استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
پیش از ورود به اصل بحث تعریف شكست نظام‌مند لازم و ضروری است. در اقتصاد متعارف، مفهومی به نام «شكست بازار» (market failure) وجود دارد كه به‌معنای ناتوانی سازوكار بازار آزاد در پیشگیری از وقوع آثار خارجی منفی فعالیت‌های بنگاه‌ها مانند آلودگی زیست‌محیطی یا تأمین آثار خارجی مثبت فعالیت‌هایی مانند بهداشت و درمان و ضرورت مداخله دولت در چنین مواردی است. در اصل آنچه اقتصاد بخش عمومی نامیده می‌شود، مبتنی بر این مفهوم شكست بازار است. «شكست نظام‌مند» (systematic failure) به معنای وجود مشكلات عمیقی است كه مربوط به كلیت نظام یا سیستم می‌شود. بنابراین مادام كه عناصر هویت‌بخش این سیستم و روابط اساسی میان اجزای تشكیل‌دهنده آن با یكدیگر و با كل سیستم جاری و باقی است، نمی‌توان از طریق ابزارهای بازارگرایانه آن مشكلات را حل كرد. از این منظر، در اصل، سازوكار بازار خود جزئی از مشكل است، چراكه با پولی‌سازی همه روابط و مناسبات اجتماعی ازجمله رابطه آدمی با طبیعت آن را در معرض دست‌اندازی بنگاه‌های بزرگ صنعتی قرار می‌دهد. علاوه بر این، مفهوم شكست نظام‌مند به معنای وجود مشكلات تو‌درتو و مرتبط به‌هم در درون نظام است. بنابراین مادام كه كلیت نظام تغییر پیدا نكند، نمی‌توان از طریق تغییر یكی از اجزای این سیستم، مشكل اساسی را رفع كرد.
١. طرح مسئله: بحران زیست‌محیطی چه در جهان و چه در ایران، بسیار نگران‌كننده شده است. سابقه این نگرانی‌ها به چند دهه پیش بازمی‌گردد اما رفته‌رفته بیشتر شده است. معمولا واكنش جریان غالب نظریه‌پردازان متعارف ازجمله اقتصاددانان این بوده است كه این نگرانی‌ها را نباید جدی گرفت، چراكه با تحولات فناورانه امكان مواجهه با بحران زیست‌محیطی هم فراهم می‌شود. از نظر آنان، در مراحل اولیه رشد اقتصادی آلودگی زیست‌محیطی افزایش پیدا می‌كند ولی در مراحل تكاملی، رشد اقتصادی با وقوع تحولات فناورانه كمتر می‌شود. مانند منحنی كوزنتس كه نشان می‌دهد رابطه میان توزیع درآمد و رشد اقتصادی به صورت U معكوس است، این اقتصاددانان نیز معتقد بودند رابطه میان آلودگی زیست‌محیطی یا آنچه «ردپای بوم‌شناختی (اكولوژیكی) نامیده می‌شود و رشد اقتصادی به صورت U معكوس است (نمودار ١). اما، هرچه زمان جلوتر آمد نگرانی‌های زیست‌محیطی بیشتر و عمیق‌تر شد. میانگین رشد اقتصادی جهانی در سال‌های ١٩٤٥ تا ١٩٨٠ در حد پنج تا چهار درصد و در چند دهه بعد از آن نیز در حد سه درصد بوده است؛ با وجود این بحران زیست‌محیطی حادتر شده است. پاره‌شدن لایه اُزن، افزایش دما، افزایش میزان دیاكسیدكربن، بالاآمدن سطح آب دریاها، وقوع خشك‌سالی‌ها، كاهش مساحت جنگل‌ها و كاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی، ازجمله شواهد و آثار این بحران زیست‌محیطی است كه خود را به‌صورت عبور منحنی ردپای بوم‌شناختی از منحنی ظرفیت برد زمین نشان می‌دهد. (نمودار٢) منحنی ردپای بوم‌شناختی، نشان‌دهنده میزان استفاده ما از منابع و ظرفیت جذب آلاینده‌ها در زمین است؛ یعنی هر چه استفاده از منابع بیشتر باشد، طبعا موجب كاهش ظرفیت زمین در جذب پسماندهای آلاینده می‌شود. همان‌طور كه در منحنی دو می‌بینیم، از سال ١٩٨٠ به این سو، فشار بر كره‌زمین برای تأمین نیازها و جذب پسماندها، بیشتر از آن چیزی شده است كه در ظرفیت سیاره وجود دارد. ٢٠ درصد بیشتر از این ظرفیت بهره‌برداری می‌شود كه پیامدهای آن موقعیتی است كه می‌بینیم و لمس می‌كنیم.
