دکتر مهدی عسلی

اقتصاددان
افزایش رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم یکی از بهترین دستاوردهای دولت طی دو  سال فعالیتش بوده که با توجه به تمام مشکلات داخلی و خارجی دولت یازدهم کارنامه قابل‌قبولی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشته و توانسته با سرعت مطمئنه‌ای مسیر اصلاحات اقتصادی را طی کند.
آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد دولت هم‌اکنون قصد دارد با توجه به اینکه سیاست‌های ضد‌تورمی روی غلتک افتاده، به سیاست‌های ضدرکودی و رونق بخش روی آورد تا از این طریق تولید به راه بیفتد و رشد اقتصادی مسیر افزایشی خود را طی کند. گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص نرخ رشد اقتصادی بیانگر آن است که تا پایان سال‌جاری رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته به حدود 6/ 0درصد می‌رسد که این موضوع نگران‌کننده است. پس عاقلانه به‌نظر می‌رسد که دولت در شرایطی که با عرضه فراوان نیروی کار در سال‌های آینده روبه‌رو است؛ به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که رشد اقتصادی اشتغال‌زا به‌وجود آید و مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان و جمعیت بیکار باسواد ما را به حداقل برساند. در مورد رکود حاکم بر اقتصاد کشور و ریشه‌های آن باید چند عامل را مدنظر داشت. بحث اول مربوط به خصوصی‌سازی و سیاست‌های آزادسازی اقتصادی است که به‌نظر می‌رسد این سیاست‌ها در سال‌های اخیر به درستی اجرا نشده و از مسیر اصلی خود که همان کاهش تصدی دولت بر بخش‌های مختلف و ایجاد رقابت در بین بنگاه‌های اقتصادی است؛ منحرف شده است. موضوع دوم بحث سیاست‌های پولی و حجم پول عظیمی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و اگرچه دولت در سال‌های اخیر تا حد زیادی آن را کنترل کرده ولی همانطورکه از سوی مسوولان اقتصادی مطرح می‌شود بخش زیادی از این موضوع در اختیار نهادها و موسساتی است که دولت هیچ نظارت و کنترلی بر آنها ندارد و درنتیجه بخش زیادی از تلاش‌ها در جهت کنترل تورم یا ایجاد رشد اقتصادی را خنثی می‌کند.  سیاست‌های مالی و مالیاتی نیز بر شکل‌گیری چنین رکودی موثر بوده است. نبود یک سیستم شفاف اطلاعاتی و مالی که بتواند اطلاعات جامعی را درباره وضعیت و عملکرد بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهد، باعث می‌شود بخش زیادی از درآمدها و در نتیجه فرصت‌های دولت برای اعمال سیاست‌های خروج از رکود و ایجاد اشتغال، از بین برود.   البته این نکته را هم باید مدنظر داشت که در سال‌های اخیر بنگاه‌های ما به دلیل محدودیت‌های بانکی و مالی اعمال شده، در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود با مشکلات زیادی مواجه شدند و در نتیجه به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها مجبور به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو شدند و این خود تا حد زیادی به تعمیق رکود دامن زد. بنابراین به‌نظر می‌رسد، چنین مشکلاتی در کنار جو حاکم بر بنگاه‌ها، که همگی منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات و پیامد‌های احتمالی آن هستند سبب شده اقتصاد کشور در شرایط خاصی قرار بگیرد. در چنین شرایطی صحبت از اینکه باید سیاست‌های ضد‌تورمی کنار گذاشته شود یا از طریق رشد نقدینگی و سیاست‌های انبساطی کشور را از رکود خارج کنیم، منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا همان‌طورکه بیان شد، رکود حاکم بر اقتصاد کشور ریشه در عوامل متعددی دارد. از سوی دیگر با وجود اینکه نسبت به سال گذشته شرایط مالی دولت تغییر چندانی نداشته و همان سیاست‌های اقتصادی هم به اجرا درآمده، اما می‌بینیم اقتصاد کشور نمی‌تواند همانند پارسال به روند رشد خود ادامه دهد و در واقع وارد فاز دشوار و سخت رشد اقتصادی شده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد برای بهبود شرایط و ادامه روند رشد اقتصادی، اصلاحات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مورد ‌نیاز است و به نتیجه رسیدن مذاکرات و برطرف شدن تحریم‌ها تا حد زیادی می‌تواند به فرآیند اصلاحات اقتصادی کمک شایانی کند. اما به‌نظر می‌رسد بخش‌های مختلف انرژی کشور، شامل نفت، گاز و پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و سایر صنایع مرتبط می‌توانند یکی از صنایع پیشران برای خروج از رکود و ادامه روند رشد اقتصادی باشند در واقع با بررسی‌هایی که انجام داده‌ام، توجه به بخش انرژی کشور و همچنین صنایع انرژی‌بری همانند سیمان، فولاد، ذوب‌آهن و... می‌تواند راهکار خروج اقتصاد ما از شرایط فعلی باشد. همان‌طور که می‌دانیم، قیمت ارزان حامل‌های انرژی و سوختی با توجه به وفور منابع آن یکی از مزیت‌های کشور ما در تولید محصولات است. در عین حال بخش‌های مختلف حاضر در بخش انرژی و صنایع انرژی‌بر مذکور از ظرفیت و توان بالایی برای جذب و به‌کارگیری نیروی کار برخوردارند؛ به‌نحوی‌که تا به حال نیز بخش زیادی از بار اشتغال کشور را به دوش کشیده‌اند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۱۸