دکتر علی عرب مازار یزدی در گفت‌و‌گو با «شرق» - شکوفه حبیب‌زاده

نفت، این طلای سیاه از زمان پیدایش تا امروز، چنان ایران را به تسخیر خود درآورده که رهایی از آن، بسیار دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. با وجود اینکه همواره از اقتصاد ایران به‏عنوان اقتصاد نفتی یاد می‌شود، با اندکی تأمل می‌توان دریافت که فقط اقتصاد نیست که دامانش به نفت آلوده شده و می‌توان به‌صراحت ادعا کرد تمامی شئونات و مناسبات زندگی ایرانیان، چه در عرصه سیاسی، چه اجتماعی و چه فرهنگی، با نفت آمیخته شده است. چنانچه علی عرب‏ مازار یزدی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز معتقد است: «بسیار ساده‏‌انگارانه است اگر وابستگی به نفت را فقط به جنبه اقتصادی آن محدود کنیم». او با تأکید بر اینکه اعتیاد به نفت در میان مردم و نخبگان شدید است، تأکید می‌کند: «گذاشتن درِ چاه‌های نفت، به‌جز میادین مشترک، نسبت به ادامه وضعیت موجود به‌مراتب برای وضعیت بلندمدت جامعه ایرانی ترجیح دارد. هرچند راه‌حل من این نیست...» این گفت‌وگوی تفصیلی را در ادامه می‌خوانید:

کشور وابسته به نفت چه کشوری است؟ هرگاه سخن از نفت به‌میان می‌آید، بی‌وقفه به یاد اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی می‌افتیم، اما آیا نمی‌توان نفت را به بیش از این تعمیم داد؟ می‌دانیم که نفت، ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران را به‌عنوان کشوری نفتی تحت‌تأثیر خود قرار داده و با وجود تغییر دولت‌ها، همچنان این ساختار سیاستی تداوم یافته است. درواقع نفت، اقتصاد صنعتی، شکل‌گیری طبقه متوسط، نگاه افراد در جامعه و... را در کشور تغییر داده است. نظر شما در این رابطه چیست؟
با شما موافقم. خیلی ساده‌انگارانه است اگر وابستگی به نفت را فقط به جنبه اقتصادی آن محدود کنیم. یعنی صرفا بگوییم کشوری است که بخش عمده درآمد ارزی‌اش از محل صادرات نفت به‌دست می‌آید. وابستگی به نفت سبک زندگی ایرانیان، نظم اجتماعی و عملکرد اجتماعی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است. به ‌نظرم هنوز ابعاد و عمق این وابستگی در سطح نخبگان و سطح عموم جامعه درک نشده است. اما نکته‌ای که ترجیح می‌دهم در ابتدا شرح دهم این است که نباید این تلقی به وجود بیاید که ویژگی وابستگی‌مان به نفت مسئله‌ای است که بعد از کشف نفت در ایران به وجود آمده است. اقتصاد ایران قبل از نفت هم وابسته بوده و وابستگی آن قبل از کشف نفت و پس از شکل‌گیری دنیای مدرن شروع شده و گسترش یافته و با کشف نفت به‌تدریج، خصلت نفتی پیدا کرده است و پس از افزایش قیمت و شوک اول نفتی در دهه ٥٠، ابعاد و عمق آن گسترده‌تر شده است. اگر تحولات تاریخی اقتصاد و حتی اجتماع ایران را بعد از شکل‌گیری و گسترش دنیای مدرن و پیش از نفت ببینید متوجه می‌شوید اقتصاد ایران به‌طور روزافزون به واردات محصولات و مصنوعات ساخته‌شده از غرب وابسته می‌شود و الگوی تجارت خارجی‌اش قبل از پیدایش نفت شروع به متحول‌شدن می‌کند. درواقع می‌توانیم بگوییم یک چارچوب یا ساختار اقتصادی ناکارایی داشته‌ایم که یکی از ویژگی‌هایش وابستگی بوده و بعد از پیدایش و کشف نفت در ایران خصلت نفتی پیدا می‌کند. نفت باعث می‌شود بعضی از جنبه‌های ناکارایی دیده نشود و ناکارایی برای مردم قابل تحمل‌تر شود و به‌خاطر منافعی که از قِبل دسترسی به درآمدهای آسان نفت به آنها تعلق می‌گیرد و بتواند کمک کند که این قضیه تداوم پیدا کند. تمرکز بیش از حد روی این خصلت، باعث می‌شود این تصور نادرست پیش‌ آید که اگر ما نفت نداشتیم، توسعه‌یافته بودیم. نه، این‌طور نیست. ما پیش از کشف نفت هم حال‌وروز خوبی نداشتیم. از سویی کشورهای دیگری هستند که نفت ندارند و توسعه هم نیافته‌اند و حال‌وروزی شبیه ما دارند. نظم اجتماعی ایران و ساختار نهادی آن پیش از کشف نفت هم ناکارا بوده است، اما درآمدهای نفتی باعث شده آثار این ناکارایی‌ها کمتر به‌چشم‌ آید و درعین‌حال تعمیق شود.
