحمل مي‌شود و اگر منصرف شد، ديگر آن هزينه‌ها قابل بازگشت نيست. هزينه‌هاي مربوط به محدود شدن دارايي‌ها ناظر بر اين مساله است كه وقتي شما تصميم به توليد پارچه مي‌گيريد؛ ماشين‌آلاتي كه سوار كرديد در صورتي كه پشيمان شديد و تصميم به توليد فولاد گرفتيد؛ ديگر به كار شما نخواهد آمد و ماشين‌آلات، شما را محدود به فعاليت در همان زمينه خواهد كرد. منظور از هزينه‌هاي مبادله نيز آن است كه هر توليدكننده نوعي حداقل با ٥ گروه مبادله براي شكل گرفتن فعاليت توليدي روبه‌روست كه هر كدام از انواع اين مبادله‌ها براي توليدكننده هزينه‌هاي خاص خود را دارد و از اين نظر به هيچ‌وجه هزينه‌هاي مبادله براي توليد قابل مقايسه با هزينه‌هاي مبادله با فعاليت‌هاي غيرمولد نيست. گفته مي‌شود يك توليدكننده مبادله‌هاي هزينه‌داري با دولت صورت مي‌دهد. مبادله‌هايي با نيروي كاري كه استخدام مي‌كند دارد، مبادلاتي با عرضه‌كنندگان ماشن‌آلات و تجهيزات توليدي، مبادلاتي با عرضه‌كنندگان مواد خام و واسطه‌اي توليد داشته و در نهايت مبادلاتي با مشتريان نهايي محصولات خود دارد كه هر كدام هزينه‌هاي خاص خود را دارد. اين پنج نوع هزينه به اضافه دو نوع هزينه ديگر باعث مي‌شود در شرايط عادي، توان رقابت توليدكنندگان در مقايسه با آنهايي كه به سمت رانت، ربا و فساد مي‌روند اندك باشد. بنابراين آن دولتي كه اين مساله را مي‌فهمد و به اين سطح از بلوغ فكري رسيده كه بقا و امنيت ملي جامعه به توليدمحوري وابسته است بايد مراقبت‌هاي ويژه در اين رابطه صورت دهد.
آيا هيچگاه در دهه‌هاي گذشته دولت‌ها قادر به انجام اين مراقبت نبودند؟
اين جزو بديهيات اوليه در ادبيات توسعه تلقي شده و هميشه گفته مي‌شود؛ مهم‌ترين پيش نياز توليد آن است كه ابتدا بايد هزينه فرصت مفت‌خوارگي و بهره‌مندي بي‌ضابطه آنقدر بالا برود كه استعداد انساني و منابع در اختيار او انگيزه‌اي و گرايشي به سمت آن فعاليت‌ها پيدا نكنند و اين همان‌طور كه اشاره كردم به سطح بالايي از بلوغ فكري، اراده جدي، سازماندهي مناسب و يك ترتيبات نهادي محدودكننده و مجازات‌كننده رانت، ربا و فساد نياز دارد. مشاوران گروه هاروارد كه در سال‌هاي اوليه دهه ١٣٤٠ به ايران آمده بودند كه به سازمان برنامه وقت كمك كنند تا برنامه سوم عمراني قبل از انقلاب تدوين شود، كتابي تدوين كردند با نام تامين مالي صنعتي در ايران. در اين كتاب كه به نظر من يكي از شاهكارهاست و بديهيات اوليه در آن درك شده بود؛ آمده كه محال است ايران تبديل به كشوري صنعتي شود. استدلالي كه مطرح مي‌كنند اين است كه درآمدهايي كه از طريق تجارت پول و سوداگري روي مستغلات در ايران به وجود مي‌آيد به قدري قابل اعتناست كه ديگر جذابيتي براي فعاليت‌هاي توليدي ايجاد نمي‌كند.
اسناد آنها براي اثبات ادامه جذابيت فعاليت‌هاي سوداگرانه چه بود كه با اين قطعيت نظر به عدم توسعه صنعتي ايران دادند؟
مشاهده‌هاي آنها معتبرترين اسنادشان بود. وقتي روند تحولات اجزاي توليد ناخالص داخلي ايران را نگاه مي‌كردند، مي‌ديدند سهم واسطه‌گري‌هاي مالي و سوداگري در مستغلات يعني بازي با زمين و ساختمان به اندازه‌اي
به چشم مي‌آيد كه در تحليل خود تاكيد مي‌كنند؛ آنقدر كه مفت پول درآوردن از طريق سفته‌بازي روي پول و سوداگري در مسكن فراهم هست ديگر كسي رغبت جدي در حركت به سمت توليد پيدا نمي‌كند. بحث ما اين است كه اين مساله بسيار بديهي امروز همچنان مساله كليدي اقتصاد ايران است. يك سر بزرگ اين مساله به طرز رفتار نظام پولي كشور بر مي‌گردد.
اين همان مشكلي است كه بارها از سوي كارشناسان مطرح شده است. عملكرد نظام بانكي در اقتصاد بانك محور ايران كه همواره بدون برخورداري از استقلال كافي دنباله‌روي جريانات غالب در دولت‌ها بوده است.
