استاد اقتصاد دانشگاه؛ لازمه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را هماهنگی و یکپارچگی قوای سیاسی دانست و گفت: اگر بخواهیم اقتصاد، جهت گیری صحیحی داشته باشد، قوای سیاسی باید منافع ملی، اجتماعی و اقتصادی را جایگزین منافع شخصی کرده و با همدلی برنامه های اقتصادی را پیش ببرند.

دکتر علی اکبر نیکواقبال در گفت و گو با ایرنا، با بیان آنکه ائتلاف و اتحاد لازمه پیشبرد منافع ملی خواهد بود، افزود: تقابل قوا نیروها را خنثی می کند و ممکن است توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را سالها به تعویق بیندازد.

وی یادآور شد: نمایندگان مجلس باید با تدوین قوانین، اجرای مولفه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را پایش و مسئولان را به تحقق اهداف این سیاست ها رهنمود کند و دولت نیز شاخص های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را محور سیاست های خود قرار دهد و با موانع آن برخورد کند.

این کارشناس اقتصای ادامه داد: از قوه قضاییه نیز انتظار می رود با نظارت جدی بر اجرای قوانین، ضمن تقویت قانونگرایی و افزایش امنیت سرمایه گذاری، با مفاسد اقتصادی و رانت جویی برخورد کرده و زمینه اجرای موثر اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی را مهیا سازد.

وی تصریح کرد: در همه دنیا، رییس حکومت اکثریت مجلس را داراست اما در ایران اینگونه نیست از این رو یکپارچگی بین دو قوا به ویژه قوای مجریه و مقننه تضاد منافع را حذف خواهد کرد.

نیکواقبال ادامه داد: البته تضاد منافع در گروههای اقتصادی و سیاسی دنیا نیز وجود دارد اما به محض اینکه انتخابات انجام می شود و اکثریت مجلس، رییس جمهور را انتخاب می کنند، این یکپارچکی بوجود می آید و مصوبات مورد تایید هر دو قوه قرار گرفته و با قدرت اجرا می شود.

به اعتقاد این استاد اقتصاد؛ در جهان امروز همه اجزا با هم پیوند دارند و اینگونه نیست که در یک رابطه علت و معلولی بین دو متغیر، بتوان با تغییر یک مهره یا یک سیاست، کارها را به نتیجه رساند چرا که در جهان امروز تغییر یک مهره، وابسته به متغیرهای دیگر است از این رو باید تکه های پازل درکنار هم قرار داده شوند تا اقتصاد کشور به حرکت درآید.

وی تاکید کرد: گاهی می خواهیم جنب و جوشی در اقتصاد ایجاد کنیم اما فرهنگ جامعه اجازه نمی دهد، در نتیجه سیاستمداران ما باید همزمان روی فرهنگ مردم نیز کار کرده و خواسته واقعی مردم را بدانند چرا که مردم مجری اصلی سیاست های دولت هستند و در صورتی که سیاست ها را درست و واقع بینانه تشخیص دهند، دولت را حمایت خواهند کرد.

این اقتصاددان افزود: در حقیقت وقتی مردم، دولت را انتخاب کرده اند به او اعتماد دارند؛ پس دولت هم باید روی حمایت مردم حساب کند و نباید در اجرای سیاست های اقتصادی مفید که همین مردم مجری آن هستند، تردید کند بلکه باید منافع کلان جامعه را در نظر بگیرد و به رضایت کوتاه مدت مردم بسنده نکند.

وی افزود: گاهی دولت اعتماد لازم را به مردم ندارد و سیاست هایی مانند ادامه پرداخت یارانه نقدی، توسعه واردات را با اهداف ارزان شدن قیمت مواد غذایی، میوه و پوشاک ادامه می دهد تا رضایت کوتاه مدت مردم را داشته باشد اما از این طریق، ریشه صنعت و تولید و اقتصاد کشور را در معرض نابودی قرار می دهیم.

این استاد اقتصاد ابا کردن قوه مجریه از سیاست های اساسی و ضروری را ایرادی وارده به این قوه دانست و افزود: دولت با حذف یارانه نقدی می تواند رقم کلانی و تقریبا یک سوم بودجه را آزاد و به سمت صنعت و حمایت های صنعتی هدایت کند و علاوه بر این، جلوی واردات را بگیرد، از بهبود تکنولوزی حمایت کند اما دولت عملا این اقدامات را به تعویق می اندازد.

وی افزود: هم اکنون دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی مجبور است اقداماتی را انجام دهد و ضرورت های اقتصادی را شناسایی و اجرایی کند و نباید به این فکر کند که با این اقدامات، حمایت مردم سلب می شود چرا که مردم اگر ببینند سیاست های دولت، درست و موفقیت آمیز است، قطعا رنج کوتاه مدت و روزمره را به خاطر آینده خوب تحمل خواهند کرد.

نیکواقبال تاکید کرد: نباید سیاست دولت های نهم و دهم که به رضایت کوتاه مدت اکتفا می کرد را ادامه داده و با حذف نکردن یارانه به مردم آوانس بدهیم چرا که به تعویق انداختن سیاست های اساسی و ضروری، مشکلات اقتصادی جامعه را تشدید می کند.

وی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی را تکیه بر تولید داخلی و رشد آن با هدف افزایش صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود: با توسعه صادرات غیرنفتی تقاضا برای محصولات و خدمات تولیدی کشور فراهم می شود.

لازم به ذکر است؛ نهم اسفند سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری است و اکنون 10 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، می گذرد و به نظر می رسد؛ زمان نقش آفرینی واقعی مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها فرارسیده تا راه را برای فعالیت بخش خصوصی، تعاونی و کارآفرینان گشوده شود اما شرط لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی و ورود کالای ایرانی به بازارهای جهانی، بوجود آمدن امکان رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی است و این رقابت در گرو بهبود بهره وری تولید و اقتصاد دانش بنیان است. ضمن اینکه برای حرکت به سمت تعاملات اقتصادی هدفمند با خارج باید کلیه سیاست های اقتصادی بر محور تقویت تولید ملی و اشتغال قرار گیرد به نحوی که بستن کانال های خارجی نتواند مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ملی را مختل سازد.

منبع: ایرنا