بیژن بیدآباد اقتصاددان
همزمان با بررسی و اصلاح پیش‌نویس تازه قانون بانکداری بدون ربا در مجلس، دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و محقق با بررسی تطبیقی و تحلیلی بخش‌های مختلف این قانون و همچنین مناسبات فعلی نظام بانکداری ایران تمام مشکلات موجود را شناسایی و در قالب ٦٥ مسأله اساسی بانکداری ایران طرح کرده و برای هریک از آنها یک راه‌حل پیشنهاد کرده است. براین اساس تمام مسائل و مشکلات و راه‌حل‌های ارایه شده در این مقاله به صورت مسلسل به چاپ خواهد رسید.
در شماره سوم این تحلیل علمی بخش نخست دومین مسأله بانک مرکزی یعنی وظیفه نظارتی (شامل پنج راه‌حل پیشنهادی) شرح داده شد. در چهارمین شماره این مقاله بخش دوم چالش وظیفه نظارتی یعنی پنج راه‌حل بعدی (درمجموع
١٠ راه‌حل) ارایه می‌شود.
راه‌حل هشتم: سیستم ثبت پاداش بانکی
با توجه به این‌که بانک‌ها براساس مصوبات داخلی خود اقدام به پرداخت پاداش‌های غیرمتعارف به اعضای هیأت مدیره، مدیران و همچنین پرسنل می‌کنند و در این راستا حقوق سهامداران و همچنین سپرده‌گذاران را تضییع و از طرفی هزینه‌های تأمین مالی را برای وام گیرندگان بیشتر می‌کنند. لازم است به نحوی پاداش‌های غیرمتعارف در بانک‌ها شناسایی و شفاف شود.
مکانیزم‌های مدون و الزام‌آور ثبت شفاف پاداش پرداختی به کلیه پرسنل بانک و افشای اطلاعات مربوطه می‌تواند بانک‌ها را ملزم به رعایت حدود متعارف پرداخت پاداش کند.
راه‌حل نهم: الزامات قانونی موسسات
مالی -اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه
همان‌طور که در قانون پولی و بانکی کشور تصریح شده است، بانک مرکزی موظف بر نظارت بر موسسات اعتباری غیربانکی است. بر این اساس تمامی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی- اعتباری الزاما باید تحت نظارت بانک مرکزی عمل کنند. طبق بند ١٥ ماده ١٤ قانون پولی و بانکی کشور اعمال مفاد بندهای ١٤-١ ماده ١٤ بر موسسات اعتباری غیربانکی از وظایف بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید برای حصول حسن اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات
مالی- اعتباری دخالت و نظارت کند.
براساس ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مصوب ٢٣/١٠/١٣٨٣، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.
صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات
مالی- اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی عمل نمی‌کنند، اقدام به خلق نقدینگی پنهان می‌کنند. تعداد این صندوق‌ها در گزارشات مختلف تا ٨ هزار صندوق گزارش شده. معضل اساسی صندوق‌های قرض‌الحسنه در ارتباط با سیاست‌های پولی حجم نقدینگی پنهانی است که این صندوق‌ها در اقتصاد ایجاد می‌کنند. همین موضوع در ارتباط با اشخاص حقیقی در بازار غیرمتشکل پولی نیز صادق است. برای نظارت بر عملیات این اشخاص اعم از حقیقی و صندوق‌ها و مؤسسات، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در ٢٣/١٠/١٣٨٣
تصویب شد.
چون این صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و از الزامات ذخیره‌های قانونی و احتیاطی تبعیت نمی‌کنند، در نتیجه ضریب فزایندگی نقدینگی بالایی در مکانیزم بسط پولی دارند. لذا مقررات لازم و مکانیزم‌های الزام‌آور برای تحت‌نظارت قراردادن این صندوق‌ها ذیل بانک مرکزی باید تدوین و تصویب شود.
