آذر ماه امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشستی دو روزه با نام «همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه» برگزار کرد؛ نشستی که در آن، ابعاد مختلف رفاه در نشست‌ها و پنل‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از این نشست‌های تخصصی نشست «روش فقرزدایی و توانمندسازی گروه‌های هدف بود»؛ نشستی که در آن، فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، به تبیین نظرات خود در این حوزه پرداختند.
امروز در ادبیات توسعه این جمع‌بندی وجود دارد که کانون اصلی رقابت بین بنگاه‌ها و کشورها، رقابت میان اندیشه‌هاست. شوون دیگر رقابت در حقیقت وجه تجسدیافته رقابت بین اندیشه‌هاست؛ بنابراین بزرگ‌ترین توصیه- به مسوولان در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه- این است که به سهل‌انگاری در عرصه اندیشه‌ورزی در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع خاتمه بدهند.
نکته دومی که به گمان من باید مورد تاکید قرار داد، این است که یکی از مولفه‌های جدید برای تفکیک کشورهای توسعه‌یافته از کشورهای درحال‌توسعه، بنیه یادگیری آنهاست. بحث بر سر این است که الان دیگر کمتر انسان عاقلی در حوزه اقتصاد با فرض اطلاعات کامل، مباحث خودش را پیش می‌برد. الان همه کم‌وبیش پذیرفته‌اند که انسان‌ها با نقص اطلاعات روبه‌رو هستند. و همین اطلاعات ناقص هم توزیع نامتقارنی دارد؛ بنابراین بروز خطا کاملا محتمل است. آنهایی که از خطاهای خود درس می‌گیرند، می‌توانند فرآیندهای آزمون‌وخطا را متوقف کنند؛ اما آنهایی که قادر به یادگیری نیستند مرتبا آزمون‌وخطاهای پرهزینه و بی‌فرجام را استمرار می‌بخشند. از این زاویه در ادبیات توسعه گفته می‌شود که مفهوم جامعه یادگیرنده چهارمین مفهومی است که به یک درک وحدت‌بخش از اندیشه توسعه کمک کرده است؛ یعنی مساله‌ای که شمول عام دارد و با آن به‌طور همزمان هم، می‌شود مساله توسعه و هم مساله توسعه‌نیافتگی را توضیح داد.
این چهار مفهوم به‌ترتیب عبارتند از: مفهوم توسعه پایدار، مفهوم توسعه انسانی، مفهوم تاب‌آوری و مفهوم جامعه یادگیرنده؛ بنابراین باتوجه به هزینه‌های سنگینی که در هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کردیم فرصت تاریخی پيش آمده که ما از این تجربه استفاده کنیم و بنیه یادگیری نظام ملی را آسیب‌شناسی کنیم. درعین‌حال به این مساله هم توجه کنیم که یادگیری و کسب درک عالمانه از واقعیت‌ها، یکی از شروط لازم را برای حل‌وفصل گرفتاری‌های ما فراهم می‌کند. با زیر ذره‌بین قراردادن ساختار نهادین و ملاحظات اقتصادی سیاسی می‌توان کفایت در این مورد را بررسی كرد؛ به‌عبارت‌دیگر، علم در کشورهای مختلف با رقبای قدرتمندی روبه‌روست و متاسفانه در کشور ما معمولا در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، این رقبای علم هستند که برنده می‌شوند. بنابراین نحوه پایه‌گذاری و طراحی ساختار نهادین و نظام توزیع منافع در اثر هر جهت‌گیری سیاستی بایستی مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
اما محور اصلی بحث من در باره هدفمندی یارانه‌ها این است که دراین‌زمینه چه انتظاراتی از این موضوع برای مردم مطرح شد؟ نکته دوم این است که در عمل چه شد؟ و نکته سوم این است که چرا این اشتباه‌های فاحش همچنان استمرار دارد؟
همه آنچه به عنوان یک خیر برای یک کشور می‌شد تصور کرد در اثر واردکردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی قرار بود رخ بدهد و ما برای اینکه بفهمیم عملا چه اتفاقی افتاد، متاسفانه با دشواری‌های بسیار زیادی روبه‌رو هستیم. یکی از آن دشواری‌ها، این بود که متاسفانه در آن دوره، نظام تصمیم‌گیری کشور انس بی‌سابقه و غیرمتعارفی با دستکاری واقعیت‌ها پیدا کرده بود؛ بنابراین پیداکردن مستنداتی که غیرقابل گفت‌وگو باشد و حداقلی را مشخص کند، دشوار بود.
