یک اقتصاددان با انتشار مطلبی با عنوان «دادنامه نظام پولی و بانکی» نسبت به اقتصاد غیر اسلامی و ربا در نظام مالی و بانکی کشور هشدار داد.
دکتر حسن سبحانی نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه و استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتشار مطلبی با عنوان «دادنامه نظام پولی بانکی»، هشدارهایی نسبت به وجود ربای پنهان در نظام مالی و بانکی کشور داده است.
متن کامل این مطلب به شرح ذیل است:
«۱-مقدمه
ادبیات اقتصاد به‌نحوی آراسته شده است که نظام پولی و به تبع آن سیستم بانکی کشورها را، از خادمان رشد اقتصادی تلقی و معرفی می‌کند. سیستم بانکی در تجلی کلان خویش در اقتصاد، تجهیزدهنده منابع کسانی است که خواهان پس‌انداز آن هستند و تخصیص دهنده این منابع، به سرمایه‌گذارانی است که متقاضی آن می‌باشند. این تصویر خوشایند از سیستم بانکی و ساختار نظام پولی عمدتاً متأثر از سیاست‌گذاری‌های آن، جایگاه شایسته‌ای را از بانک و عملیات بانکی در ذهنیت اقتصاددانان، کارشناسان، سیاستمداران و کارگزاران و فعالان عرصه‌های اقتصادی باقی گذاشته است. به نحوی که سیستم به لحاظ نظری
غیرقابل رقابت و به لحاظ اجرایی، هر چند تا حدودی و به دلایلی قابل خدشه است لیکن برآیند کارکرد آن، با پشتیبانی آن جایگاه نظری، ممتاز و قابل دفاع مانده است.
به لحاظ تاریخی، تصویر فوق‌الاشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر است. به‌نحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پس‌انداز شده در سیستم‌های بانکی، در کشورهای گوناگون نظریه غالب و توصیه رایج است. بدیهی است این توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد اقتصادی، از طریق به سرمایهگذاری سپردن وجوه پس‌انداز شده، نمی‌تواند عاری از نقصان و کاستی باشد. لیکن در مجموع و در هیأت کلی، فعالیت های بانکی پدیده‌ای اقتصادی تلقی می‌شود. یعنی منافع آن از هزینه‌هایش بیشتر به‌نظر می‌رسد.
عملیات بانکی عبارت از "قرض گرفتن "پول از سپرده‌گذار و سپس "قرض دادن" آن به سرمایه‌گذار، مشروط به دریافت مازادی از سرمایه‌گذار و واسپاری بخشی از آن مازاد به سپرده‌گذار است. یعنی همان که به "بهره" و یا "ربا" شهرت دارد. و چون "ربا"، هم از حیث شرعی بر همانچه در سیستم بانکی متعارف می‌گذرد منطبق است و هم در ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی گردیده است لذا در کشور ما پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور ۱۳۶۲ مقرر گردید تا فعالیت‌های رایج در سیستم بانکی و به تبع آن جریانات پولی به‌گونه‌ای ساماندهی شود که بهره یا ربا از آن حذف شود.
از آن زمان تاکنون سی و دو سال می‌گذرد یعنی نظام حقوقی مالی ما تقریباً ثلث قرن است که می‌باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف کرده باشد و اقتصاد کشور بنیان‌های مالی و پولی خود را به‌گونه‌ای مدیریت کرده باشد و بکند که مصلحت اندیشی شارع مقدس در مذمت ربا یا بهره، کارکردهای مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.
۲-برشی از نظام بانکی کشور
امروزه سیستم بانکی کشور با مسایل، چالش‌ها و معضلاتی روبرو است این سیستم مدعی است که مطالبات غیر جاری بسیاری دارد و دچار عارضه انجماد دارائی ها است. گرفتار تناقضات ناشی از قبول سپرده های بلند مدت و متعهد شدن به پرداخت نرخ های به اصطلاح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی بیشتر از آن ی بوده است که فعلا هست. سیستم بانکی در حالیکه دارای دارائی هائی است که اکنون به آن اندازه که سیستم متمایل است تقاضا ندارد در قبال تعهدات معطوف به سپرده ها احساس مشکل حاد می نماید. لذا بانک ها، هم برای جذب سپرده های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته و هم با برداشت های چند ده هزار میلیارد تومانی اخیر، از خطوط قرمز قابل گذار بانک مرکزی عبور کرده و پرداخت نرخ مازاد مشهور به جریمه های ۳۴ درصدی بانک حافظ ارزش پول مردم را، بر خود هموار نموده اند. عمده ترازنامه هایشان را متخصصان خدشه دار می دانند که در آن ها در آمد و هزینه سپرده گزار با درآمد و هزینه بانکدار به التقاط مفهومی تمکین کرده است. سود معاف از مالیات سیستم را در هر شرایطی سپرده گزار و بانکدار می برند و صورت دارائی ها و بدهی های آن را اقتصاد ملی، با تعیین نرخ های متورم هستی برانداز خاموش تحمیل شده بر جامعه، تسویه می کند. مردم نا امید از تولید سودآور ترجیح داده اند مایملک خود را نقد کرده و در بانک هائی که برای جذب آن ها با هم مسابقه گذاشته اند بسپارند و دریافتی مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک الوصول تولید اولویت دهند و در عین حال راضی باشند در موقعیتی دیگر خود پرداختی های بیشتری را به سیستم بانکی پرداخت کنند.
یک ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد سیستم بانکی حکایت‌گر آن است که این سیستم نمی‌تواند از توفیق در نائل شدن به اهداف تصریح شده برای خود در قانون دفاع نماید. خود را حافظ ارزش پول ملی بداند، رونق در اقتصاد ملی و تولید و اشتغال حاصله را احصاء کند و مدعی توفیقات زیادی در حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی کشور باشد به نحوی که می تواند اتهام فعال کردن نهادهای اعتباری قرضی و حاکم نمودن سیطره روندهای سازگار با بهره یا ربا را، از ناصیه بلند خویش بزداید.
ما معتقدیم که قریب به اتفاق ناکارآمدی های نظام بانکی بر عهده سیاست ها و مقرراتی است که در سه دهه اخیر از سوی مقامات ذیربط اتخاذ شده و عمدتا هم بر خلاف قوانین پولی و بانکی کشور بوده است. به عبارت دیگر این کاستی های بنیان کن به دلیل عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌وجود آمده است. مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی گواهی می کنند که حداقل نویسنده این سطور دو بار در دو مجلس شورای اسلامی از دو وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چرایی عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا پرسش نمودم و در هر دو نوبت آن‌ها گفتند دارند تلاش می‌کنند تا آن را اجرا نمایند یعنی در عدم اجرای آن شبهه‌ای نداشتند.
از آنجا که بر پایی یک نظام پولی و بانکی مبتنی بر مصلحت اندیشی‌های قانونگذار، می‌توانست به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران بینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکلات ناشی از بیکاری و فقر را درکنار و از طریق کاهش تورم بکاهد، و با گسترانیدن بازار سرمایه و کمرنگ نمودن بازار پول، الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد در این مکتوب بعضی از مواردی را که در عدم توفیق این سیستم پولی و بانکی ذی مدخل بوده است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می دهیم.
۳_ هژمونی قانون اصلاحات ناپذیر
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در هشتم شهریور سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا ربا را از سیستم بانکی حذف نماید عملا روشی را جایگزین روش سابق بانکداری نمود که ساختارهای نظری و اجرائی منتسب به قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ را بدون تغییر باقی گذاشت. یعنی از آن حیث که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) فقط بخش مختصری از قانون پولی و بانکی یعنی عمدتا فصل دوم قسمت سوم آن را تشکیل می داد، اهداف آن تحت الشعاع سایر قسمت ها و فصول و مواد قانون پولی و بانکی قرار گرفت و نه تنها اجرایی نشد که منحرف هم شد. کاری که نباید می‌شد.
