دکتر میکاییل عظیمی
برای ورود به بحث: این روزها بازار آویزان‌شدن به برنامه، آن هم ششمینِ آن، داغ است و اظهارات ریزودرشت برای پرده‌برداشتن از راز سربه‌مهر توسعه‌نیافتگی و جارزدنِ فوت کوزه‌گری، بس (نا)جوانمردانه گرم. تقریبا روزی نیست که صفحات رسانه‌های جمعی و محفلی و مجازی و دیداری و شنیداری، اشارتی بر عنوان پرطمطراق چالش‌های برنامه ششم یا بودجه سال ١٣٩٤ و در ادامه، راهکارهای غلبه بر آنها نداشته باشند.
خلاصه؛ آنچه در سیاهه‌های بلند و بالای پیشنهادی برای غلبه بر مصائب اقتصاد ایران عرضه می‌شود، غایب است؛ بحث مناطق و امر بسیار حیاتی توسعه منطقه‌ای است. مرور انواع و اقسام پیشنهادهایی که این روزها مطرح شده، به روشنی حکایت از آن دارد که مجموع پیشنهادها، بایدونبایدهایی است که در سطح کلان و در برش ملی مطرح می‌شوند. البته بر اهل فن و پیگیران موضوع، این فقره، تنها شاهدی دیگر بر یافته‌ای کهن است که دیدمان حاکم بر اقتصاد از بیخ و بن، نه آنکه نخواهد، بلکه نمی‌تواند مولفه ابرتعیین‌کننده «مناطق» را لحاظ کند. عرصه و نظام سیاست‌گذاری اقتصادی (و غیراقتصادی) کشور به قدری در چنبره این دیدگاهِ علیل، گرفتار است که چیزی جز همین وضعیت متصور نیست. حال آنکه گوش‌خواباندن بر زمزمه‌های حتی دانشجویان توسعه منطقه‌ای و برنامه‌ریزی، با قوت و استحکام، دلالت می‌کند که از نواقص برجسته نظام سیاست‌گذاری کشور، غفلت از مفهوم «مناطق» است؛ غفلتی که موجب شده در چارچوب اجتماعی- تاریخی حاکم بر کشور، حدود ٣٠درصد همه‌چیز! در لکه‌ای به نام تهران شکل گیرد. اما چرا این وضعیت، نامطلوب و نخواستنی قلمداد می‌شود. پیش از آن ذکر مقدمه‌ای خالی از لطف نیست.
مقدمه: یکی از مفاهیمی که همواره مورد توجه صاحب‌نظران توسعه قرار داشته، (عدم) تعادل بوده است؛ عدم‌تعادلی که در برش‌های بخشی (میان کشاورزی و صنعت)، اجتماعی (میان شهر و روستا)، اقتصادی (میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه‌ای (میان مرکز و پیرامون) شناسایی شده و اثرات آنها بررسی شده‌اند. اما باوجود تلاش‌های نظری و تجربی فراوان در تحقق توسعه‌ای موزون، کشورهای بسیاری از آسیب‌ها، مخاطرات و دشواری‌های برآمده از عدم تعادل منطقه‌ای رنج می‌برند.
از منظری دیگر می‌توان گفت از جمله اهدافی که از برنامه اول عمرانی (مصوب ١٣٢٧) در برنامه‌های مختلف، مدنظر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه ایران بوده است؛ برقراری تعادل میان توسعه استان‌ها و اعمال سیاست‌هایی در چارچوب توسعه موزون بوده است. فارغ از محتوای برنامه‌ها و سیاست‌های اجراشده طی بیش از ٦٠سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران، مقایسه سطح توسعه استان‌ها، بیانگر میزان توفیق برنامه‌ها و سیاست‌های اجراشده خواهد بود؛ به‌زبان‌ساده، چنانچه برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف طی بیش از ٦٠ سال گذشته- که نه‌تنها دولت‌های متعدد و رویکردهای مختلف بلکه تغییر نظام سیاسی را نیز تجربه کرده است- در برقراری تعادل میان مناطق (استان‌ها) و توسعه موزون موفق می‌بودند، باید شاهد کاهش بی‌تعادلی (ناموزونی) می‌بودیم؛ اما شواهد و واقعیت‌ها حکایت از نتیجه دیگری دارند.
