«رابطه توسعه و فساد» در گفت‌وگو با دکتر حسین راغفر
فرهاد صدیقی‌توانا
چرا فساد در ایران تا این حد گسترده شده است؟ اين پرسشی است که برای یافتن پاسخ آن باید به دنبال ریشه‌های شکل‌گیری و زمینه‌ساز چنین بستری در فضای اقتصادی کشور بود. به گفته حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ریشه‌های فساد در کشور؛ به صورت مشترک در تمامی کشورها یکسان است. معادله‌ای که در تمامی جهان بر یک روال است: «فساد = انحصار + صلاحدید - پاسخگویی». به عقیده این اقتصاددان زمینه‌های شکل‌گیری فساد در دولت‌های نهم و دهم به‌صورت کامل فراهم بود و این امر سبب شد تا چنین فساد گسترده‌ای در تاریخ اقتصادی کشور شکل بگیرد. وی در این‌باره گفت: «اگر به تاریخ ایران بنگریم، خواهیم دید که منشا اصلی فساد در این کشور درآمدهای نفتی و شیوه توزیع آن است. انحصار کنترل درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد که این امر قدرت بسیار بزرگی را به وجود می‌آورد.
این مساله در ١٠٨سالی که از استحصال نفت در ایران می‌گذرد وجود داشته و هروقت درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده در کنار رونق اندک و ظاهری و نسبی اقتصادی در کشور، این منابع به بخش‌های غیرمولد نشت کرده و موجب فساد شده است. در مورد دولت گذشته، همین ترکیب، صورت گرفت.» راغفر با بیان اینکه مشکل اصلی به ساخت سیاسی در اقتصاد ایران برمی‌گردد تاکید کرد: «مادامی که این مساله درست نشود هیچ اتفاق دیگری نمی‌افتد. درحال‌حاضر ساخت سیاسی در اقتصاد ایران، سرمایه‌داری رفاقتی یا خویشاوند‌گرایی یا دوست و رفیق‌گرایی (Crony Capitalism) است. اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی، سه کارکرد اصلی دارد؛ بر مبنای این اقتصاد، اعتبارات بانکی به دوستان و خویشاوندان منتقل می‌شود که می‌تواند یک‌شبه، نابرابری‌های عظیمی به وجود آورد و آثار منفی آن روی فعالان اقتصادی که سالم هستند نیز، بسیار مخرب خواهد بود.
کارکرد دوم آن ایجاد انحصارها و شبه‌انحصارها در اقتصاد است؛ برای مثال واردات میوه به کشور به پنج نفر تعلق می‌گیرد، و شخصی به‌عنوان سلطان شکر، شناخته می‌شود یا انحصار واردات پارچه چادر مشکی، به فردی خاص تعلق می‌گیرد. دیگری قیمت‌گذاری است که منشا افزون‌خواهی یا رانت‌جویی است. ویژگی سوم به معنای تفاوت درآمد بین قیمت بازار رقابتی با قیمت عرضه‌‌شده‌است. دراین‌صورت افرادی خاص می‌توانند قوانینی وضع کنند که ورود خودروی ۲۵۰۰سی‌سی به یکباره ممنوع شود یا تعرفه آن بالا رود، به این صورت که قبلا آن کالا را وارد کشور کرده‌اند و پس از بالا رفتن تعرفه، قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند.» این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
برای آغاز بحث به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چرا در ایران تا این حد فساد، گسترده شده است؟ چه حفره‌های خالی‌اي در بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور وجود دارد که مسبب چنین وضعیتی است؟