در توضیح این مهم یادآور می‌شود که هر چند در ماده ۲۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر تصریح شده است لیکن ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور به‌گونه‌‌ایست که مفهوماً قانون عملیات بانکی بدون ربا فقط بخش یا بخش‌هایی از ان را تشکیل می‌دهد اما سایر بخش‌های ضروری و اجتناب نا پذیر آن قانون که به‌طور سیستمی با بخش عملیات بانکی ربوی آن در ارتباط بوده است همچنان به قوت خود باقی است. لذا هژمونی ویژه قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ شده است. در واقع چنین نبوده است که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش عملیات بانکی حذف شود بقیه بخش‌ها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذیربط لزوماً غیرربوی شوند. یعنی در حالی که ساختاری را که کارکرد آن با موتور ربا (بهره) مورد طراحی و تعبیه قرار گرفته است نمی توان حفظ کرد ولی به آن حکم نمود که بدون موتور کار کند. قانون گزاران در شرایط سال ۱۳۶۲ به هر دلیلی از جمله ساده انگاری در ادراک کارکرد پول و بانک چنین فرمانی را صادرکردند.
از آنجا که جوهرة فعالیت های بانکی بر سپرده‌گذاری به بانک و سرمایهگذاری از طریق بانک استوار است که به لحاظ حقوقی قرض یا وام نامیده می‌شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف ربا (بهره) از طریق حذف فعالیت قرض یا وام قابل تحقق بود، منطقا باید قانونگذار در پیگیری هدف بسیار متعالی حذف بهره یا ربا، ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور را هم مشمول تغییرات بنیادی قرار می‌داد و وظایف، ماموریت‌ها و کارکردهایی را برای نظام پولی و همچنین سیستم بانکی کشور نهادی می‌ساخت که برآیند تعامل آن‌ها به حذف ربا از سیستم بیا‌نجامد. متأسفانه این کار نشد و در خوش بینانه ترین تلقی، سیستم بانکی کشور احتمالاً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ پیگیری کرد. یعنی بر آن شد تا به عنوان مثال کارکرد یک خود رو مرکب از ده ها قطعه را، از طریق تعویض فقط عنوان یک قطعه و نه حتی از طریق حذف آن، به استحاله در کارکرد وا دارد و بدیهی است چنین معجزه‌ای واقع نخواهد شد و نشد و نمی شود.
ساختار و ارکان بر شمرده شده در قانون پولی و بانکی، آن قدر منسجم و متصلب بوده و هستند که به راحتی خود را مشمول "قوانین و مقررات مغایر" قرار ندهند و استوار و پابرجا سیستمی را هدایت کنند که ستانده‌ای جز آن‌چه به‌عنوان نهاده به آن داده بوده اند نخواهد داشت.
شاید این نکته ذهنیت کسانی را به درستی و به حق به این معنی هدایت کند که پس باید همه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی و بانکی متفاوتی ساخت. در آن صورت توجه به این مهم بسیار اساسی است که بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم آن‌قدر مؤثر است که اگر در بودن آن، کارکرد سیستم بانکی اینگونه هست که هست، آن‌گاه در نبودن آن، چه بسا بسیاری از ارکان و تکالیف و مداخله‌ها و... موضوعیت نیابند. به‌عنوان مثال وقتی فعالیت‌های مالی سیستم براساس عقود معطوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد شکل می‌گیرند آیا محملی برای کارکرد نرخ ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبه نرخ سود انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده ها موضوع دیگر باقی می ماند؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکی اصولا ضرورتی به وجود شورای پول و اعتبار است که سیاست‌های پولی و اعتباری و... را معین کند؟ و آیا اصولاً وجود بانک مرکزی با وظایف و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران قرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده است همچنان در دوران فعالیت‌های اقتصادی حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی می‌تواند موضوعیت و اصالت داشته باشد؟ ویا باید ساختاری متناسب با اقدامات و رسالت های جدید طراحی کرد؟ ساختاری که وظیفه او نه هدایت جریان های پولی از طریق عملیات بازار باز، که هدایت روند های سرمایه گذاری عینی در اقتصاد است. بنابراین نباید با نگاهی بسیط به موضوعی پیچیده، تغییر دادن صرفاً واژه‌ای را به معنای عاری از ربا نمودن نهادی تلقی کرد. سیستم اقتصادی کشور از این ساده‌انگاری و تحریفات برمبنای آن، لطمات جبران ناپذیری را دریافت کرده است.
۴_سیاست پولی
بانک مرکزی اعمال سیاست‌هایی را اعلام می‌کندکه بررسی های تطبیقی نشان می دهند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و این به معنای آن است که در خصوص سیاست پولی، به اعتراف خویش قانونی عمل نمی‌کند. ابزارهای سیاست پولی براساس آن‌چه در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده به ابزارهای
۱- مستقیم و
۲- غیرمستقیم
طبقه‌بندی شده‌اند در خصوص ابزارهای مستقیم آمده است:
۱- ۱- بانک مرکزی ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار را ماده (۲) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و برعهده شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند همچنین مدعی است که طبق ماده (۳) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایهگذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
در مورد این سیاست نکات ذیل قابل تأمل است.
۱-۱-۱- در هیچ بخشی از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تلویحاً یا تصریحاً ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار مسئولیتی را در تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار برعهده دارد و حتی در این فصل اصولا صحبتی از تعیین سود نشده است که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین آن باشد یعنی آیین‌نامه هیچ محمل قانونی ندارد.
۱-۱--۲- آن چه در جزء ۱ ماده ۲۰ فصل چهارم قانون آمده این است که حداقل و یا حداکثر سهم سود بانک‌ها و نه سود و یا نرخ بازده مورد انتظار توسط بانک مرکزی تعیین شود یعنی آیین‌نامه خلاف قانون است همچنین در جزء ۳ ماده ۲۰ در فصل چهارم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بیان می‌کند. ولی بر خلاف قانون، آیین‌نامه تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی را برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی مطرح می‌سازد. یعنی آیین‌نامه به جای عبارت "نسبت سود بانک‌ها" عبارت "نرخ سود مورد انتظار"، و به‌جای دو عقد معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را ذکر کرده است که هر دو مورد مغایر قانون است.
۱-۱-۳- آن‌چه در ماده ۲۰ قانون درباره تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایهگذاری و مشارکت اجازه داده شده است اصولاً ناظر به سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه‌مدت (یک ساله) و چندساله و درازمدت موضوع ماده ۱۹ قانون است که در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنجساله و درازمدت کشور باید به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. مقوله ای که اصولاً هیچ وقت عملی نشده است.
۱-۱-۴- نظارت و مداخله‌ای که به‌عنوان تعیین سقف اعتباری به‌عنوان ابزار مستقیم سیاست پولی در ایران براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد یعنی محدود کردن بانک‌ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات، اصولاً با قانون بانکداری بدون ربا مغایر است زیرا مطابق تبصره بند ب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در به‌کارگیری سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار وکیل است و اگر سپرده‌گذار تعیین کرده باشد که سپرده‌اش در چه فعالیتی سرمایهگذاری شود خلاف آن ممکن نیست و اگر به بانک در خصوص انتخاب نوع سرمایه گذاری وکالت عام هم داده باشد باز هم جز سرمایهگذاری راهی برای مصرف وجوه متصور نیست. مضافاً این که کلمه "وام" مذکور در ماده ۱۴ به معنای حضور سیستمی است که مازاد را در ازاء قرض لحاظ و لذا آن را ربوی می‌کند.
