دکتر علیرضا سلطانی
روزنامه‌نگار اقتصاد
سرنوشت اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای با وجود نگاه‌های مثبتی که نسبت به آینده وجود دارد، در بیم و امید به سر می‌برد. امید به گشایش اقتصادی و بیم از بازگشت به شرایط نامناسب گذشته. باید پذیرفت که بازگشت دوباره اقتصاد ایران به شرایط قبل از تحریم با توافق هسته‌ای بزرگ‌ترین خطای راهبردی در تاریخ اقتصادی کشور است.
آنچه اقتصاد ایران را در مقابل فشارها و محدودیت‌های خارجی، به شدت آسیب‌پذیر کرد، ضعف مدیریت اقتصادی و عدم بهره‌‌برداری درست از ظرفیت‌های موجود کشور در طول دهه‌های گذشته در راستای افزایش توان اقتصاد ملی بوده است. نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران تا قبل از اعمال تحریم‌های اقتصادی اخیر و ورود آن به دوره‌ای از رکود و تورم، اقتصادی پویا، توسعه‌گرا، روبه رشد، رفاه‌آفرین و اشتغال زا بوده است. اتفاقا به دلیل ضعف در شاخص‌های فوق بود که غرب از زمان اعمال تحریم‌ها خیلی سریع توانست به اهداف خود دست یابد و اقتصاد ایران را در شدید‌ترین تنگناهای اقتصادی قرار دهد. تنها عاملی که تاحدودی در برابر تحریم‌های اقتصادی ایران بازدارنده بود و هزینه‌هایی را به اقتصاد جهانی در قبال تحریم ایران تحمیل کرد، جایگاه ایران در بازار جهانی نفت بود که البته این مهم نیز با همکاری کشورهایی نظیر عربستان با غرب مدیریت شده به گونه‌ای که کاهش دوسومی صادرات  نفت ایران کمترین تاثیری در نوسان قیمت جهانی نفت نگذاشت. باید اذعان کرد که به‌رغم ظرفیت‌های بالای اقتصادی ایران، عملا اقتصاد کشور تا قبل از تحریم‌های اقتصادی اخیر، اقتصاد پرقدرت و تاثیرگذاری نبود که بتواند معادلات سیاسی غرب علیه ایران را دچار مشکل یا چالش کند. تحریم‌ها با وجود همه مصائب و مشکلاتی که برای اقتصاد و مردم به همراه داشت اما تلنگری جدی به مدیریت کلان کشور به لحاظ درک درست شرایط اقتصادی کشور و فهم نقاط ضعف و آسیب آن بود. این تحریم‌ها باید مدیریت کلان کشور را آگاه کرده باشد که در دنیای جدید دیگر نگاه تک‌قطبی و سنتی به قدرت جایگاهی ندارد، آنچه در شرایط جدید جهانی تعیین‌کننده است قدرت علمی و اقتصادی است. بنابراین باید برای اقتصاد کشور طرحی نو و جدید درانداخت. باید اقتصاد کشور را از کوره‌راه‌ها و سنگلاخ‌ها به جاده اصلی بازگرداند. باید اقتصاد کشور را از چمبره سترگ و سخت سیاست نجات داد و به آن اجازه نفس کشیدن در شرایط آزاد و بر منطق اقتصادی را داد و با پویاکردن و قدرتمند کردن آن، زمینه بهره‌برداری سیاسی از آن را فراهم کرد.
اگرچه توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی فرصتی برای پی‌ریزی دوباره اقتصاد ایران است اما تحقق این مهم، به آسانی میسر نیست. گشایش اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها که زمانبر نیز خواهد بود، باید به جای ظهور و بروز در زندگی روزمره و کوتاه‌مدت اقتصادی، در ساختار بلندمدت اقتصادی و توسعه‌ای کشور تبلور پیدا کند. به عبارت دیگر محصول گشایش اقتصادی حاصل از رفع تحریم‌های اقتصادی نه در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت، نه در بازار سیاسی بلکه در بازار اقتصادی و نه در نگاه پوپولیستی بلکه در منطق توسعه‌ای باید خود را نشان دهد. اگرچه انتظار عمومی برای بهبود شرایط زندگی پس از رفع تحریم‌‌ها و پس از تحمل چند سال زحمت، انتظاری منطقی و بجاست اما نباید فرصت جهش اقتصادی با فرصت‌های اقتصادی و تجاری ایجاد شده پس از تحریم، صرف اهداف کوتاه‌مدت شود. تجربه توان تحمل مردم در دوران تحریم‌های اقتصادی و افزایش درک و فهم عمومی نسبت به آسیب‌های جدی و بنیادین اقتصاد ایران، خود فرصتی مناسب است تا آگاهانه و هوشمندانه زمینه سرمایه‌گذاری اقتصادی و اجتماعی برای آینده کشور فراهم شود. لازمه این کار، مدیریت هدفمند انتظارات عمومی از یکسو و دامن نزدن به انتظارات کاذب و غیرمنطقی با هدف بهره‌‌‌برداری سیاسی از سوی دیگر است.
