درحالی‌که سیاست‌گذاران موظفند در مقابل مسائل مشخص راهکارهای مشخصی ارائه کنند، هنوز درخصوص بسیاری از سیاست‌های کلیدی اجماع مشخصی وجود ندارد و همین امر سیاست‌گذاران کشور را در تردید یا تاخیر درخصوص تصمیمات مهم قرار داده است. «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی از 26 اقتصاددان کشور درخصوص 4 سیاست کلیدی شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، کسری بودجه دولت و طرح هدفمندی یارانه‌ها پاسخ آنها را در مورد برنامه دولت تا پایان سال جویا شده است. در این نظرسنجی، در بین اقتصاددانان دو نکته وجود دارد که اجماع کامل درخصوص آنها مشاهده می‌شود. همه اقتصاددانان با کاهش نرخ ارز و همچنین تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی مخالفت کرده‌اند. نرخ سود بانکی از جمله سیاست‌هایی است که بیشترین اختلاف‌نظر درخصوص آن وجود دارد و در حالی که 46 درصد از اقتصاددانان خواستار ثبات نرخ سود بانکی بودند، 50 درصد از اقتصاددانان نیز خواستار کاهش نرخ آن با توجه به کنترل تورم شده‌اند. درخصوص تامین کسری بودجه دولت نیز 57 درصد اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی خواستار انتشار اوراق خزانه و 35 درصد خواستار افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی به‌منظور افزایش درآمدهای دولت شده‌اند.

یک سیاست‌گذار اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های صحیح و به موقع می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند و متقابلا همان سیاست‌گذار با سیاست‌های نادرست ممکن است ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر اقتصاد وارد کند. دولت یازدهم در شرایطی نیمه دوم کار خود را آغاز کرده است که باید تصمیمات مهم و تعیین‌کننده‌ای را در حوزه اقتصاد بگیرد. در همین راستا چهار تصمیم مهم اقتصادی پیش روی دولت را به نظرسنجی اقتصاددانان گذاشتیم.


چالش سیاستی 1 : نرخ ارز
طرح مساله: ارز هم دارای بازاری است که از دوطرف، عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود. بازار ارز عبارت است از چارچوب سازمان یافته و معینی که در آن افراد، موسسات و بانک‌ها به کار خرید و فروش پول‌های خارجی یا ارز اشتغال دارند. نقش اصلی بازار ارز انتقال وجوه یا قدرت خرید از یک کشور به کشور دیگر است.
قیمت ارز همواره یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز بوده و هست. برخی از اقتصاددانان معتقدند برای افزایش رفاه یک کشور باید ارز ارزان شود یا به عبارت دیگر تقویت پول ملی را یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاران می‌دانند. در دیگر سو برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند کاهش قیمت ارز، صادرات یک کشور را مختل کرده و کشور به مقصد واردات کالاها تبدیل می‌شود و در بلندمدت آسیب‌های فراوانی به تولید یک کشور وارد می‌شود؛ پدیده‌ای که آن را بیماری هلندی نیز می‌نامند. طرفداران این نظریه چین را مثال می‌زنند که به طور مستمر ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهد تا بتواند در صحنه تجارت بین المللی و نهایتا تولید دست بالا را داشته باشد. برخی دیگر به ثبات نرخ ارز اعتقاد دارند و می‌گویند برای رفع نااطمینانی‌ها از اقتصاد، بازار ارز باید بازار باثباتی باشد. اولین سوال نظرسنجی درباره نرخ ارز است که سیاست‌گذار باید در این زمینه چه سیاستی را اتخاذ کند.
در راستای این چالش سیاستی سوال زیر از اقتصاددانان پرسیده شده است:

افزایش نرخ ارز (38 درصد موافق)          
کاهش نرخ ارز (صفر درصد موافق)          
ثبات نرخ ارز (62 درصد موافق)