معادله‌ای است که می‌گوید فساد مساوی است با انحصار (monopoly) به علاوه صلاحدید (Discretion-تشخیص مصلحت) منهای پاسخگویی (accountability). این معادله می‌گوید چه عواملی وقتی ترکیب شوند فساد را به‌وجود می‌آورند. این انحصار می‌تواند انحصار قدرت، انحصار ثروت یا تلفیقی از این دو باشد یا حتی انحصار در تصمیم‌گیری. در واقع هیچ روند قانونمندی وجود نداشته و همه چیز به فرد وابسته است. در این صورت انحصار به وجود می‌آید و قانونی که انحصار را کنترل کند نیز تعیین می‌کند چگونه از منابع انحصاری و قدرت، می‌توان استفاده کرد. در کنار این موارد اگر پاسخگویی نیز وجود نداشته باشد این ترکیب، قطعا ایجاد فساد می‌کند. پس برای اینکه بتوانیم فساد را کنترل کنیم ناگزیریم به عوامل تشکیل‌دهنده فساد توجه کنیم. دراین‌میان تا حد امکان باید انحصار را کنترل و از شکل‌گیری آن جلوگیری کرد؛ اما در هر حال هر دستگاه دولتی، اختیاراتی دارد و در بخش‌هایی به سبب نظارت‌هایی که باید داشته باشند انحصارناگزیر است و همیشه هم انحصار، بد نیست. اگر به تاریخ ایران بنگریم خواهیم دید که منشا اصلی فساد در این کشور، درآمدهای نفتی و شیوه توزیع آن است. انحصار کنترل درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد که این امر قدرت بسیار بزرگی را به وجود می‌آورد. این مساله در ١٠٨سالی که از استحصال نفت در ایران می‌گذرد وجود داشته و هروقت درآمدهای نفتی، افزایش پیدا کرده، در کنار رونق اندک و ظاهری و نسبی اقتصادی در کشور، این منابع به بخش‌های غیرمولد نشت کرده و موجب فساد شده است. در مورد دولت گذشته، همین ترکیب صورت گرفت. یکی از نقش‌های اصلی مجلس نظارت بر قوانین و مقرراتی است که وضع می‌کند و از جمله این قواعد و مقررات، قوانین بودجه است. وقتی بودجه تنظیم می‌شود علی‌الاصول مجلس بایستی یک نگاه نظارتی بر چگونگی عملکرد بودجه داشته باشد؛ اما اتفاق مهمی که در ٨سال دولت نهم و دهم افتاد این بود که ٥٦ درصد درآمدهای نفتی کشور در طول٦٠ سال گذشته، در این دو دولت به وجود آمد و این رقم فوق‌العاده بزرگی است؛ اما مشخص نشد این منابع به چه نحوی مورد استفاده قرار گرفت. در این دوره، گروه‌های رقیب و نشریات، وجود نداشتند که اطلاعات را منعکس کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز اغلب همدل و همسو با دولت بر هر اقدام و تصمیم دولت، صحه می‌گذاشتند؛ بنابراین دولت هم به کسی پاسخگو نبود و هر اعتراضی که نسبت به کژ‌کاری‌های دولت صورت می‌گرفت با برچسب سیاسی مواجه می‌شد. بنابراین این فضا، بهترین محیط را برای رشد فساد ایجاد کرد و به همین دلیل، شاهد بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین فساد دوران معاصر در ایران بودیم که تاریخ مکتوب ما نشان می‌دهد دوره‌های محدودی که آمار و ارقام روشنی نیز برای آن وجود ندارد شاید بتوانند با فسادی که در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد رقابت کنند.
