حبيب نيکجو

مذاکرات هسته اي به پايان راه خود نزديک شده است. اگرچه فضاي مذاکرات فراز و نشيب هاي فراواني داشته است اما به احتمال زياد مذاکرات به صورت بلندمدت تمديد نخواهد شد. در اين صورت، چه توافق شود و چه توافق نشود، پايان مسير مذاکرات فرا رسيده است. پايان مسيري که آغازي بر دوره جديد براي اقتصاد ايران خواهد بود. دو آينده مختلف براي دوره جديد اقتصاد ايران مي توان متصور بود که هر کدام شرايط خاص خود را دارد و طبيعتا ملاحظات سياستگذاري مربوط به خود را نياز دارد. آينده اول، شرايط عدم توافق است و آينده دوم که محتمل تر هم به نظر مي رسد، شرايط توافق هسته‌اي است. از اين رو تاکيد و تکيه خود را بر شرايط توافق هسته‌اي قرار مي دهيم. در صورتي که توافق هسته اي اتفاق بيفتد، حداقل سه اتفاق مهم در سه بخش اقتصاد ايران رخ خواهد داد:

1. بازار ارز و طلا و سرمايه: شايد اولين و سريعترين اثري که توافق احتمالي هسته اي بر اقتصاد ايران مي گذارد، خوش بيني بيش از حد مردم به آينده اقتصاد باشد. از اين رو مي توان انتظار داشت که در روزهاي اوليه بعد از توافق نرخ ارز کاهش پيدا کند و به دنبال آن قيمت طلا با کاهش مواجه شود. از طرف ديگر با خوش بيني سرمايه گذاران به آينده، بورس با جهش مواجه مي شود و شاخص کل به سمت بالا حرکت مي کند. طبعا، اين افزايش شاخص کل بورس و کاهش نرخ ارز و قيمت طلا، تنها مبتني بر انتظارات بوده است و ريشه اي در واقعيت هاي اقتصاد ندارد. از اين رو، اين تغييرات موقتي بوده است و دولت وظيفه دارد در اين مسير افکار عمومي را آگاه کند، تا انتظارات مردم با شدت کمتري شکل بگيرد. لذا دولت بايد سازوکاري شکل بدهد که بتواند با مردم به صورت مستقيم صحبت کند تا انتظارات به صورت واقعي شکل بگيرد. هرچند که سابقه دولت يازدهم و تجربه خودانصرافي نشان مي دهد که از اين منظر دولت بسيار ضعيف است.

2. واردات کالاها و خدمات: اثر دوم و کوتاه مدتي که توافق هسته اي بر اقتصاد کشور مي گذارد را مي توان در سهولت واردات خلاصه کرد. با توافق احتمالي هسته اي، منابع ارزي بيشتري در اختيار دولت قرار خواهد گرفت و به احتمال زياد روند واردات تسهيل مي شود. تسهيل شدن واردات همانا و نگراني توليد کنندگان همانا! نگراني که به خوبي مي‌توان آن را در صحبت هاي رئيس اتاق بازرگاني ايران ديد. جلالپور مي گويد: اگر امروز خوب تدبير نکنيم و مسيرها باز شود، سيل واردات به کشور آغاز مي شود ... وصنايع خود را زير فشار واردات کالاهاي خارجي خرد مي‌کنيم تا باقي‌مانده صنعت ما هم پس از تحريم‌ها از بين برود.

طبيعتا از سياستگذاري ارزي انتظار مي رود در اين شرايط تخصيص منابع ارزي را به گونه اي انجام دهد، که منابع ارزي آزاد شده صرف واردات کالاهايي نشود که منطق اقتصادي ندارد و براي توليد داخل زيان بار است. مثال اين گونه واردات را مي توان در واردکردن زين اسب و غذاي سگ در سال هاي گذشته مشاهده کرد. از اين رو مديريت منابع ارزي اهميت بسياري پيدا مي کند.

3. سرمايه گذاري خارجي: بدون شک سومين و مهم ترين اثري که رفع تحريم ها مي تواند براقتصاد ايران بگذارد، ورود سرمايه هاي خارجي به کشور است. هرچند که بسيار ساده لوحانه است که بپنداريم با رفع تحريم ها، سيل سرمايه هاي خارجي روانه کشور مي شود اما مي توان اميدوار بود در صورت پايدار بودن رفع تحريم ها اين اتفاق رخ دهد. طبعا سرمايه گذاران خارجي در صورتي وارد بازار ايران مي شوند که سود انتظاري بيشتري در ايران برآورد کنند. در اين ميان هم بالا بودن سود کسب شده و پايين بودن ريسک سرمايه گذاري بسيار مهم است و تا زماني که ريسک هاي سرمايه گذاري نظير تغيير قوانين و مقررات، ثبات نرخ ارز و عمل به قاعده مالکيت خصوصي براي سرمايه گذاري خارجي مسجل نشود،پاي به بازار ايران نخواهد گذاشت؛ هرچند که تحريم ها هم برداشته شود.لذا به سياستگذاران اين حوزه توصيه مي شود که مقدمات اين اقدام را فراهم کنند.

حال اگر فرض کنيم، سرمايه گذاران خارجي علاقه به حضور در بازار ايران دارند بايد بگوييم که اولويت سرمايه گذاري خارجي بايد در موارد زيرساختي و عميق اقتصاد باشد. چرا که معمولا سرمايه گذاران خارجي علاقه مندند در دوره هاي زماني کوتاه مدت و پربازده وارد کشورها شوند که اصلا به صلاح کشورهاي ميزبان نيست.لذا اگر سرمايه گذاري هاي خارجي به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي عميق با طول دوره سرمايه گذاري بلند مدت و با سرمايه‌هاي زياد سوق پيدا کند، کشور قادر خواهد بود نقش موثر تري در چانه زني هاي آينده معادلات جهاني داشته باشد. براي مثال، زماني که صحبت از وضع تحريم هاي گسترده عليه ايران بود، شرکت پژو به دليل درگير بودن منافع بسيارش در ايران، به دولت فرانسه فشار مي آورد که تحريم‌ها عليه ايران تصويب نشود.

لذا سياستگذار بايد از فرصت لغو تحريم ها استفاده کند و با استفاده از سرمايه گذاري هاي زيربنايي و بلند مدت، منافع مشترک فراواني با شرکت هاي خارجي تنظيم کند تا در صورت تهديدهاي احتمالي غرب براي تحريم ايران، اين شرکت هاي خارجي سپر دفاعي ما شوند.

منبع: خراسان