دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
به طور حتم آنچه که در لوزان سوئیس رخ داده می‌تواند سرمنشأ بهبود فضای کلی اقتصاد کشور باشد.
اثرات توافق هسته‌ای هم جنبه اجرایی و عملی دارد و هم از نظر روانی برانتظارات مردم و فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد. همان طور که شاهد هستیم نرخ ارز کاهش یافته است که علت آن انتظارات خوش‌بینانه مردم و فعالان اقتصادی است که این کاهش مقطعی و تابعی از بار روانی ناشی از انتشار بیانیه تفاهم است و تا هنگامی که توافق به صورت رسمی اجرایی نشود، اثرات ملموس اقتصادی آن مشاهده نخواهد شد.
اگر این گشایش حاصل شود اولین تاثیر خود را در بازار پول و سیستم بانکی خواهد گذاشت و تاثیر مهمی بر تجارت خارجی ما دارد و در طولانی مدت فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی موقعیت خوب و مناسبی پیدا خواهند کرد و قطعا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رخ خواهد داد.
در کوتاه‌مدت برای این تفاهم می‌توان اثراتی را در نظر گرفت از جمله اینکه این تفاهم باعث ثبات بیشتر انتظارات و کاهش نااطمینانی‌ها برای تصمیم‌گیری خواهد شد و از این جهت می‌تواند اثر مثبتی بر روند قیمت‌ها داشته باشد؛ البته بحث قیمت به طور کلی به سیاست‌های پولی و تورمی بستگی دارد که این تفاهم باعث می‌شود دولت در شرایط مطمئن‌تر سیاست‌های خود را بهتر دنبال کند.
از طرفی اگر تفاهم هسته‌ای به توافق منجر و تحریم‌ها لغو شده و در نتیجه وجوه ارزی بلوکه شده کشور آزاد شود، باعث وارد شدن یک شوک منفی به نرخ ارز خواهد شد که این شوک منفی بر  نرخ ارز بر خلاف تصور عامیانه لزوما اتفاق خوبی نخواهد بود و احتمالا بانک مرکزی به ناچار از طریق سیاست‌گذاری‌های پولی مانع از سقوط نرخ ارز خواهد شد.
در مورد وضعیت درآمدهای نفتی دولت هم می‌توان گفت که اگرچه با حصول توافق هسته‌ای، قیمت نفت که اکنون کاهش یافته، احتمالا اندکی بیشتر کاهش خواهد یافت؛ اما امکان فروش نفت بیشتری برای کشورمان فراهم می‌شود؛ این یعنی اگر صادرات نفت کشور، امروز  به 3/ 1  میلیون بشکه در روز می‌رسد این میزان، با توجه به اعلام آمادگی وزارت نفت برای افزایش سریع صادرات در صورت لغو تحریم‌ها، افزایش قابل توجهی خواهد یافت و در نتیجه درآمدهای نفتی کشور با گشایش رو به‌رو خواهد شد.
با افزایش درآمد، دولت نباید دیگر مثل گذشته عمل کند و به دنبال توزیع درآمدهای نفتی باشد، بلکه باید به سمت اقتصاد آزاد برود تا بتواند از سرمایه‌های انسانی به خوبی استفاده کند و به تولید ثروت و کار و اشتغال بپردازد و توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد؛ دولت همچنین باید درآمدهای نفتی را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کند، این یعنی عدم تکرار اشتباهی که در گذشته بارها در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است و شاهد آن بوده‌ایم که در شرایط گشایش درآمدهای ارزی وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی تشدید شده است. اقتصاد متکی به فروش نفت یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران بوده است؛ گشایش بین‌المللی و در دسترس قرار گرفتن درآمدهای ارزی نباید دولت را وسوسه کند تا با تغییر مسیر دوباره به سمت فروش نفت و تکیه صرف به ارزهای نفتی، کشور را به سمت تبدیل شدن به یک کشور مصرف‌کننده هدایت کند؛ کما اینکه در زمان وقوع شوک‌های مثبت نفتی در اقتصاد ایران کم و بیش شاهد وقوع این عملکرد‌ها بوده‌ایم؛ بنابراین حال که احتمال آن می‌رود با حصول توافق، گشایش در منابع ارزی دولت ایجاد شود این زنگ خطر برای دولت به صدا در می‌آید. یکی از اتفاقاتی که بنا به تصورات غیر کارشناسی وضعیت مردم را بهبود می‌بخشد، افزایش واردات با حصول گشایش در منابع ارزی دولت است که بنا به این تصور به افزایش شاخص‌های رفاهی مردم می‌انجامد و فشار را بر قشر ضعیف کاهش می‌دهد؛ در صورتی که تجربه‌ تاریخی اقتصاد ایران ثابت کرده است، در مواقعی که دولت با محدودیت‌های ارزی مواجه نبوده و سیاست افزایش واردات را چه به صورت خواسته و چه ناخواسته اتخاذ کرده است در بلندمدت همین اقشار ضعیف بوده‌اند که عواقب تورمی و رکودی این سیاست را تحمل کرده‌اند و افزایش تورم و بیکاری به‌طور حتم نتیجه این سیاست نادرست در بلندمدت خواهد بود که بار آن به دوش مردم است، در نتیجه باید اکیدا از ذوق‌زدگی در خرج این وجوه و بی‌مبالاتی در استفاده از آنها اجتناب کرد.
بهتر است نسبت به عملکرد دولت پس از حصول توافق محتاطانه خوشبین باشیم، خوش‌بینی از این جهت که با توجه به عملکرد دولت تا کنون، احتمال کمتری وجود دارد که شاهد تکرار سیاست‌های دولت‌های قبلی باشیم و محتاط از این رو که دولت جدید هم مانند سایر دولت‌ها از تعدادی سیاستمدار تشکیل شده است  که برای حفظ وجهه سیاسی خود لزوما پایبند به رعایت اصول اقتصادی نیستند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۴۹