۲-۱ استفاده از نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به معنای آن است که با وجود تغییرات ماهوی در فعالیت‌های بانکی از طریق عقود مختلف، که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی شده است بانک مرکزی همچنان سیستم بانکی را واسطه دریافت سپرده برای وام و نه سپرده برای سرمایهگذاری می‌داند و معتقد است حق دارد با نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و یا منبسط کند. این سیاست به لحاظ نظری با تغییرات عمیق ایجاد شده درکارکرد بانک‌ها به موجب قانون (که ای کاش عملیاتی هم می‌شد) مغایر است و نشان از آن دارد که به رغم ضرورت اعمال ماده ۲۶ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام می‌کند، مقامات بانکی و پولی این مغایرت را نه مفهومی که شکلی در نظر گرفته اند و لذا در قلمروی از تصمیم گیری که ادعای عملیات بانکی بدون ربا می‌شود سیاست‌گذاری مغایر با منویات سپرده‌گذاران واقع می‌گردد.
۲-۲- یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی اوراق مشارکت بانک مرکزی اعلام شده است بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی را با استناد به عملیات بازار باز و از طریق آن عملیاتی می‌نماید. بانک مرکزی مدعی است که با عرضه اوراق مشارکت (ولابد سرمایه گذاری وجوه جمع شده) و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی به آن‌ها سود واقعی می‌دهد. با توجه به این که اگر غرض بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی است و به همان دلیل هم اوراق مشارکت می‌فروشد تا پول را از جامعه جمع نماید منطقاً باید پول جمع‌آوری شده را از جریان اقتصادی خارج نماید تا آثار اقتصادی آن پیدا شود و مثلاً نرخ تورم پایین‌تر بیاید. سئوال مطروحه این است که در این صورت بانک از چه محلی سود واقعی پول از جریان خارج کرده را به خریداران اوراق مشارکت می‌دهد!؟ و اگر آن را سرمایهگذاری می‌کند تا سود حاصل شود و آن را بین خریداران اوراق مشارکت توزیع کند، آن‌گاه چگونه ادعا می‌کند که پول را از دست مردم جمع کرده تا نقدینگی را مدیریت و نرخ تورم را پایین بیاورد!؟
۲-۳- شورای پول و اعتبار اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی را از چه نهاد قانونی دریافت کرده است؟ بانک‌ها این حساب را با استفاده از چه منابعی افتتاح می‌کنند؟ پرداخت سود از طرف بانک مرکزی بابت این حساب‌ها براساس ضوابط خاص به چه معناست؟ آیا بانک مرکزی آن‌ها را در عقود مشارکتی یا عقود مبادله‌ای سرمایهگذاری و از آن طریق سود می‌دهد؟ غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن به سپرده ویژه بانک ها سود می‌دهد چیست؟
۲-۴- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را تعیین و ابلاغ می‌کند تا در سیستم بانکی اجرا شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد که هیچ اجازه‌ای در این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است. منطق نداشتن مجوز هم، قابل دفاع است زیرا سپرده‌گذار سپرده خود را به وکیل (بانک) می‌سپارد تا آن را سرمایهگذاری نموده و سود آن را که بعداً محاسبه می‌شود به وی بپردازد. از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده‌ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد. ممکن است شورای پول و اعتبار در این خصوص به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله پنجم (۹۴-۱۳۹۰) استناد کند و خود را مجاز به تعیین نرخ سود علی‌الحساب بداند. دراین مورد خاطر نشان می شود که اولاً تا قبل از سال ۱۳۹۰ هیچ مجوزی برای تعیین سود سپرده وجود نداشته در حالیکه در آن سال ها هم شورا برای سپرده ها تعیین نرخ سود می کرده است و ثانیاً قانونگذار در ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم که از سال ۱۳۹۰ به بعد رسمیت داشته است صرفاً اجازه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یک ساله را با ضوابطی به شورای پول و اعتبار داده است درحالی‌که این شورا همواره برای همه انواع سپرده‌ها تعیین نرخ سود علی الحساب کرده است.
در پایان این قسمت تاکید مجدد بر این نکته ضروری است که بخشی از موارد آیین‌نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی که فصل دوم آن در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۶۲ و فصل سوم آن در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ و فصل چهارم آن در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به رغم این که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود که مفاد تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد به نحوی که مورد اشاره واقع شد مخالف متن و روح قانون عملیات بانکی بدون ربا است. اما از آنجا که در آن سال‌ها برای تشخیص خلاف قوانین نبودن تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت، ساز و کاری در اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود مع الاسف تصویب نامه‌های مغایر قانون، می‌توانست جای قانون بنشیند. این نقصان در سال ۱۳۶۸ و در جریان بازنگری در قانون اساسی مرتفع شد و مقرر گردید که تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و... ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی‌که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. اما متأسفانه تمهیداتی اندیشیده نشد تا درباره مصوبات احتمالاً خلاف قوانین هیأت وزیران در سال‌های قبل از تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۳۶۸ و از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا چاره‌اندیشی شود و لذا مشکلات باقی ماند. مشکلاتی که موجب شد در سیستم بانکی قانون مصوب مجلس آن هم در حساس ترین موضوع مورد مذمت اسلام یعنی ربا متوقف و تصویب نامه‌های مغایر آن برای دهه های طولانی اجرائی شود.
بی مناسبت نمی بینم که در این خصوص یک ماجرای تاریخی را هم نقل کنم.
مراجعه به مذاکرات جلسه ۴۷۳ دوره اول مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۶۲ برگزار شده و موضوع بحث آن بررسی و تصویب مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است ، حکایت از آن دارد که در آن جلسه یکی از نمایندگان در باره نگارش آیین‌نامه اجرایی قانون، قبل از تصویب آن مذاکره و به آن انتقاد کرده است و رئیس کل وقت بانک مرکزی هم به نگارش آن آیین‌نامه در آبان ۱۳۶۱(حدود ۷ ماه قبل) اعتراف کرده‌اند. هر چند آن را موقت خوانده‌اند. استدلالات مطروحه در سطور قبل نشان دادند که آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران با قانون سازگار نیست و مغایر آن است. پرسش این است که نکند این آیین‌نامه‌های مغایر قانون، همان‌هایی هستند که هفت ماه قبل از تصویب قانون یعنی در آبان ۱۳۶۱ در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تهیه شده و مورد اعتراض آن نماینده اکنون به رحمت حق پیوسته قرار گرفته، بوده‌اند؟ و شاکله سیستم بانکی جمهوری اسلامی را آیین‌نامه‌های پیش رس تر از قانون ذیربط، درشوره زاری نا سازگار با نهال تازه پای نظام مالی بدون بهره غرس کرده اند.
۵- پدیده بدهی‌های بانکی
در سال‌های اخیر بیشتر در کلام مقامات مملکتی اعم از تقنینی و اجرایی و قضایی و کم‌تر در بیان مقامات بانکی از پدیده‌ای صحبت شده است که رقم غیر دقیق آن حدود یک‌صدهزار میلیارد تومان ادعا می‌شود و البته از واقعیت آن نمی‌توان استنباطی داشت. آن‌ها که در این مقوله ورودی به طرح بحث داشته‌اند یا از بدهکاران گلایه کرده‌اند که چرا بدهی خود را نمی‌پردازند و یا از مجلسی‌ها نالیده‌اند که با تمدید قانونی باز پرداخت بدهی‌ها موجبات سوء استفاده بدهکاران را برای گریز از پرداخت فراهم آورده‌اند و یا از قوه قضاییه خواسته‌اند که احقاق حق کند ... اما واقعیت عجیب در این ماجرا آن است که اصولاً چرا بدهی‌ها ایجاد شده‌اند؟ و آیا امکان ایجاد بدهی با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟
از آنجا که همواره در کشمکش فرافکنی و احتمالا ندانم کاری و سیطره مسئولیت ناپذیری در عین برخورداری از اختیار و قدرت، علت ها رها و معلول‌ها به سنگ بسته میشوند، بدیهی است که با اینگونه ورود به مباحث و مشاکل، مسأله هر نهاد و شخص و موقعیتی حل شود مقوله بدهی‌های بانکی حل نخواهد شد کما اینکه تا کنون موضوع از حرف فراتر نرفته است و منبعد هم با ادامه روند فعلی غیر منطبق بر قانون بانکداری بدون بهره، نه تنها بدهی ها کم نمی شود که بر ابعاد آن و حاشیه های همچون سریال های اختلاس اجتناب نا پذیرش افزوده خواهد شد.
