با دکتر بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی

در شرایطی که ایران با انواع تحریم‌ها مواجه شده و به گفته بیشتر کارشناسان فقط اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشتی اقتصاد را از این گرداب برهاند، تکیه بر توانمندی‌های داخلی، حمایت از تولید، حمایت از بازار مصرف داخلی و دیگر مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در حد همان ابلاغ سیاست‌ها باقی مانده و در وادی عمل توفیق چندانی به دست نیاورده است.

 برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که اقتصاد مقاومتی باید به همه قوا و دستگاه ها ابلاغ و اجرا شود و برخی دیگر نیز معتقدند اقتصاد مقاومتی به صورت کلی تعریف شده و باید وارد جزئیات این سیاست شد. در این باره با بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه های تهران به گفت وگو نشسته ایم. «کلیه فروشی در اقتصاد ایران» عنوانی است که بهنام ملکی، وضعیت فعلی اقتصاد کشور را با آن تعریف می کند.

آیا میان مسئولان اتفاق نظری درخصوص چگونگی اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟

متاسفانه خیر. در واقع هر شخصی و هر مقام مسئولی برداشت شخصی خود را از این موضوع دارد و گفته ها و رفتارهایش در واقع بازتاب های ذهنی خودش است، در حالی که باید برای این موضوع یک مبنای تئوریک و درست در نظر گرفت. اقتصاد مقاومتی یک سیاست جامع و کامل است و در اجرا نیز باید در هر جایی متحدالشکل باشد، اما با ابراز تاسف باید بگوییم شاهد چنین موضوعی نیستیم.

مبنای صحیح تئوریک از نظر شما کدام است؟

به نظر من، در حال حاضر مبنای درست، حرکت به سمت تولیدات مواد غذایی سالم و کاهش وابستگی به خارج از کشور است. ما اگر از امنیت غذایی سالم برخوردار باشیم هیچ دشمنی نمی تواند ایران را تحت فشار قرار دهد.

چرا تولید مواد غذایی نسبت به دیگر بخش ها حتی بقیه بخش های تولیدی اولویت دارد و به عنوان مبنا قرار گرفته است؟

زیرا در اقتصاد مقاومتی پرداختن همزمان به همه بخش ها، امکان پذیر نیست. ما مجبور به انتخاب هستیم. درواقع علم اقتصاد، علم انتخاب است. در اقتصاد این موضوع به عنوان هزینه فرصت از دست رفته نامیده می شود. در یک زمین کشاورزی شما تنها قادر به کشت یک نوع محصول خواهید بود و هر محصولی که بکارید فرصت کاشت محصول دیگر از دست می رود، به همین دلیل باید بهترین انتخاب صورت گیرد. اولین پرسشی که باید در اقتصاد مطرح شود آن است که چه نوع خدمات یا کالایی باید تولید و حمایت شود. به نظر من عدم وابستگی غذایی به خارج از کشور نه تنها آرامش رابه جامعه تزریق می کند، بلکه در صورت برنامه ریزی درست، امکان صادرات را نیز فراهم می آورد. این یعنی، تکیه بر توانمندی های داخلی و تقویت یک بخش برای کمک به سایر بخش ها. با این حال، مخالفان اقتصاد مقاومتی با این راهبرد مخالفند.

آیا با راهبرد مخالفان اقتصاد مقاومتی، هم در نظر و هم در عمل آشنایی دارید؟

این افراد راهبردی ارائه نمی کنند. دیدگاه های شفافی هم ندارند. این عده به اقتصاد بازار تکیه می کنند و معتقدند این سیستم کارآمدتر است. یعنی هر جا سود داشت، فعالان اقتصادی حاضر می شوند و فعالیت می کنند و هر جا نداشت، کالا و خدمات باید وارد شود.

چه اشکالاتی بر این دیدگاه وارد است؟

اگر همه چیز را به اقتصاد بازار بسپاریم، تنها به خام فروشی روی می آوریم و بس. این بلایی است که هم اکنون اقتصاد ما به آن دچار است؛ خام فروشی در نفت، کلوخه های معدنی و حتی برخی محصولات کشاورزی. همین امر هم باعث شده قاچاق در کشور به این شدت وجود داشته باشد. من به این شیوه یعنی خام فروشی می گویم «کلیه فروشی در اقتصاد». شاید اگر نفت در کشور وجود نداشت اکنون وضع کشور ما متفاوت بود. فروش نفت در همه این سال ها به جای این که باعث پیشرفت و آبادانی کشور شود، در بخش جاری هزینه شده و هیچ ارتقایی صورت نگرفته است.