واقعیت‌هایی چند
١. تهران به تنهایی بیش از ١٦درصد جمعیت ایران را دارد. اما سهم استانی که در رتبه دوم از نظر جمعیت قرار دارد (استان خراسان‌رضوی) تنها نیمی از این رقم است. این‌همه در حالی است که ٣٠درصد جمعیت کشور در سه استان (تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان) مستقر شده‌اند و بیش از ٥٠درصد جمعیت تنها در هفت استان ساکن هستند. این تصویر زمانی دقیق‌تر می‌شود که اضافه شود، سهم چهار استان از جمعیت کشور، زیر یک‌درصد بوده و سهم ٢٠استان بین یک تا چهار درصد است.
٢. این ارقام درخصوص جمعیت شهری نیز حکایت از تمرکز شدید جمعیت در لکه(هایی) از جغرافیای کشوری است که مهرش پیشه بسیاری از ساکنانش است. به‌طوری‌که ٢١درصد از جمعیت شهری کشور در استان تهران هستند که اگر جمعیت همسایه تازه جدا شده (استان البرز) را با آن جمع کنیم، این دو استان به تنهایی، یک‌چهارم (٢٥درصد) از جمعیت شهری کشور را در خود جای داده‌اند.
٣. استان کهگیلویه و بویراحمد، فاقد شهری است که بیش از صدهزارنفر جمعیت داشته باشد و ١٠استان دیگر کشور فقط یک شهر با این ویژگی دارند که در غالب موارد، مرکز استان است.
٤. تراکم جمعیت، شاخصی است که جمعیت را با مساحت ارتباط داده و بیانگر آن است که در هر واحد سطح (کیلومترمربع) چند نفر ساکن هستند. به زبان ساده، با این شاخص می‌توان درباره خلوتی یا شلوغی استان‌ها صحبت کرد. در کشوری که نام و یادش از اندیشه ساکنانش دور نیست، به طور متوسط در هر کیلومتر مربع آن ٤٦ نفر سکونت دارند. اما این رقم در استان‌های سمنان، خراسان‌جنوبی و یزد به ترتیب ٦، ٧ و ٨ نفر در هر کیلومتر مربع است. تراکم جمعیت در استان تهران ٨٩٠ و در استان البرز ٤٧١ نفر در هر کیلومتر مربع است.
٥. در دیاری که نور ایزدی رهنمای ساکنانش است، استان تهران به تنهایی قریب ١٩درصد کل کارگاه‌های صنعتی را در خود جای داده است. به زبان ساده‌تر این استان توانسته حدود یک‌پنجم این کارگاه‌ها را به سمت خود جذب کند. استان بعدی که در رقابت برای جذب و استقرار کارگاه‌های صنعتی (بخوانید تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، فناوری، قدرت اقتصادی و در نتیجه قدرت اجتماعی و البته سیاسی) پس از تهران رخ می‌نماید، اصفهان است که کمی بیش از ١٢درصد این کارگاه‌ها در آن مستقر شده‌اند. این تصویر را می‌توان شفاف‌تر کرد و گفت سهم هشت استان از کارگاه‌های صنعتی، زیر یک درصد بوده و به‌جز دو استان تهران و اصفهان، دیگر استان‌های کشور سهم تک‌رقمی از صنایع داشته که باز در میان این‌دسته از استان‌ها، فقط سهم دو استان خراسان‌رضوی (٧/١درصد) و سمنان (٥/٧درصد) بالاتر از پنج درصد بوده و دیگر استان‌ها سهمی کمتر از پنج درصد از کارگاه‌های صنعتی دارند.
٦. اگر بپذیریم که کارگاه‌های دارای بیش از صدنفر کارگر، کارگاه‌های بزرگ صنعتی هستند و کارگاه‌های دارای ١٠ تا ٩٩ نفر کارگر، صنایع کوچک و متوسط، آنگاه می‌توان گفت که یک‌پنجم (٢١ درصد) کارگاه‌های صنعتی بزرگ در استان تهران مستقر هستند و دو استان تهران و اصفهان بیش از یک‌سوم (٣٣درصد) صنایع بزرگ را در خود جای داده و سهم ١١استان کشور از صنایع بزرگ، زیر یک درصد است. همین تمرکز جغرافیایی و توزیع ناموزون درخصوص کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط نیز مشاهده می‌شود.