چشم‌انداز تیره زیست‌محیطی
نگران‌كننده‌تر اینكه، آنچه در تقریبا ١٥٠ سال گذشته رخ داده و موجب افزایش ٣٠ تا ٤٠ درصدی میزان دیاكسیدكربن در جو، افزایش ٠,٧٥ درصدی میانگین جهانی دما، كاهش ١٠ تا ١٥ درصدی میانگین جهانی بارندگی و افزایش ١٢ تا ٢٢ سانتی‌متری میانگین جهانی سطح آب دریاها به‌دلیل آب‌شدن یخ‌های قطبی شده است، می‌تواند در سه دهه آینده دوباره تكرار شود و موجب قحطی و مهاجرت زیست‌محیطی شود؛ چراكه پایه جمعیتی جهان به هفت میلیارد نفر افزایش یافته است و این میزان جمعیت با لحاظ سایر متغیرها ازجمله مصرف سرانه روبه‌افزایش، موجب افزایش نمایی متغیرهای زیست‌محیطی مذكور می‌شود. این چشم‌انداز تیره یادآور نگرانی‌های رابرت مالتوس، كشیش و اقتصاددان انگلیسی، در اوایل قرن نوزدهم است. به‌نظر می‌رسد، اگر راهكارهای اساسی دنبال نشوند، بحران زیست‌محیطی جهانی به‌طور خودكار جمعیت جهان را در آینده تعدیل خواهد كرد.
بحران زیست‌محیطی در ایران
كاهش میزان ذخایر آب زیرزمینی از ٥٢٠ به ٤٠٠ میلیارد مترمكعب و نشست خاك، كاهش مساحت جنگل‌ها از ١٨ به ١٢ میلیون هكتار، افزایش آلاینده‌ها از ٢٥ میلیون تن در سال ١٣٥٠ به ٤٥٠ میلیون تن در این سال‌ها و قرارگرفتن حدود ٢٣٠ دشت از ٦١٠ دشت رسما شناسایی‌شده كشور در منطقه بحرانی، شواهدی بر وجود بحران زیست‌محیطی در ایران است كه به‌صورت ملموس‌تر، محسوس‌تر و عریان‌تر خود را در كاهش سطح آب دریاچه‌های ارومیه و بختگان و خشك‌شدن رودهایی چون زاینده‌رود نشان می‌دهد. چشم‌انداز زیست‌محیطی ما هم همانی است كه ناسا اخیرا پیش‌بینی كرده است: اگر روند تخریب زیست‌محیطی به همین صورت ادامه پیدا كند، ایران در ٣٠ سال آینده از سرزمینی نیمه‌خشك به سرزمینی تمام‌خشك مانند عربستان سعودی تبدیل خواهد شد.
٢. علت‌ها و راهكارها: علت بحران زیست‌محیطی چه در عرصه جهانی و چه در عرصه ملی ایران چیست؟ در پاسخ به این پرسش دو فرضیه را دانشمندان علوم طبیعی به ویژه فیزیكدانان و چهار فرضیه را هم نظریه‌پردازان علوم انسانی طرح می‌كنند. جریان غالب دانشمندان فیزیك معتقدند افزایش فعالیت‌های صنعتی موجب افزایش دیاكسیدكربن در جو و در تحلیل نهایی دمای حرارت و گرم‌شدن كره زمین شده است. این گروه برای اثبات فرضیه خود به میزان كربن موجود در یخ‌های قطبی متعلق به یك تا چند قرن پیش استناد می‌كنند كه كمتر از میزان كربن در حال حاضر هست. بنابراین رابطه‌ای میان دیاكسیدكربن و درجه دما برقرار می‌كنند. در مقابل، برخی از دانشمندان فیزیكدان معتقدند چنین رابطه‌ای وجود ندارد و تغییر كره زمین در مدار خورشید و نزدیك‌ترشدن آن به خورشید، علت اصلی افزایش درجه دماست. از منظر گروه اول كه به جریان‌های فكری انتقادی كل‌گرای علوم انسانی نزدیك است راهكار در كاهش استفاده از منابع زمین و كاهش میزان آلودگی به سطوح پیشین ماقبل قرن بیستم از طریق كنترل رشد اقتصادی است. راهكار گروه دوم، كه در ناسا دنبال می‌شود، تغییر حركت زمین در مدار خورشید و افزایش فاصله آن با خورشید از طریق واردكردن ضربه‌ای سنگین به زمین در نقطه‌ای خاص از آن است. تغییر مسیر حركت شهاب‌سنگ‌های آسمانی و برخورد یكی از آنها با زمین در چارچوب این نگاه بسیار مهندسی‌گرایانه اجتماعی دنبال می‌شود كه به فرض امكان‌پذیربودن آن، در صورت وجود خطا در محاسبات، می‌تواند فجایعی بدتر از انفجار چندین بمب اتم داشته باشد.