شما در بخشی از تحقیقات خود با عناوینی مانند چرایی پایداری نهادهای ناکارا، به ناکارآمدی اقتصادی نفتی در کشور پرداخته‌اید که با وجود تأکید تمامی مسئولان بر ناکارآمدی آن پس از گذشت ٤٠ ‌سال، همچنان پایدار مانده است و حتی با تغییر دولت یا در سطحی بالاتر با تغییر حکومت، اقتصاد ایران همچنان بر مبنای نفت بنا نهاده شده است. علت پایداری این ساختار ناکارآمد را چه می‌دانید؟ آیا تنها به وجود رانت‌خواران و گروه‌های فشار بازمی‌گردد یا دلایل دیگری را نیز می‌توان برای آن برشمرد؟
من دیدگاه خود در این زمینه را قبلا در مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد رانتی و ایدئولوژی بازار» تشریح کرده‌ام. آنجا با استفاده از ادبیات نهادگرایی، چارچوب نظری‌ای مطرح کردم که آزمون‌پذیر است. در آنجا این بحث را مطرح کردم که چرا بعضی سیاست‌ها با اینکه به عملکرد بهتری منجر نمی‌شوند مانا هستند و ازبین نمی‌روند. به‌نظر می‌آید این مسئله به همان تداوم نهادهای ناکارا برمی‌گردد. البته این چارچوب نظری عاریت گرفته‌شده از اقتصاددانان نهادگرایی است که در حوزه تاریخی کار می‌کنند. آنها ادعا دارند که شما نباید انتظار داشته باشید که نهادها به‌طور خودکار در بلندمدت سیر تکاملی داشته باشند و خودبه‌خود ناکارایی‌های خود را حذف کرده و کارا شوند. شواهد تاریخی متعددی را هم ارائه می‌کنند که اگر قرار بود نهادها چنین خصوصیتی داشته باشند الان نسبت کشورهای توسعه‌یافته به کل کشورهای دنیا نباید این‌قدر پایین می‌بود و این نسبت باید معکوس می‌شد. یعنی اکثر کشورها توسعه‌یافته و اقلشان توسعه‌نیافته می‌شدند. حتی در طول تاریخ هم باید شاهد می‌بودیم که تعداد زیادتری از کشورها توسعه‌یافته شوند. در حالی که چنین چیزی را نمی‌بینیم. پس این ادعا که نهادها به صورت خودبه‌خود روند تکاملی داشته باشند ادعایی است که شواهد تاریخی آن را رد می‌کند. اقتصاددانان نهادگرا به‌ویژه نورث سعی کردند این مسئله را نظریه‌پردازی کنند. هنوز بر این باورم که آن چارچوب تا حد زیادی قدرت توضیح و پیش‌بینی آنچه در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران پیش آمده و دنبال خواهد شد را دارد. در آنجا بحث کردم که گروه‌های فشار، تنها بخشی از چرخه‌ درهم‌تنیده‌ای است که نهادهای ناکارا را بازتولید می‌کند. اگر بخواهم به‌صورت خیلی مختصر آن چارچوب را اینجا مطرح کنم باید بگویم: استقرار نهادهای ناکارا موجب پیدایش گروه‌های ذی‌نفعی می‌شود که از تداوم حیات آنها سود می‌برند. این گروه‌ها، ساختار سیاسی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و از آن طریق، منجر به شکل‌گیری ساختار انگیزشی‌ای می‌شوند که مشوق خلق دانش‌ و مهارت‌هایی است که به تداوم این چرخه یاری می‌رسانند؛ حاصل، شکل‌گیری ایدئولوژی برخاسته از چنین ذخیره دانشی است که به توجیه این چرخه نامعیوب یا به‌عبارت‌دیگر تداوم نهادهای ناکارا می‌پردازد. به بیانی روشن‏تر ساختار انگیزشی یک جامعه را مسیر قوانین و مقررات و عمدتا ساختار سیاسی و مصوبات و تصمیماتی که گرفته می‌شود، شکل می‌دهد. آنجا این مسئله مطرح می‌شود که گروه‌های فشار ساختار سیاسی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و ساختار سیاسی، ساختار انگیزشی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در ادامه ساختار انگیزشی نیز نظام آموزشی و پژوهشی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به‌این‌معنی که دیدگاه‌ها، پژوهش‌ها و آموزش‌ها غالبا به این سمت می‌روند که مقوم و مؤید وضعیت نهادی موجود باشند. دیدگاه‌هایی که برهم‌زننده وضعیت نهادی موجود هستند، پاداش نمی‌گیرند و برعکس دیدگاه‌هایی که مقوم وضعیت نهادی موجود هستند پاداش می‌‌گیرند. اصطلاحا وضعیت نهادی موجود پشتوانه ایدئولوژیک پیدا می‌کند. البته در اینجا ایدئولوژی به‌معنای نظام باورها و ارزش‌های جامعه است. در واقع عینکی که افراد جامعه با آن واقعیات را تفسیر و تأویل می‌کنند. این ایدئولوژی در گام بعدی در خدمت توجیه این نظم موجود درمی‌آید. حال وضعیت در یک چارچوب رانتی نفتی چه خواهد بود؟ نظام آموزشی و پژوهشی و ایدئولوژی، همه مقوم تقویت وضعیت رانتی نفتی خواهد بود. پس ملاحظه می‌کنید که صرفا اثر گروه‌های ذی‌نفع یا فشار نیست؛ بلکه در کنار آن، ساختار سیاسی، نظام آموزش و پژوهش، نظام ارزش‌ها و باورها یا همان ایدئولوژی، نیز نقش ایفا می‌کنند. در آن مقاله نشان داده‌ام یک چرخه معیوب وجود دارد که مدام یکدیگر را تقویت و تأیید می‌کنند و در انتها هم نشان داده‌ام از چه مسیرهایی می‌توان این چرخه را شکست داد. در چنین مواقعی باید دید نقاط شکست کجاست و کدام آسیب‌پذیرتر است و از آنجا راحت‌تر می‌توانید این چرخه را بشکنید.
شما همواره به این موضوع اشاره داشتید که به علت نگاه مردم به اقتصاد نفتی، نمی‌توان به‌راحتی به جدایی از نفت اندیشید؛ زیرا تا مدت‌های طولانی، امکان دستیابی به چنین بستری فراهم نیست، حتی اگر دولت‌ها برای این منظور وارد عمل شوند، ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران چنین امکانی را فراهم نمی‌آورد. این دیدگاه خود را تشریح کنید.
این برداشت کاملی از دیدگاه من نیست. همان‌طور که گفتم، اعتقاد دارم وابستگی به نفت یک بیماری مزمن و مختل‌کننده برای اقتصاد و جامعه ایران است، همانند اعتیاد برای یک فرد. اعتیاد بیماری‌ای است که تمامی شئونات زندگی فرد معتاد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. طنز تلخ آن است که فرد معتاد هم از افزایش مواد در دسترس ‌آسیب می‌بیند و هم از کاهش آن و نقطه شروع مؤثر برای ترک این اعتیاد، از خود فرد معتاد شروع می‌شود. اینکه قبول کند بیمار است، اینکه بپذیرد این بیماری، او و اطرافیانش را در معرض آسیب جدی قرار داده، اینکه بپذیرد لذت‌های آنی‌اش، دردها و رنج‌های بلندمدتی را در پی خواهد داشت و اینکه بپذیرد باید از این بیماری رهایی یابد هرچند برایش دشواری‌هایی را در کوتاه‏مدت دربر داشته باشد. در واقع مصمم به ترک اعتیاد شود. جامعه ایران برای رهایی از وابستگی به نفت باید به این دیدگاه مشترک برسد که اثر درآمدهای نفتی بیش از آنکه برایش سودمند باشد، مخرب بوده است. به نظرم نه در سطح نخبگان و نه در سطح عموم جامعه، هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم. این را می‌توان از آدرس‌های غلطی که داده می‌شود، متوجه شد. هنوز فکر می‌کنیم مشکل، نحوه استفاده از درآمدهای نفتی در داخل کشور بوده. هنوز گمان می‌کنیم اگر این درآمدها را صرف مثلا سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کنیم یا به اصطلاح سرمایه‌های زیرزمینی را به روزمینی تبدیل کنیم، مشکل کشور حل می‌شود. هنوز باور نداریم که دسترسی آسان یک کشور به درآمدهای ارزی‌ای که هیچ تناسبی با ظرفیت نهادی، سازمانی، زیرساختی و انسانی تولید در یک کشور ندارد، آن‌طورکه نظریه بیماری هلندی می‌گوید، به تخریب اقتصاد کشور منجر می‌شود و آن‌گونه که نظریه دولت رانتی می‌گوید به تخریب روابط دولت- ملت می‌انجامد. در دهه ١٣٥٠ و ١٩٧٠ میلادی، زمانی که درآمدهای کشورهای نفتی افزایش یافت مفهومی در ادبیات توسعه به نام ظرفیت جذب شکل گرفت و توسعه پیدا کرد. عده‌ای از متفکران می‌گفتند این کشورها ظرفیت جذب این