ازخرج‌های میلیاردی دولت گذشته برای شناسایی گروه‌های درآمدی تا راه‌حلی برای اصلاح یارانه‌ها
یک اقتصاددان کاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی را از جمله دستاوردهای دولت یازدهم در کارنامه اقتصادیش عنوان کرد و در خصوص طرح پرداخت یارانه نقدی و اینکه این طرح از دولت قبل به ارث رسیده به ارائه توضیحاتی پرداخت.
دکتر جمشید پژویان در گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا، با تشریح وضع موجود در اقتصاد ایران و برنامه‌هایی که دولت یازدهم تا نیمه راه خود برای رونق بخشیدن به آن اجرا کرده است، توضیح داد: مهمترین هدف از اجرای طرحی با عنوان هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت‌های نسبی بوده است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بخشی از آن است که هنوز به طور کامل برای دستیابی به این هدف گام برداشته نشده است.
وی با اشاره به اینکه طرح پرداخت یارانه نقدی به افراد طرحی است که دولت قبل آن را آغاز کرده و در دامن این دولت گذاشته است، گفت: دولت یازدهم نیز باید این طرح را ادامه دهد ولی مساله اصلی این است که هدف این طرح اصلاح قیمت‌های نسبی و قیمت حامل‌های انرژی بوده که با وجود افزایش قیمت بنزین در سال جاری هنوز کامل انجام نشده است.
پژویان ادامه‌داد: خود این اصلاح قیمت‌های نسبی موجب این می‌شود که یارانه ثروتمندان حذف و یارانه نقدی به فقرا اختصاص پیدا کند.
وی با تاکید بر ناکارامد بودن تلاش‌های دولت قبل در راستای شناسایی افراد بر اساس گروه‌های درآمدی و تعیین نیازمندان دریافت یارانه نقدی، عنوان کرد: اگر چه دولت قبل تلاش کرد تا افراد را بر اساس دارایی و درآمد دسته‌بندی کند، اما تلاشی بیهوده بوده است که میلیاردها برای آن خرج شد و البته خدا را شکر که آن را ادامه نداد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه عدم موفقیت در شناسایی افراد ثروتمند و نیازمندان، باعث شد یارانه به تمامی افراد پرداخت شود، ادامه‌داد: اینکه از ابتدا گفته می‌شود ما یارانه را به همه می‌دهیم طرح اشتباهی بوده است، این امر باعث شد که ثروتمندان هم خود را در آن محق بدانند.
هزینه‌های عمده دولت برای ثروتمندان است
وی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت صرف ثروتمندان می‌شود، گفت: باید با این دلایل و توضیحات ثروتمندان توجیه شوند که گرفتن یارانه حق آنها نیست.
پژویان با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها چاره دولت برای اصلاح یارانه‌ها این است که ثروتمندان را مجاب به انصراف کند، افزود: دولت باید از طریق برنامه‌هایی که در صداوسیما و رسانه‌ها می‌گذارد این را به مردم تفهیم کند که گرفتن یارانه حق ثروتمندان نیست و این بهترین راه حذف ثروتمندان است.
نبود برنامه منسجم ضعف اصلاح یارانه‌هاست
این اقتصاددان نداشتن برنامه منسجم در مورد اصلاح ساختار پرداخت یارانه را ضعف عمده‌ای دانست و گفت: دولت امکان شناسایی ثروتمندان را ندارد و دلیل آن ضعف نظام مالیاتی است.
وی با اشاره به اینکه قانون مالیاتی ستون اقتصاد در تمام کشورهاست، خاطرنشان کرد: در چنین نظام مالیاتی همه افراد جامعه و درآمدهایشان و برخی هزینه‌ها ثبت شده‌اند. همین امر باعث می‌شود که درآمدها شفاف شوند و کنترل این نظام مالیاتی نیز بسیار ساده است، بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که درآمد افراد حتی برای افراد دیگر جامعه نیز مشخص نباشد چه برسد به سازمان امور مالیاتی مگر آنکه درآمد آنها غیرقانونی باشد.
