تکمیل فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست که منتظر مانده به مرحله اجرا برسد. دولت در بیش از یک‌سال گذشته بارها متهم شده که نمی‌تواند یا میلی ندارد که مرحله بعدی این طرح جراحی بزرگ اقتصادی را کلید بزند. منتقدان می‌گویند که دولت نگران از تبعات این اقدام به‌خصوص افزایش بیش‌از‌پیش قیمت‌ها و قطع یارانه‌هاست. مجلسی‌ها هم برای این‌که دولت ناچار به آغاز فاز جدید باشد به منظور حذف یارانه‌بگیران پردرآمد قانونی را به تصویب رسانده‌اند که دست‌کم ظاهرا فعلا وارد مرحله اجرا نشده است. هرچند که نوبخت، سخنگوی دولت مدعی است حداقل قطع یارانه ثروتمندان بی‌سروصدا آغاز شده اما از جنجال رسانه‌ای پرهیز می‌شود. چند هفته پیش هم وقتی خبری مبنی بر قطع یارانه پنج گروه از مشمولان ازجمله صاحبان صرافی‌ها و گروهی از صنف طلافروش‌ها منتشر شد اگرچه نوبخت خبر را تکذیب کرد اما گفت حکم حذف گروهی که امسال از فهرست یارانه‌بگیرها حذف شده‌اند‌، سال گذشته صادر شده بود و به عبارت دیگر این حکم مربوط به‌ سال جدید نیست و فعلا کسی به جمع حذفی‌ها اضافه نشده است. از سوی دیگر دولت کماکان اصرار دارد که تابع مصوبه مجلس است اما سازوکار مناسب برای اجرای این قانون و شکستن طلسم حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران چیست و چرا دولت میل چندانی به آن نشان نمی‌دهد؟
ترس از نارضایتی مردم
«محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص دلیل تعلل دولت را واهمه از تبعات اجرا به‌ویژه نارضایتی مردم می‌داند. به‌گزارش «شهروند» او می‌گوید: در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم و در مجالس مشورتی به صراحت اعلام کردم که دولت به سرعت و در همین ماه اول و دوم باید تکلیف یارانه را مشخص کند. رنانی می‌افزاید: اسفند ٩٢ بازهم تاکید کردم که زمان اجرا همین امروز است و اگر به سرعت این فرآیند را آغاز نکنیم، فرصت گفت‌وگو با مردم را از دست خواهیم داد اما در مقابل بدنه دولت معتقد بود نمی‌توان در ماه‌های ابتدای فعالیت دولت جدید به مردم گفت سهم‌شان از یارانه نقدی را از دست خواهند داد.
چند شرکت مالیات بدهند،
 یارانه نقدی تامین می‌شود
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم.
رنانی تاکید می‌کند: من لیست ٢٠شرکت را تهیه کردم و به دست دولت دادم و هنوز معتقدم اگر فقط همین ٢٠شرکت موظف به پرداخت مالیات شوند، بخش بزرگی از منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی فراهم خواهد شد، به این ترتیب مجبور به افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن بالارفتن نرخ تورم و تحمیل شوک رکودی به بخش تولید
 نخواهیم بود.
رنانی می‌افزاید: دولت می‌تواند تنها با گرفتن مالیات از تعدادی از شرکت‌ها، منابع مورد نیاز برای یارانه این افراد را هم تامین کند. به‌عنوان مثال تنها اگر مخابرات موظف به پرداخت مالیات شود  یک ماه یارانه نقدی تامین خواهد شد اما متاسفانه به دلایلی که معلوم نیست تمایلی به این امر وجود ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: متاسفانه دولت در این حوزه گرفتار ترس و نگرانی است درحالی‌که به جد معتقدم اگر مشکلات صادقانه با مردم درمیان گذاشته شود، دولت بیلانی از عملکرد اقتصادی در اختیارشان قرار دهد، مردم هم قطعا همراهی خواهند کرد البته باید به بخشی از مردم کماکان یارانه تعلق گیرد.
