محمد حسین صدرایی

پرده اول؛ آغازی سرخوشانه

شبانگاه 27 آذر ماه 1387، رئیس جمهور وقت با حضور در سیمای ملی، آغاز طرح هدفمندی یارانهها را عنوان کرد. منطبق بر این طرح در طول پنج سال قیمت کالاهای بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و ... به قیمت بازارهای منطقهای خواهند رسید.

پرده دوم؛ اهدافی در رویا

از آذر 89 تا شهریور 94، 56 ماه از طرح هدفمندی در اقتصاد ایران گذشته است. طرحی که قرار بود ضمن ایجاد تحول در فضای کلان اقتصاد ایران، بخش تولید و مصرف را توامان تحت تاثیر قرار دهد. در یک سو با افزایش قیمت 16 قلم کالایی و رساندن قیمتهای داخلی به قیمتهای مابه ازای منطقه‌ای، مصرف را کنترل کند تا دیگر شاهد رکوردهای ایرانیان در مصرف اقلامی چون بنزین، روغن، شکر، نان و ... نباشیم و در دیگر سوی با تزریق 30 درصد ارزشهای آزاد شده ناشی از فروش به قیمتهای آزاد به بخش تولید، سیاست روانسازی تولید را در پیش بگیریم.

پرده سوم؛ راه‌های تامین کسری دولت

افزایش شدید قیمت ارز در کنار کسری بودجه دولت در سال 90 و 91، شایعه تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها از این افزایش و ما به تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی را تقویت کرد. در این خصوص تحلیلهای بسیاری در دوره زمانی 1391 تا انتهای دولت وقت انجام شد.

پرده چهارم؛ مقایسهای اسفناک

مطابق آمار، مصرف لیتری بنزین در سال 1393 با وجود افزایش قیمت نسبت به سال پیش از آن، 1.18 درصد افزایش یافته است. سهم مصرف برق خانگی در سال 92 از کل تولید برق بر مبنای کیلو وات ساعت، 31.7 درصد بوده که در سال 93 به سطح 32.2 درصدی رسیده است. مصرف گاز در کشور با رشدی 9 درصدی از 29.7 در سال 92 به 32.5 میلیارد متر مربع در سال 93 رسیده است. در حالی که قیمت گاز نیز در سال 1393 افزایش یافته است. اینها بخشی از اطلاعاتی است که پیرامون تحلیلهای مقایسهای در نتایج این طرح و در حوزه مصرف مردم، قابل استناد است. در ابعاد تحلیلی، عین حال سیار تاسف بار خواهد بود چنانچه محققین سطوح مصرف فوق را در کنار آمارهای مصرفی سال 1389 در سال 92 و 93 قرار دهند.

پرده پنجم؛ آنچه می‌گیریم

همزمان با افزایش تورم و با ثابت ماندن مبلغ پرداخت نقدی، قدرت خرید مبالغ نقدی پرداخت شده به سرپرست خانوارها کاهش چشم گیری یافته است. جدول زیر این برابری قدرت خرید را محاسبه کرده است.

مطابق جدول بالا بر اساس تعدیلات بر مبنای تورم اعلامی، قدرت خرید 450 هزار ریال در سال 1389 به میزان 65 درصد در سال 1394 کاهش یافته است. روند کاهش این قدرت خرید تنها در سالهای 93 و 94 به دلیل کاهش چشمگیر تورم کاهشی بوده است. معنای ساده جدول فوق اینگونه است؛ هر نفر ایرانی از بخش نقدی یارانه‌ها در حال حاضر یک سوم قدرت خرید خود را در سال 1389 دارد. چنانچه هدفمندی یارانهها به شکل حاضر ادامه یابد، 450 هزار ریال پرداختی به هر ایرانی با نرخ تورم 14 درصد در سال 1396، 120 هزار ریال به قیمتهای سال 1389 ارزش دارد.

پرده ششم؛ اعداد بزرگ!

چنانچه میزان ماه‌های پرداخت نقدی را 56 ماه و جمعیت بهره برده را هفتاد میلیون نفر فرض کنیم، رقم پرداخت شده در طرح هدفمندی یارانه‌ها به مردم 175 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این رقم 59 برابر بزرگترین اختلاس تاریخ اقتصادی ایران است.
صرف نظر از منابع درآمدی ناشی از یکسانسازی قیت کالاها با ما به ازای منطقه ای، به منظور مشخص شدن ابعاد و بزرگی این رقم برای خواننده دو مورد زیر را در نظر بگیرید.

فرض کنیم قیمت تمام شده هر بشکه نفت برای ایران 20 دلار و هر دلار 33000 ریال باشد. بهای فروش هر بشکه نفت ایران را نیز 50 دلار در نظر گیرید، پس خالص سود هر بشکه نفت برای ایران 30 دلار یا با تقریب صدهزارتومان خواهد بود. برای دستیابی به این رقم به صورت خالص و پرداخت نقدی آن به هر فرد ایرانی، کشور ایران باید یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون بشکه نفت بفروش برساند. فرض کنید صادرات ایران در روز یک میلیون بشکه نفت است. بنابر محاسبات برای تامین این رقم، کشور باید 1750 روز و روزانه یک میلیون بشکه نفت بفروش رساند؛ قریب به پنج سال!