٧. گرچه فرآیند تاسیس و راه‌اندازی یک فعالیت تولیدی در کشوری که مهرش از دل مردمان آن برون نمی‌رود، به گونه‌ای است که امکان مقایسه آمار جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری در یک سال را نمی‌دهد، بااین‌همه توزیع جغرافیایی (بین‌استانی) این دو قلم در سال ٩٠ پرده از واقعیتی مهم (شکاف منطقه‌ای) در کشور برمی‌دارد. چراکه در آن سال حدود ١٣درصد جوازهای تاسیس (رخصت قانونی برای راه‌اندازی یک فعالیت صنعتی) در استان آذربایجان‌شرقی و بیش از ١٠درصد در استان فارس و حدود هفت‌درصد آنها در استان خراسان‌رضوی بوده است. استان تهران در این قلم، تنها دو درصد را شامل شده و پس از استان‌هایی همچون سیستان‌وبلوچستان، گلستان و زنجان قرار داشته است. اما وقتی به سراغ پروانه بهره‌برداری (گواهی به‌ثمررسیدن سرمایه‌گذاری و تحقق تولید صنعتی) می‌رویم، استان تهران در صدر فهرست قرار داشته و ١٠ درصد پروانه‌های صادرشده را به خود اختصاص داده است.
٨. در سرزمینی که در راهش کی ارزشی دارد جان مردمانش، استان خراسان‌رضوی با هشت‌درصد، استان فارس با ٧/٥درصد و استان سیستان‌وبلوچستان با ٦/٧درصد بیشترین سهم را از مددجویان کمیته امداد قرار دارند. در پایین این فهرست به ترتیب استان‌های سمنان، البرز و قم (٠/٥ و یک‌درصد) قرار دارند. اما مهم‌تر از این ارقام، جمعیت تحت پوشش در هر استان است. درحالی‌که در سال ٩٠ از کل جمعیت کشور نزدیک ٢٠درصد به عنوان مددجوی کمیته امداد شناخته می‌شده‌اند، این نسبت در استان خراسان‌جنوبی نزدیک ٤١ درصد بوده و بیشترین نسبت تحت پوشش را داشته است. همچنین در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان‌شمالی و هرمزگان بیش از ٣٠درصد از جمعیت استان (یعنی از هر سه نفر، یک نفر) مددجوی کمیته امداد بوده‌اند. این رقم در استان تهران ١١ درصد، در استان البرز ١١درصد و در استان آذربایجان‌شرقی ١٣درصد بوده و این سه را در پایین فهرست قرار داده‌اند.
٩. محل انتشار ٥٤درصد مطبوعات کشور، تهران است. این استان محل انتشار ٧٥درصد دوماهنامه‌های کشور و ٦٤درصد فصلنامه‌های کشور نیز است.
١٠. سهم ١١ استان از تعداد مسافرت‌ها، کمتر از یک درصد بوده است.
١١. در دیاری که اندیشه بَدان از آن دور مانَد و سرزمینی که فخر آن فرهنگ دیرینه است، از میان ٢٦١ سالن سینمای کشور در سال ٩٠، استان تهران ٤٢درصد (١٠٩سالن) را به خود اختصاص داده است. استان بعدی در این مورد، خراسان‌رضوی است که با ١٨ سالن، هفت‌درصد سالن‌های سینمای کشور را داشته است. شش استان دارای یک سالن و سینماهای استان سیستان‌وبلوچستان تعطیل اعلام شده‌اند. از منظر گنجایش سالن‌ها نیز توزیع بدتر است؛ چراکه یک‌سوم گنجایش سینماهای کشور در استان تهران متمرکز شده و مابقی استان‌های کشور دارای سهم زیر هفت‌درصد هستند.
١٢. در کشوری که به باور ساکنان آن تا همیشه گردش جهان و دور آسمان؛ نور ایزدی رهنمای آنان است، بیش از یک‌پنجم (٨/٢٠درصد) از کل مسافرت‌های کشور در سال ٩٠ از استان تهران بوده است؛ استانی که در رتبه دوم پس از تهران قرار داشته، استان اصفهان است. اما سهم اصفهان فقط ٥/٨ درصد از کل مسافرت‌های کشور بوده است.