همه ما کم‌وبیش می‌دانیم که در یک اقتصاد توسعه‌نیافته رانتی، آمارهای رسمی محافظه‌کارانه‌ترین و خوشبینانه‌ترین جلوه یک واقعیت را منعکس می‌کند. بنابراین وقتی چیزی در اسناد رسمی منعکس شد دیگر می‌شود با قاطعیت قسم خورد اوضاع اگر بدتر نباشد قطعا بهتر از این نیست. از این زاویه وقتی شما به تحولاتی که در همان یک سال پس از واردکردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی نگاه بیندازید و سرنوشت مالیه دولت، سرنوشت بنگاه‌های تولیدی و سرنوشت رفاه عامه مردم را زیر ذره‌بین قرار بدهید ملاحظه می‌کنید که کوبنده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین و مهلک‌ترین ضربه‌ها در اثر این پدیده به این سه محور وارد شده است.
در همان سال اول، شاخص هزینه‌های مصرفی خانوارها ٣٧درصد رشد پیدا کرد و طبق گزارش مرکز آمار در همان سال اول فقط ٣٠درصد از اشتغال صنعتی ایران از بین رفت و به گزارش وزارت بهداشت در همان سال نخست اجرا، درصد خانوارهایی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند، بین سه تا پنج‌برابر افزایش پیدا کرد.
وقتی که شما به اصل ماجرای انگیزه دولت قبلی برای ورود به این مساله نگاه می‌کنید که معتقد بودند از طریق همین شوکدرمانی می‌توانند کسری‌های مالی خود را جبران کنند، آثار مالیه آن را به بهترین شکل می‌توانید در سند لایحه بودجه ١٣٩١ مشاهده کنید.
یعنی یک‌سال پس از شوکدرمانی وقتی که دولت در سال ١٣٩٠ برای ٩١ بودجه‌ریزی کرد، برای اینکه تراز صوری بین منابع و مصارف دولت ایجاد شود، پیش‌بینی کرد که از سه طریق وام‌گیری خارجی، وام‌گیری داخلی و انتشار اوراق مشارکت، کسری‌ها را جبران کند.
به تعبیر ما چنین کاری برای دولتی که در آستانه تغییر است، گروگانگیری دولت بعدی خواهد بود. براساس لایحه بودجه ١٣٩١ مجموع منابعی که از این سه محل پیش‌بینی شده بود که کسری مالی دولت را جبران کند، بدهکارکردن دولت بعدی بود و مجموع منابع از این سه محل ٢/٤ دهم برابر کل سهم نفت از بودجه عمومی دولت در سال ١٣٩١ بود.
بزرگ‌ترین انتقادی که حتی متحدان سیاسی دولت قبلی به آنها کردند، این بود که وابستگی به نفت را در نظام مالی ایران به بی‌سابقه‌ترین سطوح تاریخی خود رساندند.
ولی ماجرای شوکدرمانی که انگیزه کاهش اصلی مالی بود در دستور کار قرار گرفت و یک سال بعد از آن، مالیه دولت به این صورت متحول شد.
اما چیزی که خیلی غم‌انگیز است اينكه شما اگر به گزارش اقتصادی کشور در سال ١٣٧٣که سازمان برنامه منتشر می‌کرد، مراجعه کنید نکات خیلی تکان‌دهنده‌ای را درباره تجربه شوک نرخ غیر ارز در سال‌های اولیه دهه ١٣٧٠ خواهید دید. یکی از آنها این است که درحالی‌که cpi شاخص هزینه مصرفی عام شهری در سال ١٣٧٢که با آن نرخ تورم را می‌سنجند رقم ٢٢/٥درصد را نشان می‌داد اما در همان سال شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت رشد ٧١درصد را نشان می‌داد و این یعنی آسیب‌پذیری مالیه دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زدایی به‌طور متوسط بیش از سه‌برابر بنگاه‌ها و خانوارهاست. در اقتصاد ایران، دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است. طبیعتا بزرگ‌ترین زیان‌بیننده از سیاست‌های تورم‌زا هم هست و از آن مهم‌تر، این است که به خاطر گستردگی غیرعادی دولت، آسیب‌پذیری دولت از منظر سیاست‌های تورم‌زا در مورد فساد به طرز غیرمتعارفی بالاست؛ بنابراین هربار که سیاست‌های تورم‌زا در دستور کار دولت قرار می‌گیرد ما با بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه‌شده فساد مالی هم دست به گریبان می‌شویم.