به‌هرصورت سیستم‌های نظارتی کشور وظیفه کنترل و نظارت بر چنین تخلف‌هایی را دارند. چرا با چنین تخلفاتی برخورد قاطع نمی‌شود؟
در یکی از کشورهای اروپایی یک‌بار وزیر بازرگانی وقت به یک کشور همسایه اروپایی رفته بود و هزینه هتل این وزیر چهارهزارپوند شد اما صاحب هتل که یک تاجر بود این پول را نگرفت و یکی از روزنامه‌های کشور وزیر مربوطه، این مطلب را چاپ کرد. رویه قضایی در این کشور به این صورت است که وقتی خبری در نشریه چاپ می‌شود دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی‌العموم، فرد خاطی را در هر رده‌ای که باشد به دستگاه قضایی دعوت می‌کند. این وزیر، پس از مراجعه به سیستم قضایی ادعا کرد این اطلاعات، غلط است و رفت. فشار افکار عمومی، باعث شد که در کمتر از یک هفته، این وزیر استعفا دهد و حزب حاکم برای اینکه خود را از آلودگی‌های این عضو، مبرا کند، او را وادار به استعفا کرد. وزیر استعفا داد اما مناظره روزنامه با آن وزیر همچنان ادامه پیدا کرد تاجایی‌که آن وزیر از روزنامه شکایت کرد و این روند شش‌سال به‌طول انجامید و در پایان این وزیر پس از هزینه ٥/٢میلیون پوند شکست خورد و به دلیل جلوگیری از تحقق عدالت و دروغی که گفته بود، به یک سال زندان محکوم شد. به‌عنوان مثال تابه‌حال چهارمرتبه رییس‌جمهور اعلام کرده ۲۲میلیارددلار پول کشور از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا میانه ۱۳۹۱، از کشور به اسم تنظیم بازار ارز داخلی، خارج شده و یک ریال آن بازنگشته و این یک فاجعه بسیار بزرگ تاریخی است؛ یا وزیر نفت اعلام می‌کند ٧/٢میلیارددلار از اعتبارات بخش عمومی به حساب آقای بابک زنجانی به یک بانکی واریز شده که این بانک مجعول است و معلوم نیست که اصلا وجود خارجی داشته یا خیر و رییس بانک مرکزی وقت و چند وزیر، این انتقالات را امضا کرده‌اند. مگر می‌شود چنین اتفاقی بدون نظر رییس‌جمهوری مملکت که این منابع زیر دستش است اتفاق افتاده باشد؟ مگر می‌شود که مقامات ارشد دولتی در جریان این مسایل نباشند؟ اما هیچ واکنشی از سوی دستگاه‌های نظارتی دیده نمی‌شود؛ در حالی‌که انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوطه، این افراد را خواسته و بعد به مردم اعلام کند. دراین‌میان اقداماتی در این رابطه انجام داده که نمونه آن همین برخوردی است که با معاون‌اول رییس‌جمهوری دولت دهم صورت گرفته است. اگرچه این اقدامات قابل قدردانی و اعتمادساز است، اما وقتی اعلام نمی‌شود، مردم چه تصوری می‌کنند؟
متاسفانه در نظام سیاسی ایران، دستگاه‌های نظارت بر عملکرد بخش عمومی، بخشی از نظام دولتی هستند و به همین دلیل، نقشی برای نهادهای مدنی مانند احزاب سیاسی مستقل، رسانه‌های آزاد، تشکل‌های غیردولتی و... قایل نیستند و آنها را به رسمیت نمی‌شناسند. این باعث می‌شود علامتی که به جامعه داده می‌شود، علامت‌های غلطی باشد و معنای آن این است که اگر جزو مقامات بودید و فسادی مرتکب شدید، مصونیت خواهید داشت و این مساله در افکار عمومی، شکل می‌گیرد؛ هرچند که ممکن است خلاف این بوده و حتی دستگاه مربوطه در حال پیگیری این مساله باشد. بنابراین این موضوع، موجب شده ارتکاب به خطاهای بزرگ و سوءاستفاده از اموال عمومی و بیت‌المال تبدیل به یک رویه پذیرفته شده و این مساله بیش از هرچیز به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، درحالی‌که سرمایه اصلی هر نظام و سرزمینی نه نفت، نه منابع زیرزمینی، نه ثروت صنعتی بلکه مردم آن سرزمین است. بنابراین، این شائبه تقویت می‌شود که دستگاه‌های ناظر هم دچار فساد هستند و به همین دلیل وقتی معاون‌اول رییس‌جمهوری دولت قبل اعلام می‌کند که به ۱۷۰ کاندیدای مجلس، رشوه داده برای اینکه در فعالیت‌های انتخاباتی خود خرج کنند، واکنش مناسبی در مقابل آن نمی‌بینیم. این اتفاق زمانی تامل‌برانگیزتر می‌شود که یک مصاحبه از سوی یکی از نمایندگان ارشد مجلس منتشر می‌شود که حکایت از پذیرش این مساله دارد. چطور می‌شود که یک نماینده دچار خطا شود اما هیچ برخوردی از سوی مجلس و دستگاه‌های دیگر با آن صورت نگیرد؟ بنابراین وقتی با یک مدیر معمولی بانک به دلیل اختلاس برخورد می‌شود، افکار عمومی این را این‌گونه تلقی می‌کند که این برای منحرف کردن افکار عمومی است. تا زمانی که به پرسش‌های افکار عمومی پاسخ داده نشود، نمی‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد.