ما معتقدیم که بین ایجاد شدن بدهی در سیستم بانکی و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یک رابطه معکوس برقرار است یعنی هر قدر بدهی بیشتر ایجاد شود نشانه‌ای از عدم اجرای بیشتر قانون عملیات بانکی بدون ربا است و بر عکس اجرای قانون به‌طور طبیعی، بدهی با منشاء فساد ایجاد نمی‌کند. در این ارتباط ذکر توضیحاتی ضروری است.
۱-سیستم بانکی عقود مورد عمل در درون شبکه خود را به عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای طبقه‌بندی کرده است. در عقود مشارکتی که طی آن بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران وجوه آنان را در انواع فعالیت‌ها با متقاضیان، سرمایه گذاری می‌کند منطقاً طرفین مشارکت بدهکار هم محسوب نمی‌شوند بلکه شرکاء هم به حساب می‌آیند. زیرا آن‌ها در پروژه مورد سرمایه گذاری با نسبت‌هایی سهیم هستند سود سرمایهگذاری برای طرفین و زیان آن هم برای طرفین است لذا به‌دلیل زیان پروژه، متقاضی سرمایهگذاری به بانک که وکیل سپرده‌گذاران است بدهکار نمی‌شود که عدم بازپرداخت تعهدات موضوع سرمایه گذاری به معوقه تلقی شده و بدهی نامیده شود. واقعیت این است که پروژه ها به دلیل بررسی های هزینه فایده قبلی عمدتاً سود آورند و البته گاهی هم ممکن است زیان بدهند کسی در این ارتباط از فرد دیگری "قرض" نگرفته است که "بدهکار" او باشد. نه سپرده گزار بدهکار سرمایه گزار و نه سرمایه گزار بدهکار سپرده گزار است. زیرا آن‌ها به واسطه یک وکیل (بانک) با هم شریک شده‌اند و سرمایهگذاری کرده‌اند و باید شرایط بازار را بر خود هموار سازند.
۲-انصافا در کدامیک از سرمایه گذاری‌ها وکیل، مسئول سود و زیان سرمایهگذاری است که در نظام بانکی ایران بانک به عنوان وکیل یکی از شرکاء (سپرده گذاران) از شریک دیگر (سرمایه‌گذاران) مطالبه اصل سرمایه و سود محتوم برای آن را می‌کند حتی اگر پروژه زیان ده شده باشد؟ این چه نوع مشارکتی است که در آن یکی از طرفین تفوق مطلق بر شریک خویش دارد؟ البته بانک به‌عنوان وکیل باید وظیفه خود را در شناخت پروژه و برآورد صحیح سود سرمایه گذاری در آن و... ایفا کند و اگر پروژه‌ای از ناحیه عدم رعایت وظایف وکالت بانک زیان آور شد وکیل در قبال آن مسئول است اما بین شکست پروژه در اثر عدم ایفای وظایف وکالت در موضوع ارزیابی صحیح از هزینه فایده پروژه، با دچار مشکل شدن آن به دلایل متعدد دیگر غیر از وظایف وکالت، فاصله‌های بسیاری است.
۳-نکته مهم دیگر آن است که بانک به عنوان وکیل در موقعیتی قرار ندارد که طلبکار یکی از طرفین سرمایه گزاری مشارکتی شود و در محاسبات خویش خود را طلبکار و صاحب معوقه های غیر جاری بشمارد. این رفتار صرفا با بانکداری مبتنی بر قرض سازگار است اما برای سیستمی که مدعی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است این اظهارات چه محملی دارد؟
۴-در عقود مبادلاتی بانک‌ها به وکالت از طرف سپرده‌گذاران عمدتاً وارد خرید و فروش کالا یا بیع میشوند. کالایی معین مثل مسکن، نهاده تولید، تراکتور، خودرو و... توسط بانک با اخذ تأمین کافی که همه ساله به نفع بانک (وکیل سپرده‌گذاران) قابلیت بیمه شدن هم دارند خریداری و به متقاضی فروخته می‌شود و از بابت مابه التفاوت فروش نقدی و یا نسیه آن منافعی متوجه سپرده‌گذاران (و نه بانک که وکیل است) می‌شود البته اگر بانک هم در این روند سرمایهگذاری کرده باشد بابت آن منفعت می‌‌برد و بدیهی است دریافت حق‌الوکاله توسط بانک مقوله دیگری است که معوق نمی شود.
در چنین شرایطی بدهی خریدار به فروشنده (که در واقع سپرده‌گذار است) معنی دارد. اما چنین نیست که فروشنده در صورت استنکاف خریدار به پرداخت بدهی بدون پشتوانه باشد او به وسیله وکیل خود که بانک است وثائق و تأمین کافی از خریدار دریافت کرده و می‌تواند با طی شرایطی وثائق را فروخته و یا پس از ارزیابی آن ها را تملک کند. بنابراین بدهی بدون پشتوانه در عقود مبادلاتی هم به وجود نمی‌آید. حداکثر آن است که فروشنده (سپرده‌گذار) به‌جای این که طلب خود از خریدار (بدهکار) را به‌‌صورت مثلاً پول دریافت کند آن را در قالب‌های کالایی همچون ملک، طلا، سهام و... دریافت می‌نماید لذا از طریق عقود مبادلاتی هم ایجاد بدهی ماندگار در سیستم بانکی موضوعیت ندارد. اگر مشکلی هم پیش بیاید آن‌چه اتفاق می‌افتد بدهی خریدار به فروشنده (سپرده‌گذار) است نه بدهی خریدار به بانک. بانک صرفاً وکیل ی بوده است که در این ارتباط وظایفی را انجام داده و حق الوکاله اش را وصول نموده است.
حالا این سئوال به‌طور جدی مطرح است که اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا در عقود مطروحه خود در سیستم بانکی چنین ساز وکاری دارد پس چرا بانک مرکزی از وجود بدهکاران عمده‌ای به سیستم بانکی حکایت و شکایت می‌کند که بدهی خود را نمی‌پردازند در این خصوص حدوث چند نکته محتمل است.
الف) آن‌چه تحت عنوان بدهی به سیستم بانکی مشهور شده است مربوط به مشارکت سرمایه بانک‌ها در عقود بانکی است و اکنون به‌‌صورت ماشین‌آلات و تأسیسات و یا وثائق بدهکاران در اختیار بانک است و دارایی او محسوب می‌شود.
ب) سیستم بانکی با عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، به طور واقعی عقود مشارکتی یا مبادله‌ای نداشته است بلکه در پوشش عقود به متقاضیان قرض یا وام داده و چون در قرض برای قرض دهنده مهم نیست که قرض‌گیرنده وام دریافتی را مصروف چه‌کاری می‌کند اکنون که بدهکاران بدهی خود را نمی‌پردازند بانک یا ما به‌ازاء وثیقه‌ای ندارد (زیرا به دلیل صوری بودن مثلا مشارکتی صورت نگرفته است) و یا از آن کم دارد و لذا احساس مشکل می کند زیرا قرض داده، ولی ما به ازائ کافی ندارد.