پول‌ها را ندارند و اگر این پول‌ها وارد کشورها شود اثرات مخرب خواهد داشت. بسیاری از سیاست‌مداران کشورها نه‌تنها این گفته را قبول نکردند، بلکه این پول‌ها را وارد و توهم توسعه پیدا کردند و فریاد زدند که ما در آستانه تمدن‌ بزرگ هستیم درحالی‌که واقعیت‌های اقتصادی نشان داد در چنین شرایطی نیستند. این قضیه فقط مربوط به ایران نبود. در آن سال‌ها رئیس‌جمهور ونزوئلا ادعاهای مشابه می‌کرد و می‌گفت باید به سمت مدیریت جهان برویم. فکر می‌کرد خودش به اوج توسعه‌یافتگی می‌رسد و می‌تواند جهان را هم تحت‌تأثیر و مدیریت خودش قرار دهد. درحالی‌که چنین ظرفیتی نبود. این مشکل ریشه‌ای است و همان‌طور که گفتم ادبیات اقتصادی در این حوزه نشان می‌دهد به‌لحاظ نظری و تجربی امکان اینکه کشوری از این مسیر به توسعه‌یافتگی برسد وجود ندارد، بلکه وضعیت موجودش بدتر هم خواهد شد. در عمده کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران وضعیت چارچوب نهادی بعد از افزایش درآمدهای نفتی، بدتر از قبل شد. هنوز یک تجربه موفق در دنیا نداریم که کشوری توانسته باشد با اتکا به درآمدهای نفتی از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی ‌گذار کند. اجازه بدهید با ذکر چند عدد و رقم پاسخ به این سؤال را خاتمه دهم: متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشور در فاصله سال‌های ١٣٣٩ تا ١٣٥٢ یعنی قبل از شوک اول نفتی و افزایش قیمت نفت خام و درآمد نفتی ایران حدود ١١,٧ درصد بود. علت انتخاب این دوره این است که آمار حساب‌های ملی ایران از این سال‌ها شروع شده است. در همین دوره میانگین نرخ تورم ٤.١٧ درصد بوده است. اگر این نظریه‌ها درست باشد افزایش درآمد نفتی باید منجر به رشد بیشتر و تورم کمتر می‌شد، اما پس از افزایش شدید قیمت نفت و درآمدهای ارزی در سال ١٣٥٣و در فاصله این سال تا سال ١٣٥٦ و قبل از شروع حوادث سیاسی مربوط به وقوع انقلاب اسلامی، میانگین نرخ رشد اقتصادی به ٥.٥ درصد کاهش یافت و در واقع نرخ میانگین نرخ رشد کمتر از نصف شد و میانگین تورم به ١٦.٣ افزایش یافت، یعنی حدودا چهار برابر شده است. این تازه اثر کوتاه‌مدت آن بوده است. بحث ما اثرات کوتاه‏مدت نیست؛ نگرانی ما این است که ساختار نهادی جامعه را معیوب می‌کند و واقعا هم این اتفاق افتاده است.
می‌دانیم که قاچاق، دلالی، رانت‌خواری و... در کنار اقتصاد نفتی پرورش یافته‌اند و فضای آلوده به فسادی را برای کشور به‌ارمغان آورده‌اند. حال به نظر شما اقتصاد مبتنی بر نفت تا چه میزان می‌تواند بسترساز اقتصاد سیاه باشد؟
من با این ایده موافق نیستم که این پدیده‌ها صرفا در کنار اقتصاد نفتی پرورش یافته‌اند. اگر در ایران نفت کشف نشده بود، اما همان چارچوب نهادی معیوب و ناکارای قبل از کشف نفت تداوم می‌یافت، که احتمالش هم زیاد بود، باز هم این پدیده‌ها را داشتیم اما احتمالا گستره و عمق آن مقداری متفاوت بود. مگر اقتصادهای بدون نفت با این مصائب مواجه نیستند؟ در دوره قاجار که نفت نبود، آیا دولت، دولت فاسدی نبود؟ آیا کارگزاران دولتی رشوه نمی‌‌گرفتند؟ آیا قاچاق صورت نمی‌گرفت؟ پس در پاسخ به پرسش شما باید بگویم، اقتصاد مبتنی‌بر نفت احتمالا قدری بر رشد برخی اجزای اقتصاد سیاه در ایران اثر گذاشته و آن را افزایش داده و البته احتمالا به‌خاطر دولتی‌کردن اقتصاد برخی از اجزای آن را در مقایسه با کشورهای غیرنفتی کاهش داده است؛ براساس آمارهای بین‌المللی که از حجم اقتصاد سیاه در کشورهای مختلف جهان تهیه می‌شود، میانگین نسبت اقتصاد سیاه به کل اقتصاد در کل کشورهای اندازه‌گیری‌شده که بیش از ١٥٠ کشور است، ٣٥ درصد بوده، ولی در مورد ایران ١٩درصد است. یعنی ایران از این نظر زیر میانگین جهانی است چون نفتی‌بودن باعث دولتی‌بودن اقتصاد شده و دولتی‌بودن انگیزه‌ای برای پنهان‌نگه‌داشتن اطلاعات از چشم مأموران دولتی باقی نمی‌گذارد. از این جهت ما تقریبا شبیه کشورهای سوسیالیستی سابق هستیم. آنجا هم حجم اقتصاد سیاه در مقایسه با آمارهای جهانی، حجم محدودی بود. البته در هر دو گروه کشورهای ذکرشده، حجم اقتصاد سیاه به‌هرحال بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته است. میانگین آنها حدود ١٤ تا ١٥درصد است، میانگین ما حدود ٢٠درصد است و در کشورهای سوسیالیستی سابق هم همین بود، البته منظورم از اقتصاد سیاه، تولید غیرقانونی و نامنظم است. در این تعریف برخی از پدیده‌هایی که شما در سؤالتان مطرح کردید، مثل دلالی و رانت‌خواری الزاما به حساب نمی‌آید، اما اگر منظورتان رانتی‌بودن اقتصاد است باید بگویم کشف نفت و به‌ویژه افزایش قیمت‌های نفت، چارچوب نهادی ایران را از رانتی عمدتا متکی به رانت زمین به رانتی عمدتا متکی به رانت نفت تغییر داده است ولی چارچوب نهادی اقتصادی سیاسی ایران قبل از کشف نفت تاکنون رانتی بوده است و از جهت رانتی‌بودن تغییری نکرده است. البته این مشکل فقط مختص به ایران نیست. اگر بخواهید براساس فراوانی نسبی بگویید یک فرد در هرجای دنیا که متولد می‌شود شانس اینکه در یک کشور توسعه‌نیافته به دنیا بیاید بیشتر است. درواقع سؤال اصلی این است که باید ببینیم چطور آنها توسعه‌یافته شده‌اند؟ نه‌اینکه بگویم اهمیتی ندارد که ما توسعه‌نیافته هستیم ولی به نظر می‌رسد آن استثناست. اول باید کشف کنیم چطور این مدار توسعه‌نیافتگی در کشورهایی مانند ما تکرار می‌شود و ما از این مدار خارج نمی‌شویم. دوم اینکه چطور آنها از این مدار خارج شده‌اند.
یعنی آنها هم ابتدا توسعه‌نیافتگی را تجربه کرده‌اند؟
بله. قبل از ظهور تمدن مدرن پیشرفت اقتصادی داشتیم اما نرخ پیشرفت اقتصادی همان کشورها هم بسیار کند بوده. از دوره‌ای و به‌طورمشخص حین و بعد از انقلاب صنعتی شاهد هستیم گوشه‌هایی از دنیا شروع می‌کنند به نرخ‌های رشد بالاتر که در اینجا نخست کشور انگلستان آغاز به حرکت کرد و این مسئله به کشورهای دیگر تسری یافت. درواقع این کشورها تغییر را تجربه می‌کنند و کشورهای دیگری هم آن را تکرار می‌کنند. بنابراین به‌لحاظ فراوانی نسبی که نگاه کنیم ظاهرا الان اصل بر توسعه‌نیافتگی است، مگر اینکه خلافش ثابت شود. به‌طور مشخص سؤال می‌کنم، اگر ایران نفت نداشت ما توسعه‌یافته بودیم و پدیده‌هایی مانند قاچاق و دلالی و رانت‌خواری نبود؟ به تجربه تاریخی‌مان که نگاه می‌کنم، می‌بینم حتما بوده. به کشورهایی که نفت نداشته‌اند، ولی توسعه‌نیافته‌اند هم نگاه می‌کنم؛ پس همه‌چیز را گردن نفت نیندازیم. مگر افغانستان نفت دارد که توسعه‌نیافته است؟ تعداد کمی از کشورهای توسعه‌نیافته، صادرکننده نفت هستند، اما مابقی همه توسعه‌نیافته‌اند. این نشان می‌دهد مسئله اصلی وابستگی به نفت نیست. اصل وابستگی و مشخصات نهادی دیگر، یعنی یک چارچوب نهادی معیوب که می‌توان نامش را چارچوب رانتی گذاشت، است. اگر بخواهیم به‌طورکلی طبقه‌بندی کنیم: کشورهای موفق چارچوب نهادی‌شان رقابتی است و کشورهای ناموفق چارچوب نهادی رانتی دارند. بحث این است که چارچوب نهادی ما رانتی بوده که بعدها خصلت نفتی هم پیدا کرده و اگر این‌طور هم نمی‌شد، تضمینی وجود نداشت که این مشکلات را نداشته باشیم، کمااینکه قبلا هم این مشکلات را داشتیم و کشورهایی که نفت ندارند هم این مشکلات را تجربه می‌کنند. پس مشکل اصلی اقتصاد و جامعه ما، چارچوب رانتی نفتی است.
