محمدقلی یوسفی

واقعیت این است که بعضی از شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ تورم یا رشد اقتصادی پیش از اینکه علمی باشند متغیرهایی سیاسی هستند و معمولا اینها به وسیله دولتمردان اعلام می‌شود و چون اطلاعات در دست آنهاست متناسب با شرایط می‌توانند آنگونه که خودشان صلاح بدانند اینها را اعلام کنند. این دو شاخص اتفاقا از جمله شاخص‌هایی هستند که هیچ چیز را نشان نمی‌دهند؛ چون نمی‌شود برای مثال از طریق کاهش نرخ تورم به این واقعا برسیم که قیمت‌ها کاهش یافته است.اگر مسئولان بخواهند این حرف را به چالش بکشند به من جواب بدهند که به فرض قیمت شیر 10 درصد افزایش  پیدا کرده باشد و قیمت تلفن راه دور 20 درصد کاهش، آیا می‌توانیم بگوییم تورم 5 درصد کاهش پیدا کرده است؟ این نشان‌دهنده کدام یک از اینهاست؟ بنابراین واقعا ما نمی‌توانیم بر مبنای کالاها و خدماتی که تغییر کرده‌اند این شاخص را ملاک قرار دهیم، این یک میانگین است از ضرایب کالاها و خدمات مختلف. در نتیجه کسی چیزی دستگیرش نمی‌شود به همین دلیل این را نه می‌توانیم یک دستاورد بدانیم نه یک شاخص بد، مگر اینکه نوع کالاها و ضرایب آن را مشخص کنیم. اگر گفته شده قیمت‌ها پایین آمده است این چیزی است که دولت اعلام کرده اما چیزی که مردم به عنوان مصرف‌کننده خرید می‌کنند نشان می‌دهد هیچ قیمت کالایی پایین نیامده و بالا هم رفته است. اگر گفته شود نرخ تغییرات کم شده است، باز این هم ملموس نیست.

نکته دیگر این است که شواهد نشان می‌دهد وقتی که کارآیی و بهره‌وری پایین آمده، تولید پایین آمده، نقدینگی 30 درصد افزایش یافته است. ما هیچ دلیلی نداریم که بگوییم قیمت‌ها کاهش یافته است. برعکس؛ وقتی دولت به علت سیاست‌هایی که دنبال کرده است به صورت دستوری نرخ سود بانکی را تا 30 درصد افزایش می‌دهد، این موضوع به ما می‌گوید هزینه سرمایه‌گذاری حداقل 30 درصد است و سرمایه‌گذار اگر بخواهد 10 درصد هم سود کند می‌شود 40 درصد، یعنی دولت خودش 40 درصد هزینه به تولیدکننده و فروشنده تحمیل کرده است. چطور ممکن است هزینه‌ها 40درصد بالا برود و نقدینگی 30 درصد بالا برود و بهره‌وری پایین باشد، بعد دولت اعلام کند که تورم را کاهش داده‌ایم؟ این اختراع تیم اقتصادی دولت است که برخلاف تمام این شواهد اعتقاد دارد قیمت‌ها کاهش یافته است. نکته دیگر این است که متاسفانه شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که با رکود تورمی مواجه هستیم. حتی اگر بگوییم قیمت‌ها کم شده است این علامت مثبتی محسوب نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده تشدید رکود است، به‌دلیل اینکه بر اساس آماری که مسئولان اعلام می‌کنند نقدینگی در جامعه 30درصد است. این میزان نقدینگی در جامعه دو نکته را گوشزد می‌کند: یکی اینکه برخلاف اهداف دولت این افزایش نرخ سود بانکی نتوانسته نقدینگی را کم کند. دوم اینکه باعث تشدید رکود شده است؛ یعنی رکود از کالای مصرفی سوق پیدا کرده است به سمت کالای سرمایه‌ای. لذا من فکر می‌کنم این موضوع باعث تشدید بحران در بخش‌های تولیدی  صنعت و کشاورزی خواهد شد.

منبع: آرمان