ما حتی در صادرات کنونی هم با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم. به طور مثال در صادرات محصولات کشاورزی، محصولاتی مانند خیار، خربزه و هندوانه را صادر می کنیم که مصرف آب بسیار بالایی دارند. این همه درحالی است که کشور ما، کشور پرآبی نیست و ما در بسیاری از نقاط با خطر جدی خشکسالی دست و پنجه نرم می کنیم. در صورتی که می توان با حمایت های منطقی، کارشناسی شده و دقیق از این فرصت استفاده کنیم.

آیا دلیل اجرایی نشدن سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز نگاه بازاری مسئولان به اقتصاد است؟

شاید هم برخی مسئولان نگاه علمی و درستی به این موضوع داشته باشند، ولی اشکال کار جای دیگری است. به صراحت بگویم تا بساط رانت و فساد از اقتصاد برچیده نشود، توفیقی در عمل به دست نمی آید. تا زمانی که رانت و فساد در کشور وجود داشته باشد، نمی توانیم شاهد شکوفایی در اقتصاد کشور باشیم. مبارزه با فساد گران به تنهایی کافی نیست و باید راه های ورود فساد را در بدنه اقتصاد گرفت.

مبارزه با فساد شعار همیشگی دولت ها بوده است. آیا در شرایط فعلی می توان امیدوار بود؟

باید بپذیریم بخش اصلی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی مبارزه ساختاری با فساد است.

راهکار عملیاتی برای این منظور دارید؟

بله. باید واگذاری هرگونه امتیازی فقط در قالب مزایده و مناقصه صورت پذیرد و بساط امضاهای طلایی برچیده شود. راه حل بعدی مالیات بر بانک هاست. ما می دانیم هرگونه نقل و انتقالات پولی از طریق سیستم بانکی امکان پذیر است. پس بانک ها هم باید به پرداخت حداقل 5/0 درصد مالیات موظف شوند تا مجاری پول ها در کشور ما شفاف و مشخص شود.

یعنی بانک ها خود مانعی برای اجرایی نشدن این سیاست ها هستند؟

بله، متاسفانه همین طور است. ثمره این کلاف به هم پیچیده آن است که اطلاعات و آمار صحیح و درست به دست کارشناسان نمی رسد. بر این اساس، تحلیل ها یا عمدی یا سهوی، غلط و دروغ است.

مصادیق ضد اقتصاد مقاومتی رادر کشور سراغ دارید؟

اقتصاد سنتی یعنی همان اقتصادی که بازار را ملاک عمل می داند، سیاست و روشی در جهت عکس سیاست های اقتصاد مقاومتی است. خام فروشی هم از مصادیق بارز آن به شمار می رود که در صحبت هایم به آن اشاره کردم.

جایگاه تولیدات داخلی در اقتصاد مقاومتی کجاست؟

تکیه بر تولیدات داخلی یکی از مهم ترین پایه های اقتصاد مقاومتی است.

چرا این مساله تاکنون تقویت نشده است؟

ریشه های این موضوع را باید در نبود باورهای فرهنگی و نیز سودجویی و رانت های اقتصادی دانست. با این روند به تولید داخل جفا کرده اند. مردم باید بدانند با خرید کالای خارجی در واقع به فرزندان خود ظلم می کنند. خرید کالای خارجی فرصت ایجاد اشتغال را از آنها می گیرد و از سوی دیگر آب به آسیاب دشمن می ریزد. هر چه خرید کالاهای خارجی و وارداتی بیشتر باشد، جیب بیگانگان پر پول تر شده و تسلط شان بر ما بیشتر می شود. علاوه بر این، سیاست های دولت نیز باید تغییر کند. دولت باید با عزمی جدی در راه مبارزه با فساد دست آنها که منافع همیشگی شان در واردات ـ خواه قاچاق و خواه غیر آن ـ را کوتاه کند. این کار هم راه های مختلفی دارد که اخذ مالیات یکی از آنهاست.