راه‌حل دهم: استانداردهای بال ١ و ٢
چارچوب بازل به‌عنوان یکی از سه ستون مهم و ضروری برای سلامتی و ثبات شبکه مالی بین‌المللی برای شبکه مالی اسلامی نیز مطرح شده است. شبکه اسلامی تلاش می‌کند این نظام را به وسیله شرکت بانک‌ها در ریسک با طرف مقابل و سپرده‌گذاران، مستقیم یا غیرمستقیم، در ریسک فعالیت بانکداری، شناسایی کند. اینگونه مشارکت در ریسک باید انگیزه‌هایی برای سپرده‌گذاران باشد تا با انتخاب دقیق بانک برای سپرده‌گذاری خواستار شفافیت بیشتر در امور بانک باشند و بانک را نیز ملزم به دقت بیشتر، ارزیابی کاراتر و مدیریت بهتر ریسک کند.
در شبکه مالی اسلامی، سپرده‌گذاران در معرض ریسک قرار می‌گیرند که در بانکداری متعارف اینگونه نیست بنابراین باید منفعت سپرده‌گذاران حفظ شود که این مهم از طریق یک شبکه نظارتی کارا امکانپذیر است. استانداردهای بال ١ و ٢ باید برای بانکداری ایران بازنویسی و تطبیق شوند و براساس آنها دستورالعمل اجرایی و الزام‌آور برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه تدوین و
تصویب شود.
راه‌حل یازدهم: دستورالعمل‌های
حسابرسی بانکی جدید
مسائل عمومی در حسابداری متعارف بانکی شامل اشکالات عمومی صورت‌های مالی بانک‌ها، شامل برخی اشکالات و ابهامات موجود در عدم انطباق سود قابل تخصیص پس از کسر سود سهام مصوب تعیین شده در «گردش حساب سود (زیان) انباشته» با صورت‌های مالی نمونه سازمان حسابرسی، عدم انعکاس صورت جریان وجوه نقد شامل «فعالیت‌های تأمین مالی» (دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی) به‌عنوان فعالیت‌های عملیاتی در «صورت تطبیق سود عملیاتی»، یادداشت‌های توضیحی صورت‌های
مالی ... است. افزایش بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تعدیلات در مطالبات غیرجاری بانک‌ها، حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی، نحوه نمایش سرفصل‌های حسابداری در ترازنامه، حق‌الوکاله بانک‌ها (بند ٧ آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٧ اردیبهشت ١٣٦٢ هیأت وزیران (تصویبنامه ٨٨٥٢٦)، عدم وجود چارچوب لازم برای حسابداری مشارکت، عدم استفاده از مفهوم زمان در تعریف ربا از بُعد فقهی و بروز آن در حسابداری عملیات مشارکت، اغماض اصل تعلق نما به اصل حسابداری متعارف این موضوع را نادیده گرفته و لذا ساختار طبقه‌بندی حساب‌ها را به گونه‌ای تدوین نمی‌کند که تفکیک حساب‌ها در سمت دارایی و بدهی به یکدیگر ملحق باشند. براساس تعاریف جدید در حسابداری مشارکت راستین باید دستورالعمل‌های حسابرسی جدید
تدوین شود.
راه‌حل دوازدهم: منع انحصارات چندقطبی
در نظام پولی و بانکی
لابی پنهان بانکداری ایران در بخش تسهیلات و فشار صاحبان سرمایه این بانک‌ها و موقعیت‌طلبی آنها به‌گونه‌ای است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به صورت کارتل عمل می‌کنند. درحال حاضر بازار اقتصاد ایران سه قطبی شده که متشکل از بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه است. این ساختار انحصاری باعث شده هزینه اجاره سرمایه به شدت بالا رود. باید ساختار انحصاری بانک‌ها در هم شکسته شود. این درحالی است که راه‌های ورود سرمایه به ایران تقریبا مسدود است. در غیراین صورت بانک‌ها و در رأس آنها بانک‌های خصوصی ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد کشور را به خود خواهند کشید و سایر بخش‌های اقتصادی ناچار می‌شوند از منابع گران سرمایه استفاده کنند و به همین دلیل رشد کافی نخواهند کرد.یکی از راه‌حل‌ها، موضوع ورود جریان آزاد سرمایه به داخل کشور یا به عبارت دیگر باز کردن حساب سرمایه در تراز پرداخت‌های خارجی است.
منبع: شهروند