دکتر هادی صالحی اصفهانی
استاد اقتصاد دانشگاه ایلی نوی در اوربانا-شمپین
برچیده شدن عمده تحریم‌های بین‌المللی در آینده نزدیک مقادیر معتنابهی ارز بلوکه شده دولت و بانک مرکزی را آزاد خواهد کرد.


مهم‌تر از آن، هزینه صادرات و واردات کالاها از کاهش محسوسی برخوردار خواهد شد و ارز مازاد خیلی بیشتری در اختیار کشور خواهد گذاشت. در ضمن ورود سرمایه خارجی هم به احتمال زیاد مبالغ زیادی ارز خارجی به ارمغان خواهد آورد. بسیاری از ناظران به درستی نگران اثر سرازیر شدن همه این منابع به بازار ارز و افت شدید قیمت دلار نسبت به هزینه تولید در ایران هستند، چون چنین روندی می‌تواند به رشد تولید و اشتغال ضربه جدی بزند. در این بحث‌ها سوال محوری این است که بهترین راه مدیریت درآمدهای ارزی در دوره پساتحریم چیست. تعداد زیادی از اقتصاددانان راه‌های متنوعی را برای حل مساله ارائه کرده‌اند.

هدف نوشتار حاضر ترسیم چارچوبی برای ارزیابی این پیشنهادها و کمک به ایجاد اجماع در مورد نحوه مدیریت جهش‌های آتی در درآمدهای ارزی کشور است. برای ترسیم چارچوب مناسب، بحث را با مرور مشکلات احتمالی رشد جهشی عرضه ارز شروع می‌کنیم. فرض کنیم که درآمد ارزی 40 میلیارد دلار افزایش یافته و بانک مرکزی اجازه داده است که قیمت دلار نسبت به ریال پایین برود. در این صورت قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی افت می‌کند و تولیدکننده داخلی با رقابت شدید روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند به از بین رفتن سرمایه‌ها و شغل‌های زیادی بینجامد. البته به مرور سرمایه‌گذاری و مشاغل جدید در تولید کالاها و خدماتی که قابل مبادله نیستند شکل می‌گیرد، ولی بیکاری ممکن است تا مدتی بالا برود و در نهایت هم اقتصاد کشور نسبت به کاهش درآمد ارزی در آینده ضربه‌پذیر خواهد شد.  شاید تصور شود که راه‌حل این مساله پرداخت یارانه به تولیدکنندگان داخلی کالاهای صادراتی و وارداتی یا ایجاد سد در مقابل واردات است. ولی این رویکرد به طور کلی درست نیست، چون عاقبت به کاهش رقابت، استفاده ناکارآ از منابع تولید، ایجاد رانت و تشدید فساد می‌انجامد. به این دلیل بسیاری از صاحبنظران حل مشکل را در جلوگیری از کاهش قیمت دلار می‌بینند.

ولی این کار نتایج و ملزوماتی دارد که قدری پیچیده است. یک راه عمده برای جلوگیری از کاهش قیمت ارز کاهش ورود آن به اقتصاد کشور است که اساس آن تشکیل نوعی «صندوق ثروت ملی»  است. در این روش بخشی از درآمد ارزی به «صندوق ثروت ملی» اختصاص می‌یابد و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌شود و از درآمد آن برای هموارسازی  درآمد ارزی کشور در دراز مدت استفاده می‌شود. این گزینه اولین بار حدود 60 سال پیش توسط کویت به کار گرفته شد و در دهه‌های اخیر در  میان کشورهای در حال توسعه، به خصوص کشورهای نفت خیز، محبوبیت پیدا کرده است.

دولت ایران این گزینه را گهگاه در نظر داشته، ولی هیچ‌وقت به طور جدی آن را دنبال نکرده است سوال برای سیاست‌گذاران و مردم مطرح بوده است که چرا نباید این پول‌ها را در داخل سرمایه‌گذاری یا مصرف کرد. البته هدف صندوق ثروت ملی زمان‌بندی مناسب برای هزینه کردن درآمدهای خارجی است و نه ممانعت از استفاده از آن درآمدها در اقتصاد کشور. ولی دید کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری، عدم اعتماد به سیاست‌گذاران و کمبود اطلاعات مانع از ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از «صندوق ثروت ملی» جهت کمک به ثبات اقتصادی بوده است. در ضمن برای ایران، به خصوص بعد از انقلاب، سرمایه‌گذاری در خارج با خطر بلوکه شدن دارایی‌ها توسط قدرت‌های جهانی همراه بوده و هنوز هم مخاطره ای جدی است.  یک رویکرد دیگر برای جلوگیری از کاهش قیمت ارز این است که بانک مرکزی با خرید و فروش دلار نرخ مبادله آن را حول و حوش قیمت مناسب تنظیم کند.