اخذ مالیات در صورتی که فرارهای مالیاتی داریم، تنها وارد آوردن فشار بیشتر بر دوش توده مردم به حساب نمی آید؟

در این مورد هم به لزوم مبارزه با فساد باز می گردیم. متاسفانه ما بیش از 120 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. این عدد نشان می دهد چه فساد گسترده ای وجود دارد و تا چه اندازه در کنترل آن ناموفق عمل کرده ایم. این فرار مالیاتی به توده مردم مربوط نمی شود، بلکه به کسانی بازمی گردد که فعالیت های پنهان اقتصادی یا به اصطلاح، اقتصاد زیرزمینی دارند. با این همه با صحبت شما موافقم. دولت به جای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، در یک نظام ناکار آمد اداری، کسانی را مشمول مالیات می کند که هیچ منطقی آن را نمی پذیرد.

نقش دانشگاهیان، عقلا و نخبگان را در باروری اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی می کنید؟

حمایت از تولید تنها به کالا و خدمات منحصر نمی شود، بلکه استفاده از ظرفیت فکری داخل و بهره مندی از نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان داخلی و خبرگان نیز از آن جمله است. اما متاسفانه در این بخش نیز به خطا رفته ایم. در حال حاضر بسیارند افرادی که حرف نمی زنند اما در کار خود، استادی تمامند و چه بسیارند افرادی که حرف می زنند، اما در حوزه مورد بحث خود یا نادان هستند یا خبرگی لازم را ندارند. افراد دسته دوم متاسفانه در میان دولتی ها و مسئولان دولتی و در ارگان ها و بخش های مختلف یافت می شوند. افراد دسته اول هم به طور معمول در کانون سیاستگذاری ها قرار ندارند و وقعی به آنها گذاشته نمی شود. با این همه توصیه می کنم دولتی ها اگر هم در فکر واردات هستند به واردات فناوری روی آورند نه محصولات که در برخی موارد غیر ضروری و تجمل آمیز هم است. به عنوان مثال اگر قرار است خودرو وارد کنیم، از کشوری بیاوریم که در ازای آن، حاضر به خرید محصولات ما باشد. این کمترین لطف به اقتصاد کشوری است که بر سیاق «کلیه فروشی» به حیات خود ادامه می دهد.

دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی کدام اولویت ها را باید در نظر بگیرد؟

ابتدا باید استراتژی تولید در برنامه ها مشخص شود. تولیدات کشور اکنون با بهره وری پایین همراه است که بسیاری از آنها نیازمند برنامه ریزی مدون هستند. از سوی دیگر باید از استراتژی تولیدات دانش بنیان استفاده شود. موضوع دیگری که باید به آن توجه ویژه شود تولید در بخش مواد غذایی است. به عقیده من توجه به این سه بخش می تواند توان تولیدی کشور را بالا ببرد. دولت با این که توانایی اجرای همه کارها را ندارد، اما در همه موارد ورود می کند و تعهد می دهد که این کار را انجام خواهد داد. این موضوع مختص این دولت هم نیست بلکه همه دولت ها این کار را انجام می دهند که اصلا به نفع کشور نیست. به این دلیل که توقعات مردم بالا می رود و زمانی که مشاهده می کنند در بخشی از کارها اخلال به وجود آمده نسبت به عملکرد دولت منتقد می شوند و ادامه چنین روندی باعث می شود تا اعتماد مردم نسبت به قوه مجریه کاهش یابد.

از سوی دیگر باید جلوی رانت و فساد گرفته شود. اگر دولت بخواهد به صورت مردمی عمل کند باید همه معاملات و واگذاری های خود را با حق یکسان به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد. متاسفانه اکنون شاهد بروز فساد هایی در این زمینه هستیم که دولت با احیای مزایده و مناقصه می تواند از زدو بند های موجود جلوگیری و آنها را از سیستم معاملات کند.