پس می‌توان گفت اقتصاد ایران بدون نفت هم رانتی بود؟
بله. اگر نفت کشف نمی‌شد به احتمال زیاد هم رانتی باقی می‌ماند.
برای مبارزه با چنین فضای فسادآلودی چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
خیال شما را راحت کنم، هیچ راهکار ساده و کوتاه‌مدتی را سراغ ندارم. مرور تجربیات کشورهای موفق و ناموفق هم نشان می‌دهد اساسا هیچ راهکار ساده و کوتاه‌مدتی وجود ندارد. اگر کسی مدعی شد برای این مشکلِ به‌غایت پیچیده راه‌حل آسانی دارد، شک نکنید که راه‌حل او غلط است. اگر بخواهم صرفا مؤلفه‌های اصلی راه‌حل بلندمدت برون‌رفت از این وضعیت را بیان کنم، می‌توانم روی چند مورد تأکید کنم. بپذیریم که مصرف درآمد ارزی‌ای که نامتناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌دست آمده و قبلا اجزایش را گفتم، بیشتر اثر مخرب دارد. این همان چیزی است که امروزه با عنوان نفرین منابع یا معمای فراوانی مطرح می‌کنند و بپذیریم توجه به الزامات ساختاری و نهادی مؤثر در تغییر وضع موجود با نگاهی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ضرورت دارد؛ مثلا توجه به اینکه از ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی که به‌لحاظ مالی منضبط نیست و حتی به قواعدی که خود وضع می‌کند احترام نمی‌گذارد، نمی‌توان انتظار داشت به محدودیت‌های ابزارهایی نظیر حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی تن دهد. بنابراین در این دو مورد نیازمند تغییر دیدگاه هستیم. برداشت من از مجموعه نظریه‌ها و تجربیاتی که به‌ویژه در دو، سه دهه اخیر خیلی به آن توجه شده این است که تنها آن گروه از کشورهایی که درآمد نفتی داشته‌اند، موفق بوده‌‌اند و اجازه ورود مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از نفت به کشورشان را نداده‌اند. آنها در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده و حداکثر سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها را اجازه دادند که صرف تثبیت شود. تثبیت به این معنا که وقتی درآمد دولت کاهش پیدا کرده، دولت درصدد جبران آن برآمده و اجازه دهد سیاست بودجه دولت در مسیری قرار گیرد که رشد اقتصادی به شکل یکنواختی به راه خودش ادامه دهد و دچار بی‌ثباتی نشود. ممکن است شما بپرسید آیا باید درِ چاه‌های نفت را گذاشت؛ صراحتا بگویم گذاشتن درِ چاه‌های نفت، به‌جز میادین مشترک، نسبت به ادامه وضعیت موجود به‌مراتب برای وضعیت بلندمدت جامعه ایرانی ترجیح دارد. هرچند راه‌حل من این نیست. راه‌حل من این است که متناسب با چیزی که از محاسبات فنی اقتصادی مخازن نفتی به‌دست می‌آید، تولید و صادر کرده و درآمدش را در خارج سرمایه‌گذاری کنید و از منافعش برای جبران بی‌ثباتی‌های بودجه‌ای استفاده کنید؛ اما اگر بخواهم بین دو گزینه تداوم وضع موجود بهره‌برداری از منابع نفتی و بستن درِ چاه‌های نفتی، به‌جز میادین مشترک، انتخاب کنم دومین راه را انتخاب می‌کنم. پس ابتدا باید در سطح جامعه به یک توافق برسیم. الان نگرش‌هایی که در نظام تصمیم‌گیری‌مان و اسناد فرادستی‌مان می‌بینیم، نگرش‌هایی است که عمدتا به چند چیز تأکید می‌کند. اول اینکه این را از حالت سرمایه زیرزمینی به سرمایه روزمینی تبدیل کنیم و از حالت خام‌فروشی برسیم به حالتی که درصدی ارزش‌افزوده داشته باشیم و به جای اینکه گاز طبیعی یا نفت خام را صادر کنیم پالایشگاه و پتروشیمی بسازیم. کجا می‌توانیم ردپای ذخیره‌سازی برای آیندگان را در قالب سرمایه‌گذاری در خارج ببینیم؟ در نهادی که به نام صندوق توسعه ملی شکل گرفته که حتی به نام و چارچوب مقرراتش که نگاه کنیم فقط برای بخشی از منابعی که آنجا گردآوری می‌شود، اجازه چنین کاری می‌دهد. بخش‌های دیگر قرار است صرف توسعه ملی از طریق سرمایه‌گذاری شود. یعنی اجازه می‌دهیم این منابع ارزی وارد کشور شود؛ نظریه‌های اقتصادی روشن است. نظریه بیماری هلندی می‌گوید ورود این ارزها به اقتصاد کشور، یعنی تخریب بخش تولید. نظریه دولت رانتی می‌گوید ورود درآمدهای ارزی و تبدیلش به درصد قابل‌ملاحظه‌ای از درآمد دولت، یعنی به‌هم‌ریختن رابطه دولت با جامعه و اختلال در نظم سیاسی. این یعنی ما تمام شئونات زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهیم؛ پس باید دیدگاهمان تغییر کند. دومین تغییر دیدگاه این است که این مسئله فقط اقتصادی نیست و اجتماعی- سیاسی است. تغییرش نیازمند یک‌سری الزامات نهادی است. باید در ساختار تصمیم‌گیری‌ کشور تغییر ایجاد کنیم. از یک ساختار تصمیم‌گیری که غیرمنضبط است و مرتب دچار بی‌انضباطی مالی است، نمی‌توان انتظار داشت به حساب ذخیره ارزی یا قواعد مربوط به صندوق توسعه ملی و... گردن نهد؛ حتی همان‌ها را هم زیر پا می‌گذارد. تجربه دو، سه دهه اخیر نشان می‌دهد که این راه‌ها را رفته‌ایم. برای تثبیت، حساب ذخیره ارزی ایجاد کردیم. چقدر رعایتش کردیم؟ معلوم است یک ساختار تصمیم‌گیری و اجرائی که غیرمنضبط است و بودجه قبلی‌اش را به شکل منضبط اجرا نمی‌کند قاعده جدید شما را هم زیر پا می‌گذارد. نهاد جدید را هم دور می‌زند. این همه نشان می‌دهد تا یک‌سری پیش‌شرط‌ها و الزامات نهادی را فراهم نکنید، همان چیزی که باعث دورزدن قواعد مالی قبلی شده باعث دورزدن این یکی هم خواهد شد و تضمینی برای اجرایش وجود ندارد. از طرفی باید توجه داشت که کافی نیست نخبگان یا سیاست‌گذاران دیدگاهشان تغییر کند، باید مردم هم بپذیرند. برای هر تغییر اجتماعی ابتدا باید درک و باور عمومی نسبت به موضوع، تغییر کند. بر این اعتقادم که هنوز از این مرحله عبور نکرد‌ه‌ایم. پروژه رهایی از وابستگی به نفت یک پروژه مشترک ملی است. اگر بخواهیم چنین تغییر دیدگاهی رخ دهد باید به گفت‌وگوی آزادانه ملی حول این مسئله دامن بزنیم. باید ذی‌نفعان را هم شناسایی کنیم و ببینیم چگونه می‌توانیم این تغییر را مدیریت کنیم به‌گونه‌ای که حداقل انگیزه برای مقاومت در برابر تغییر شکل بگیرد. این را هم اضافه کنم که تجربه کشورهای موفق و ناموفق در این حوزه نشان می‌دهد شرایط اولیه از نظر شدت وابستگی در موفقیت در ‌گذار از این وضعیت، تعیین‌کننده است. لذا تحت شرایطی که مثلا قیمت نفت کاهش می‌‌یابد یا کشور از دسترسی به درآمدهای نفتی‌اش محروم می‌شود که در ظاهر یک تهدید جدی برای اقتصاد است، شانس رهایی از این وابستگی زیادتر می‌شود. همچنین تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد برای ترک وابستگی اگر روی دو شاخص، هدف‌گذاری و مرتب پیگیری کنیم احتمال موفقیت زیادتر می‌شود. این شاخص‌ها، وضعیت شدت اعتیاد را به‌خوبی نشان می‌دهد. یکی تراز مالی غیرنفتی در مورد بودجه دولت است. یعنی از بودجه، درآمدهای نفتی را کسر کنید که به‌این‌ترتیب یک عدد منفی به‌دست می‌آید و باید سعی کنیم این عدد منفی را کوچک‌تر کنیم. دوم تراز پرداخت‌های غیرنفتی است که باید برای کاهش آن نیز اقدام کنیم. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهایی که سعی کرده‌‌اند روی این دو شاخص جلو بروند موفق‌تر بوده‌اند. در مسائل نهادی و زیرساختی نهادی هم تمرکز بر حاکمیت قانون به‌نظر می‌رسد کلید اصلی اصلاحات نهادی است. وقتی صحبت از حاکمیت قانون می‌کنیم منظور این نیست که صرفا عموم مردم از قانون تبعیت کنند اتفاقا برعکس؛ چیزی که بیشتر مدنظر است به‌اصطلاح حاکمیت قانون برای فرادستان است. یعنی اصحاب قدرت سیاسی و اقتصادی ملزم باشند به اینکه قواعد بازی را رعایت کنند. اگر حاکمیت قانون باشد زیربنای رعایت انضباط مالی هم فراهم می‌شود. حقیقت این است که ما در وضعیتی نیستیم که قواعد بازی با درصد بالایی در کشورمان اجرا شود. ادبیات توسعه نشان می‌دهد حاکمیت قانون در اصلاحات نهادی نقش کلیدی دارد و در واقع پله‌ اولی است برای اینکه بتوانیم پله‌های بعدی را طی کنیم. در همین دسته از عوامل و مؤلفه‌هایی که باید به آنها اشاره کنم شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت سامانمند مردم بر دولت به‌معنای مجموعه حکومت است. اگر چنین خصوصیتی نداشته باشد، راهکارها تضمین ندارند؛ چون صاحب قدرت سیاسی به راحتی می‌تواند راهکارها را تغییر داده یا زیرپا بگذارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد نظام‌های مردمسالار، استعداد بیشتری برای داشتن چنین خصوصیتی دارند. پس به‌عنوان یک مؤلفه یا خط راهنمای کلی باید سعی کنیم ساختار سیاسی‌مان را به سمت نظام مردم‌سالار نزدیک و نزدیک‌تر کنیم. معتقدم اگر بخواهیم روابط خارجی مقتدرانه و عزتمندانه با کشورهای دیگر داشته باشیم، دو پایه جدی داریم و آن اینکه در دو حوزه ساختار سیاسی داخلی و ساختار اقتصادی باید اصلاحات جدی به‌وجود بیاوریم. کشوری که وضع سیاسی داخلی و اقتصاد‌ی‌اش را به‌خوبی سامان ندهد، در روابط و تعامل با کشورهای دیگر نمی‌تواند به‌راحتی از موضع عزتمندانه و مقتدرانه از منافع ملی حمایت کند؛ پس باید به این دو حوزه در قیاس با سیاست خارجی، اولویت لازم را بدهیم. با توجه به مباحث روز می‌خواهم از همین بحث نتیجه بگیرم، اگر واقعا نگران و دلواپس عقب‌نشینی‌هایی در حوزه روابط خارجی هستیم، بهتر است محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌ها را در حوزه سیاست داخلی و اقتصاد درمان کنیم.  
با توجه به تفاهم لوزان و پس از آن، دستیابی به توافق جامع در تیرماه، چه آینده‌ای را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنید؟
البته سناریوهای متعددی را برای آنچه در توافق جامع حاصل خواهد شد، می‌توان تصور کرد. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر به لغو یکباره و آنی همه تحریم‌های اقتصادی دست یابیم و بخواهیم همان سیاست‌های پیش از تحریم را تعقیب کنیم، آینده در انتظارمان در دوره پساتحریم، چیزی نیست جز تشدید وابستگی اقتصاد به نفت. نگاهی به وضعیت تراز پرداخت‌های غیرنفتی کشور تا پیش از جدی‌شدن تحریم‌ها بیندازید. از نزدیک به منفی ٢٠ میلیارد دلار در ابتدای دهه ١٣٨٠ به بیش از منفی ٩٠ میلیارد دلار در ابتدای دهه ١٣٩٠ رسیده است. در طول یک دهه، این بیمار معتاد ما مصرفش ٤,٥ برابر شده است. حتی در دوره تحریم نیز تحت آن‌همه محدودیت ظالمانه، روند وابستگی‌مان قطع نشده؛ بلکه فقط قدری تخفیف یافته و به میانگین منفی ٥٤ میلیارد دلار در سال‌های ٩١و ٩٢ رسیده است. پس اگر معیارمان روند تاریخی‌مان باشد پیش‌بینی کاملا مشخص و تأسف‌باری از وضعیت آتی پیش‌روی ماست. همین‌جا تذکر دهم که از این بحث‌ها این برداشت نشود که تحریم‌ چیز خوبی است. نه. تحریم‌ها غیرانسانی و ظالمانه بوده‌اند و هستند، اما ما می‌توانستیم این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم و نکردیم.

منبع: شرق