در حوزه علوم انسانی، پست‌مدرن‌ها معتقدند نظام اقتصاد جهانی كه بر مبنای پروژه مدرنیته و اصل جوهری آن یعنی اعتقاد به توانایی خرد آدمی در حل و فصل مشكلات شكل گرفته، علت اصلی مشكل است. این نگاه باید اصلاح شود و آدمی ایده دانای كل را باید كنار بگذارد و فروتن‌تر بشود و دست از دست‌اندازی به طبیعت بردارد. اقتصاددانان معتقد به این چارچوب، بر این باورند كه مادام كه چرخه مصرف، انباشت بیشتر در جهت تأمین مصرف، و رشد بیشتر در جهت تأمین درآمدها كار می‌كند، بحران زیست‌محیطی تشدید خواهد شد. از این منظر، این چرخه پایان‌ناپذیر باید از كار بیفتد. برای این نیز به جای پارادایم مدرنیستی «مصرف انبوه» روستویی و «رؤیای آمریكایی» باید بازگشت به خویشتن و بهادادن به زندگی‌های بومی و محلی طبیعت‌گرایانه‌تر در دستور كار بگیرد.ماركسیست‌ها، به جای پیگیری الگوی ضدرشد و ضدانباشت پست‌مدرنی، بر اجتماعی‌گراترشدن شیوه تولید و انباشت و مساوات‌گرایی مرتبط با آن تأكید دارند. از این منظر، مشكل اصلی در منطق انباشت سودگرایانه مبتنی بر مالكیت خصوصی بر ابزار تولید است كه هم رابطه انسان با انسان و هم رابطه انسان با طبیعت را از هم گسیخته و استثمار انسان به دست انسان و طبیعت به‌دست انسان با هدف حداكثركردن ارزش اضافی را بازتولید می‌كند. از این منظر، منطق انباشت باید تغییر كند و مبتنی بر اصل تلاش حداكثری و مصرف حداقلی شود.توسعه‌گرایان انتقادی ضمن پذیرش بخش‌هایی از تبیین‌های پست‌مدرنی و ماركسیستی، بر این باورند كه مشكل اساسی در نبود نظام حكمرانی دموكراتیزه‌شده است كه از سویی موجب بروز نابرابری بیش از اندازه چه در مقیاس جهانی و چه در مقیاس ملی می‌شود و از سوی دیگر توانایی به‌كنترل‌درآوردن انباشت سرمایه در جهتی طبیعت‌گرایانه را ندارد. از این منظر، راهكار در تقویت جنبش‌های اجتماعی مختلف زیست‌محیطی و كارگری و جنسیتی با هدف فشار بر نظام‌های مدیریتی در جهت اعمال تغییرات اساسی در نظام مدیریتی و پیاده‌سازی الگوی جهان‌وطنی و شهروندی جهانی است.جریان متعارف اقتصادی و غیراقتصادی نئولیبرالی معتقد به كاركرد كارای بازار آزاد، علت اصلی را در دخالت‌های سیاستی دولت جست‌و‌جو می‌كند و ضمن دعوت به مداخله كمتر دولت، استفاده از سازوكارهای مالیاتی را پیشنهاد می‌دهد. چنین ابزاری در عرصه زیست‌محیطی در چارچوب پیمان كیوتو از سال ٢٠٠٧ به این سو پیاده شده است که «مالیات كربن» نامیده می‌شود. به این معنا كه كشورها دارای سهمیه‌ای برای آلودگی زیست‌محیطی هستند. كشورهای با آلایندگی زیاد می‌توانند به كشورهای با آلایندگی كمتر مالیات دهند و بدون دغدغه به انتشار آلودگی بپردازند. این راهكار، از منظر رویكردهای نظام‌مند پست مدرنی و ماركسیستی و توسعه انتقادی نمی‌تواند چندان كارساز باشد؛ چراكه اصل مهم و اساسی اخلاقی در آن نقض می‌شود؛ اصل، احساس مسئولیت همه در برابر سیاره زمین. چنین مالیاتی مبتنی بر این نگاه است كه می‌توان طبیعت را بازاری كرد و نرخی برای آن گذاشت، به معنای اجازه‌دادن به گسترش سازوكار بازار آزاد به همه حریم‌ها و از جمله طبیعت است. از آنجا كه بازاری‌كردن طبیعت نمی‌تواند پیامدی جز افزایش دست‌اندازی به آن ولو در نرخ‌های بالاتر توسط صاحبان سرمایه داشته باشد، این راهكار به معنای تأیید مشروعیت سیستم شكل‌گرفته بر مبنای آن است؛ سیستمی كه كژكاركردی‌های اساسی دارد و با این روش قابل درمان نیست.