آنچه پس از توافق و رفع تحریم‌ها برای اقتصاد ایران در قالب فرصت، پیش خواهد آمد، آزاد شدن میلیاردها دلار اموال انباشته ایران در خارج از کشور، رفع تحریم فروش نفت و افزایش تدریجی صادرات نفت، رفع محدودیت‌های انتقال ارز و مسکوکات گرانبها و به دنبال آن تسهیل در تجارت خارجی کشور و درنهایت فراهم شدن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد کشور برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های انباشته اقتصادی کشور است. این فرصت‌ها هرکدام در صورت مدیریت می‌تواند موتورهای محرک جدیدی برای توسعه اقتصادی کشور باشد. در مقابل و در صورت عدم مدیریت بهینه، هدفمند و توسعه‌محور، فرصت‌های مذکور هریک می‌تواند زمینه بازگشت شرایط نامطلوب اقتصادی گذشته و حتی تشدید سیر قهقرایی اقتصاد ایران را در شکل ایجاد گرایش‌های پوپولیستی در مدیریت اقتصادی کشور، افزایش شدید واردات کالا و خدمات و به دنبال آن حاد شدن بیماری هلندی، تداوم و تشدید وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و به دنبال آن تضعیف هرچه بیشتر تولید داخلی و کاهش توان رقابتی اقتصاد ملی، فراهم کند.
کار بزرگ دولت در شرایط پس از تحریم، علاوه بر مدیریت هدفمند فرصت‌های بی‌بدیل ایجادی، صیانت از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده در 2 سال گذشته است. دولت یازدهم با خط مشی اعلامی خود پس از روی کارآمدن، زمینه احیای نسبی اعتماد عمومی را فراهم کرد. علاوه بر این، دولت یازدهم اگرچه اقدام ایجابی قابل توجهی در اقتصاد کشور انجام نداد اما بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دستاورد آن عدم ایجاد مساله یا چالش جدید برای اقتصاد کشور با اتخاذ و اجرای سیاست‌های نادرست بوده است. در این راستا باید به رویکرد راهبردی دولت در مدیریت اقتصادی یعنی رعایت انضباط مالی و مقاومت در برابر بی‌انضباطی اشاره کرد. دستاوردی که در تاریخ اقتصادی ایران کمتر سابقه داشته است. صیانت از این دستاورد در شرایط پس از تحریم بسیار اهمیت دارد. اهمیت از این لحاظ که گفته می‌شود رعایت انضباط مالی در شرایط تنگنای اقتصادی و نبود منابع مالی کار بزرگی محسوب نمی‌شود، بلکه هنر بزرگ و واقعی اعمال انضباط مالی در شرایط وفور منابع مالی است. واقعیت قضیه نیز همین است اگر دولت یازدهم بتواند به این سیاست راهبردی در اقتصاد کشور پایبند باشد و همچنان در مقابل امواج پرتلاطم و محرک بی‌انضباطی با ورود ارزهای خارجی مقاومت کند و از جاذبه‌ها و منافع سیاسی آن درگذرد، به نهادینه شدن این امر مهم اقتصادی در سیاست‌گذاری کلان کشور کمک کرده و زمینه رونق و شفافیت اقتصادی را فراهم می‌سازد.
نکته قابل تامل دیگر در سیاست‌گذاری اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز است. این سیاست از مهم‌ترین برنامه‌های تیم اقتصادی دولت یازدهم بوده است، اما ظاهرا تحقق آن به نتایج مذاکرات هسته‌ای گره خورده است که تاحدی هم منطقی به نظر می‌رسد. با آزاد شدن دارایی‌های ارزی ایران، قدرت مانور بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز افزایش می‌یابد. تحقق این مهم که خود نمادی از انضباط مالی محسوب می‌شود باید در اولویت دولت در آینده نزدیک قرار گیرد.
حساسیت دیگر دولت در کوتاه‌مدت، مدیریت جدی تجارت خارجی با نگاه راهبردی حمایت از تولید داخل است. ورود دلارهای انباشته خارجی به کشور زنگ خطری برای باز شدن درهای واردات کالاهای مصرفی به کشور است که می‌تواند زمینه تضعیف هرچه‌بیشتر تولید داخلی را موجب شود. مدیریت این شرایط و هدایت ارزهای خارجی به سوی تقویت زیرساخت‌ها و همچنین واردات کالاهای سرمایه‌ای امری حیاتی به نظر می‌رسد. و نهایتا اینکه، دولت باید مراقبت کند تا از افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی به خصوص در هزینه‌های جاری و حتی عمرانی با افزایش تولید و صادرات نفت جلوگیری نماید. در این راستا صیانت از روند کم‌تحرکی که در پرتو تحریم‌های اقتصادی برای کاهش وابستگی هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام مالیاتی آغاز شده، امری حیاتی برای اقتصاد کشور به نظر می‌رسد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۲۶