بیایید مثالمان را از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت تغییر دهیم. فرض کنید رشد تولید اقتصاد ایران سالانه به طور متوسط 5 درصد باشد! برای فهم بهتر، این رشد را با اندکی اغماض بازده فعالیتهای اقتصادی فعالان کشور در نظر میگیریم. چنانچه اقتصاد ایران بخواهد در هر سال به میزان صد و هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان بازده خالص داشته باشد تا بتواند با حساب پرداخت نقدی یارانه‌های 56 ماه اخیر سر به سر شود، تولید ناخالص ایران باید رقمی در حدود سه میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان به قیمتهای جاری باشد، این رقم در حال حاضر یک میلیون و هشتاد هزار میلیارد تومان است. برای رسیدن رقم فعلی تولید ناخالص ملی، به عدد سه میلیون و پانصد هزار میلیارد تومانی، با نرخ رشد 5 درصد، ایرانیان باید 163 سال صبر کنند.

محاسبات بر مبنای قیمتهای ثابت، نشان میدهد برای تامین هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به قیمت ثابت در 56 ماه گذشته، ایرانیان باید 51 سال با نرخ رشد 5 درصد بر روی تولید ناخالص ملی به قیمتهای ثابت، صبر کند. به دیگر سخن در سال 1445، تولید ناخالص ایران به اندازه‌ای خواهد بود که رشد پنج درصدی آن، همین رقم خالص نقدی پرداخت شده در 56 ماه آینده است. در مثال اخیر رویکرد بین نسلی و حقوق نسلهای بعدی کاملا قابلیت مشاهده را دارد.
نسل ایرانیان در سال 1445 باید کار کنند تا هزینههای پرداخت نقدی یارانه‌ها در حد فاصل سالهای 1389 تا 1394 اجداد خود را تامین کنند.

این دو مورد به جهت تنویر افکار خواننده از بزرگی رقم صد و هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان بیان شده است. مواردی از این دست بسیار زیاد است. مثلا با این رقم ایران می توانست 535 دستگاه جنگنده اف 35 سری سی را خریداری نماید. این میزان 1.25 برابر تعداد ناوگان جنگی اسرائیل غاصب است.
امثالی دیگر برای شناخت بزرگی این رقم، هزینه‌های ساخت بیمارستان است. مطابق آمارها در آذرماه 1393 هزینه احداث یک بیمارستان تخصصی با 100 تخت معادل 80 میلیارد تومان است. با رقم 175 هزار میلیارد تومان، 2188 بیمارستان در سراسر کشور با ظرفیت دویست و بیست هزار تخت میتوان احداث کرد. شاید برای خواننده جذاب باشد بدانیم در حال حاضر در کشور تنها 900 بیمارستان فعال با ظرفیت 110 هزار تخت فعال وجود دارد.

پرده هفتم؛ بازگشت مأیوسانه از تصویر آینده به حال

در شرایط حال حاضر، دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی وضعیت زیر را دارد؛ بنابر گفته‌ها در جراید، بدهی دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی در حدود 94 هزار میلیارد تومان است. بدهی دولت به بانکها مطابق همین منابع خبری، حدود صد هزار میلیارد تومان است. از سایر بدهیهای دولت صرف نظر کرده و همین دو مورد را بررسی میکنیم. در حالیکه دولت در 56 ماه اخیر در حدود صد و نود هزار میلیارد تومان به دو بخش بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی مقروض بوده است، صد و هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان بین آحاد جامعه ایرانی به صورت نقد، پرداخت انتقالی داشته است. خود را یک بنگاه اقتصادی فرض کنید، شما در صورتی که بدهکار باشید در اولین فرصت تلاش میکنیم با پولی که به دستتان رسید قرض خود را تسویه نمایید! یادمان نرود دولت یک بنگاه اقتصادی است! این بنگاه در چند سال اخیر هر روز بدهکارتر شده. بیایید اندکی بدهی دولت را واکاوی کنیم! بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران است. پیمانکاران در ازای ارائه خدمت پول دریافت میکنند. این دریافتی چرخه فعالیت آنها را تداوم میبخشد. پیمانکاری که در ازای انجام پروژه پولی دریافت نکند، بعد از اندکی به سمت ورشکستگی خواهد رفت. ورشکستی در ادامه و در دوره‌های بعد دامن اشتغال را میگیرد. اولین چیزی که هر خانواده ایرانی برای جوان خود آرزو دارد چیست؛ اشتغال. اشتغالی که بدلیل ناتوانی دولت در تامین بدهی خود هر روز دستخوش کاهش میشود.