ما در اقتصاد ايران يك گرفتاري خيلي بزرگ داريم و آن اينكه در كنار وجه غلبه نهادهاي مشوق رانت و ربا و فساد، گروه‌هاي ذي‌نفعي هم پديد آمدند كه اين گروه‌هاي ذي‌نفع سازه‌هاي ذهني ايرانيان به طور كلي و تصميم‌گيران اقتصادي را به سمتي هدايت مي‌كنند كه به دست آنها منافع رانت‌جويان و رباخواران تامين شود. از اين زاويه من فكر مي‌كنم مسووليت رسانه‌هاي ما بسيار سنگين است. بايد سطح بالايي از هوشمندي وجود داشته باشد تا ما اجازه ندهيم مسوولان كشور و سازه‌هاي ذهني ايرانيان تبديل به يك ابزار و بازي خورده مطامع غيرمولدها شود. بنابراين روي مفاهيمي كه در ايران ساخته مي‌شود بايد بسيار دقت كرد. اينها در هر دوره سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي مي‌كنند و مفاهيمي را در ذهن سياستگذاران و عامه مردم جا مي‌اندازند. مثلا وقتي مي‌خواستند تحت عنوان برنامه تعديل ساختاري طيف وسيعي از نيروي كار را اخراج كنند؛ چون در خود لفظ اخراج به لحاظ مضموني يك نوع خشونت و ظلم وجود دارد؛ لذا به جاي استفاده از اين لفظ از تعديل نيروي انساني استفاده كردند. وقتي مي‌خواهند قيمت‌هاي كليدي را افزايش دهند و فشارهاي سنگين و طاقت‌فرسا به توليدكنندگان و عامه مردم وارد كنند مي‌گويند؛ قيمت‌ها را اصلاح كرديم. يعني بزرگ‌ترين تخريب‌ها را صورت مي‌دهند ولي نامي كه براي آن انتخاب مي‌كنند اصلاح است. الان كه مي‌خواهيم درباره نظام پولي كشور صحبت كنيم، اگر دولت كه در برابر انحصارهاي مالي از قدرت چانه‌زني ناكافي برخوردار است از قوه مقننه مدد بگيرد و از آنها بخواهد كه بانك‌ها را به لحاظ قانوني ملزم كنند كه گوشه چشمي هم به نيازهاي حياتي كشور، خواه پروژه‌هاي زيرساختي و خواه تامين سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان داشته باشند؛ موجي راه مي‌افتد تحت اين عنوان كه استقلال بانك مركزي مخدوش شد.
نقدهاي بي‌شمار به عملكرد بانك مركزي در دوره پيش را كه بنا به گفته تحليلگران به دليل نداشتن استقلال، اجراكننده سياست‌هاي دولت بود و نهايتا به چاپ پول منجر شد، رد مي‌كنيد؟
خود مقامات بانك مركزي اذعان مي‌كنند كه هفت هزار موسسه مالي فعال غيرمجاز وجود دارد؛ هرگز نمي‌شنويد كه بگويند اين تعداد موسسه غيرمجاز استقلال بانك مركزي را مخدوش مي‌كنند. هر بار كه در ايران دخالت دولت در قيمت‌ها در راستاي منافع رانت‌خوارها، رباخواران و غيرمولدها باشد، ملاحظه مي‌كنيد كه رسانه‌هاي طرفدار اين گروه‌ها استقبال كرده و عنوان مي‌كنند كه قيمت‌ها در حال واقعي شدن است ولي
هر بار كه دولت بخواهد مداخله‌اي در قيمت‌ها داشته باشد كه مضمون آن دفاع از فرودستان و عامه مردم و توليدكننده‌ها باشد، يك موجي در ايران راه مي‌افتد تحت عنوان تعيين دستوري قيمت‌ها. تمام اين لفظ‌سازي‌ها دقيقا به صورت جهت‌دار از نظر پشتيباني از منافع گروهي و تحميل فشارهاي غيرعادي به گروه‌هاي ديگر انجام مي‌شود. ولي چون در ايران عامه مردم و توليدكننده‌ها نه چندان انسجام دارند و نه چندان سازمان‌يافته هستند و نه چندان صدايي در كانون‌هاي توزيع رانت دارند، صداي مسلط آنهايي هستند كه بيشتر متمايل به رانت، ربا و فساد هستند و آنها براي ما مفهوم‌سازي مي‌كنند. در يك اقتصاد توسعه نيافته بانك‌محور بودن نظام تامين مالي يك نقطه قوت بزرگ محسوب مي‌شود. شما در هيچ تجربه توسعه‌اي نمي‌بينيد كه گام‌هاي اوليه به سمت توسعه به غير از اين باشد. موج اول انقلاب صنعتي ربع پاياني قرن هجدهم اتفاق افتاده و بازارهاي مالي غيربانكي ربع پاياني قرن نوزدهم پيدا شدند. يعني اينها ١٠٠ سال با پشتيباني سيستم‌هاي بانك‌محور كار خود را جلو بردند.