ج) چون ایجاد بدهی در عقود مشارکتی بی معنی است و در عقود مبادله‌ای هم بیع یا خرید و فروش کالا و خدمت پشتوانه وثیقه‌ای دارد می‌توان گفت اگر سیستم بانکی به وظایف قانونی خود عمل می‌کرد پدیده "بدهی" ها اصولا بلاموضوع بود. زیرا منطقا، "وکیل" که همان بانک است طرف مشارکت یا بیع نیست که طلبکار شود. اما اینک که در سیستم بانکی بدهی‌ها به بانک (وکیل) و نه فروشندگان (سپرده گزاران) موضوعیت دارد معنایش عدم اجرای حتی همان آیین‌نامه‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا است که ما در این مکتوب مغایرت آن‌ها را با هم قانون نشان داده‌ایم.
هـ سیستم بانکی در آسیب‌شناسی پدیده بدهی‌ها برخی از ادله تحقق این معضل را قانون‌گذاری‌هایی می‌شناسد که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب لوایح بودجه سنواتی و یا برنامه‌های پنجساله و... صورت گرفته است آنان می‌گویند که مجلس از یک طرف بانک را وکیل سپرده‌گذار کرده است (تبصره بند ب، ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا) و از طرف دیگر در مصوبات انبوه خود (مثلاً در تبصره ۳ قوانین بودجه سنوات مختلف) در کارکرد بهینه وکیل اخلال ایجاد می‌کند. در این خصوص باید خاطر نشان شود که هر چند این ایراد سیستم بانکی درست است اما تصویب قانون حتی غلط، توجیه کننده رفتار عدول از قانون در سیستم بانکی نمی شود علاوه بر این، با ملاحظه مصادیقی که آن‌ها در این ارتباط ذکر می‌کنند می توان نتیجه گرفت که این ایراد به کلمه حقی می‌ماند که اراده باطل می‌کند زیرا غرض سیستم بانکی در انتقاد از مثلاً تصویب تسهیلات تکلیفی (مثلا از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم) توسط مجلس شورای اسلامی آن نیست که لزوماً خودشان تسهیلات قرض‌الحسنه بیش تری بدهند بلکه آن است که چون مستظهر به اقدام کاملاً خلاف متن و روح قانون، یعنی ماده ۴ آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۲۷/۹/۱۳۶۲ هیأت وزیران، سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز، جزو منابع بانک محسوب شده است! آنان بتوانند از سپرده‌های قرض الحسنه مردم در مقاصد پربازده دیگری استفاده کنند. منافعی که به‌دلیل قرض‌الحسنه بودن هیچ مبلغی از آن به صاحبانش برنمی‌گردد و صرفاً منافع بانکداران را غنی سازی می کند.
۶-تامل در موضوعیت خلق پول
وقتی بانک مرکزی رسماً اعلام می‌کند که مستند به ماده ۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، با استفاده از "نسبت سپرده‌های قانونی" به عنوان ابزار غیرمستقیم سیاست پولی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و یا از طریق کاهش آن اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند در واقع اذعان می‌نماید که بانک‌ها در خلق پول بانکی سهیم هستند و مشارکت دارند.
در این صورت مسأله خطیری که مطرح می‌باشد آن است که چون بانک‌ها عمدتاً برای دریافت بهره مبادرت به خلق پول می‌کنند اکنون که در سیستم بانکی ما فرض بر ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره (ربا) است چه لزومی به خلق پول وجود دارد؟ زیرا خلق پول از طریق وام دادن اصولاً موضوعیت خود را در بانکداری بدون ربا از دست می‌دهد. ممکن است ادعا شود که تنها دلیل خلق پول قرض دادن و دریافت مازاد نیست بلکه از طریق خلق پول بانک‌ها در توسعه سرمایه گذاری‌ها وفعالیت‌های اقتصادی مشارکت می‌کنند و یا سهیم میشوند نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد آن است که اگر بانک‌ها از محل سرمایه خودشان مبادرت به خلق پول به‌منظور سرمایه گذاری مطابق عقود اسلامی نمایند، با یک مورد بسیط و ساده ای مواجهیم که باید در مورد صحت آن ادعا و اصالت این سرمایه گذاری کنکاش کنیم. اما اگر با وجوه سپرده‌گذاران خود که او را وکیل کرده‌اند پولشان را در عقود گوناگون سرمایهگذاری کند مبادرت به خلق پول می‌کنند در آن‌صورت باید پاسخ سئوالاتی از این قبیل مشخص شده باشد
۱) آیا سپرده‌گذاران به بانک (وکیل) اجازه داده‌اند که با پول آن‌ها از طریق مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها خلق پول کند اما آنان فقط در سود یکی از سرمایه‌گذاری‌ها سهیم باشند؟
۲- آیا سیستم بانکی میزان سرمایه گذاری، ارزش افزوده، سهم در تولید ناخالص داخلی، اشتغال ایجاد شده و کاهش نرخ تورم را به‌واسطه اینگونه خلق پول در طی یک دوره زمانی اعلام کرده است؟ و آیا اصولاً چنین کاری با توجه به ساز و کار نه چندان شفاف در این مقوله ممکن می‌باشد؟
با توجه به سکوت قانونگذار و با عنایت به ممنوعیت دریافت بهره در سیستم بانکی و با در نظر گرفتن وظایف وکیل و از همه مهم تر با توجه به اهداف خلق پولد در بانک های ربوی، بانک مرکزی می باید در ایفای درست وظایف قانونی خود جهت نیل به اهداف نظام بانکی، مطالعات و پژوهش‌های بنیادینی را در امور و مسائل مهمی از این قبیل وجدان می کرد. مطالعاتی که در آن‌ها در خصوص استحکام مبانی خلق پول در عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تشخیص و وضوح می رسید و سازوکار موجد قرض‌های ربوی را که در پردة جهل ساز وکار خلق پول، استتار یافته است با کنکاش و تعمیق در چگونگی رعایت حقوق عمومی در سیستم بانکی به شفافیت می رساند وریشه بسیاری از تخلفات و جرایم معطوف به کارکرد های در سایه روشن های ابهام قانون عملیات بانکی در سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری و حتی بعضی از صندوق‌های موسوم به قرض‌الحسنه و... را از این طریق به عیان می یافت. کار خطیر و استراتژیکی که صورت نگرفت، تا اگر اراده‌ای بود مشکل به‌طور مبنایی چاره شود؟
آنان که عالمانه به این مقوله می اندیشند خیلی خوب متوجه هستند که این رسالت بر زمین گذاشته و فراموش شده، که مطرح کردن آن احتمالا، مورد تعجب سیستم بانکی حاکم و شاید هم غیر علمی تلقی شدن این نگاه به ساز و کار های متعارف بانکی باشد یکی از کلیدی ترین ابزار های فهم چرائی استقبال زاید الوصف اشخاص حقوقی خصوصی و برخی از نهاد های عمومی و نیرو های نظامی و انتظامی برای اخذ امتیاز بانک خصوصی است. حتی می توان علائق زاید الوصف تمایل برای خصوصی کردن بانک های دولتی را در اقتصاد ایران در دهه های گذشته در همین مهم جستجو کرد. خلق پول به نهادی که اختیار عملیاتی کردن آن را دارد این توانائی را می دهد که قدرت خلق کند و با توزیع نا متوازن آن، همه چیز بسازد و بدیهی است که این امتیاز کمی نیست که قابل چشم پوشی باشد. امتیازی که بر اساس موازین و تحت حمایت بانک مرکزی ریسکی را بر نمی تابد و در عین حال راهی نیست که توده های محروم و حتی طبقه متوسط جامعه در آن امکان گام زدن داشته باشد زیرا حداقل سرمایه اولیه برای اخذ امتیاز بانک از چند صد میلیارد تومان به بالا است و این اقدام صرفا در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متمایزی است که از سفره تبعیض مستظهر به ثروت نان می خورند.