بخش دیگری از بدهیهای دولت، به بانکهای تجاری است. تصویر بدهی‌های دولت به بانکهای تجاری به این ترتیب است؛ بانک تجاری دو بنگاه بزرگ متقاضی تسهیلات در برابر خود دارد، دولت و بخش خصوصی، دولت به دلیل دولت بودن در مقام برتری در گرفتن تسهیلات است. این مسئله سبب محدودیت در منابع بانکی برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و مولد میشود. تقاضای تسهیلات توسط بخش خصوصی از منابع باقی مانده بسیار بیشتر است. این تقاضای بالا در اولین گام باعث افزایش نرخ تسهیلات شده و بر افزایش نرخهای بهره بازارها تاثیر خواهد گذاشت. امروز در همه بازارهای اقتصادی کشور همه فعالان اقتصادی از نرخهای بهره بالا و منکوب کننده تولید صحبت میکنند. به معنای دیگر با بالا بودن نرخهای بهره بین بانکی و بانکی، اکثر فعالان اقتصادی، فعالیت سرمایه‌گذاری با بازده‌های 20 درصد را نیز توجیه پذیر نمیدانند. فعالان اقتصادی به این نکته توجه کنید؛ بخشی از مشکل بالا بودن نرخهای بهره، در بدهکاری دولت و تامین منابع وی از بانکها است.
در یک کلام میتوان گفت در 56 ماه گذشته آنچه بر مدیریت دولتی رفته است مقروض شدن به بخشهای مختلف به جهت تامین منابع نقدی هدفمندی یارانهها به میزان 175 هزار میلیارد تومان بوده است. این مقروض شدن در یک تحلیل ساده دامن اشتغال را میگیرد و از سوی دیگر نرخهای بهره بالا. تولید ملی دچار آسیب میشود و در ادامه دامنه این اشکالات به سایر بخشهای اقتصادی نظیر بورس اوراق بهادار نیز سرایت خواهد کرد. در حالی که خانواده ایرانی 175 هزار میلیارد تومان را حق خود میداند، دولت بدهکار برای تامین آن مجبور به استفاده از روشهایی است که در بلندمدت باعث ایجاد آثار منفی اقتصادی برای مجموعه خانواده کشور ایران خواهد شد.

پرده هشتم؛ اشتغالی که کم میشود

در حالی که بدهی دولت به پیمانکاران دولتی به دلیل سربار پرداخت هدفمندی یارانه‌ها از اولویت پرداخت توسط دولت خارج میشود، نگاهی دیگر ابعاد غمانگیزی را تصویر میکند. مطابق آخرین آمار ایجاد یک شغل در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری 200 میلیون تومانی است. در نظر بگیرید خانوارهای ایرانی 175 هزار میلیارد تومان در 56 ماه دریافت نقدی داشته‌اند. این اهرم مالی بر دوش دولت و عدم توان دولت در تسویه با پیمانکاران باعث بیکاری عده زیادی از هموطنان شده است. این یک سوی داستان است. چنانچه دولت 175 هزار میلیارد تومان را در ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کرده بود، در حال حاضر یک میلیون شغل جدید در کشور ایجاد شده بود. شاید در اینجا سوالی در ذهن خوانندگان خطور کند. آیا پرداخت نقدی به مردم از منابع درآمدی ناشی از هدفمندی یارانهها تامین نمیشود؟ برای پاسخ ذکر یک مورد کافی است. بنا به گفته آقای نوبخت، دولت تا 48 امین پرداخت نقدی يارانهها، 47 هزار ميليارد تومان از خزانه، 5700 میلیارد تومان از بانك مركزي و 5600 ميليارد تومان از صندوق توسعه برداشت کره تا کسری خود را جبران کند.
 
پرده آخر؛ از رنجی که میکشیم

همانگونه که عنوان شد در حال حاضر  قدرت خرید 45 هزار تومان پرداخت شده به هر ایرانی به میزان 15 هزار تومان بر مبنای قیمتهای سال 1389 است. 15 هزار تومان به خودی خود و در وضعیت اقتصاد فعلی ایران، برای یک خانواده ایرانی رقم قابل اعتنایی نیست. در حالی که با قرارگیری کنار هم این پرداختی به تک تک افراد جامعه ایرانی، این مبلغ رقمی قابل توجه است. در واقع در حالیکه پرداخت نقدی یارانهها در سبد درآمدی خانوار ایرانی به دلیل تورم هر روز جایگاه کوچکتری پیدا میکند، برای دولت بدهکار ما، این رقم هر روز بزرگ و بزرگتر میشود. تامین سالانه 37 هزار میلیارد تومان برای دولت مسببی بر تهدید اشتغال، تحدید منابع بانکی و اعتبارات، کسری بودجه دولت، چاپ پول پر قدرت، عدم تسویه با پیمانکاران بخش خصوصی، و در یک کلان تضعیف اقتصاد ملی ایران است.

ادامه این مسیر و یا بازگشت آن، بر عهده دولت است و البته نخست با ملت که حضرت حافظ فرموده است:
رنج ما را كه توان برد به يك گوشه چشم         شرط انصاف نباشد كه مداوا نكنی
این رنج ما است و رنج نسل های آینده ایران تا 5 دهه ...
منبع: تابناک