این فساد چگونه فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
خود فساد به‌تنهایی مانند یک مالیات عمل می‌کند، یعنی اینکه اگر فساد به‌صورت رشوه باشد به این معنی است که فعالان اقتصادی برای پیشبرد کارها در دستگاه‌های اداری باید رشوه بدهند و این خود آلوده‌کردن فضای کسبوکار کشور است که باعث می‌شود فعال اقتصادی در کشور ما، هزینه‌هایی را بپردازد که دیگران نمی‌پردازند و پرداخت آن رشوه و هزینه‌های اضافی، مجوزی است برای خطاکردن او. به همین دلیل دستگاه‌های مجری در خیلی از موارد از خلاف‌کاری‌های آنها چشم‌پوشی می‌کنند و به همین دلیل بخش خصوصی ما هم، دچار انحراف و مشکلات جدی می‌شود؛ ضمن اینکه هزینه‌های تولید به‌شدت بالا می‌رود و امکان رقابت با تولیدکننده خارجی نیز از بین می‌رود و این سبب می‌شود که بازارها، بعد از مدتی در اختیار رقبای خارجی مانند چین، هند و ترکیه قرار بگیرند. از سویی وقتی روزنامه‌های متعارف می‌نویسند که هر مبلغ، وام بخواهید ظرف یک هفته برای شما تامین خواهد شد و همزمان بانک‌ها و موسسات مالی‌واعتباری از نداشتن اعتبارات برای پرداخت وام به فعالان اقتصادی صحبت می‌کنند و درنهایت مبلغ قابل توجهی از این وام را بابت حق‌العمل دریافت وام طلب می‌کنند، این به معنی وجود شبکه بزرگ فساد در درون و بیرون بانک‌های وام‌دهنده است که این موضوع را تسهیل می‌کنند و این هشدار مهمی است که این امر به صورت رسمی در روزنامه‌های کشور منتشر می‌شود.
وقتی دستگاه‌های نظارتی کشور، بر این مساله چشم‌پوشی می‌کند به این معناست که دستگاه‌های نظارتی ما اولا آمادگی فنی برای مقابله با این حفره‌های فساد را ندارد و دوم اینکه نسبت به این فساد اصلا حساسیت ندارد و وقتی وارد عمل می‌شود که اتفاق افتاده، منابع کشور از بین رفته و قابل احیا و بازسازی نیست و در نهایت اعلام می‌شود که برای مثال مبالغ هنگفتی از اعتبارات دیون معوقه بانکی قابل بازگشت نیست و این یک فاجعه است.