· ۷- نظارت
حساسیت نقش نظام پولی و بانکی در رقم زدن به رشد فعالیت‌های اقتصادی در کشور و حساسیت اهداف بانک مرکزی از جمله در حفظ ارزش پول (بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱) و اهمیت آن در نائل شدن به اهداف نظام بانکی (ماده ۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)) ایجاب می‌کند که موضوع نظارت بر آن با لحاظ ظرائف معطوف به امور پولی و بانکی به‌خوبی اعمال شود زیرا وظایف و اختیارات بانک مرکزی آن‌قدر خطیر است که می‌تواند بسیار سازنده یا در شرایطی بسیار مخرب عمل کند، در بند ۴ این مکتوب توضیح دادیم که آیین‌نامه اجرایی فصول قانون بانکداری بدون ربا که مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۶۲ می‌باشد در موارد بسیاری مغایر قانون است لیکن به دلیل سازوکار موجود در اصل ۱۳۸ قانون اساسی در دهه اول انقلاب این مغایرت مورد رصد و جلوگیری واقع نشده و بعد ها هم این مهم مغفول ما نده است. علاوه بر آن ارکان مختلف بانک مرکزی به‌طور روزمره و جاری تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که بعضاً در مقیاس قانون‌گذاری است اما نه فقط صورت می‌گیرد بلکه عدم مغایرت آن‌ها با قوانین و مقررات کشور هم مورد پیگیری و تشخیص واقع نمی‌گردد. لذا دور شدن از مبانی قانونی در نظام پولی و بانکی و هم چنین قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنان ادامه دارد و عدم تعادل‌ها در اقتصاد کشور را تشدید می‌کند.
از آنجا که در موارد و مواقعی مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه هم از نابسامانی‌های نظام پولی و بانکی سخن گفته‌اند و همچون نهادها و افرادی که در این ارتباط مسئولیتی را برعهده ندارند ولی اصابت مشکلات را بر خود تحمیل می‌کنند خود را با مشکل مواجهه داده‌اند یادآوری این نکته ضروری است که یکی از وظایف پنج‌گانه قوه قضاییه موضوع اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین است لذا به‌طور طبیعی این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه در خصوص حسن اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مرتبط و ذیربط در این ارتباط اظهار نظر نموده و اقدامات نظارتی و عملیاتی خود را اطلاع‌رسانی نماید. ورود آشکار در این مورد دارای فواید بسیاری خواهد بود که حداقل آن می تواند اطمینان از شائبه حذف بهره (ربا)) از سیستم بانکی باشد. مساله ای که اکنون وجود یا عدم وجود آن مورد مناقشه و اشاره بزرگانی حتی از مراجع معظم تقلید است. مقوله‌ای که اگر اجرایی می شد که به اعتراف وزرای امور اقتصادی و دارائی مورد پرسش باید تلاش کرد که بشود. اوضاع اقتصادی کشور توفیقات بسیاری را تجربه می کرد.
اینگونه به نظر می‌رسد که اگر به‌واسطه‌ی تخطی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و جایگزینی احتمالی آن با آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران و استمرار تفاسیر به رأی در مرتبط کردن قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ موانعی بر سر راه رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بدهی‌های بلاوجه و سلب حیثیت از نظام مالی جمهوری اسلامی تحت عنوان اختلاس و ... صورت گرفته باشد این قوه قضاییه مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است که باید با ایفای هر چه بهتر وظایف خویش دمل چرکین نگاه مشکوک به سلامت نظام پولی و بانکی و به تبع آن سلامت دستگاه ناظر را، از تورم خونابه و عفونت اختلاس و فساد ناشی از عدم اجرای درست قانون، تهی و آب رفته را به جوی بر می گردانید. و البته برای نظارت بایسته تر و جبران احتمالی و شایسته تر مافات هیچگاه دیر نیست.
۸-افسانه ارزش پول ملی
همواره چنین بوده است که در بین سازمان‌های تخصصی کشور بانک مرکزی از جمله بهره‌مندترین سازمان‌ها از حیث کارشناس و خبره و همچنین از جهت نقش و تأثیر در حیات اقتصادی کشور بوده و هست. این بانک براساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و هدف آن حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. مسئولیت حسن اداره امور بانک، وظیفه اجرای قانون پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های مرتبط برعهده رئیس کل بانک مرکزی است.
می توان تأمل کرد و اندیشید که در تاریخ بانک مرکزی این وظایف و مسئولیت‌های بسیار مهم در اقتصاد کشور که با اختیارات گسترده‌ای برعهده رئیس کل و مقامات و کارشناسان بانک مرکزی گذاشته شده بوده است، آنان را از چه احساس و رسالت و کارکردی برخوردار ساخته است. این تأمل، گستره‌ای از تاریخ ایران را در پیش روی این مقامات می‌گشاید که شاید در دوران مسئولیتی آنان، چندان وضوح و روشنی نداشته باشد لیکن خیلی سریع به صفحاتی از تاریخ "چگونگی‌های ایفای مسئولیت" و به موجب آن نقش آفرینی در حیات اقتصادی ملتی مبدل می‌شود که با هیچ ابزاری امکان تجاهل نسبت به آن وجود ندارد. نشانه‌های تاریخی مطروحه، خیلی زیاد نیستند. هر چند بسیار گویا و بی‌رحمانه پرده دری می کنند. اصولاً تاریخ این خصلت را دارد و از آن گریزی نیست. در این قسمت دو نکته را مورد تذکر قرار میدهیم :
الف) رئیسان با نک مرکزی در دوره مسئولیت خویش در دوران جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با حفظ ارزش پول ملی عملکردی را در حافظه تاریخ و در واقعیت زندگی اقتصادی مردم ایران که با درآمد های کم و بیش در سراسر این سرزمین پهناور، در دشت و کویر تا کوه و جنگل و... زندگی کرده‌ا ند ثبت نموده‌اند که می‌تواند تا حدودی به میزان توفیق آنان در تعهد به ایفای مسئولیت بزرگی که تصدی آن را پذیرفته بوده اند تلقی شود. این که از عبارت "تا حدودی" استفاده می‌شود به‌خاطر رعایت انصاف در ارزیابی‌ها و توجه به این مهم است که همه سیاست‌های اقتصادی کشور در سیاست‌های نظام پولی و بانکی آن خلاصه نمی‌شود. لیکن سیاست‌های اخیر، آن‌قدر خطیر است که کسی را یارای حتی ادعای کم اهمیتی برای آن‌ها نباشد و نیست.
با مفروض گرفتن سال ۱۳۹۰ به‌عنوان سال پایه تورم یعنی همان که ترجمان کاهش ارزش پول ملی می‌باشد قدرت خرید مردم، در دوران تصدی اولین رئیس کل بانک مرکزی در دوره جمهوری اسلامی در دو سال به اندازه ۳۴.۹ درصد، در دوران تصدی دومین رئیس کل در پنج سال به‌اندازه ۷۴.۱ درصد، در دوران تصدی سومین رئیس کل طی سه سال به‌اندازه ۸۰.۳ درصد، در دوران تصدی چهارمین رئیس کل طی پنج سال به‌اندازه ۹۴.۴ درصد، در دوران تصدی پنجمین رئیس کل طی ده سال به‌اندازه ۲۱۸.۷ درصد، در دوران تصدی ششمین رئیس کل طی چهار سال به‌اندازه ۵۵.۹ درصد، در دوران تصدی هفتمین رئیس کل طی یکسال به‌اندازه ۲۵.۴ درصد و در دوران تصدی هشتمین رئیس کل طی چهار سال به‌اندازه ۷۵.۲ درصد (تا آغاز به کار دولت یازدهم) تنزل یافته است. یعنی ارزش یک میلیون تومان سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۰ به ۷۶۷.۵ تومان و در سال ۱۳۹۳ به ۲۹۴ تومان کاهش یافته است. و این به معنای آن است که ارزش یک میلیون تومان سال ۱۳۵۸ به قیمت پایه سال ۱۳۹۰ و در همان سال معادل ۱۳۰۳ بار و در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۴۰۱ بار کاهش یافته است. به عبارتی دیگر تولید سرا نه ناخالص داخلی مردم ایران به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در پایان سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۶.۵ میلیون ریال بوده است که از مبلغ ۲۸.۸ میلیون ریال تولید سرانه ناخالص داخلی سال ۱۳۵۷ کم‌تر است.