١٣. اگر بپذیریم که «بانک» نهادی است واسط و میانه بین کسانی که پول دارند اما نمی‌دانند یا نمی‌توانند کجا و چگونه سرمایه‌گذاری کنند و افرادی که می‌دانند چگونه و کجا باید سرمایه‌گذاری‌کنند اما پول ندارند، دراین‌صورت، سپرده‌های بانکی و تسهیلات پرداختی، در فهم جریان اقتصادی و البته اجتماعی اهمیت خواهند یافت. روشن است که بانک نیز به عنوان یک موسسه اقتصادی باید در پی سود باشد و هنر بانکدار آن است که از این واسطه‌گری، هم منافع دو طرف را تامین می‌کند و هم سود خود را برداشت. اما و هزار اما که منطق اقتصادی حکم می‌کند، بانک در جایی باشد که پول هست و تسهیلات به جایی اختصاص یابد که منتهی به سود شود. براین‌اساس باید گفت در سرزمین آب و باد و آتش؛ دیاری که مردمانش بی‌مهرش چه‌ها کنند؛ ٥٥درصد سپرده‌های بانکی کشور (بخوانید توان اقتصادی ساکنان و در نتیجه جایی که باید بانک حضور داشته باشد) در استان تهران متمرکز شده بوده است. پس از تهران، استان اصفهان است که فقط شش درصد سپرده‌های بانکی را در خود جای داده است (اندکی بیشتر از آن خرده‌ای سهم تهران!). همچنین ٨٠درصد سپرده‌ها در هشت استان متمرکز بوده است. نکته شایان‌توجه آن است که سهم ١٤ استان از ٣١ استان کشور از سپرده‌های بانکی زیر یک درصد بوده است.
توزیع تسهیلات نیز از روند مشابهی برخوردار است؛ چراکه ٥٨درصد تسهیلات بانکی کشور به تهران اختصاص داشته است و این‌بار سهم استان اصفهان از آن «خرده‌ای استان تهران» نیز کمتر است. با این توصیف، استان اصفهان با سهم شش درصدی، دومین استان در این فهرست است. البته در توضیحی ضروری درباره توزیع تسهیلات ابراز می‌شود که دفتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در دیگر استان‌ها فعالیت می‌کنند، در تهران است و امور بانکی آنها از طریق واحدهای بانکی تهران انجام می‌شود؛ اما نکته دقیقا در همین توضیح نهفته است که «شرایط اقتصادی و مهم‌تر از آن، شرایط اجتماعی حاکم، به گونه‌ای است که فرآیندهای اجرایی- اقتصادی به ناچار به شیوه‌ای متمرکز، به انجام می‌رسند».
١٤. اگر استان‌های کشوری که روشنی‌بخش سرنوشت ساکنانش است، بر اساس اطلاعات حساب‌های منطقه‌ای به ترتیب نزولی مرتب شوند، مشاهده خواهد شد که با گذشت ١٠سال از انتشار این آمار (به اندازه زمان اجرای دو برنامه توسعه)، جایگاه استان‌های بالا و پایین فهرست از ثبات چشمگیری برخوردار بوده است. آمار حساب‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که نزدیک به یک‌سوم (٢٨درصد) از کل تولید کشور در استان تهران رقم می‌خورد و چهار استان (تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان‌رضوی) تولیدکننده بیش از نیمی (٥٢/٥درصد) از کل تولید کشور هستند. ضمن آنکه سهم ١٠ استان کشور از تولید، کمتر از یک درصد است. نکته شایان‌توجه آن است که اگرچه خوزستان با تقریبا ١٣ درصد در رتبه دوم این فهرست قرار دارد، اما فاصله این دوم‌بودن با استان رتبه یک (تهران)، حدود ١٥درصد است که این فاصله به تنهایی معادل سهم ١٥ استان کشور است.
١٥. اما وضعیت عدم‌تعادل منطقه‌ای در کشور به مراتب مخاطره انگیزتر از این نکات است؛ چراکه در سال ١٣٧٩ درآمد سرانه برخوردارترین استان کشور (تهران) ٣/٨برابر توسعه‌نیافته‌ترین استان کشور (سیستان‌وبلوچستان) بوده که این رقم درخصوص پنج استان برتر نسبت به پنج استان پایین فهرست، ٢/٣ بوده است. اما این وضعیت طی سال‌های گذشته با روند صعودی مواجه شده و این ارقام به ترتیب به ٥/١ و ٢/٦ رسیده است. به‌بیان‌دیگر، نه‌تنها جایگاه نسبی استان‌های کشور (از نظر درآمد سرانه) از ثبات چشمگیری برخوردار بوده است بلکه فاصله یا شکاف میان آنها افزایش نیز داشته است.
