دکتر علیرضا سلطانی 
عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی
ضعف نظام آماری، یکی از نواقص بزرگ اقتصاد ایران است که همچنان در دهه دوم از قرن بیست‌ویکم و در شرایطی که سازوکارهای متعدد علمی و نرم‌افزاری برای شناخت و رصد تحولات و روندهای اقتصادی در جهان تجربه شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، خودنمایی می‌کند. امروزه بسیاری از چالش‌ها، مشکلات و مصائب اقتصاد ایران ناشی از نبود نظام آماری کارآمد و کارآ است. این مهم در نگاه کلان‌تر در مورد روند توسعه کشور مصداق پیدا می‌کند که ناشی از عدم درک و شناخت کامل از ظرفیت‌ها، مشکلات و نقاط مثبت و کور کشور در حوزه‌های مختلف است. 


در نبود شناخت و درک درست از کلیت و جوانب و زوایای اقتصادی و اجتماعی کشور، نه‌تنها نظام تصمیم گیری و تصمیم‌سازی کارآمد و مدبری شکل نمی‌گیرد؛ بلکه زمینه برای سوءاستفاده و فساد به بهترین نحو فراهم می‌شود. به همین دلیل به جرات می‌توان گفت، در حال حاضر بزرگترین ضعف نظام اداری و اقتصادی کشور که بستر ناکارآمدی را در فرآیند توسعه‌ای موجب شده و همچین بروز و ظهور فساد در کشور، از جمله دلایل ضعف نظام آماری است. در این شرایط است که دولت عملا زیر بار طرح هدفمندی یارانه‌ها و به‌عبارتی یارانه نقدی به‌دلیل ناتوانی در شناسایی خانوارهای مستحق دریافت یارانه یا خانوارهای پردرآمدی که یارانه نقدی آنها باید حذف شود، مانده است و به همین دلیل ماهانه بخش عظیمی از منابع مالی کشور که باید صرف توسعه و آبادانی کشور شود، از بین می‌رود.  وجه مهم و دیگر این معضل در حوزه پولی کشور به طور عام و ارقام مربوط به نقدینگی به طور خاص خودنمایی می‌کند که از این بابت خسارات زیادی به اقتصاد کشور وارد شده است.

اظهارات اخیر مقامات بانک‌مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع آماری کشور به‌خصوص در حوزه پولی در مورد عدم احتساب نقدینگی ایجاد شده توسط برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارقام کلی نقدینگی کشور تا سال گذشته است. بر این اساس تا خرداد سال 93 با تحت پوشش و نظر قرار دادن موسسات مالی و اعتباری‌ای که پیش از این از دایره شمول نظارتی بانک‌مرکزی خارج بودند، عملا رشد نقدینگی به شدت افزایش یافته و به رقم 40 درصد افزایش یافته است. جدای از فعالیت غیرقانونی موسسات ملی و اعتباری زیادی که بدون مجوز از مراجع قانونی و به‌صورت قارچ گونه در سال‌های نه چندان دور رشد کرده‌اند، آنچه قابل توجه است اخلالی است که در نظام پولی کشور ایجاد کرده و زمینه افزایش نقدینگی وبه تبع آن رشد سرسام‌آور تورم را موجب شدند. بدون تردید، فعالیت‌هایی از این دست که دور از چشم بانک‌مرکزی انجام می‌گیرد، دربردارنده سودهای کلانی است که به جیب تعدادی اندک می‌رود و زمینه نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی را برای کشور فراهم می‌سازد. سیاست‌ها و اقدامات غیرمسوولانه این موسسات در افزایش پایه پولی کشور یک طرف ماجرا، تزریق منابع مالی به بخش‌های غیرمولد، دلالی، واسطه‌گیری و سودجویی طرف دیگر ماجرای این موسسات است. 

آنچه در این میان باید آسیب‌شناسی شود این است که چرا بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی نظام پولی کشور و تنها مرجع در این حوزه، با وجود اینکه سال‌هاست، نسبت به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز هشدار می‌دهد، عملا هشدارها و اقدامات آن برای مهار این موسسات و نظام بخشی به آنها، به جایی نمی‌رسد و در برابر آن مقاومت صورت می‌گیرد. شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که این موسسات غیرمجاز حتی با قرار گرفتن در پشت مشتریان، مدعی بانک‌مرکزی نیز می‌شوند و قصد دارند از این طریق فعالیت خود را قانونی جلوه داده و به نظام پولی کشور تحمیل کنند. در بروز چنین شرایطی قطعا نقش متغیرها و زدوبندهای سیاسی برجسته است و شاید می‌توان گفت مهم‌ترین عامل است، اما این مساله باعث نمی‌شود که بانک‌مرکزی در مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه خود که همان نظارت بر بازار پول کشور و مدیریت آن است، غیرمسوولانه رفتار کند؛ چراکه اگر این وظیفه را به خوبی انجام ندهد، فلسفه وجودی و موضوعیت آن از بین می‌رود.

در این میان علاوه بر بانک‌مرکزی، باید دستگاه‌های نظارتی فرادست پاسخگو باشند که چگونه با وجود آگاهی نسبت به نقش مخرب و بی‌ضابطه موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی، سال‌ها فعالیت آنها طول کشیده و قوه قاهره‌ای برای مقابله با آنها ایجاد نشده است. همچنین باید بررسی شود که عدم احتساب نقشی که این موسسات در افزایش پایه پولی کشور داشته اند، چقدر در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های حوزه پولی در بانک‌مرکزی و تصمیمات اقتصادی دولت در سال‌های اخیر تاثیر داشته و موجب انحراف از سیاست‌ها و اقدامات درست شده است؟ و به راستی چه فرد یا نهادی باید در این زمینه پاسخگو باشد؟ 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۸۹