پژویان با اشاره به اینکه کسانی که درآمد ناسالم دارند نگران ورود دولت و سازمان مالیاتی به حساب‌هایشان هستند، ادامه‌داد: بنابراین نظام مالیاتی نه تنها جلوی فساد را می‌گیرد بلکه خود منبع اطلاعاتی دولت برای شناسایی ثروتمندان است.
اصلاح ساختار مالیاتی راه اصلی حل مشکل یارانه
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه راه‌حل اصلی برای حل مشکل نحوه پرداخت یارانه راه‌حل بلندمدت و اصلاح ساختار مالیاتی و درآمدی است، گفت: راه‌حل کوتاه مدت جوابگو نیست. مشکل هزینه سنگین یارانه مشکل واقعی دولت است ولی اگر بخواهند بدون داشتن برنامه اطلاعاتی افراد را حذف کنند یا برعکس تنها به قشر کوچکی یارانه بدهند در حالیکه خیلی‌های دیگر نیازمندند راه درستی نیست.
وی با بیان اینکه در مورد یارانه‌ها و چتر حمایتی دولت، دو خطای بزرگ رخ می‌دهد، اظهار کرد: یکی از این خطاها این است که عده‌ای بی‌نیاز زیر این چتر قرار گرفته‌اند و دیگر اینکه بخشی از نیازمندان خارج از این چتر هستند. باید در راه‌حل دولت جمع این دو خطا را کاهش دهد.
دولت ثروتمندان را داوطلبانه خارج کند
پژویان با تاکید بر اینکه اقدام بی‌محابای دولت در زمینه اصلاح یارانه‌ها جمع این خطا را افزایش می‌دهد تصریح کرد: اگر در همان سال گذشته قانون مالیات مجموع درآمد اجرا می‌شد حداقل تا امسال بخشی از اطلاعات درآمدی افراد ثروتمند به صورت نیم بند وجود داشت تا با استفاده از آن دولت ساختار یارانه را اصلاح کند.
وی افزود: اما در حال حاضر که این اطلاعات به آن شکل وجود ندارد، دولت باید از افراد بخواهد تا به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند و در این مورد تبلیغ کنند و همچنین راه دریافت یارانه را نیز تغییر داده و یارانه را به حساب مردم واریز نکنند چون این باعث می‌شود افراد ثروتمند دیگر برای دریافت یارانه داخل صف بانک‌ها نایستند.
هدف از طرح یارانه اصلاح قیمت‌های نسبی بود
این اقتصاددان با اشاره به اینکه هدف از طرح یارانه اصلاح قیمت‌های نسبی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است، گفت: در این راستا قیمت‌های دیگر نیز اصلاح می‌شوند تا کارآیی به بخش مصرف و تولید برگردد چراکه مشکل اقتصاد ما ناکارآمدی منابع است.
وی با تاکید براینکه ایران از نظر داشتن منابع انسانی و طبیعی مشکلی ندارد، مشکل اقتصاد را عدم کارایی منابع دانست و ادامه داد: حتی اگر قیمت حامل‌های انرژی نیز افزایش پیدا کند باز هم در ایران قیمت از خیلی کشورهای دیگر پایین‌تر است چرا که هزینه حمل و مالیات ندارد.
ماجرای سقوط 15 درصدی نرخ تورم
پژویان با اشاره به عواملی که طی سال گذشته باعث کنترل تورم شده‌است، اظهار کرد: قبل از سال 1392 در ایران تورم نزدیک به 18 درصد وجود داشت، اما در این سال یک شوک باعث افزایش ناگهانی نرخ تورم شده بود.