البته باید توجه داشته باشیم، تا زمانی که دولت در اقتصاد حضور پر رنگ دارد نمی توان شاهد شکوفایی اقتصادی بود. دولت در حال حاضر در فعالیت های اقتصادی بسیار گسترده حضور دارد و بسیار هم ناکارآمد عمل می کند. دولت در دریای پر تلاطم اقتصاد باید هدایت گر و راهنما باشد نه این که خود پاروزن باشد. داور با بازیکن باید تفاوت داشته باشد، اما ظاهرا در کشور ما دولت هم بازیکن است و هم داور و لذا نه می تواند وظایف داوری خود را بدرستی انجام دهد و نه می تواند بازیکن خوبی باشد. همچنین دولت برای بهتر اجرا کردن اقتصاد مقاومتی می تواند کنسرسیوم های صنعتی تشکیل دهد. این کنسرسیوم ها تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی خواهند داشت. اکنون برخی انحصارات که مطلوب تلقی می شود می تواند یک پله پرتاب و پیشرفت به حساب بیاید، اما در بخش زیر مجموعه باید رقابت سالم صورت گیرد. به عنوان مثال واردات خودرو با تعرفه ای همراه است، اما این تعرفه باید به فال نیک گرفته شود و خودروسازان کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند نه این که خیالشان راحت باشد که هر چه تولید کنیم به فروش می رسد. از سوی دیگر فعالیت خودروسازان داخلی با خارجی به همراه ورود فناوری باید رقابتی شود.

از سوی دیگر ما باید سرمایه گذاری خارجی هدفمند در تولیدات دانش بنیان داشته باشیم نه این که سرمایه گذاران را در بخش نفتی خود وارد کنیم و با افتخار بگوییم که سرمایه گذاران به کشور وارد شده اند. در شرایط فعلی که احتمال لغو تحریم ها پیش امده دولت می تواند از هم اکنون برنامه ریزی های خود را در این زمینه انجام دهد تا بتوانیم از صادرات تک محصولی جلوگیری کنیم.

همیشه در اجرای اقتصاد مقاومتی فقط از دولت نام برده می شود. به نظر شما قوه مقننه در اجرای این سیاست چه نقشی دارد؟

ابتدا بگذارید این موضوع را روشن کنیم. وقتی نام دولت به میان می آید یعنی همه دستگاه های وضع کننده و مجری قانون. پس همه نهادهای مرتبط را دربرمی گیرد. لذا اگر بخواهیم به صورت تفکیکی صحبت کنیم بهتر است از نام قوه مجریه استفاده کنیم. با این حال نقش قوای دیگر انکار
ناشدنی است. مثلا مجلس می تواند با اصلاح و به روز کردن قوانین و همچنین نظارت روی آنها مقابل فساد و رانت خواری بایستد. اکنون برخی از رانت ها و فساد هایی که وجود دارد جرم تلقی نمی شود و این یک ضعف در بخش قانونی است. ما فساد ها و رانت های قانونی داریم که فرد می تواند با چند امضای طلایی کار خود را پیش ببرد. مجلس در این زمینه می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار باشد. وقتی اعلام می کنند که صد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم باید بررسی شود که این مبالغ در کجا هزینه شده است.

نه این که فقط اعلام کنند که تعدادی از افراد معوقات بانکی دارند. باید دستگاه های نظارتی بر این موضوع آ گاه باشند که آیا این مبالغ در بخش تولیدی هزینه شده و موجب معوقات بانکی شده و یا در بخش سوداگری و غیر مولد هزینه شده است. هر کدام از نهاد ها باید به وظیفه خود بدرستی عمل کنند نه این که هر مشکلی که پیش می آید نهاد دیگر را مقصر معرفی کنند. در نهایت این مردم هستند که منفعت و ضرر هر سیاستی را می بینند پس در هر زمینه ای باید نظر آنها نیز برای عمل ملاک قرار داده شود.

نقش قوه قضاییه در به ثمر رسیدن اقتصاد مقاومتی چیست؟

همان طور که اشاره کردم برخی قوانین باید مورد بررسی و تغییر قرار بگیرد. اکنون برخی فسادها هستند که جرم شناخته نمی شود و باید این رویکرد تغییر کند. قوه قضاییه هم باید مقابل فسادها و رانت هایی که اتفاق می افتد بایستد. باید بپذیریم مشکل و ضعف اصلی ما در بخش نظارت است و باید چتر نظارتی را گسترده تر کنیم.

منبع: جام جم، محمدحسین علی اکبری / گروه اقتصاد