علاوه بر اینها اگر استان‌های کشور بر اساس اطلاعات حساب‌های منطقه‌ای (مرکز آمار ایران)، به ترتیب نزولی مرتب شوند، مشاهده خواهد شد که با گذشت بیش از ١٠سال از انتشار این آمار (به اندازه زمان اجرای دو برنامه توسعه)، جایگاه استان‌های بالا و پایین فهرست از ثبات چشمگیری برخوردار بوده است. این مهم، حکایت از واقعیت بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد که کانون و هسته اصلی این نوشتار است: «طی سال‌های یادشده، ساختار حاکم بر رتبه‌بندی استان‌ها (جایگاه استان‌ها در مقایسه با یکدیگر) از ثبات چشمگیری برخوردار است.»
اما وضعیت عدم تعادل منطقه‌ای در کشور به مراتب مخاطره‌انگیزتر از این نکته است؛ چراکه در سال ١٣٧٩ درآمد سرانه برخوردارترین استان کشور (تهران) ٣/٨ برابر توسعه‌نیافته‌ترین استان کشور (سیستان‌وبلوچستان) بوده که این رقم درخصوص پنج استان برتر نسبت به پنج استان پایین فهرست، ٢/٣ بوده است. اما این وضعیت در سال ٨٨ به ترتیب به ٥/١ و ٢/٦ برابر و در سال ١٣٩٠ به ترتیب سه و ٢/٨ برابر بوده است.
براین‌اساس از کنار هم گذاشتن دو بند بالا (دو واقعیت بیرونی) می‌توان به یک جمع‌بندی بسیار کلیدی رسید: «برنامه‌ها و سیاست‌های اجراشده طی سنوات گذشته در غلبه بر ساختار حاکم بر توزیع منطقه‌ای مواهب توسعه و در نتیجه، در برقراری تعادل و توازن منطقه‌ای، موفق نبوده و مجموعه اقدامات انجام‌شده نتوانسته بر ساختار حاکم بر وضعیت توسعه منطقه‌ای کشور، غلبه پیدا کنند.»
جمع‌بندی و یافته به دست آمده، تنها برآمده از این مطالعه نیست؛ چراکه می‌توان به مطالعات و «اسناد رسمی» نیز اشاره داشت که بر این نکته تأکید دارند. از میان مطالعات مختلفی که دراین‌باره انجام شده است، به دلیل «جایگاه رسمی و اهمیت ویژه‌ای که در نظام برنامه‌ریزی کشور» دارد، می‌توان به «گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه سال ١٣٨٠، جلد اول (حوزه‌های فرابخشی)» اشاره کرد که در سال ١٣٨١ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر شده است. این گزارش در صفحه ٥٦٣ به صراحت اذعان می‌کند که «تاکنون مطالعات متعددی در زمینه سطح توسعه‌نیافتگی استان‌های کشور توسط استادان دانشگاه، مهندسان مشاور و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده است که... پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که از دهه ١٣٣٠، ایران دارای یک الگوی سه‌گانه توسعه بوده است که با سه گروه‌بندی استانی نشان داده می‌شود و باوجود تلاش‌های برخی افراد به دشواری می‌توان به دو طبقه توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تقلیل داد.» نتیجه گزنده‌ای که در این گزارش به صراحت اعلام شده بدین گونه است که «موضوع عدم تعادل منطقه‌ای به عنوان یک مشکل اساسی و فزاینده در ابعاد مختلف همچنان باقی مانده است.»
اما باید پرسید که چرا این وضعیت، نامطلوب و نخواستنی قلمداد می‌شود. پاسخ به این پرسش در مخاطراتی است که این وضعیت به‌وجود می‌آورد.