وی خاطر نشان کرد: در این سال فروش نفت به یک سوم افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر نزدیک به 100 میلیارد دلار واردات کالا داشتیم که نزدیک به 70 درصد آن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود، همین امر باعث شد سمت عرضه به شدت صدمه ببیند، بنابراین یک تورم 30 درصدی را به وجود آورد.
این اقتصاددان با اشاره به تاثیرات اقتصادی آغاز مذاکرات هسته‌ای در سال گذشته، ادامه‌داد: در سال 1393 مذاکرات هسته‌ای آغاز شد که اگرچه در ابتدا این امر سیاسی است، اما تبعات اقتصادی نیز دارد. در این راستا با اینکه برنامه اروپا و آمریکا این بود که فشار تحریم را مرتب بیشتر کنند این روند متوقف شد و حتی چند جای تنفس نیز باز شد یعنی شوک سال 1392 دیگر در سال گذشته تکرار نشد، بنابراین در این سال نسبت به سال قبل از آن شاهد کاهش نرخ تورم بودیم.
وی با اشاره به اینکه تورم نزدیک به 40 درصدی سال 1392 در مقایسه با سال قبل از آن بود، بنابراین در سال 1393 تورم نسبت به سال قبل خود کاهش یافت، گفت: اگر هیچ کس نیز در اقتصاد کاری انجام نمی‌داد تورم مشروط بر اینکه دیگر شوک جدیدی به اقتصاد وارد نمی‌شد کاهش پیدا می‌کرد.
رشد اقتصادی تحت تاثیر شدید نفت
وی با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تقاضا و یا افزایش عرضه در بازار به جهت کنترل و کاهش نرخ تورم، عنوان کرد: مشکل اصلی اقتصاد ما سمت عرضه است، ما رشد اقتصادی مناسب نداریم. رشد ما نیز به شدت تحت تاثیر بخش نفت است.
این اقتصاددان با اشاره به عدم وجود ارتباط لازم بین بخش نفت و سایر بخش‌های اقتصادی در کشور، افزود: به همین دلیل رشد در تولید و فروش نفت نمی‌تواند باعث رشد اقتصاد و ایجاد سرمایه ملی شود. برای تولید نفت بیشتر صنایع دیگر به کار نیفتاده و فقط از چاه، نفت بیشتر کشیده و در نهایت بخش کشتیرانی در بخش نفتکش‌ها تقویت می‌شود.
این اقتصاددان همچنین اظهار کرد: در واقع این درآمد نفتی است که سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را می‌گیرد، به همین دلیل هم وقتی تولید نفت بیشتر می‌شود رشد نیز به سرعت افزایش می‌یابد.
تاثیر افزایش فروش نفت بر نرخ رشد
این اقتصاددان با اشاره به اینکه رشد 4.6 درصدی بانک مرکزی در مورد سه ماهه اول سال گذشته نرخ رشد نقطه به نقطه بوده‌است، خاطرنشان کرد: فقط کافی است کمی نفت بیشتر به فروش برود، کشتیرانی و نفتکش‌ها رونق پیدا کنند تا این نرخ رشد افزایش پیدا کند. البته همین امر جلوی رشد سایر صنایع را می‌گیرد.
پژویان با تاکید بر اینکه افزایش فروش نفت هیچ تاثیری در اشتغالزایی و سایر صنایع ندارد، عنوان کرد: این امر تنها نشان می‌دهد که نرخ رشد چند درصد افزایش پیدا کرده است. در حالیکه مشاهده می‌کنیم نه تنها در بخش صنعت بلکه در بخش خدمات نیز نرخ رشد همچنان پایین است.