اما اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است: چرا دولت جدید قادر نبوده از تجربه قبل عبرت بگیرد؟ چرا بی‌اعتبارترین توجیه‌ها را مشاور اقتصادی رییس‌جمهور و مسوولان اقتصادی برای تکرار شوک قبلی با شیب کمتر به‌کار بردند. این همان چیزی است که به گمان من باید در مرکز توجه ما باشد. کانون اصلی اصابت شدیدترین خسارت‌ها به توسعه ایران از طریق فرازوفرودهای قیمت نفت و ایجاد تغییرات نگران‌کننده در بازار کار ایران بوده است و ازآنجایی‌که اشتغال یک متغیر سیستمی است، هرچه مسوولان خلاف واقع بگویند یا واقعیت‌ها را دست کاری کنند یا بخشی از واقعیت‌ها را بگویند، آثار آن به طور مستقیم خود را در ساختار بازار کار منعکس می‌کند. از طرفی وقتی می‌گوییم اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ یعنی سیستم باید خوب کار کند تا اشتغال مولد اتفاق بیفتد. ماجرای اشتغال فقط ماجرای ارز و ریال نیست. شما وقتی به تحولات بازار کار به ایران در چندساله اخیر نگاه می‌کنید، می‌بینید در دوره ٨٥ تا ٩٠ را براساس گزارش‌های مرکز آمار خالص فرصت‌های شغلی بخش صنعت ایران منهای ٤١٥ بوده است و این درحالی است که در این دوره چیزی بالغ بر ٥٠٠میلیارددلار به اقتصاد ایران تزریق شده بود. چیزهایی که مساله را خیلی تکان‌دهنده‌تر می‌کند، این است که در این دوره، خالص اشتغال در بخش مسکن هم چیزی در حدود منفی ١٥٠ هزار بوده است.
به طور سنتی در اقتصاد ایران به دلایل گوناگون هروقت که تعادل‌های سطح کلان به هم ریخته، در چارچوب رویکردهای کوته‌نگرانه بلافاصله سراغ مسکن می‌رفته‌اند. حالا سوال این است که چه کانون‌های جدید خلق درآمدی ایجاد شده که مسکن را هم از صرفه انداخته است؟ و از این دو تکان‌دهنده‌تر، اتفاقی است که در ساختار بازار کار ایران اتفاق افتاد؛ تحولی که در میزان شاغلان مشغول در مشاغل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی رخ داد و این بازار هم از رونق افتاد.
در واقع ببینید در این دوره شش‌ساله چه اتفاقی افتاد که حتی واسطه‌گری و دلالی هم از رونق افتاد. اما پاسخ‌هایی که مرکز آمار در این زمینه داده این است که به‌ازای این فرصت‌های شغلی که در این قسمت‌ها از بین رفته ٧١٦هزار فرصت شغلی جدید در مشاغل غیرقابل‌طبقه‌بندی ایجاد شده است. طبق علم اقتصاد مشاغل غیرقابل‌طبقه‌بندی همان مشاغل انگلی هستند. لذا این آمارها به صورت سیستمی می‌گوید که آن سهل‌انگاری‌ها و ناتوانی‌هایی که ما در زمینه یادگیری داشتیم چگونه به آشفته‌سازی ملت منجر شد؛ آشفته‌سازی‌اي که آثارش را از یک طرف در دفرمه‌شدن ساختار اشتغال و از طرف دیگر در دفرمه‌شدن ساختار مصرف خانوارها می‌توان به‌عینه دید.