به‌خوبی به وجود شبکه فساد در بانک‌ها اشاره کردید. رییس سازمان حسابرسی اعلام کرد حفره‌هایی در بانک‌ها وجود دارد که باعث می‌شود همه اطلاعات، دست تعداد معدودی از کارکنان بانک باشد که این مساله، سبب می‌شود راه نفوذ به بانک کاملا مهیا باشد. به عقیده شما این فساد تا چه اندازه در این سیستم، ریشه دوانده است؟
نفس وجود صدهزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی، خود نشانه فساد است. نظام بانکی ما ازجمله بخش‌هایی است که قواعد رفتاری آن بسیار قانونمند بوده و قوانین آن خیلی روشن‌و‌شفاف است و برای دریافت وام، فرآیند خیلی دقیقی از جمله وثایق مشخص برای میزان وام دریافتی وجود دارد تا در صورت پرداخت‌نشدن آن قابل نقد شدن باشد. در خیلی از موارد این وام‌ها به اسم سرمایه‌گذاری تولیدی و با نرخ بهره‌های چهاردرصد و بسیار نازل دریافت شده و سپس این وام در فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی استفاده شده است؛ در حالی‌که این تسهیلات باید به صورت تدریجی و در طول پیشرفت فیزیکی و ایجاد واحد تولیدی در اختیار وام‌گیرنده قرار بگیرد و پس از پرداخت کل وام، علاوه بر وثیقه‌های اولیه، واحد تولیدی نیز در وثیقه بانک قرار گیرد؛ اما علت اینکه دیون معوقه وجود دارد این است که تمامی فرآیندهای قانونی بانک‌ها دور زده شده؛ زیرا یک مقام سیاسی با رییس یا مدیرعامل بانک تماس گرفته و دستور پرداخت وام را داده و کل مبلغ وام، بدون دریافت وثیقه معتبر پرداخت شده و بعد فرد این پول را دریافت و از کشور خارج کرده یا وارد دلالی کرده است.
این پول چگونه باعث تورم می‌شود؟
این پول بایستی در فعالیت‌های تولیدی مصرف می‌شد و عرضه را در اقتصاد کشور افزایش می‌داد و ایجاد اشتغال می‌کرد؛ اما این اتفاق رخ نداد و برعکس در فعالیت‌های ضدتولید و غیرمولد استفاده و با آن کالایی خریدوفروش شد یا برای واردات کالاهای لوکس و تجملی استفاده شده و همین امر هزینه‌های گزافی را به مصرف‌کننده تحمیل کرد و قیمت‌ها را افزایش داد. ازیک‌طرف عرضه، صورت نگرفته و از طرف دیگر تقاضای کاذب در جامعه ایجاد شده و این خود، تورم بزرگی را در جامعه رقم زده است. این موارد، مصادیق روشن اختلال در نظام اقتصادی کشور است و جرمش براساس قوانین موجود اعدام است؛ ولي تمام این فرآیندها نادیده گرفته شده و صدهزارمیلیاردتومان اعتبار بانک‌ها به همین شکل پرداخت شده که فقط ۱۵درصد از این وام‌ها مربوط به فعالیت تولیدی است و ۸۵درصد دیگر در فعالیت‌های دلالی، واردات و رباخواری استفاده شده است. در مواردی که به ده‌ها هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد فرد وامی با نرخ بهره چهاردرصد دریافت کرده و آن را در بانک دیگر با نرخ سود ۲۲درصد قرار داده یا فعالیت تجاری انجام داده و سودش را دریافت و به بانک پرداخت می‌کند که جزو دیون معوقه نیست، اما بخشی از فسادی است که هیچ‌گاه آشکار نشده و در اصطلاح، قدرت بی‌سابقه‌ای را در اختیار گروه‌های خاصی قرار داده و نابرابری را به شدت در جامعه افزایش داده است. این نابرابری منشا بسیاری از آسیب‌های اقتصادی‌اجتماعی و ریشه بسیاری از مفاسد دیگر است؛ بنابراین به عقیده من باید ریشه بسیاری از فسادها و عقب‌ماندگی در توسعه را در اقتصاد جست‌وجو کرد.