چه منطقي از بانك محور بودن اقتصاد در حال توسعه دفاع مي‌كند؟
بازارهاي مالي غيربانك محور مثل بازارهاي بورس‌محور به‌شدت از دو عارضه آسيب‌پذيرند. عارضه اول اين است كه بازارهاي سرمايه از كوچك‌ترين نوسان‌هايي كه در ساخت سياسي يك كشور اتفاق مي‌افتد
آسيب مي‌پذيرند بنابراين در كشورهاي در حال توسعه كه تلاطم سياسي زياد است رفتن به سمت بورس‌محوري يعني اينكه ناپايداري، نوسان‌هاي شديد و ناامني‌هايي كه در ساختار سياسي وجود دارد به صورت سيستماتيك به ساختار اقتصادي هم منتقل شود. به عبارت ديگر گفته مي‌شود در هيچ كشوري تا زماني كه سطوحي از ثبات و توسعه‌يافتگي در ساختار سياسي اتفاق نيفتاده به هيچ‌وجه
به صلاح نيست كه به سمت بورس‌محوري برويد. چون بورس مطامع سوداگرانه و كوته نگرانه را مي‌تواند پشتيباني كند و از تامين مالي توليد كه در ذات خود نيازي است بلندمدت و دورنگرانه برنخواهد آمد. بنابراين بانك‌محوري براي يك اقتصاد توسعه‌نيافته يك نقطه قوت محسوب مي‌شود ولي اينها به گونه‌اي بحث‌ها را مطرح مي‌كنند كه بانك محوري موضوعي قبيح
به نظر مي‌رسد و مافياي پولي هم براي اينكه از خود سلب مسووليت كرده و بتواند به سهولت به فعاليت‌هاي مشوق رانت، ربا و فساد ادامه دهد دولت را در چاه مي‌اندازد. اين را از زبان برخي مسوولان اقتصادي كشور و برخي اسناد
انتشار يافته درون دولت هم مي‌توان ديد كه مي‌گويند مسووليت اصلي تامين مالي نياز توليدكنندگان را برعهده بورس بگذاريم در حالي كه هر فردي كه ساختار بورس ايران و طرز عمل آن را با دقت ديده باشد، متوجه خواهد شد كه هم سهم و هم كيفيت تامين مالي نيازهاي توليدكنندگان در بازار سرمايه كنوني ايران بسيار نازل است و براي آنكه تغييرات با مضمون توسعه‌اي ايجاد بشود به يك بسترسازي نهادي ريشه‌دار نياز داريم و يقينا در يك افق زماني كوتاه يا حتي ميان‌مدت چنين چيزي امكان تحقق ندارد. بنابراين بايد متوجه باشيم كه راه نجات ايران دور زدن اشكالات سيستم بانكي موجود كه بيشتر در خدمت غيرمولدهاست، نبوده بلكه راه نجات اصلاح نظام بانكي است و اين مهم بايد از طريق قاعده‌گذاري‌هاي مجلس، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار انجام شده و بانك‌ها به سمتي هدايت شوند كه منافع آنها با منافع ملي همراستا شود. بانك‌ها امروز منافع‌شان در حمايت از غيرمولدهاست و اقداماتي كه تا امروز انجام داده‌اند، به وضوح اين را نشان مي‌دهد و اين مساله به ويژه در مورد بانك‌هاي خصوصي بسيار چشمگيرتر است.
در دو سال اخير دولت تكاليفي براي بانك‌ها ايجاد كرده مانند تخصيص سهم بالايي از منابع تسهيلاتي به سرمايه در گردش بخش توليد يا اختصاص ٢٥ درصد از اعتبارات به بخش كشاورزي كه همه اينها در لايحه حمايت از توليد نيز ديده شده است. اين اقدامات را مي‌توان همراستا با اصلاح اين نظام دانست؟
واقعيت اين است كه اولا تا زماني كه ساختار نهادي به صورت سيستمي اصلاح نشود اين قاعده‌گذاري‌ها در سطح اجرا متوقف مي‌شود و در عمل اين تكاليف محقق نمي‌شود. همان گروهي كه ذي‌نفعان تسلط پيدا كردن ساختار نهادي مشوق رانت، ربا و فساد بودند در سال‌هاي ٩٠ و ٩١ كه آهنگ تورم حركت رو به رشدي به خود گرفته بود، شديدا دولت وقت را تحت فشار قرار دادند كه با رشد شديد تورم بايد نرخ بهره نيز افزايش يابد و در آن زمان يعني سال ٩١ چيزي حدود ١٠ درصد به نرخ بهره افزوده شد. امروز هم همان انديشه بر مديريت اقتصادي كشور حاكم است. بنابراين صرف نظر از اينكه اين برنامه‌ها تا چه حد علمي است و من چه ميزان با آن موافق هستم، در چارچوب همان منطقي كه ارايه مي‌كردند، از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا به امروز نرخ تورم چيزي حدود ٣٠ واحد درصد كاهش يافته است. با اين افت شديد تورم بر اساس منطقي كه گروه‌هاي ذي‌نفع غيرمولد مطرح مي‌كردند، ما بايد به شكل متناسب شاهد كاهش نرخ سود بانكي باشيم. ولي شما ديديد كه اين ايده وقتي توسط وزير اقتصاد مطرح شد چه فضايي به وجود آمد و رسانه‌هاي پشتيبان رانت‌خواران چگونه خود را به آب و آتش مي‌زدند كه اين اتفاق نيفتد و بعد از كشمكش‌هاي فراوان به قاعده‌اي مانند ضرب‌المثل كوه موش زاييد، دو درصد نرخ سود را كاهش دادند. سيستم بانكي و بانك‌هاي خصوصي به طور خاص، در عين اينكه همچنان در اين زمينه مقاومت مي‌كنند، تمهيدات ديگري انديشيده‌اند كه به عنوان شرط ضمن عقد به توليدكنندگان تحميل مي‌كنند و اين باعث شده كه بهاي هر واحد وام دريافتي از سوي توليدكنندگان، طي همين مدت‌زمان كوتاهي كه به شكل صوري گفته مي‌شود نرخ بهره كاهش پيدا كرده، در مواردي از مرز ٤٠ درصد نيز عبور كرده است. در مدت اخير كه با تعدادي از توليدكنندگان ارتباط نزديك داشتم با شعار مرحمت فرموده ما را مس كنيد؛ مي‌گفتند همان مناسبات ظالمانه قبل از كاهش دو درصدي در عمل صرفه اقتصادي بيشتر يا هزينه كمتري به همراه داشت. من از اين زاويه مي‌خواهم وارد اين بحث شوم كه مشكل بنيادين ما مشكل ساختار نهادي مشوق رانت، ربا و فساد است و اين مشكل هم بايد به صورت نظام‌وار حل و فصل شود. يعني بر اساس يك بينش مبتني بر يك برنامه. بدون ترديد در چارچوب آن حركت اصلاحي بايد يك چارچوب بزرگي براي اصلاح سيستم بانكي در نظر گرفته شود و آنچه كليد بحث است پاسخگو كردن بانك مركزي است.