مصلحت‌اندیشی قطع یارانه پولدارها را
به تأخیر انداخت
«ناصر موسوی‌لارگانی» عضو کمیسیون اقتصادی هم در این خصوص معتقد به مصلحت‌اندیشی دولت در تعویق زمانی حذف یارانه پردرآمدها است. او به «شهروند» می‌گوید: در زمان تصدی دولت گذشته؛ مجلس قانونی را به تصویب رساند که شامل همه پیش‌بینی‌ها برای جبران خسارت کسانی که از حذف یارانه متضرر می‌شدند، بود به‌خصوص افرادی که تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند. براساس این مصوبه، دولت تنها می‌توانست نیمی از عواید ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مصرف برساند، مابقی هم باید صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، با این همه دولت پیشین این قانون را اجرا نکرد و دولت فعلی هم همان روش را ادامه داد. موسوی می‌افزاید: به‌دنبال این بی‌میلی دولت، مجلس در بودجه٩٣ مصوب کرد که یارانه افرادی که درآمد بالایی دارند باید قطع شود، در ادامه با توجه به عدم اجرا، این مصوبه در بودجه ‌سال٩٤ نیز تکرار شد.
تصمیم جدی برای حذف متمولان وجود ندارد
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح می‌کند: تا امروز نیز تصمیم جدی برای قطع یارانه پردرآمدها وجود نداشته است. اخیرا تنها تعداد اندکی از مشمولان متمول از فهرست مشمولان دریافت یارانه حذف شدند، این خبر هم ابتدا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید و بعد از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد، بالاخره این سخنگوی دولت بود که اعلام کرد یارانه گروهی از مشمولان قطع شده و این روند ادامه خواهد یافت. با این همه معتقدم کماکان اراده جدی در این خصوص وجود ندارد.
او این بی‌میلی را ناشی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی می‌داند و می‌افزاید: بیم آن وجود دارد که با اجرای این قانون مردم به دولت یا مجلس بدبین شوند اما واقعیت این است که باید چنین نگرانی‌ها به کناری گذاشته شود و یارانه تنها به دهک‌های کم‌درآمد و قشر متوسط جامعه پرداخت شود ضمن این‌که با قطع یارانه متمولان می‌توان دریافتی مشمولان باقی‌مانده را نیز افزایش داد.
موسوی می‌گوید: به‌طور قطع اگر به جای یارانه نقدی نه‌چندان مکفی، فرصت شغلی برای یکی از اعضای هر خانواده ایجاد شود، مردم هم رضایتمندی بیشتری خواهند داشت. بنابراین دولت باید مصلحت‌اندیشی‌ها را کنار بگذارد.
غربالگری آسان است
او معتقد است غربالگری متقاضیان دریافت یارانه نقدی هم چندان فرآیند دشواری نیست. به عبارت دیگر می‌توان از طریق ابزارهایی نظیر گردش مالی در بانک‌ها، میزان مالیات پرداخت شده، میزان سهام شرکت‌های بورسی یا حتی خودرو واجدان شرایط واقعی را شناسایی کرد. موسوی درخصوص سرعت عمل در قطع یارانه نقدی هم می‌گوید:   با توجه به چنین اطلاعاتی قطع یارانه پردرآمدها فرآیند چندان دشواری نیست، در موارد استثنا که شبهاتی در مورد میزان درآمد آنها وجود دارد می‌توان زمان بیشتری صرف کرد و با احتیاط وارد عمل شد.
عضو کمیسیون اقتصادی می‌گوید: با قطع یارانه افرادی که نیازی به آن ندارند، دولت فرصت خواهد داشت زیرساخت‌های اقتصادی را احیا کند و توسعه دهد. از سوی دیگر خواهد توانست حقوق گروهی را که به واقع نیاز به حمایت دارند، ایفا کند. مانند بازنشستگان صنعت فولاد یا گروهی از بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش که چندین ماه بعد از پایان خدمت هنوز موفق به دریافت پاداش خود نشده‌اند چون دولت می‌گوید به واسطه پرداخت یارانه نقدی دستش خالی مانده است.
او می‌افزاید: بدتر از همه این‌که حتی وزارتخانه‌هایی که به واسطه افزایش قیمت‌ها ازجمله قیمت آب و برق و گاز درآمد بیشتری عایدشان شده هم آه در بساط ندارند چون بخش عمده درآمد خود را باید به خزانه واریز کنند تا صرف پرداخت یارانه نقدی شود.

منبع: شهروند