ضعفی که در حوزه اقتصاد وجود دارد آن است كه به صورت اصولي و كارشناسي شده مشكلات را بررسي و دسته‌بندي نمي‌كنيم. براي اينكه رونق اقتصادي به وجود بيايد بايد ببينيم كه چه بخشي از مشكلات بخش توليدي ما مربوط به كمبود منابع و نقدينگي و چه بخشي از آن به فضاي كسب و كار بستگي دارد. از طرف ديگر بايد اين موضوع بررسي شود كه چقدر از اين مشكلات به دليل نبود انگيزه سرمايه‌گذاري يا نبودن تكنولوژي و كالاي واسطه‌اي است و چه مقدار به ريسك‌هايي كه دولتمردان به بنگاه‌ها تحميل مي‌كنند، برمي‌گردد. اينكه ما به صورت فله‌اي مشكلات در صنايع كوچك را يكسان فرض كنيم يا مشكل اشتغال زايي را فقط در صنايع كوچك ببينيم برداشت و تشخيص نادرستي از مشكلات اقتصادي ايران است. اين درك نادرستي از بيماري صنعتي و توليدي در ايران است كه به صورت گزينشي مسئولان تصميم مي‌گيرند كه برخي از منابع را بدون توجه به اولويت‌ها و نيازها و اهميت صنايع و دسته‌بندي آنها تخصيص بدهند. اينكه اين پول توزيع مي‌شود شايد ظاهرا بد نباشد اما بايد ديد كه به چه صنايعي داده مي‌شود. اگر ما اين پول را به برخي صنايعي بدهيم كه نبايد تزريق پول براي آنها در نظر گرفته شود، اين به معناي هدر دادن منابع است. البته شايد گفته شود كه اگر ما اين منابع را به بخش توليدي ندهيم اينها در اختيار بخش‌هاي خدماتي و وارداتي قرار مي‌گيرند. اگر بخواهيم بين اين دو امر بد يكي را انتخاب كنيم شايد تصميم درست تخصيص اين پول به صنايع كوچك باشد، اما راه‌حل اساسي كشور ما تدوين يك نوع استراتژي توليدي و صنعتي است كه بتواند به درستي بيماري صنايع را تشخيص دهد و به مسئولان مشكلات را گوشزد كند، همانطور كه بايد راه‌حل‌هاي مناسب را هم ارائه داد. به نظر مي‌رسد كه چنين چيزي در دستور كار قرار ندارد.
بر اين اساس تزريق سرمايه به صنايع كوچك نمي‌تواند كمكي انجام دهد و فقط مسكني است كه بيماري آنها را بدون ريشه‌يابي مشكلات حفظ مي‌كند و به تعويق مي‌اندازد، و تا حدودي بروز عميق وضعيت ركود تورمي را در اقتصاد كشور ايجاد مي‌كند كه نمي‌توان به همين سادگي از كنار آن گذشت. همانطور كه عنوان شد نياز به درك عميقي از مشكلات است كه اين درك اكنون ديده نمي‌شود. هنوز شفافيت لازم در نهادهاي تصميم‌گيري وجود ندارد و اين خيلي دشوار است كه ما بگوييم نهادهاي مختلف چه كار مي‌كنند و آيا به درستي وظايف خود را انجام مي‌دهند يا خير. حال آنكه بدون تفكيك اين وضعيت و شناخت روشن و شفاف، ارزيابي عملكرد اين نهادها به صورت كلي امكان پذير نيست. بايد ديد كه چقدر مشكلات ما و صنايع ما به مسائل مديريتي و چه مقدار به سياست‌گذاري و متغيرهاي كلان اقتصادي برمي‌گردد و چه مقدار از آن به بخش‌هاي مربوطه اختصاص دارد و براي رسيدن به يك نقطه نظر درست بايد همه اينها از هم تفكيك شود. اينكه تصور كنيم منابع ما حتما به درستي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، حتي اگر شركت‌هاي خارجي هم باشند، ولي استراتژي مشخصي نباشد و مديريت كارآمدي وجود نداشته باشد، اين منابع به هدر مي‌روند. اين طور نيست كه شركت‌هاي خارجي بيايند و ناكارآمدي بخش‌هاي توليدي داخلي را جبران كنند. آنها در چارچوب منافع ملي خود عمل مي‌كنند و اين به ما برمي‌گردد كه چگونه بتوانيم از كمك‌هاي شركت‌هاي خارجي براي رفع محدوديت‌ها و كمبودها و نيازهاي تكنولوژيكي كه داريم بهره بگيريم. اما مطمئنا ما نياز به يك تغيير نگرش و استراتژي جديد داريم. دولت بايد اين را مشخص كند كه در مرحله پسا تحريم چه سياست‌هايي را دنبال مي‌كند. قاعدتا اين سياست‌ها بايد متفاوت از گذشته باشد. اگر قرار است همان سياست‌ها دنبال شود، اين نشان مي‌دهد كه درك درستي از وضعيت اقتصادي كشور در کار نيست يا برنامه‌ريزي بلندمدت در كشور وجود ندارد.
منبع: آرمان