این عمل به تنهایی مساله را حل نمی‌کند چون نرخ بالای دلار به معنی تحویل مقدار زیادی نقدینگی داخلی در مقابل حجم بزرگ ارز وارد شده است که تورمی خواهد بود. در واقع بالا نگه داشتن قیمت دلار توسط بانک مرکزی به تنهایی نهایتا هزینه تولید داخل را به نسبت قیمت واردات بالا می‌برد و عینا مثل کاهش قیمت ارز عمل می‌کند به علاوه آثار تورمی نیز دارد. در این شرایط ادامه رشد قیمت دلار با تورم کمکی به حفظ ارزش نسبی آن نمی‌کند چون این سیاست بلافاصله سرعت رشد قیمت‌های داخلی را افزایش می‌دهد، به نحوی که قیمت نسبی دلار پایین می‌ماند و فقط تورم تشدید می‌شود.

بعضی اقتصاددانان پیشنهاد کرده‌اند که برای حفظ همزمان قیمت‌های اسمی و نسبی دلار در حدود مورد نظر، بانک مرکزی باید خرید و فروش دلار را با روش «خنثی‌سازی» (یا به اصطلاح «استریل کردن») همراه کند به این ترتیب که بعد از اینکه درآمد ارزی با پول داخلی مبادله شد، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق قرضه کند تا جلوی گسترش نقدینگی و تورم داخلی ناشی از آن را بگیرد. این روش به طور موفقی در گذشته توسط بانک مرکزی چین به کار گرفته شده و توسط خانم زهرا کاویانی و دکتر مهدی برکچیان برای حل مساله ورود دلار‌های آزاد شده به ایران پیشنهاد شده است (پژوهشکده پولی و بانکی، خرداد 1394). این رویکرد می‌‌تواند مساله را حل کند، ولی در کوتاه‌مدت. مشکل این است که فروش اوراق قرضه در سطحی که نقدینگی ناشی از ورود عمده ارز را خنثی کند به معنی بالا بردن نرخ بهره و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید است. به علاوه هزینه بزرگی هم برای پرداخت سود بالا به بانک مرکزی تحمیل می‌شود. در ضمن سرمایه‌های مالی در خارج هم برای استفاده از نرخ بهره بالا به کشور سرازیر می‌شوند که می‌تواند مشکل را تشدید کند و بانک مرکزی ناچار خواهد بود ورود سرمایه را به طرق مختلف محدود کند.  اگر کنترل نرخ ارز و خنثی‌سازی برای حل مساله وفور ارز کافی نیست، پس برای رشد تولید و مهار تورم در این شرایط چه باید کرد و رمز موفقیت بانک مرکزی چین چیست؟

کلید حل مساله پایین آوردن هزینه تولید داخلی از طریق سرمایه‌گذاری در رشد بهره‌وری نیروی کار و سایر عوامل تولید است. وقتی ارز فراوانی وارد کشور می‌شود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درآمد عوامل تولید در داخل بالا می‌رود و قدرت رقابت با کالاهای خارجی کاهش پیدا می‌کند. تنها راه تغییر این معادله به نفع تولید داخل در این شرایط استفاده از مازاد درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری عوامل تولید در داخل است. در واقع آنچه در گذشته به چین این امکان را داده است که رشد شتابان را با تورم پایین حفظ کند سرمایه‌گذاری در خدمات محلی برای بهبود شرایط تولید است. این رویکرد کمک کرده است که کنترل تورم در 10 سال گذشته نه با کاهش تولید، بلکه با رشد بسیار سریع همراه باشد.

در مورد ایران، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری می‌تواند اشکال‌ مختلفی داشته باشد. یک شکل مهم آن، اصلاح عملکرد نهادهای حکومتی است، از قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری گرفته تا اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات لازم برای بهینه کردن شرایط تولید. شکل مهم دیگر این سرمایه‌گذاری توسعه و بهبود زیرساخت‌ها است، هر چند حمل‌ونقل، ارتباطات و تولید انرژی در ایران پیشرفت‌های خوبی داشته، امکانات حاضر برای رشد بالایی که می‌تواند به وجود بیاید کافی نیست. به خصوص، کشور نیاز به سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در توسعه و افزایش سرعت شبکه اینترنت و همچنین بهبود حمل‌ونقل هوایی و بنادر و راه‌ها دارد. سومین نوع عمده سرمایه‌گذاری در بهره‌وری کمک به رشد مهارت‌ نیروی کار هم از طریق بهبود کیفیت آموزش و هم از راه کمک به کسب مهارت حین کار است. به ویژه، نیروی کار در ایران باید به سمت استفاده و تولید فناوری‌های پیشرفته و پیچیده هدایت شود، به طوری که کارگر ایرانی در رقابت با کارگر کم‌درآمد کشورهای فقیر قرار نگیرد و کالاها و خدماتی را تولید کند که از نظر کیفیت و فناوری همتراز درآمد رو به رشدش باشد. تاکید بر استفاده و تولید فناوری پیشرفته نه تنها برای رشد پایدار اقتصادی لازم است، بلکه می‌تواند به اقتدار کشور در منطقه و جهان کمک ‌کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۵۹