لزوم تقسیم‌بندی منطقی در مراکز نشر آمار
وی درباره اختلاف مرکز امار و بانک مرکزی در ارائه نرخ‌های رسمی چون رشد و تورم، خاطرنشان کرد: یک مساله در این مورد این است که باید یک تقسیم‌بندی منطقی به وجود بیاید، که در آن هیچ کس نتواند ادعای انحصار در انتشار آمار را بکند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه بانک مرکزی توان ارائه آمار و اطلاعات کلان با پایه اقتصادی مثل اشتغال، رشد و تورم را دارد، ادامه‌داد: در حالیکه آمار و اطلاعات پرسشنامه‌ای و آماری که از طریق جمع‌آوری داده‌ها به دست می‌آید، باید از سوی مرکز آمار ارائه شود. در نتیجه به این ترتیب هر کدام از این بخش‌ها با توانایی‌های خودشان آمار لازم را می‌توانند ارائه دهند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز می‌تواند از اطلاعات و آماری که مرکز آمار از طریق پرسشنامه و جمع‌آوری میدانی به دست می‌آورد استفاده کند، گفت: موازی‌کاری بانک مرکزی و مرکز آمار درست نیست چراکه در برخی موارد روش‌های محاسبه و اطلاعات اولیه متفاوت است که باعث می‌شود آمار به دست آمده با یکدیگر فرق کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه سبد متوسط مصرفی مورد استفاده بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم متمایل به قشر ثروتمندتر است، اظهار کرد: بنابراین نرخ تورمی که بانک مرکزی به دست می‌آورد بر اساس وضعیت بخش مسکن یا بسیاری از بخش‌هایی که در سبد متوسط مصرفی افراد کم‌درآمدتر درصد بالایی ندارد، می‌تواند با نرخ مرکز آمار متفاوت باشد در نتیجه امکان دارد این نرخ تورم برای مردم عادی کمتر قابل لمس باشد.
کند شدن خصوصی‌سازی عامل رکود بورس
پژویان همچنین رکود در بخش بورس را تابعی از کند شدن روند خصوصی‌سازی در دولت دانست و تصریح کرد: حمایت از بورس معنی ندارد. در واقع بورس سرمایه است، بنابراین باید منعکس‌کننده واقعیت‌های بخش تولید و سرمایه‌گذاری و نرخ بازده در بخش‌های مختلف باشد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه هجوم ناگهانی سرمایه‌داران بزرگ در بورس می‌تواند شاخص‌ها را در برخی بخش‌ها به صورت غیرحقیقی بالا ببرد، اظهار کرد: این امر باعث به وجود آمدن یک حباب در بورس می‌شود، درحالی ارزش سهام‌ها بالا می‌رود که در حقیقت ارزش سهم رشدی نداشته است.
وی افزود: بنابراین دولت باید تلاش کند که بورس شفاف‌تر باشد و خود بورس نیز باید کنترل کند تا کسانی که در بورس هستند و سهام عرضه می‌کنند حساب‌های شفاف داشته باشند و با انواع ترفندها بورس را به هم نزنند.
پژویان با اشاره به اینکه بورس در ایران در سال‌های 1370 و 1371 با چند شرکت محدود جان گرفت، خاطرنشان کرد: رشد بورس در کشور عمدتا از زمانی شروع شد که خصوصی‌سازی در دولت شروع شد. از آنجایی که دولت مجبور بود برای فروش بنگاه‌های خود آنها را وارد بورس کند همین امر باعث شد که بورس به شدت رونق پیدا کند و شاخص‌های آن افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه در دولت جدید حرکت خصوصی‌سازی کند شده است، افزود: بنابراین طبیعی است که با کند شدن روند خصوصی‌سازی، شاخص‌های بورس نیز کاهش پیدا کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در هر صورت وارد کردن سرمایه در بورس ریسک‌هایی خواهد داشت، عنوان کرد: بهترین راه برای بهبود وضعیت بورس شفاف‌سازی آن است تا افرادی وارد نشوند و با خریدن یک سهام قیمت آن را بالاتر از ارزش واقعی آن نبرند، البته جلوگیری از این امر بسته به قوانین بازار سرمایه و قدرت آن دارد و لازم است قانونگذاری در این زمینه محکم‌تر و شفاف‌تر باشد
منبع: ایسنا