٣. تفاوت بحران زیست‌محیطی در ایران و جهان: می‌رسیم به نكته پایانی و مهم‌تر این بحث. اقتصاد و جامعه ایران جزئی از اقتصاد و جامعه جهانی است. بنابراین؛ تحت‌تأثیر بحران زیست‌محیطی جهانی قرار دارد. با وجود این، باید تأكید كنم شدت بحران زیست‌محیطی در ایران بسیار بیشتر از كشورهای دیگر هم‌رده با ما مانند تركیه و میانگین جهانی است. بنابراین، نمی‌توان همه بار توضیحی بحران زیست‌محیطی را روی بحران زیست محیطی جهانی قرار داد. بخش قابل توجه و مهمی از آن به عوامل درونی بازمی‌گردد كه در مدیریت ضعیف خلاصه می‌شود. انفجار جمعیت درسال‌های ١٣٥٥ تا ١٣٧٥ ( افزایش از ٣٥ به ٧٠ میلیون نفر) و رسیدن آن به مرز ٨٠ میلیون نفر در سال ١٣٩٠ به همراه افت شدید بهره‌وری عوامل تولید، موجب فشار بیش از اندازه بر طبیعت شده است. سیاست نادرست تأمین مسكن شهری در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی كه البته مبتنی بر آرمان ارزشمند فراگیرشدن مالكیت خانه بود، ولی به روش بسیار نادرستی اجرا شد، چند پیامد زیست‌محیطی منفی داشت: اول، موجب گسترش افقی كلان‌شهرها و در نتیجه تغییر كاربری زمین‌های شهری شد. دوم، موجب افزایش بیش از اندازه قیمت زمین در كلان‌شهرها و تبدیل مستغلات به موتور مكنده جذب سرمایه شد. سرمایه مستغلاتی تقویت شد و با تقویت و رشد خود به هر جایی كه توانست دست‌اندازی كرد. برخی از نهادها با هدف تأمین مسكن برای پرسنل خود یا مكان‌های تفریحی در جاهایی مانند شمال كشور در دست‌اندازی به طبیعت پیش‌قدم شدند و راه را برای سرمایه مستغلاتی فراهم‌تر كردند. سیاست‌های نادرست مرتبط با سدسازی‌ها از جمله تأسیس بیش از اندازه سد بر رودهای ورودی به دریاچه‌ها موجب كاهش سطح آب دریاچه‌ها شد. سیاست نادرست انتقال آب از حوضچه‌های آبی، مانند زاینده‌رود به مناطق دیگری چون یزد موجب كاهش آب در پایین‌دست این حوضچه‌ها و حفر چاه‌های عمیق و كاهش آب‌های زیرزمینی شد. تأسیس غیركارشناسی سد بر بستر خاك شور در گتوند موجب بروز مسئله زیست‌محیطی شده است كه مختص نظام تصمیم‌گیری و اجرائی كشور ماست.رویكرد توسعه انتقادی به ما این اجازه را می‌دهد تا ضمن توجه به ابعاد جهانی مشكلات زیست‌محیطی، ابعاد خاص و مهم درونی را هم در نظر بگیریم. در هر حال از این منظر، مواجهه با بحران زیست‌محیطی جهانی هم مستلزم تغییرات نظام‌مند در جهت دموكراتیزه‌كردن نظام تصمیم‌گیری جهانی و هم مستلزم تغییرات نظام‌مند ملی در جهت كارآمدسازی نظام مدیریت و دموكراتیزه‌كردن چرخه سیاست‌گذاری است.
منبع: شرق