ب) در چهار چوب رعایت حقوق مردم و از جمله حفظ مالکیت آن ها بر اموالشان این سئوال مطرح است که آیا حکومت ضامن حفظ مالکیت های مردم نیست؟ به عبارت دیگر چنانچه به دلیل سیاست های عمومی و همچنین سیاست های اقتصادی، تورم مزمن عمدتا دو رقمی برای مدت حدود سه دهه ارزش پول ملی را به شرایط اسفباری در آورد که مورد اشاره واقع شد و بر اثر آن مالکیت دارائی های آحاد مردم جامعه ارزش خود را تا اندازه های زیادی از دست داد آیا مسببان چنین وضعیتی در قبال جبران آن با واسطه دولت و یا بی واسطه مسئولیتی ندارند؟ آیا قوه قضائیه به تظلم مردم از با نک مرکزی در خصوص عدم ایفای وظیفه حفط ارزش پول ملی و در نتیجه تحمیل تورم بر اموال آنان و کاستی گرفتن ارزش آن ها رسیدگی می کند؟
۹-تغابن جایگزینی خزف با لعل
سیستم بانکی کشور از آغاز سال ۱۳۶۳ به بعد این فرصت را یافته بود که با حذف ربا (بهره) از کالبد خویش، اجرا و تحقق یکی از عمده‌ترین نهادهای نظام اقتصادی اسلام را در درون خویش تجربه نماید و پایه‌گذار نظام مالی بدون بهره (ربا) در کشور باشد. در این صورت، براساس آن چه از قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) استنباط می‌شود سیستم مالی مذکور در این قانون با گسترش بازارهای حقیقی کالاها و خدمات و با مهجور نمودن بازارهای پولی، عملاً نظام مالی کشور را از پول محوری به سرمایه محوری سوق می‌داد و بدین ترتیب علاوه بر آن که تولید را فزونی می‌بخشید و اشتغال را با انتخاب تکنولوژی های کار بر اضافه می‌کرد از طریق تحولی که در سیستم پولی و سیاست‌های آن به وجود می‌آورد در حفظ "ارزش پول ملی" موفق بود. سیستمی که در جهان معاصر مورد استقبال جوامع مالی و پولی قرار گرفته و حتی بعد از بحران مالی سال های ۲۰۰۸ به بعد به عنوان یکی از جایگزین های مصون از بحران برای سیستم مالی جهان مطرح شد، هر چند متأسفانه به دلایلی که از جمله آن‌ها خود کم بینی زائد الوصف عمده اقتصاددانان ما می باشد، امکان تبیین تئوریک و فرصت طرح استعداد و قابلیت خود را نیافت.
اکنون که سی و دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد جای طرح این سئوال باقی است که طبقات گوناگون مردم و مجامع تخصصی و کارآفرینی و ... در خصوص آن چه ذهنیتی دارند؟ آیا آن را یک نظام بانکی مبتنی بر حق و عدل و منطبق بر ضوابط اسلامی می‌دانند یا ان را به مثابه آفت تولید و خفت تولیدکننده می‌شناسند که همه فعالیت‌های اقتصادی به جز فعالیت در بانکداری و سیستم‌های اعتباری و ... را به رکود کشانده و ریا کاران فرصت طلب را با حربه خدمات بدون ربا، بر اریکه قدرت‌هایی نشانده، که اقتصادی را به بی رمقی و رکود مبتلا، و متظاهرینی را با دریافت مازاد در ازای قرض پول، با توجیه شرعی بودن آن به‌دلیل واقع شدن در سیستم سیاسی منتسب به اسلام، به شادابی و تحرک مجهز کرده است.
امروز از پی حدود ثلث قرن اجرای عملیات بانکی مدعی حذف ربا این سئوال به‌طور جد مطرح است که آیا آموزه‌های اسلامی به گونه‌ای هستند که به رغم اینکه در فعالیت های خرد و عقود بانکی منفرد با ضوابط شرعی بسته میشوند در عین حال قابلیت آن را دارند که وجود سیستم مالی استثماری معطوف به آن فعالیت‌های خرد و عقود شرعی را در اقتصاد کلان کشور طبیعی تلقی کنند و از آن بگذرند؟ به عبارت دیگر چه‌طور است که سیستم بانکی با پشتیبانی شوراهای فقهی ناظر بر انعقاد عقود منفرد، به شرایطی رسیده است که در آن ارزش پول ملی به‌طور دائم در حال سقوط و مالکیت مردم برداشته‌های اندک خویش مدام در حال تنزل است ولی صاحبان پول بدون هیچ ریسک و مالیاتی به‌طور روزشمار در پرتو عقود اسلامی بر پول خویش می‌افزایند؟ در حالیکه مدعی مشارکت در پروژه‌هایی هستند که سال‌ها زمان ساخت آن‌ها به طور می‌انجامد.
مامعتقدیم که این نکته اخیر یعنی تلقی ها از نظام مالی اسلام به مراتب با اهمیت تر از نکته اول یعنی کاهش ارزش پول ملی است زیرا نظام مالی بدون ربا (بهره) را که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند کاهش دهنده مشکلات اقتصادی از بحران‌های پولی و مالی در جهان معاصر باشد با اتخاذ رویه‌های نادرست، با آن‌چنان شرایط اسفناکی مواجه کرده است که امروز نظام بانکی ما در ذهنیت بسیاری از مردم و متخصصان، عملاً به‌عنوان یکی از مدرن‌ترین سیستم‌های ربوی مطرح و ارزش‌های دینی ما را در چنبرة "مسئولیت ناشناسی‌ها" و "پاسخ‌گو نبودن ها" از اوج به حضیض کارآیی کشانده است. مردم ممکن است خسارت ناشی از کاهش مداوم ارزش پول ملی را بر اموال خود تحمل کنند درحالی که ضمانی هم در کار نیست. اما با خسارت عظمای جا خوش کردن تهمت به نظام مالی اسلام مبنی بر این که، نتوانست براساس عدل و حق عملیاتی شود چه با ید بکنند؟ به راستی رئیسان بانک مرکزی در دهه‌های اخیر در قبال این تهمت سرطان وار ناکارآمدی نظام مالی اسلامی، که سیستم را فرا گرفته است چگونه نقش آفرینی کرده‌ا ند؟ آنان به خوبی می‌دانند که مطابق بند ب ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱:
"مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین نامه‌های مربوط بوده‌اند".
و دیگرانی که در رده‌های مختلف مسئولیت داشته‌اند و دارند آیا با بیان این معنی که اگر آن‌چه به عنوان قانون تصویب شده اجرا شود فعالیت‌ها ربوی نیست نقش خود را در نظام پولی و بانکی کشور متعهدانه و مسئولانه ایفاء و ذمه خود را مبری کرده اند؟ و اگر چنین باشد آیا عقول انسان‌های برخوردار از هوش متوسط درگیر با نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی ناشی از نظام بانکی و پول کشور، این ادعا را می‌پذیرند؟
ما به رسم مألوف ضرورت دفاع همیشگی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های قانون اساسی که یکی از امهات ضوابط اقتصاد آن مندرج در بند ۲ اصل چهل و سوم مبنی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی است که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر). و این مهم در بند۳ ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) از اهداف نظام بانکی دانسته شده است بر آن هستیم که مجریان قوانین پولی و بانکی این وظیفه افتخار آفرین ملی را نه تنها آنسان که در خور شأن و اهمیت و عمق آن است برگزار نکرده‌اند که نسبت به آن بی اعتناء هم بوده‌ا ند.