شما به دولت گذشته و تخلفات آن اشاره کردید؛ به‌هرحال ادامه این روند در دولت فعلی نیز مشاهده می‌شود مانند پدیده شاندیز که به‌تازگی برملا شد و بسیاری موارد دیگر؛ آیا در دولت حاضر نیز چنین حفره‌های فسادی دیده می‌شود؟
صحبت من این است که ما با فرد کاری نداریم بلکه یک فرآیند است که هنوز هم وجود دارد. دولت قبل متاسفانه دولت فاسدی بود و شواهد آن امروز داد می‌زند و هیچ لزومی برای ارایه سند وجود ندارد؛ بالاخره منابع بزرگی از کشور گم شده است و مشخص نیست این منابع عظیمی که وارد کشور شده کجاست و صرف چه اقداماتی شده، اما در دولت کنونی بخش خصوصی دولت را اختصاصی کرده و در خدمت بخش خصوصی مولد نیست.
مگر می‌شود که شما در جایی در موضع تصمیم‌گیری عمومی بنشینید و بعد خودتان در آنجا منافع داشته باشید و بعد بخواهید سیاست‌گذاری عمومی کنید؟ اگر در جایی سیاست‌گذاری با منافع عمومی و منافع گروه‌های خاص تعارض پیدا کند این خیلی تعجب‌آور است که آن فرد منافع خودش را در سیاستی که اعمال می‌کند در نظر نگیرد و این مساله تعارض منافع ایجاد می‌کند.
در هیچ‌جای دنیا اجازه نمی‌دهند کسی که در بخش خصوصی است در بخش عمومی، مسند داشته باشد؛ یا باید از بخش خصوصی استعفا بدهد یا اگر می‌خواهد در آنجا بماند باید کار دولتی‌اش را واگذار کند. امروز سخن از این است که دولت باید از بورس حمایت کند یعنی باید پول مردم، بخش عمومی و سرمایه‌گذاری‌ها را بورس هزینه کند، مگر قرار نبوده که بورس یک سازوكار خصوصی باشد؟ چگونه اکنون باید دولت در خدمت او قرار بگیرد؟ اینها که ضد دولت‌اند! مشکل اصلی به ساخت سیاسی در اقتصاد ایران برمی‌گردد و مادامی که این مساله درست نشود هیچ اتفاق دیگری نمی‌افتد. درحال‌حاضر ساخت سیاسی در اقتصاد ایران، سرمایه‌داری رفاقتی یا خویشاوند‌گرایی یا دوست‌ورفیق‌گرایی (Crony Capitalism) است.
ویژگی اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی چیست؟
اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی سه کارکرد اصلی دارد؛ بر مبنای این اقتصاد، اعتبارات بانکی به دوستان و خویشاوندان منتقل می‌شود که می‌تواند یک‌شبه نابرابری‌های عظیمی به‌وجود آورد و آثار منفی آن روی فعالان اقتصادی که سالم هستند نیز بسیار مخرب خواهد بود. کارکرد دوم آن ایجاد انحصارها و شبه‌انحصارها در اقتصاد است؛ برای مثال واردات میوه به کشور به پنج نفر تعلق می‌گیرد و شخصی به‌عنوان سلطان شکر شناخته می‌شود یا انحصار واردات پارچه چادر مشکی به فردی خاص تعلق می‌گیرد. دیگری قیمت‌گذاری است که منشا افزون‌خواهی یا رانت‌جویی است. ویژگی سوم به معنای تفاوت درآمد بین قیمت بازار رقابتی با قیمت عرضه‌شده است. دراین‌صورت افرادی خاص می‌توانند قوانینی وضع کنند که ورود خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی به یکباره ممنوع شود یا تعرفه آن بالا رود، به این صورت که قبلا آن کالا را وارد کشور کرده‌اند و پس از بالارفتن تعرفه، قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند. در مثالی دیگر دولت قیمت ارز را دست‌کاری می‌کند و هزاران میلیاردتومان درآمدهای ناصواب از جیب مردم عادی و عامی به جیب افراد خاص می‌رود. ویژگی کلی نظام سرمایه‌داری رفاقتی، ناکارآمدی شدید است و ناکارآمدی اصلی‌ترین دلیل سقوط حکومت‌هاست. این نگرانی وجود دارد که به دنبال شکل‌گیری این نوع فساد که اقتصاد رفاقتی در جامعه رقم زده، ناآرامی‌های سیاسی گسترده‌ای به وجود‌آید.