پيش از آنكه در خصوص عملكرد بانك مركزي صحبت كنيم درباره شرايط
ضمن عقدي كه بانك‌ها جديدا براي اعطاي تسهيلات اضافه كرده‌اند توضيح دهيد. دقيقا چه مفادي به اين عقد اضافه شده است؟
قيدهايي به عنوان شرط ضمن عقد مشخص مي‌كنند. مثلا مي‌گويند ٣٠ درصد از تسهيلات اخذ شده را به عنوان سپرده علاوه بر سودهاي پرداختي بايد نزد بانك به وديعه بگذارند. يعني تسهيلات‌گيرنده بهره آن را مي‌پردازد اما عملا استفاده از يك سوم از تسهيلات امكان‌پذير نيست. بنابراين وقتي مجموع بهره پرداختي را محاسبه مي‌كنيم مي‌بينيم از ٤٠ درصد نيز عبور مي‌كند. توليدكنندگان هم به هيچ‌وجه قدرت چانه‌زني ندارند و ناچارند زير بار تمام اين قيدها بروند چراكه در صورت نپذيرفتن اين شرايط ناگزير به تامين منابع از بازار آزاد با نرخ‌هاي بهره ٦٢ درصدي مي‌شوند.
فرموديد كه براي اصلاح نظام بانكي، كار بايد از بانك مركزي شروع شود. در دو سال اخير با تحولاتي كه ايجاد شده است آيا نشانه‌هايي از اين اصلاح ديده نمي‌شود؟
با كمال تاسف بانك مركزي در رفتارهاي عملي خود به ويژه طي ١٠ سال گذشته و با وجود تغييرات بي‌شمار در سطوح مديريتي، همچنان نشان داده كه بيشتر تحت تاثير منافع غيرمولدها قرار دارد و با آنها همكاري مي‌كند. هم از طريق قاعده‌گذاري‌هايي كه انجام مي‌دهد و هم از طريق شانه خالي كردن از مسووليت‌هاي نظارتي خود. بنابراين اگر آقاي رييس‌جمهور به معناي دقيق كلمه و صادقانه و آگاهانه بخواهد كاري كند كه تلاش‌هاي ارزشمندي كه در زمينه هسته‌اي داشته‌اند مابه‌ازايي در زمينه ارتقاي كيفيت زندگي مردم داشته باشد، يك كانال اصلي آن اصلاح اين دو مولفه است. يعني هم مساله تصحيح قاعده‌گذاري‌هاي غلط و مخربي كه مشوق رانت، ربا و فساد در سيستم بانكي بوده، حذف شود. مانند ماده ٩٨ قانون برنامه سوم كه اجازه مي‌دهد بانك‌هاي خصوصي دو تا سه درصد بيشتر از بانك‌هاي دولتي سود بپردازند يا ماده ١٠ قانون برنامه چهارم كه سهميه‌بندي تسهيلات و لحاظ كردن سهم مولدها را فراموش كرده و به شكل صوري ادعا مي‌كند همه بخش‌ها را يكسان مي‌بيند و بنابر ملاحظاتي كه توضيح دادم توليدكننده قدرت چانه‌زني به مراتب كمتري نسبت به واسطه‌ها، دلال‌ها و غيرمولدها دارد توجه نكرده است و از آن مهم‌تر اين است كه بانك مركزي از اين حركت روي يك پا كه فقط شعار استقلال مي‌دهد ولي به هيچ‌وجه پاسخگوي مسووليت‌هايي كه قانون برعهده او گذاشته نيست و درباره آنها صحبت نمي‌كند بايد خارج شود. از منظر توسعه ملي مساله اساسي اين است كه توليدمحوري در عين حال كه امنيت و بقاي كشور را تضمين مي‌كند از نظر بازتوزيعي هم كشور را كه در شرايط كنوني با بحران فروپاشي طبقه متوسط درآمدي و گسترش بي‌سابقه فقر و بحران تقاضاي موثر روبه‌رو است به شكل بسيار بهتري مي‌تواند پشتيباني كند. يعني به اعتبار اين ملاحظات راه نجات اقتصاد ايران اين است كه يك بازآرايي بنيادي نهادي داشته باشيم و اين بازآرايي در درجه اول هزينه مفت‌خوارگي را بالا ببرد و در درجه بعد حمايت‌هاي معقول و توسعه‌گرا از توليدكنندگان را در دستور كار قرار دهد.