مقامات پولی و بانکی و اقتصادی ما، به رغم در اختیار داشتن مدل مشخص و کارآمدی از نظام مالی بدون ربا (بهره) به دلایل شناخته شده ای که جای طرح آن ها در این مکتوب نیست نظام ربوی را که همواره مذموم ادیان توحیدی و حتی تمدن های غیر الهی بوده است، در پوشش بدلی واژه های دینی حفظ کردند و لعل قرآنی کنار گذاشتن و باز داشتن از ربا خواری را صرفا زینت المجالس اقتصاد هائی کردند که تورم و رکود و بیکاری و فقر موجود در آن ها، آن مثل قدیمی دم خروس و قسم حضرت عباس را تداعی می کند و این خسران کمی نیست.
۱۰- اقتصاد و فرهنگ متحیر
ما مردمانی بودیم که در همین چند دهه اخیر با تمسک به ارزش‌های الهی، خالق حماسه ها و بانی جریان ها و موجد پدیده‌هایی شدیم که دیگر حتی در زندگی امروز خودمان کیمیای گم شده‌ای محسوب می‌گردند اما با تمکین به افزون طلبی های تهی از رعا یت قوانین الهی و حتی علوم بشری به شرایطی در اقتصاد رسیدیم که عنان تولیدمان و سررشته اشتغال‌مان را سیستم منفور دریافت بهره در ازاء قرض پول، با ترفندی عجیب و به دست خودمان در هم پیچید و اکنون دهه‌های طولانی است که این سیل بنیان کن، همه ما را دائماً به دیواره‌های متصلب و ناخواستنی عوارض اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ناشی از حاکمیت خویش می‌کوبد. به‌گونه ای که حتی فرصت ا ندیشیدن در خصوص اینکه چه کرده‌ایم که به چنین مصیبت عمری گرفتار و در محبس زندگی به دام افتاده‌ایم را نداریم. آیا قانون‌گذاران و مجریان و قاضیان این جامعه صدای امواج سهمگین و به غایت هلاک کننده‌ای را نمی‌شنوند که در قالب نظام مالی مدعای رعایت عقود اسلامی به رکود تولید و توسعه بیکاری و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید عمومی و تولید بد اخلاقی و تعمیق فقر و ترویج انحراف و تهدید ارکان خانواده و سستی امنیت ملی و ناکارآمدی دستگاه قضا و محاکمه انقلاب اسلامی نشسته است؟ آیا زیبنده اسلام است که درباره نظام مالی‌آن گفته شود می‌تواند در عقود انفرادی رعایت شرع را بکند ولی برآیند استثماری مجموعه عقود شرعی انفرادی را چاره ساز نیست؟
ما با همه وجود از کارآیی و قابلیت نظام مالی اسلام در قبال این اتهام ناروا دفاع می‌کنیم و متأسفیم که ظرف اقتصاد جامعه دینی ما، خود مولد این گونه ذهنیت ها و باورهای خطا شده است. پدیده مولمه ای که رد پای بی‌مهری‌های بسیاری از کسانی که قدرت دارند و داشتند و می‌توانستند مانع از تحقق آن شوند را برپیشانی خویش دارد. اقتصاد مبتنی بر بهره که به برکت انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن می‌رفت به حاشیه بنشیند در پرتو خودسری‌ها و مسئولیت ناشناسی‌ها و تعهد ناپذیری‌ها به جای متن نشست و به این هم بسنده نکرد که در متن باشد بلکه پی‌آمد همه ناکارآمدی‌ها و مفاسد اقتصاد ربوی را هم به حساب بانکداری بدون ربا گذاشت و گذشت.
دوستداران نجات اقتصاد ایران باید از راه به غلط رفته حاکم کردن نرخ‌های بهره افسانه‌ای حتی بدون مالیات در نظام مالی ما آن هم با تمسک عالمانه نما به قواعد اقتصادهای مبتنی بر بهره برگردند تا تاجران پول از متن این اقتصاد کنار گذاشته شوند و فرصت حضور مولدان و پاک دستان ملت در عرصه تولید زمینه‌سازی شود. این از جمله معدود راه‌های سالم و قابل دفاعی است که می‌تواند بر انگیزه‌ها و علایق عادت کرده به کار نکرده و کسب درآمد باد آورده فائق آید و ملتی را از ننگ فقر و رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی برهاند. فراموش نکنید که اصرار ما برای کنار گذاشتن نظام ربوی، صرفاً جنبه ایدئولوژیک ندارد که اگر آن هم باشد به تنهایی برای کنار گذاشته شدن این نظام استثماری کفایت می‌کند. بلکه اصرار ما برای آن است که در کنار رکود تولید ناشی از بالا بودن هزینه‌های سرمایهگذاری، عوارض و مشکلاتی عود کرده‌اند که به اصطلاح از پی‌آمدهای منفی رکود در تولید هستند و آن ها حد اقل در اقتصاد موجبات کمرنگ شدن کار و کوشش، صداقت، امانت‌داری، کیفیت، احترام به مشتری و بسیاری از دیگر متغیرهای ستودنی عرصه تولید شده است. اقتصاددانان، مسئولان و علمای دینی ما نباید به راحتی از این پدیده حاوی تناقض بگذرند که "اقتصاد"ی، در حالی که شعار استکبار ستیزی بر لب دارد فرش قرمز بر دست در انتظار گشایش بازارهای محلی بر روی کالاها و خدمات و از جمله خدمات بانکی لابد بدون بهره بیگانگان در جغرافیای خویش است و این درحالی است که نیروهای انسانی بیکار، نهاده‌های تولید معطل و بخشی از ظرفیت‌های ایجاد شده رها و یا مسدود و اراده‌ها سست گردیده است. ما نمی‌توانیم ننگ رونق رباخواری را در کنار رکود تولید ببینیم و به تحلیل‌های آکادمیک بی‌اعتناء به این تراژدی‌ها، و صرفا معطوف به اقتصاد سرزمین‌های دیگران دلخوش باشیم و به این بسنده کنیم که رشد رتبه علمی ما در نگارش کتاب و مقاله، در پرونده‌های استخدامی، ارتقاء و ترفیعی را ثبت می کنند.
ارزش نظام سیاسی و ارج نظام علمی و قدر نظام اداری به آن است که دستگاه‌های اجرایی و مؤسساتی را برای رسیدن جامعه به اهدافش طراحی و پشتیبانی کند که نهادهای آن مؤسسات آکنده از نظام ارزشی و نظام هنجاری (حقوقی) آن جامعه باشد و به راستی این سئوال مطرح است که ما در خصوص نظام پولی و بانکی خویش که آن را در این مکتوب، نظام مالی نامیدیم در کجای این طراحی هستیم؟ لااقل این کمترین برای این پرسش گفتار راضی کننده ای را نیافته ام.
برای ما امکان بازگشت و تصحیح راه وجود دارد اما سنت بازگشت معطوف به اراده های استوار و ژرف اندیشی‌های مایه‌دار برای رعایت سنت‌های ماندگار الهی است. می‌توانیم برگردیم و بمانیم حتی اگر در این عرصه حاکمیت نداشته باشیم و می‌توانیم راه آمده تاکنون را ادامه دهیم و نمانیم حتی اگر در این عرصه حاکمیت داشته باشیم که در خانه اگر کس است یک حرف بس است.»
منبع: مهر