سعيد ليلاز

وقتي نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به نرخ تورم متوسط بالاتر باشد، به اين معناست كه شتاب تورم در حال افزايش است و زماني كه نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم متوسط پايين‌تر باشد، به معني كاهش شتاب تورم در كشور است. درست است كه نرخ تورم متوسط در سال 1392 حدود 34 درصد بود اما شتاب نرخ تورم در اين سال رو به افزايش بود. البته متوسط نرخ تورم معمولا گول‌زننده است. وقتي نرخ تورم مواد غذايي در درون شاخص تورم بيش از 60 درصد بود و در برخي از مواد غذايي-مانند حبوبات كه متعلق به فقيرترين اقشار جامعه است- به 100 درصد رسيده بود، فشار تورم روي اقشار فرودست به نظر من 3 برابر اقشار فرادست جامعه بود. معتقدم در سال 92 نرخ تورم فقيران 3 برابر تورم ثروتمندان بود؛ يعني اگر تورم براي فقيران 100 درصد بود، ثروتمندان نرخ 30 درصدي تورم را احساس كردند. به همين علت دولت يازدهم به درستي نخستين اقدامي را كه انجام داد، توزيع سبد كالا بود. گرچه اجراي توزيع سبد كالا به نحو مطلوبي انجام نشد اما در مجموع موفق شد كه نخست، از نرخ تورم مواد غذايي به شدت بكاهد و دوم، اين نرخ در برخي از مواد غذايي متوقف شده است و اين مورد براي مردم محسوس است؛ چراكه ماه هاست كه قيمت مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز مردم در بازار ثابت مانده است. اگر به وبگاه بانك مركزي مراجعه كنيد، نرخ تورم برنج، قيمت چاي، قيمت روغن، قيمت حبوبات و ساير مواد غذايي منفي شده است يا اينكه در نهايت 17 الي 18 درصد افزايش يافته است. حال اين نرخ را بگذاريد در كنار نرخ تورم 60 الي 100 درصدي مواد غذايي سال گذشته در همين تاريخ. كاهش نرخ تورم را در زمان حاضر مردم مي‌توانند احساس كنند كه اولين عامل آن هم توزيع سبد كالا در بين مردم و دوم اعمال انضباط مالي بود. 

يكي از شديدترين انضباط‌هاي مالي را از دهه 1350 تا به اين دوره، در دولت آقاي روحاني شاهد هستيم كه نمونه آن در 40 يا50 سال گذشته بسيار كم بوده است. بنابراين تا وقتي كه اين انضباط مالي و پولي ادامه داشته باشد، مي‌توانيم اميدواريم باشيم كه نرخ تورم در حال كاهش است. مي‌توانيم انتظار داشته باشيم با وضعيت فعلي، متوسط نرخ تورم سال 1393 حتي كمتر از 25 درصد باشد. اما حدسي كه من پارسال زدم، اين بود كه اگر با همين آهنگ پيش برويم در اسفند ماه امسال نرخ تورم شايد حتي از 15 درصد هم كمتر باشد. در زمان حاضر بايد از طريق تكيه بر منابع داخلي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بتوانيم منابع خاص براي رشد سرمايه‌گذاري غير متكي به پول پر قدرت را فراهم كنيم. 

در عين حال و همزمان دولت بايد فضاي عمومي كسب و كار را به گونه‌اي سامان دهد كه بخش خصوصي هم انگيزه‌اي براي ورود به سرمايه‌گذاري‌ها در كشور پيدا كند. بخش خصوصي بسيار نيرومند و پولداري در كشور وجود دارد كه اگر اميد و اطمينان پيدا كند كه مي‌تواند در فضاي فعلي كشور كاركند، در اقتصاد كشور سرمايه‌گذاري خواهد كرد. اين كار البته در گرو اين است كه نخست، اقتصاد ايران به ثبات برسد و دوم، روندهاي اقتصادي كشور پيش بيني پذير باشد و سوم، تلاطم‌هاي سياسي و اجتماعي به 

حداقل برسد. 

منبع:آرمان