در آماري كه بانك مركزي اعلام مي‌كند سهم توليد از منابع تسهيلاتي بانك‌ها چه از طريق اعطاي تسهيلات و چه استمهال بدهي‌ها افزايش يافته است. اين نمي‌تواند به مفهوم رويه حمايتي دولت از بخش توليد باشد؟
به تازگي گزارشي به دست من رسيده كه واقعا تكان‌دهنده است. در اين گزارش نشان داده مي‌شود كه توليدكنندگان صنعتي با اينكه سهمي كمتر از يك چهارم توليد ناخالص ايران را دارند بيش از ٥٠ درصد ماليات پرداختي كشور را برعهده گرفته‌اند و تقريبا نزديك به همان رقمي كه توليدكنندگان ما ماليات مي‌پردازند، حق بيمه و انواع عوارض ديگر را هم پرداخت مي‌كنند و چيزي نزديك به
چهار برابر انواع مالياتي هم كه پرداخته‌اند حقوق و دستمزد مي‌پردازند. اگر ما آن ايده محوري نجات كشور كه بر مبناي توليدمحوري است در نظر بگيريم برنامه‌اي كه دولت از اين زاويه بايد در دستور كار قرار دهد، فهم اين واقعيت است كه از طريق اعانه و سفله‌پروري و پرداخت يارانه به شكل كنوني محال است اقتصاد ايران به سمت اصلاح حركت كند. اگر دولت آن گشاده‌دستي كه براي غيرمولدها ايجاد شده را مهار كند و يك پشتيباني معقولي از توليد در كشور صورت گيرد آن شعار نجات‌بخش «تقدم شغل بر يارانه» موضوعيت پيدا مي‌كند. متاسفانه تاكنون نتوانسته‌ايم دولت را در اين زمينه متقاعد كنيم. گزارش‌هاي رسمي خود دولت اذعان مي‌كند كه در سال ١٣٩٣ اندازه موجودي انبار بنگاه‌هاي توليدي به بالاترين سطح خود طي پنج سال اخير رسيده و اين به معني عمق‌يابي بي‌سابقه ركود است. اين ركود بسيار شديد انعكاس آشكاري است از فشاري كه بر عامه مردم وارد آمده است بنابراين متقاضي فرصت‌هاي شغلي نيز در فعاليت‌هاي مولد وجود نداشته و بحران تقاضاي موثر و انباشت موجودي انبار كالاهاي توليدي شكل مي‌گيرد و كشور را به سمت فلج كامل پيش مي‌برد. مضمون و منطق شعار تقدم شغل بر يارانه اين است كه اگر دولت نهادهاي مشوق رانت، ربا و فساد را متوقف كرده و به سمت نهادهاي پشتيبان توليد حركت كند و انگيزه براي تقاضاي شغل در بنگاه‌هاي توليدي پديد آورد با همين حداقل دستمزدي كه امروز داريم كه كمتر از نيمي از خط فقر اعلام شده است؛ به جاي دريافت اعانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني، چيزي بيش از ١٥ برابر عايدي فرد افزايش مي‌يابد. از دي ماه ٨٩ تا دي ماه٩٣ مجموعه پرداخت‌هايي كه دولت به عنوان يارانه نقدي داشته تقريبا معادل ١٠ سال بودجه عمراني كشور بوده، بدون آنكه هيچ دستاوردي براي كشور داشته باشد. هم وضعيت زندگي مردم بدتر شده و سطح فقر گسترش يافته و هم دولت براي تامين مالي يارانه‌ها به سمت افزايش هزينه‌هاي توليد رفته لذا بخش توليد را هم با مشكلات بي‌شمار روبه‌رو كرده است. متاثر مي‌شويم وقتي مي‌بينيم، صداي رانت‌خوارها و پشتيبانان اجتماعي آنها به قدري بلند است كه واقعيت‌ها را واژگونه نشان مي‌دهد. امروز موجي راه افتاده كه به جاي آنكه بانك‌ها را در خدمت توليد قرار دهند براي بانك‌ها اشك تمساح مي‌ريزند. درحالي كه اگر به گزارش‌هاي بورس مراجعه كنيد ملاحظه خواهيد كرد كه در دوره سال‌هاي ٨٩ تا ٩٢ كه ايران فاجعه‌آميزترين عملكرد اقتصادي خود را داشته است و بي‌سابقه‌ترين سطح فساد، بي‌سابقه‌ترين سطح افت توليد و بي‌سابقه‌ترين سطح گسترش فقر را شاهد بوده، بر اساس مقياس بازده سهام، ثروت سهامداران بانك‌هاي خصوصي در همين دوره حداقل ٣/٢ برابر و به طور مشخص ثروت سهامداران يكي از بانك‌هاي خصوصي در همين دوره ٨/٦ برابر شده است. يعني در شرايطي كه عامه مردم و توليدكنندگان سخت‌ترين فشارها را تحمل مي‌كردند در ميان غيرمولدها، آن عده كه مشغول تجارت پول بوده‌اند غيرعادي‌ترين بازدهي‌ها را داشته‌اند. بي‌سبب نيست به موازات اينكه توليدكنندگان ما در اين سال‌ها يا ورشكست شده يا ظرفيت توليد خود را به‌شدت كاهش داده‌اند، با وجود اينكه در فاصله سال‌هاي ٨٠ تا ٨٩ تعداد بانك‌هاي كشور سه برابر شده؛ در سال ٨٩ سه برابر تعداد بانك‌هاي موجود در كشور تقاضا براي احداث بانك جديد ارايه شده است. در كنار اين شاخص، شاخص بسيار تكان‌دهنده‌تر ديگري كه وجود دارد اين است كه در ١٠ سال گذشته يعني از سال ٨٤ تا ٩٣ همين بانك‌هاي رسمي كشور كه از نظر تعداد به شرحي كه اشاره شد، جهش پيدا كردند؛ تعداد شعبه‌هاي اين بانك‌ها نيز نزديك به