راه‌حل آن چیست؟
راه‌حل آن حاکمیت قانون است. بنابراین نقش دستگاه‌های نظارتی بسیار تعیین‌کننده است. درواقع جلوگیری از چنین اتفاقاتی و نظارت‌های قانونی بر عملکرد انحصارها و درنهایت پاسخگویی نهادها در این میان بسیار تعیین‌کننده است. این موضوع از طریق ایجاد نهادهای مدنی مثل احزاب سیاسی مستقل، رسانه‌های آزاد، تشکل‌های غیردولتی و مردمی ممکن خواهد بود و به این طریق این معادله فساد به هم می‌خورد؛ زیرا پیش از آنکه زمینه‌ها و محیط برای رشد فساد آماده شود، از سوی نهادهای بیرون از دولت، علایم و اخطارها به جامعه و به دستگاه قضایی فرستاده می‌شود.
با توجه به روندی که از دولت گذشته آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، ما چقدر از توسعه عقب مانده‌ایم؟
فرصت‌های بزرگی در طول تاریخ اقتصادی این کشور سوزانده شده و عمده علتش هم ضعف مدیریت است. اگر این منابعی که وارد اقتصاد کشور شده بود در یک فرآیند سالم، به رشد زیرساخت‌های مورد نیاز کشور منتهی می‌شد، می‌توانست به جذب سرمایه‌ها از خارج و در داخل کمک کند نه اینکه به فرار سرمایه‌های سرمایه‌داران داخلی و تعطیلي واحدهای تولیدی آنها و انتقال منابع یا به خارج از کشور یا به فعالیت‌های غیرمولد منجر شود. بی‌دلیل نیست که ما در ایران اصلا راهبرد استراتژی توسعه نداریم، یعنی ما نمی‌دانیم می‌خواهیم به کجا برسیم و سند مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. سند چشم‌انداز ١٤٠٤ یک سری آرمان‌هاست؛ اما اینکه چگونه باید به این آرمان‌ها دست پیدا کرد، نیازمند یک استراتژی توسعه است. این استراتژی توسعه باید استراتژی توسعه صنعتی باشد، یعنی اینکه صنعت است که می‌تواند خلق ارزش کند، صنعت است که می‌تواند به رشد اشتغال در جامعه کمک کند. مادامی که صنعت و رویکرد صنعتی نداریم و مادامی که منابع‌مان برای این هدف خاص تخصیص داده نمی‌شود اصلا توسعه در این کشور امری منتفی خواهد بود.
صنعت بر روی این ساختار سرمایه‌داری رفاقتی و قوم‌وخویشی شکل نمی‌گیرد. بخش خصوصی سالم در این فضا نمی‌تواند تنفس کند، ممکن است بخش خصوصی هم شکل بگیرد، ولی این بخش خصوصی خودش بخشی از مساله می‌شود نه راه‌حل، رشوه می‌دهد برای اینکه مجوز بگیرد قیمت‌گذاری‌ها را هرطور خواست دست‌کاری کند و سپس با ناامنی و نااطمینانی بیشتر در اقتصاد کشور، سودهای بزرگ به‌دست بیاورد و افزایش تورم را به زیان منافع عمومی و از جیب مردم ایجاد کند و در نهایت این مردم هستند که هزینه‌های آن را باید بپردازند. افزایش هزینه‌های زندگی باعث می‌شود سرمایه‌های انسانی که اصلی‌ترین مولفه توسعه صنعتی هستند از کشور خارج شوند و به‌همین‌دلیل شاهد فرار مغزها هستيم؛ زیرا منابع کافی برای پرداخت دستمزد مناسب برای این افراد وجود ندارد؛ زیرا اشتغال کافی برای آنها در این فضا ایجاد نشده است. بنابراین در این فضا، توسعه یک امر منتفی خواهد بود.