مخاطرات ناشی از تمرکز منطقه‌ای: مدعای اصلی این نوشتار آن است که در شرایط فعلی کشور، هیچ (تاکید می‌شود؛ هیچ) سیاست اقتصادی‌ای موفق نخواهد بود مگر آنکه مقوله تعادل منطقه‌ای را در کانون توجه خود قرار دهد؛ به‌بیان‌دیگر تا زمانی که مساله مناطق به طور واقعی (نه نمایشی و از سر استیصال) در کانون نظام سیاست‌گذاری قرار نگیرد نمی‌توان انتظار سیاست‌های اقتصادی را داشت. اینجا مجال بسط موضوع نیست و برای بیان مخاطره‌بودن تمرکز منطقه‌ای تنها به چند نکته منتخب اشاره می‌شود:
١) اهداف سیاست‌گذاری منطقه‌ای: بنا بر تعریف سیاست‌گذاری منطقه‌ای و اهداف آن، در سطح و لایه نخست، می‌توان گفت توسعه مناطق با برقراری عدالت، کاهش بیکاری و فقر و پیشبرد توسعه، می‌تواند رشد اقتصاد ملی را تحریک و تقویت کند. بنابراین بروز یا تقویت عدم تعادل منطقه‌ای (شکاف معنادار سطح توسعه مناطق)، در مسیری عکس اثرگذار بوده و با شکاف اجتماعی، بیکاری، فقر و... مانع و مخل رشد اقتصادی خواهد بود.
٢) مهاجرت و پیامدهای آن: از مهم‌ترین استدلال‌هایی که در اصالت و حقانیت توسعه منطقه‌ای می‌توان مطرح کرد، توانایی آن در کنترل پدیده جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت است. این امر زمانی اهمیت خود را بیشتر عیان می‌کند که توجه شود یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین معضلات کشورهای توسعه‌نیافته (درحال‌توسعه) مهاجرت است؛ بنابراین عدم تعادل منطقه‌ای جریان مهاجرت را تقویت و تشدید خواهد کرد و این پدیده از مخل‌ترین و آزاردهنده‌ترین موانع رشد اقتصاد در سطح ملی است. اخلال مهاجرت در فرآیند رشد اقتصادی، به سبب آثار و پیامدهای آن است. این پیامدها را می‌توان از دو منظر مورد توجه قرار داد: الف) مناطق مهاجرفرست و ب) مناطق مهاجرپذیر. اگرچه مهاجرت با جابه‌جایی محل سکونت افراد و جابه‌جایی ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی شناخته می‌شود اما لازم به تاکید بسیار و توجه دقیق است که مهاجرت تنها در مهاجرت افراد متوقف نخواهد شد. بنابراین ساختاری که منجر به شکل‌گیری پدیده مهاجرت می‌شود، منتهی به جابه‌جایی انواع سرمایه‌ها (مادی، انسانی، تخصص، سازمان و ...) می‌شود. در این چارچوب با بروز و ظهور پدیده مهاجرت، مناطق مهاجرفرست با تخلیه انواع سرمایه‌ها و در نتیجه کاهش ذخیره سرمایه مواجه شده که در نهایت منتهی به افت تولید خواهد شد. دراین‌میان باید دقت داشت که پدیده استهلاک نیز موجب افت مضاعف سرمایه و تشدید نتایج یادشده خواهد شد. علاوه‌براین بروز پدیده مهاجرت در مناطق مهاجرپذیر، منجر به شکل‌گیری پدیده تراکم می‌شود که خود موجب افزایش رفت‌وآمدها، رویه‌های اداری و... شده که جملگی منجر به افزایش هزینه‌ها و در نتیجه، کاهش حاشیه سود و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. اما موضوع به اینجا ختم نشده و پدیده تراکم دارای پیامدهای خارجی منفی خاص و ویژه نیز است که موجب بروز انواع آلودگی‌ها (صوتی، هوا، زباله، آب، خاک و...) خواهد شد که از این مسیر نیز منجر به زنجیره افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
٣) تأثیر بر متغیرهای کلان اقتصادی: عدم تعادل منطقه‌ای و پویش‌های اقتصادی و اجتماعی ناظر بر آن، سبب می‌شود که متغیرهای کلان اقتصادی نیز در مسیر مورد انتظار مدیریت نشوند؛ برای مثال وقتی مساله اشتغال مطرح می‌شود، مواردی مانند حداقل دستمزد، سرمایه‌گذاری، معافیت‌ها و ... مدنظر قرار می‌گیرند؛ غافل از آنکه عدم تعادل منطقه‌ای می‌تواند تک‌تک این پیشنهادها را به چالش کشانده و آثار آن را اگرچه از بین نبرد، حداقل کاهش دهد.