هشت برابر شده است. يعني اين رشد سرطاني هم در تعداد بانك‌ها و هم تعداد شعب آنها درحالي اتفاق افتاده است كه فقر و فلاكت عامه و بحران حاد در بخش توليد در حال عميق‌تر شدن بوده است. بنابراين ابتدا هزينه فرصت مفت‌خوارگي و بهره‌مند شدن از طريق رانت، ربا و فساد بايد بالا برود و ديگر اينكه بانك مركزي در قبال حوزه فعاليت خود در نظارت بر اين بانك‌ها بايد پاسخگو باشد. اگر اينها به شرحي كه به صورت غيررسمي و در جلسات خصوصي مي‌گويند زورشان به رانت‌خواران نمي‌رسد؛ بايد يك عرض حالي به رييس‌جمهور و رهبري بنويسند و با گزارش‌هاي صادقانه كارشناسي نشان دهند كه بسط بي‌سابقه رانت چگونه موجوديت كشور را به خطر انداخته است. اين حداقل انتظاري است كه از بانك مركزي مي‌رود. حداقل حول پنج محور مي‌توان نشان داد كه بانك‌ها با
سوء استفاده از ناتواني يا بي‌انگيزگي بانك مركزي در زمينه اعمال مسووليت‌هاي نظارتي خود چگونه با وجود قوانين موجود در حال انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني هستند و بانك مركزي از حداقل انتظار كه ارايه گزارش اين تخلفات به مقام رهبري و رييس‌جمهور است نيز شانه خالي كرده است.
اين پنج تخلف در بانك‌هاي داراي مجوز انجام مي‌شود؟ مي‌توانيد در مورد جزييات اين تخلفات توضيح دهيد؟
يكي از اين تخلفات كه بسيار حياتي است و سبب شده انحصارهاي مالي بسيار خطرناك در ايران شكل بگيرد بي‌اعتنايي به ماده ٥ قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ است. در آنجا سقف تملك سهام به صورت مستقيم در هر بانك يا موسسه اعتباري براي اشخاص حقيقي و حقوقي مشخص شده و به ويژه در مطالعه‌اي كه اخيرا صورت گرفته آشكار است كه تقريبا
هيچ يك از بانك‌هاي خصوصي اين سقف را رعايت نمي‌كنند و كمك كرده‌اند كه انحصارهاي مالي تحميل‌كننده شكنندگي‌ها و بحران‌هاي مالي كوچك و بزرگ در اقتصاد ايران شكل گيرد. درحالي كه اين قانون به اين آشكاري نقض شده، تاكنون يك بار هم از طرف بانك مركزي اعتراض به اين تخلف يا توبيخ و تنبيه خاطيان ديده نشده است.
مسوولان بانك مركزي در قبال اين تخلف توضيح مي‌دهند كه توان مقابله با اين گروه قدرت را ندارند. اين گروه به راحتي بيش از ١٠ درصد سقف قانوني مالكيت سهام حقوقي‌ها را در اختيار دارد و مدام به سهم خود نيز اضافه مي‌كند.
حداقل بانك مركزي مي‌تواند گزارشي تهيه كرده و هم به مقام رهبري و رييس‌جمهور ارايه دهد و هم براي مردم روشنگري كند. اگر توان مقابله ندارند استعفا دهند تا فرد ديگري اين وظيفه را انجام دهد. اما نه تنها مسوولان بانك مركزي اين كارها را انجام نمي‌دهند. بلكه همدلانه در برابر اين بي‌قانوني‌ها هر آمار و اطلاعاتي كه نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌آميز رفتار آنهاست را نيز پنهان مي‌كنند.
اين گروه قدرت گويا با تغيير دولت‌ها، با هر گروه جديدي از مسوولان اقدام به رايزني و تعاملات پنهاني مي‌كند.
دقيقا همين طور است. اينجاست كه ما مي‌گوييم تغيير دادن اشخاص به تنهايي گره‌بازكن نيست. بايد ساختار نهادي اصلاح سيستمي شود. ديگر دستكاري يك متغير هم گره‌گشايي ندارد. وقتي گفتند نرخ سود را مي‌خواهيم كاهش دهيم، گوشزد كردم كه اگر تنها نرخ سود كاهش يابد دوباره تبديل به رانتي بزرگ براي رباخورها و غيرمولدها خواهد شد. چراكه فقط آنها هستند كه به اين منابع دسترسي دارند. در بررسي گزارش‌هاي حسابرسي بانك‌هاي خصوصي در ١٠ سال گذشته اين نكته قابل ملاحظه وجود دارد كه ٧٣ درصد از منابع بانك‌هاي خصوصي به فعاليت‌هاي غيرتوليدي داده شده است. مفهوم ديگر اين اتفاق آن است كه بخش بزرگي از بحران‌ها در بخش مسكن، سكه و ارز در اثر حضور اين گروه بوده است. برخورداري‌هاي سوداگرانه وحشتناك به قيمت فقر و فلاكت
عامه مردم و بحران در بخش‌هاي توليدي كشور از اين زاويه قابل توضيح است.