ببینید روند تحولات مسوولیت‌پذیری دولت در زمینه امور عمرانی، امور آموزشی و امور بهداشتی چه تغییراتی کرده است. این تغییرات بسیار تکان‌دهنده بوده است. پس دولت هم دفرمه شده و به‌کلی تمایلات توسعه‌طلبانه خودش را از دست داده است. مساله بعدی دفرمه‌شدن و آشفتگی بنگاه‌های تولیدی است.
در بودجه سال ٩٤ دولت باز هم بیش از ٧٠درصد بودجه کل سهم تصدی‌گری است و حال سوال این است: چرا در دوره‌هايي که افراطی‌ترین رویه‌های آزاد‌سازی و شوکدرمانی در دستور کار قرار گرفته مرتبا بر گستره و عمق مداخله‌های تصدی‌گرانه دولت در اقتصاد افزوده شده است؟ گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد آنچه که در چارچوب مناسبات فاسد بر سر شرکت‌های دولتی آمده رقت‌برانگیز‌ترین خسارت‌هایی است که نظام ملی پرداخته است.
گسترش و تامین بی‌سابقه ربا در اقتصاد ایران هم از دیگر مواردی است که در سال‌های اخیر گسترش یافته است. شرح فنی این قضیه که چرا وقتی به قیمت‌های کلیدی شوک وارد می‌شود، تعادل موجود در بازار پول آسیب می‌بیند و میدان فراخی برای رونق‌بخشی به تجارت پول ایجاد می‌شود را به زمانی ديگر موکول می‌کنم و فقط توجه شما را جلب می‌کنم به سخنان صریح رییس قبلی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات وزیر وقت صنایع که گفته بود از کل مشکلات کوتاه‌مدت بنگاه‌های تولیدی صنعتی ایران ٧٠درصد به بحران نقدینگی مربوط می‌شود. در واقع رییس وقت بانک مرکزی در سالی که به نام دفاع از تولید بود، گفته بود بخش رسمی پول یعنی سیستم بانکی به‌ازای هر چهار واحد تقاضا برای پول که از ناحیه صنعت وجود دارد، فقط یک واحد را می‌تواند پاسخ دهد.
در ماجرای حامل‌های انرژی روی یک حرف درست بهانه‌سازی شد. آن حرف درست این است که شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالاست. اما همه ماجرا این بود که کانون اصلی این ماجرا، قسمت عرضه حامل‌های انرژی بود. درحالی‌که همه تنبیه‌ها به قسمت تقاضا معطوف شد؛ بنابراین آن کانون بحرانی همچنان وجود دارد و در برنامه ششم اگر واقعا بخواهیم گامی به جلو برداریم باید به کانون اصلی مشکل و ماجرای شدت مصرف بالای انرژی بازگردیم و این مساله را حل‌وفصل کنیم.
همچنین تقریبا تمام سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرینی که دولت یا دولت‌ها طی ٢٥ساله اخیر در اقتصاد ایران به‌کار گرفتند، نیروی محرکه اصلی‌اش کسری مالی دولت بوده است؛ بنابراین اگر ما بخواهیم کوچک‌ترین امیدی برای بازگشت به مسیر توسعه ایجاد کنیم، چاره‌ای نداریم که به عنوان یک مساله اضطراری مساله اصلاح نظام کسب درآمد و نظام هزینه‌کرد دولت را در دستورکار قرار بدهیم. کشورهای پیشگام در زمان توسعه، کشورهایی بودند که ابتدا مالیه دولت را هنجار کردند. چون تا زمانی که مالیه دولت هنجار نشود، امنیت حقوق مالکیت در کشور وجود نخواهد داشت. نکته آخر هم این است که باید همه کمک کنیم تا ان‌شاءالله نظام تصمیم‌گیری و تقسیط منابع کشور به این بلوغ فکری برسد که به شغل بیش از پرداخت نقدی یارانه اهمیت بدهد و همه آن اصول پانزده‌گانه‌ای که آقای دکتر راغفر شمردند که محور اصلی‌اش هم عزت نفس مردم بود، با شغل بهتر تامین می‌شود. عدالت و توسعه هم با شغل بهتر تامین می‌شود. بنابراین صمیمانه می‌توانیم به دولت محترم بگوییم کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. کاهش شیب سیاست‌های غلط به‌هیچ‌وجه کافی نیست.
منبع: شرق – ویژه نامه اقتصادی اسفند 1393