٤) اخلال در رشد ملی: در پس مواجهه (و با اندکی جسارت، کشف) واقعیت تکان‌دهنده یادشده در بالا، حال زمان مئعای اصلی این نوشتار است؛ چراکه پرسش اصلی و کانونی در این مطالعه نه اندازه‌گیری سطح توسعه استان‌ها و نه صرفا شناسایی روند تمرکز منطقه‌ای در کشور است. بلکه پرسش اصلی و کانون توجه در این نوشتار، مطالعه رابطه میان رشد اقتصادی و عدم تعادل منطقه‌ای است؛ فرضیه‌ای که دراین‌باره مطرح شده است نیز ناظر بر رابطه منفی میان این دو بوده و در نتیجه هرچه عدم تعادل منطقه‌ای افزایش یابد، رشد اقتصادی جامعه (در سطح ملی) کاهش خواهد یافت اگر چنین رابطه منفی‌ای شناسایی شود خروجی سیاستی آن بسیار حیاتی خواهد بود؛ چراکه درآن‌صورت برای دست‌یافتن به رشد اقتصادی باید بر تأثیر منفی عدم تعادل منطقه‌ای توجه کرد. ازآنجاکه ماهیت فرضیه مطرح‌شده مبتنی بر نوع رابطه میان دو متغیر رشد و عدم تعادل منطقه‌ای است، به‌نظر می‌رسد می‌توان این فرضیه را با استفاده از ضریب همبستگی، مورد آزمون قرار داد؛ بدین‌منظور ضریب همبستگی پیرسون مدنظر قرار گرفت. ضریب همبستگی میان رشد اقتصادی و شاخص هرفندال برابر ٠/٧٨٨- به دست آمده است که این ضریب در سطح اطمینان ٩٩درصد معنادار بوده است. براین‌اساس می‌توان گفت که میان رشد و تمرکز منطقه‌ای، همبستگی (رابطه‌ای) بسیار زیاد و در جهت معکوس وجود دارد که این‌همه به مفهوم ردنشدن فرضیه این مطالعه است. بنابراین به استناد رابطه شناسایی شده می‌توان با ٩٩درصد اطمینان گفت که با افزایش تمرکز منطقه‌ای، رشد اقتصادی (در سطح ملی) کاهش خواهد یافت. البته بلافاصله و با تاکید باید اذعان کرد که این نتیجه نیازمند شواهد بیشتری است؛ اما متأسفانه نظام آماری کشور، پشتیبانی‌های لازم برای این مهم را نکرده و باید منتظر تولید داده‌ها موردنیاز (حساب‌های منطقه‌ای) در سال‌های بعد بود تا با شواهد بیشتری فرضیه این مطالعه را بررسی کرد. با این‌همه اطلاعات قابل دسترسی و موجود و محاسبه شاخص هرفندال به عنوان شاخص تمرکز منطقه‌ای حکایت از یافته یادشده دارد. نتیجه محاسبه این شاخص‌ها به ترتیب بالا نشان می‌دهد که به جز شاخص آنتروپی که در ابتدا افزایش می‌یابد ولی در ادامه کاهش اندکی دارد، در بازه زمانی مطالعه‌شده، اقتصاد ایران متمرکزتر شده است؛ به‌بیان‌دیگر کل ارزش افزوده تولیدشده در اقتصاد ایران در نقاط خاصی متمرکز بوده و گرایش اقتصاد ایران بر متمرکزترشدن بوده است. این امر به مفهوم افزایش نقش چند استان خاص و کاهش نقش دیگر استان‌ها در تولید است.
٥) مهم‌ترین تبیین: مناطق، جزیی از سیستم اقتصاد: می‌توان گفت که مناطق، جزئی از سیستم کلان اقتصاد هستند و از این زاویه توسعه‌نیافتگی آنها قطعا و بدون تردید منتهی به توسعه‌نیافتگی کل اقتصاد خواهد شد. باید اذعان کرد که واژگانی کلیدی گزاره پیشین برخاسته از رویکرد (نگاه) سیستمی بوده و در ادبیات رویکرد سیستمی معنا و مفهوم دقیق و ویژه خود را دارند.