مي‌توان از صحبت‌هاي شما اين برداشت را داشت كه به دليل اين سهم‌گيري غيرقانوني، دستيابي به خطوط اعتباري و استفاده از خدمات بانكي به صورت انحصاري براي اين گروه ايجاد مي‌شود؟
درست به دليل همين اتفاق سمت و سوي تسهيلات به طرف بخش‌هاي غيرمولد كشيده مي‌شود. تا پايان جنگ كل دستگاه‌هاي دولتي مجاز بودند منحصرا سپرده‌هاي خود را در بانك‌هاي دولتي بگذارند. امروز دستگاه‌ها مجاز هستند حساب خود را در بانك‌هاي خصوصي ايجاد كنند. بانك‌هاي خصوصي با هزار روش مختلف سرويس‌دهي‌هاي غيررسمي و گاه فاسد سعي مي‌كنند كل منابع دستگاه‌ها را به سمت خود بكشانند. اينها بخشي از ناهنجاري‌هاي صورت گرفته در نظام بانكي است. يكي ديگر از بارزترين اين تخلفات آن است كه بر اساس بند اول ماده ٣ بخشنامه شماره ١٨٢ مصوب شوراي پول و اعتبار، مجموع سرمايه‌گذاري با واسطه و بي‌واسطه موسسات اعتباري بايد حداكثر معادل ٣٠ درصد سرمايه پايه آن موسسه باشد درحالي كه بر اساس اسناد ترازنامه حسابرسي شده بانك‌ها فقط نسبت سرمايه‌گذاري آنها در اوراق مشاركت نسبت به سرمايه پايه به ويژه در بانك‌هاي دولتي بسيار بالاتر از اين رقم است. در برخي از بانك‌هاي خاص اين رقم تا سه برابر سرمايه پايه نيز برآورد مي‌شود. ضمن اينكه سرمايه‌گذاري بورسي، شركتي، پروژه‌اي و غيرپروژه‌اي اكثر قريب به اتفاق بانك‌ها نيز به تنهايي بالاي اين ٣٠ درصد است و شما حتي يك گزارش به صورت عمومي منتشر شده كه نشان‌دهنده نارضايتي مقام پولي از اين اوضاع باشد هم نمي‌بينيد.
در توضيح اين اتفاق مسوولان
بانك مركزي مي‌گويند دولت بعضا بانك‌ها را مجبور به اين سرمايه‌گذاري مي‌كند مثلا هر گاه شاخص بورس افت مي‌كند دولت از بانك‌ها مي‌خواهد با آورده‌هاي خود بازار سهام را از بحران خارج كند و اين تكليف منجر به بنگاه‌داري بيشتر بانك‌ها مي‌شود.
متاسفانه بنا به مقتضاي يك ساخت رانتي اغلب مشاهده مي‌شود كه مسائل آگاهانه يا ناآگاهانه آن قدر درهم و مخلوط و مغلوط مطرح مي‌شود كه همگان را به نوعي دچار سردرگمي و گيجي مي‌كند در حالي كه اگر هر كدام از مسائل به شكل اصولي مطرح شود امكان پيدا كردن راه‌حل مناسب براي آن افزايش مي‌يابد.
علي‌الاصول بحث شما مربوط مي‌شود به يك فرآيند كه از چاپ بي‌ضابطه و غيركارشناس اورق قرضه از سوي دستگاه‌هاي دولتي شروع شده و معمولا به نام سرمايه‌گذاري و در واقع به مثابه ابزاري براي پنهان كردن كسري مالي دولت است و هنگامي كه فروش اين اوراق با بحران روبه‌رو مي‌شود سيستم بانكي را ناگزير به خريد اين اوراق مي‌كنند كه از سر تا پا غيرمنطقي، ضد توسعه و گاه فسادآلود است. مساله بنگاه داري بانك‌ها يك مقوله مستقل است كه صدور حكم كلي درباره آنها از منظر كارشناسي نادرست است اما از لحاظ ضوابط و مقررات قانوني از اساس اشكال دارد. مساله افزايش جنون‌آميز تعداد شعب بانك‌ها كه ناظر بر انگيزه‌هاي از اساس سوداگرانه مستغلاتي است يك بحث ديگر است و بالاخره سرمايه‌گذاري سوداگرانه بانك‌ها در بازار بورس را نبايد با سرمايه‌گذاري مولد و توسعه گرا و به معني دقيق كلمه مبتني بر مشاركت با ديگر سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي يك دانست هر يك از اينها بحث‌هاي خاص را دارد و پس از شفاف شدن مقصود سوال‌كننده قابل ردگيري و تحليل است.