چالش سیاستی 2 : نرخ سود بانکی
طرح مساله: بانک‌هاي مرکزي از طريق ابزارهاي مستقيم و غيرمستقيم نظير ذخاير قانوني، تسهيلات اضافه برداشت، سقف اعتباري و همچنين ابزارهاي فعال در بازار ازقبيل عمليات بازار باز، تنزيل مجدد، سياست‌هاي عقيم‌سازي و سپرده‌هاي دولت در اجراي سياست‌هاي پولي کشورها ايفاي نقش مي‌کنند. در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طريق تغيير نرخ بهره كوتاه‌مدت بازار، به‌عنوان هدف عملياتی و سپس با استفاده از عمليات بازار باز و ساير ابزارهای سياست پولی، به منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف عملياتي، تنظیم می‌شوند. سپس بنگاه‌های مالی با رویکرد حداکثر سازی سود و حداقل‌سازی ریسک،  منابع مالی را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌دهند. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ سود بانکی به صورت صلاحدیدی توسط سیاست گذاران در سطح کلان تعیین می‌شود. برخی از اقتصاددانان معتقدند براساس رابطه معروف فیشر و با توجه به کاهش نرخ تورم باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد و این کاهش مرهمی بر رکود فعلی باشد. در دیگر سو اقتصاددانان جریان فکری مقابل معتقد هستند که اولا کاهش نرخ سود بانکی یک سیاست انبساطی بوده و به کاهش تورم لطمه می‌زند و همچنین نرخ سود بین بانکی، اوراق مسکن و تبدیل رهن و اجاره کاهشی نداشته‌اند و با توجه به چشم‌انداز مثبت قیمت سرمایه باید افزایش یابد. گروهی دیگر از اقتصاددانان نیز به ثبات نرخ سودبانکی معتقد هستند.
در راستای این چالش سیاستی سوال زیر از اقتصاددانان پرسیده شده است:

افزایش نرخ سود بانکی (4 درصد موافق)
کاهش نرخ سود بانکی (50 درصد موافق)
ثبات نرخ سود بانکی (46 درصد موافق)

 چالش سیاستی 3 : هدفمندی یارانه‌ها
طرح مساله: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دستاوردهای مهمی را برای اقتصاد ایران در برداشته که مهم‌ترین آنها اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهبود توزیع درآمدها  است. انتظار می‌رود دستاوردهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بلندمدت نیز به مرور ظاهر شود. اما اجرای این قانون با هزینه‌هایی نیز همراه بوده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی، کسری بودجه دولت در پرداخت یارانه‌ها است که می‌تواند به گسترش حجم پول و افزایش قیمت‌ها بینجامد. به همین دلیل شاید کمتر اقتصاددانی با حذف دهک‌های بالای درآمدی مخالف باشد اما در شیوه حذف اختلاف نظرهایی وجود دارد. دولت یازدهم حذف تدریجی پردرآمدها را در دستور کار قرار داده است. با این حال عده‌ای معتقدند این روش سرعت لازم را ندارد و دولت ‌باید پرداخت را قطع کند یا اینکه آن را فقط به اقشار مستمند تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد تخصیص دهد.
در راستای این چالش سیاستی سوال زیر از اقتصاددانان پرسیده شده است:

حذف فوری یارانه‌ها (4 درصد موافق)    
حذف تدریجی یارانه‌بگیران تا سطح‌ درآمدی مشخص (69 درصد موافق)
پرداخت یارانه فقط به افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی (27 درصد موافق)

چالش سیاستی 4 : جبران کسری بودجه
طرح مساله: کاهش قیمت نفت در کشورهای نفت‌خیز که غالبا درآمدهای این کشورها وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارند، تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد آنها دارد، به نحوی که با کاهش درآمدهای نفتی در این کشورها اقتصاد آنان دچار نوسانات شدیدی خواهد شد. به عبارت دیگر، اقتصاد این کشورها بسیار آسیب‌پذیر بوده و کشورهای دیگر با تحت تاثیر قرار دادن قیمت نفت در سطح جهانی به راحتی می‌توانند اقتصاد این کشورها را با تهدید روبه‌رو کنند.
هم‌اکنون علاوه بر تحریم‌های نفتی که در چند سال اخیر بر اقتصاد کشور اعمال شده، شاهد افت شدید قیمت نفت در چند ماهه اخیر بوده‌ایم. وضعیت موجود بازار جهانی نفت ما را با تهدیدها و فرصت‌هایی مواجه کرده است. از طرفی کاهش قیمت نفت وصول درآمدهای بودجه را با چالشی جدی مواجه می‌کند. مسوولان دولتی بارها به عدم تحقق منابع بودجه 94 اشاره کرده‌اند و از این رو راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت مورد نیاز است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت ارز، انتشار اوراق قرضه از گزینه‌های پیش روی سیاست‌گذاران است.
در راستای این چالش سیاستی سوال زیر از اقتصاددانان پرسیده شده است:


افزایش قیمت ارز (8 درصد)
افزایش قیمت حامل‌های انرژی (35 درصد)
استقراض از بانک مرکزی (صفر درصد)
انتشار اوراق خزانه (57 درصد)

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۷۸