يكي از مباحثي كه پس از بحث مذاكرات اتمي لوزان مورد توجه قرار گرفت، برخي ادعاها و وعده‌هاي اقتصادي كارشناسان اقتصادي و مسئولين بود كه به‌نظر مي‌رسد همه اقشار جامعه با عملي‌شدن آنها روي كاغذ از تحقق آنها سود ببرند و نفع آن به همه برسد. در اين ميان برخي مدعي هستند كه با توسعه مناطق آزاد تجاري و افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي در طرح‌هاي اقتصادي و بازار سرمايه داخل كشور، ميزان رفاه و اشتغال نيروي‌كار مزدبگير نيز افزايش پيدا خواهد كرد. با سنجش اين نظر با «فريبرز رئيس‌دانا» اقتصاددان و كارشناس مسائل اقتصادي جامعه كارگري ايران، صحبت كوتاهي داشتيم.
با توجه به موفقيتي كه در مورد بحث توافق پيرامون رفع برخي تحريم‌ها در سوئيس توسط دولت حاصل شد، اين سوال از سوي جامعه كارگري مطرح مي‌شود كه اين توافق چه تاثيري روي زندگي و معيشت كارگران دارد؟
بايد در اين زمينه كمي به عقب برگرديم. يعني بپرسيم طرح توسعه انرژي هسته‌اي با چه توجيه اقتصادي و با چه سازوكاري جلو رفت. به‌نظر مي‌رسد بايد در همان ابتدا كه اين پروژه و تصميمات آن در دولت سازندگي (و دولت‌هاي پس از آن) در دهه هفتاد و هشتاد پيگيري مي‌شد، همدلي و همراهي مردم و كارگران و جلب نظر و تاييد آنان براي ادامه كار به دست مي‌آمد. البته برخي از مسئولين و كارشناسان اقتصادي نزديك به آنان نسبت به آثار اقتصادي تحريم‌ها بزرگنمايي مي‌كنند. اگر گفته‌هاي آنان -كه از ديد بنده محل اشكال است- را فرض قرار دهيم، بايد بپرسيم كه جامعه كارگري ايران چه نقشي و چه حضوري در اين طرح‌ها و تصميم‌گيري‌ها داشته است؟ همه دولت‌هاي پس از جنگ در اين طرح سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده كردند و حتي همين دولت (يعني دولت يازدهم) نيز اين سرمايه‌گذاري‌ها و منابع بودجه‌اي لازم را تخصيص داد. در نهايت در سال‌هاي 82-83 دولت اصلاحات پس از مدت‌ها پنهان ماندن قضايا مجبور شد اين طرح‌ها را متوقف كند. بايد سوال شود كه اين سطح از آزادي تجاري كه دولت به دنبال آن است يا طرح‌هايي كه پس از تحريم‌ها وعده مي‌دهند، بدون وجود سرمايه‌گذاري هسته‌اي و بدون تحريم قابل حصول نبود؟
شما به بحث آزادسازي تجاري و مسائلي كه اين روزها به‌آن پرداخته مي‌شود اشاره كرديد. اين روزها گفته مي‌شود رفع تحريم‌ها مي‌تواند باعث رونق سرمايه‌گذاري خارجي و رونق مناطق آزاد در استان‌هاي مرزي شود. اين تحولات وعده داده شده تا چه ميزان مي‌تواند به زيست اقتصادي كارگران كشور و لايه‌هاي آسيب پذير كمك كند؟
چه كسي گفته است كه مناطق آزاد موجود در ايران براي كارگران رفاه و شغل ايجاد مي‌كند؟ اين ميزان 6ميليون بيكار با تعريف ناقص همين مركز آمار كه اغلب عضو طبقه كارگر بوده‌اند در اين مدت (حتي قبل از تحريم‌ها) از مناطق آزاد چه سودي بردند؟ مناطق آزاد چون تحت شمول قانون كار نيستند، بيشترين فشار را به نيروي كار بدون تشكل مستقل (به‌ويژه زنان كارگر) وارد مي‌كنند و اتفاقا با توجه به شواهد موجود براي آنان ايجاد رفاه نكردند. اينكه گفته مي‌شود مناطق آزاد موجب رونق اقتصادي در ايران مي‌شود صحت ندارد. چون بيشتر فعاليت‌هاي اين مناطق آزاد ربطي به توليد مولد نداشته‌است. كشوري مثل چين كه روي توسعه مناطق آزاد كار كرده‌است و با آن توانسته تعداد زيادي شغل ايجاد كند، نمي‌تواند الگوي خوبي باشد. چرا كه مسئولين توجه ندارند كه بحث مناطق آزاد در چين بخشي از سياست عمومي توسعه اين كشور بوده‌است و در راستاي فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي گسترده و حساب‌شده صنعتي پيش رفته است. در عوض مناطق آزاد در ايران بيشتر از كمك به توسعه،به محيط زيست آسیب زده است. مسئولين مناطق آزاد استان‌هاي جنوبي كشور بايد پاسخ دهند كه چقدر توانستند مشاغل مولد و صنعتي ايجاد كنند و چقدر توسعه صنعتي ايجاد كردند؟ آيا وضعيت آن مناطق را بايد به گردن تحريم‌ها و انرژي صنعتي انداخت؟ يا بايد ديد كه چطور سياست‌هاي اقتصادي داخلي موجب آسيب به‌كشور شده‌است؟ بنده تصور نمي‌كنم آن ضريبي كه به‌تحريم در اين موارد مي‌دهند چندان مطابق با واقع باشد.. لذا به‌نظر بنده برخلاف برخي
پيش بيني‌ها، اوضاع براي زحمتكشان جامعه بهتر نمي‌شود. چون تجربه گذشته بدون تحريم مقابل ماست و ما بدون بازخواست گذشته نمي‌توانيم راه آينده را مطابق با اهداف مان باز كنيم. در غير اين صورت خواهيم ديد كه همچنان مناطق آزاد مكان مناسبي براي فرار سرمايه از كشور است و بايد ديد در اين دور چگونه منابع مالي و پولي كشور تخليه مي‌شود.
در مورد بحث ورود سرمايه‌گذاري خارجي نيز مباحثي مطرح مي‌شود كه با رفع تحريم‌ها مي‌توان حجم زيادي از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را در كشور افزايش داد. اين رويداد آيا به افزايش اشتغال نيروي كار ايراني مي‌انجامد؟
بحث اصلي اين است كه بايد دولت از كارشناسان دلسوز استفاده كند. بايد تشخيص داده‌شود كه كدام سرمايه‌گذاري به نفع طبقه كارگر است. اين دولت به دليل علاقه نظري نظريه‌پردازان اقتصادي آن به نئوليبراليسم اقتصادي، هنوز نسبت به سياست‌هاي تعديل ساختاري سمپاتي دارد و شكست اين سياست‌ها در سطح ملي و جهاني را باور نكرده‌است. به اين دليل اعتقاد دارد كه افزايش توان سرمايه‌داران و سرمايه‌گذاران لزوما به نفع بخش‌هاي آسيب پذير و كارگري نيز هست.
منبع: آرمان