به جز دو محور نام برده، چه تخلفات ديگر در بانك‌ها به صورت بارز اتفاق مي‌افتد؟
نكته ديگر موضوع سفته‌بازي بانك‌هاست. يك وجه بسيار مهم به افزايش تعداد شعب بانك‌ها بر مي‌گردد به اينكه افزايش شعبه‌ها از جمله، پوششي بوده براي فعاليت‌هاي سوداگرانه بانك‌ها در بخش ساختمان و شبيه به اين كار را نيز در حوزه ارز و طلا انجام دادند. الان كه بحث دارايي‌هاي سمي بانك‌ها آنقدر سرو صدا
به پا كرده و اين بحران‌سازي به سقف خود رسيده و اقتصاد به مرز خفگي از ركود عمق‌يافته
قرار گرفته، اينها براي فروش دارايي‌هايشان با مشكلات جدي مواجه هستند. مولفه بعدي سقف قانوني ٣٠ درصدي نسبت دارايي‌هاي ثابت به حقوق دارايي‌هاي سهام است كه پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده محاسبه مي‌شود. در حالي كه ترازنامه حسابرسي شده بانك‌ها را تا سال ٩٢ ببينيد ملاحظه مي‌كنيد كه نسبت دارايي‌هاي ثابت نسبت به حقوق سهامداران در بعضي از بانك‌ها از مرز ٣٠٠ درصد هم عبور كرده است. مساله بعدي هم نسبت كفايت سرمايه است. شما وقتي تجربيات تاريخي دنيا را نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد كه به اعتبار بحران‌هاي بانكي كه به ويژه در دهه‌هاي ١٩٧٠ و ١٩٨٠ اتفاق افتاد و هزينه‌هاي خيلي بزرگي را به گردن عامه مردم و توليدكنندگان در دنيا انداخت مساله سرمايه كافي براي ايفاي تعهدات موضوعيت پيدا كرد. بر اين اساس كميته نظارت بانكي بازل سوييس سال ٢٠٠٦ نرخ ٨ درصد را به عنوان كفايت سرمايه مطرح كرد و در سال ٢٠١٢ اين نسبت را تا ١٢ درصد بالا برد. از اين زاويه هم كه نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد تمام بانك‌هاي ايران زير اين نسبت فعاليت مي‌كنند.
اين نسبت در بانك‌هاي كشور در چه سطحي است؟
نسبت كفايت سرمايه يك نسبت بسيار مهم و حياتي است و بنا بر گزارش‌هاي بانك مركزي همه بانك‌هاي كشور در اين زمينه مشكل دارند. بعضي از بانك‌ها حتي نسبت كفايت سرمايه‌شان منفي است. پس بنابراين در آستانه برنامه ششم و به نيت اينكه از اين فرصتي كه توافق هسته‌اي براي ايجاد خوش‌بيني نسبت به آينده و توقف هزينه‌هايي كه كشور بابت سياست‌هاي تنش‌آفرين تحمل كرده، دستاوردي براي كشور حاصل شود. يعني هم بنيه توليدي كشور ارتقا پيدا كند و هم كيفيت زندگي مردم بهبود يابد تا به معني دقيق كلمه حامي اين توافق باشند؛ يكي از اقدامات بنيادين دولت محترم با پيگيري‌هاي شخص رييس‌جمهور، سامان دادن به مسائلي است كه در زمينه تامين مالي نيازهاي توليدكنندگان با آن روبه‌رو هستيم. واقعيت اين است كه دولت محترم اگر به واقع قصد كسب اعتبار و وجهه در تاريخ ايران دارد ابتدا بايد انگيزه‌هاي كسب درآمدهاي فاسد را در درون خود و از طريق يك برنامه ملي شفاف‌سازي و مبارزه با فساد به حداقل برساند. در مرحله بعدي بايد هزينه فرصت آسان‌خوري و مفت‌خوارگي را در اقتصاد ملي بالا ببرد و اين كار جز از طريق يك بازآرايي سيستمي در ساختار نهادي امكان‌پذير نيست. و بالاخره يك برنامه حمايت معقول، گزينش شده و مبتني بر برنامه از توليد به صورت تركيبي يا عوامل پيش گفته راه نجات اقتصاد و جامعه ما را به تصوير مي‌كشد.
جمله‌هاي كليدي
دولت معضل «مفت پول درآوردن» را حل كند
گزارش‌هاي رسمي خود دولت اذعان مي‌كند در سال ١٣٩٣ اندازه موجودي انبار بنگاه‌هاي توليد به بالاترين سطح خود طي پنج سال اخير رسيده و اين به معني عمق‌يابي بي‌سابقه ركود است
بر اساس گزارش‌هاي موجود در بورس در سال‌هاي ٨٩ تا ٩٢ ثروت سهامداران بانك‌هاي خصوصي ٣/٢ برابر و به طور مشخص ثروت سهامداران يكي از بانك‌هاي خصوصي ٨/٦ برابر شده است
با وجود اينكه در فاصله سال‌هاي ٨٠ تا ٨٩ تعداد بانك‌هاي كشور سه برابر شده؛ در سال ٨٩ سه برابر تعداد بانك‌هاي موجود در كشور تقاضا براي احداث بانك جديد ارايه شده است
در بررسي گزارش‌هاي حسابرسي بانك‌هاي خصوصي در ١٠ سال گذشته اين نكته قابل ملاحظه وجود دارد كه ٧٣ درصد از منابع بانك‌هاي خصوصي به فعاليت‌هاي غيرتوليدي اختصاص داده شده است
منبع: اعتماد