براساس نگرش سیستمی، چنانچه مناطق اجزای یک سیستم باشند، عملکرد کل سیستم مشروط و منوط و وابسته به عملکرد اجزا و تأثیر آنها بر کل سیستم اقتصاد خواهد داشت. این بیان در چارچوب موضوع این نوشتار به آن معناست که با وجود عدم تعادل منطقه‌ای (تمرکز منطقه‌ای) نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی در سطح کلان را داشت. ضمن آنکه رشد یک منطقه (یک بخش) مشروط به رشد دیگر مناطق خواهد بود و بالاخره نمی‌توان با تفکیک یک یا چند منطقه در اقتصاد و تمرکز بر آنها و تقویت آنها، انتظار رشد را داشت.
جمع‌بندی
بر اساس اطلاعات و محاسبات انجام‌شده که در این نوشتار می‌توان گفت که سطح‌بندی استان‌های کشور از ساختاری باثبات برخوردار است و استان‌های بالای فهرست در بالا و استان‌های واقع در پایین فهرست در پایین آن جای دارند و این سطح‌بندی و ساختار توسعه منطقه‌ای نه‌تنها در بازه زمانی ١٠ ساله (٧٩ تا ٨٨) بلکه طی ٣٠ سال گذشته (و حتی طی ٥٠ سال گذشته) از ثبات قابل‌توجهی برخوردار بوده است. علاوه‌براین نه‌تنها تولید از منظر جغرافیایی در استان‌های خاصی از کشور متمرکز است، بلکه طی سال‌های مطالعه‌شده بر این تمرکز افزوده شده است.
در تلاش برای تبیین این واقعیت انکارناپذیر و براساس آموزه‌های مکتب وابستگی، مناطق مرکزی و توسعه‌یافته در کشور، نه‌تنها موجب جذب سرمایه‌گذاری‌ها و زمینه‌ساز سودهای بالاتر هستند بلکه مناطقی هستند که سودهای حاصل‌شده از فعالیت‌های اقتصادی در آن مناطق، رسوب کرده و در چرخه اقتصادی آن مناطق وارد می‌شوند. درحالی‌که سودهای به‌دست‌آمده از اندک فعالیت‌های اقتصادی انجام‌شده در مناطق کمتر توسعه‌یافته، کمتر در همان مناطق رسوب و انباشته می‌شوند. این‌همه در حالی است که بنا بر تعاریف پایه، سرمایه‌گذاری در یک دوره تبدیل به سرمایه در دوره بعد شده و از طریق افزایش میزان سرمایه در تابع تولید، منجر به افزایش تولید خواهد شد. اما این چرخه در نگاهی آمایشی (بین مناطق) به زیان مناطق کمتر توسعه‌یافته و به نفع مناطق توسعه‌یافته رقم می‌خورد که عامل اصلی در این فرآیند، تفاوت در هزینه‌های تولید (صریح و ضمنی) در این مناطق و دسترسی به بازارهای منابع و خدمات از یک طرف و بازار فروش از طرف دیگر نهفته است.
بر اساس نکته محوری و کانونی در ادبیات مکتب وابستگی جدید، در ساخت وابسته، مناطق توسعه‌نیافته «عنصر پویای انباشت در درون منطقه» شکل نمی‌گیرد. در درک این نکته بسیار تعیین‌کننده، توجه به صفت درونی برای عنصر پویا، بسیار راهگشاست؛ چراکه آنچه در این مفهوم با عنوان درونی یاد می‌شود در واقع همان درون‌زادبودن این عنصر است؛ به‌طوری‌که بر اساس ادبیات نظری اشاره‌شده، عنصر پویای انباشت باید به صورت درون‌زاد شکل بگیرد تا منطقه مورد مطالعه را در مسیر خروج از توسعه‌نیافتگی دانست. در این چارچوب شایان توضیح است که مراد از درون‌زاد بودن است که تقاضا بتواند هزینه‌های تامین (عرضه) کالا یا خدمت مدنظر را فراهم کرده و پرداخت کند. بنابراین وقتی بحث از درون‌زاد بودن این عنصر پویا می‌شود، منظور آن است که در یک ساخت وابسته، مناطق توسعه‌نیافته دارای عنصر پویای انباشت درونی بوده و در نتیجه تقاضای موجود در این مناطق توان پرداخت هزینه‌های تامین خدمات و کالاهای مدنظر را ندارد.
منبع: ویژه نامه روزنامه شرق – 6 اردیبهشت 1394