مي‌توان پيش‌بيني كرد نرخ رشد در مراحل اوليه به صورت نجومي افزايش پيدا كند. البته در پيش‌بيني نرخ رشد بايد به آمارهاي بانك مركزي توجه داشت كه با توجه به مثبت شدن اين نرخ مي‌توان گفت تا پايان سال به رشد 5/4 تا 5/5 درصدي دست پيدا كنيم. سنديت پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي تنها آمارهاي بانك مركزي مي‌تواند باشد. براي پيش‌بيني نرخ رشد لازم است به نرخ‌هاي چند ماه قبل توجه شود و بعد در نظر بگيريم كه اگر اقتصاد با همين روند پيش رود، اين نرخ چند درصد افزايش پيدا خواهد كرد. در حال حاضر با گذشت چند ماه از توافق هسته‌اي به نظر مي‌رسد كه اين توافق به زودي اجرا مي‌شود. با اجراي توافق هسته‌اي دلارهاي بلوكه شده ايران به كشور وارد مي‌شود. بنابراين حتما وضعيت اقتصادي بهتر خواهد شد. اگرچه نمي‌توان نرخ رشد را به صورت دقيق پيش‌بيني كرد اما دولت يازدهم در زمينه اقتصاد خوب عمل كرده است، در حالي كه در دولت قبل رشد اقتصادي منفي را تجربه كرده بوديم. اين دولت توانست طي دو سال اول اين نرخ را مثبت كند. دولت يازدهم كارها و تصميم‌هاي سياسي و اقتصادي غلط دولت پيش را ادامه نداد؛ بنابراين نه تنها توانست تورم را كاهش دهد بلكه رشد اقتصادي نيز افزايش پيدا كرد. طبق اين تئوري وقتي رشد اقتصادي از سطح منفي خارج و وارد رشد مثبت مي‌شود براساس قانون بازده مي‌توان در ابتداي راه انتظار حركت نجومي و دسترسي به نرخ رشد بالا را داشت. پس از طي اين مرحله افزايش نرخ رشد دشوار خواهد شد. براين اساس با توجه به اينكه طي دو سال ابتدايي، دولت توانسته نرخ را از منفي به سمت مثبت حركت دهد و در حال حاضر اين نرخ پايين است مي‌توان پيش‌بيني حركت سريع رشد طي امسال را داشت و ممكن است تا پايان سال اين نرخ به 5/4 يا 5 درصد برسد. درباره ركود هم بايد گفت هدفمندي يارانه‌ها از مهم‌ترين دلايل ايجاد ركود تورمي در كشور است، چرا كه بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها قيمت انرژي براي واحدهاي توليدي افزايش يافت كه در نهايت به افزايش قيمت تمام شده توليد كالا در واحدهاي توليدي انجاميد. در منحني اقتصاد با افزايش قيمت تمام‌شده توليد كالا در واحدهاي توليدي منحني عرضه اقتصاد به سمت بالا و چپ حركت مي‌كند كه به اين ترتيب آمار توليد پايين‌تر مي‌آيد و بيكاري و تورم افزايش مي‌يابند. بر اثر اين فعل و انفعالات ركود تورمي در اقتصاد به وجود مي‌آيد كه طريقه مهار آن حركت در جهت عكس ايجاد اين ركود است. نكته‌اي كه دولت در لايحه خروج از ركود بايد لحاظ مي‌كرد و در حال حاضر نيز براي تدوين برنامه ششم توسعه به آن نياز دارد، كمك به بنگاه‌هاي توليدي براي كاهش هزينه‌هاي آنهاست. دولت مي‌تواند با حمايت از بانك‌ها شرايطي را فراهم كند كه آنها وام با تسهيلات كمتر به بنگاه‌هاي توليدي بدهند يا دلار مورد نياز آنها براي خريد تجهيزات و ماشين‌آلات لازم را با قيمت پايين‌تر در اختيار آنان قرار دهد. اين مساله قيمت نهايي واحدهاي توليدي را پايين مي‌آورد، به شكلي كه منحني اقتصاد به سمت پايين و چپ يا پايين و راست مي‌رود كه حركت منحني در جهت پايين و راست تورم و بيكاري را مهار مي‌كند و ميزان توليد را نيز افزايش مي‌دهد.
منبع: آرمان