به‌همین‌دلیل اگر بخواهیم اقدام اساسی کنیم و این دولت بخواهد دولتی در خدمت توسعه کشور باشد، در ابتدا باید افرادی که در درون دولت نشسته‌اند تمامی نگرانی و دغدغه آنها توسعه کشور باشد نه توسعه سرمایه‌های شخصی خود؛ بنابراین ما نیازمند یک اصلاح اساسی خواهیم بود؛ دوم اینکه باید نهضت ضد فساد فراهم شود تا زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسبوکار کشور را برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی آماده کند؛ سوم اینکه باید به یک باور جدی نسبت به ظرفیت‌های داخلی وجود داشته باشد. باید به سرمایه‌داران داخلی اعتنا شود، باید به ظرفیت جوان‌ها در این مملکت اعتنا بشود؛ اینها چیزهایی است که باید توجه شود. هنوز مشاهده می‌شود که در این سی‌و‌شش سال گذشته شخصی در دولتي وزیر بوده در دولت بعد مشاور می‌شود و در دولت بعد دوباره وزیر شده.
پس جوان‌ها و نسل‌های بعدی انقلاب جایگاهشان کجاست؟ بنابراین ما نیازمند تحول عمیق و اساسی در بخش عمومی هستیم که نیازمند ورود یک تفکر جدید در فضای ذهنی مسوولان کنونی کشور است. باید باور داشته باشیم که می‌توان در یک مدت کوتاه توسعه پیدا کرد و در این راستا باید از ظرفیت‌های چندصدهزار متخصص ایرانی خارج از کشور کمک گرفت. از طرفی باید زمینه‌های لازم را برای سرمایه‌هایی که از کشور خارج شده یا حضور ایرانی‌های سرمایه‌دار خارج از کشور فراهم کرد و این نیازمند فسادزدایی و انحصارزدایی از فضای کسبوکار کشور است.
وقتی نهادهای غیراقتصادی در اقتصاد کشور غالب هستند بخش خصوصی وارد نمی‌شود؛ زیرا تمام فضای کسبوکار کشور به زیان بخش خصوصی دچار یک تبعیض می‌شود. آنها نیک می‌دانند که در این فضا اگر اعتبارات بانکی وجود داشته باشد به صاحبان نفوذ و نه به بخش خصوصی فعال اعطا می‌شود. بنابراین چون فضای کسبوکار فضای مناسبی نیست، سرمایه خارجی وارد کشور نمی‌شود؛ درحالی که ایران به لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی یکی از قطب‌های بسیار بزرگ دنیاست.
ایران به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی و فرصت‌های ترانزیت کالا چه شرق‌وغرب و چه شمال‌وجنوب یک موقعیت استثنایی در تمام دنیا محسوب می‌شود. فرصت‌های سرمایه انسانی بزرگی در ایران امروز وجود دارد که از آن به‌عنوان پنجره جمعیتی نام‌برده می‌شود که به‌لحاظ وجود جوانان و نیروی بزرگی که در سنین اشتغال هستند و ظرفیت‌های بالایی برای مشارکت در اقتصاد کشور دارند، فرصتی تاریخی قلمداد می‌شود. اگر یک نهضت ضد فساد واقعی آغاز شود، آن وقت علایم لازم را بخش خصوصی و مردم خواهند گرفت و در راستای توسعه کشور مشارکت خواهند کرد؛ بنابراین لازم است که پیشتر از هر چیزی، نهضت ضد فساد در ایران شکل بگیرد.
منبع: شرق – 29 اسفند 1393